بدأت أسواق العملات العالمية الأسبوع بحذر، حيث سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً مقابل اليورو والين والجنيه الإسترليني، بينما يعيد المتداولون ضبط مراكزهم قبيل ما قد يكون أسبوعاً حافلاً بعودة البيانات الاقتصادية الأميركية التي طال انتظارها.
جاء رد فعل السوق فاتراً إزاء تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قرار فرض رسوم جمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، حيث قال بعض المحللين إن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة نظراً لقضايا تكلفة المعيشة التي سببتها الرسوم.
سينصب التركيز هذا الأسبوع على إصدارات البيانات الأميركية المختلفة بحثاً عن دلائل حول صحة أكبر اقتصاد في العالم، لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر (أيلول)، والذي سيصدر يوم الخميس ويحظى بمتابعة وثيقة.
توقعات خفض الفائدة تتراجع
على الرغم من ظهور علامات على مزيد من الضعف في الاقتصاد الأميركي من خلال البيانات الأخيرة للقطاع الخاص، قلص المستثمرون توقعاتهم لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل، مراهنين على أن الفجوات في البيانات الاقتصادية ستؤدي إلى تأخير أو حتى عرقلة المزيد من التيسير النقدي.
تُسعِّر الأسواق الآن احتمالاً لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر يزيد قليلاً عن 40 في المائة، انخفاضاً من أكثر من 60 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر.
وحذر محللو العملات في «غولدمان ساكس» في مذكرتهم الأسبوعية من أنه على الرغم من أن هذا الأسبوع يقدم بعض البيانات، فإنها لن تكون الأكثر فائدة. وأشاروا إلى أنه «حتى بعد انتهاء الإغلاق الحكومي (السابق)، سيستغرق الأمر بعض الوقت بطبيعة الحال حتى تصبح البيانات ذات صلة مرة أخرى. على سبيل المثال، سيكون تقرير الوظائف (يوم الخميس) لقطة من شهرين مضيا، وبالتالي من غير المرجح أن يحسم أي نقاشات حول التوقعات».
ومع ذلك، يعتقد المحللون على المدى المتوسط أن البيانات الواردة «ستظهر ما يكفي من مخاطر سلبية لسوق العمل لحسم الجدل الدائر داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية». ويرون أن هذه العملية ستكون سلبية على الدولار.
الين يستقبل الانكماش بهدوء
كانت تحركات السوق قبل صدور البيانات هادئة نسبياً. إذ انخفض اليورو بنسبة 0.2 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.5977 دولار. بينما كان الجنيه الإسترليني أضعف قليلاً عند 1.3168 دولار. أما الين الياباني، فتراجع بشكل طفيف عند 154.73 مقابل العملة الأميركية.
لم يتفاعل الين تقريباً مع البيانات الصادرة يوم الاثنين التي أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، نتيجة لانخفاض الصادرات في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، مسجلاً أول انكماش له في ستة فصول.
ومع ذلك، لا يزال الين بالقرب من أدنى مستوى له في تسعة أشهر مقابل الدولار، مما يبقي المتداولين في حالة تأهب لتهديد التدخل من قبل السلطات اليابانية لكبح تراجع العملة.
الإسترليني ينتظر الموازنة
بينما كان الجنيه الإسترليني أكثر استقراراً يوم الاثنين، غير أنه ظل في صدارة اهتمامات متداولي العملات بعد الجلسة العاصفة التي شهدتها الأصول البريطانية يوم الجمعة، مع تزايد التكهنات حول الموازنة البريطانية المرتقبة للغاية والمقرر إعلانها في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).
من المرجح أن تستمر هذه التكهنات، على الرغم من أن الجنيه سيتأثر أيضاً بالبيانات الاقتصادية البريطانية هذا الأسبوع، وأبرزها بيانات التضخم الشهرية. وكان تسجيل التضخم لأرقام أبرد من المتوقع لشهر سبتمبر قد أثار تحولاً في تسعير بنك إنجلترا، وأدى إلى انخفاض الجنيه عند صدوره الشهر الماضي.
في سياق آخر، تراجعت عملة الملاذ الآمن الفرنك السويسري عن أعلى مستوى لها في شهر واحد، وسجلت آخر مرة 0.7954 مقابل الدولار، بعد أن وجدت دعماً الأسبوع الماضي من التوترات حول عمليات بيع واسعة في أسواق الأسهم العالمية.
