رغم أزمتها السياسية الداخلية وتدهور مالية الدولة، ما زالت باريس عازمة على أن تكون القوة الدافعة باتجاه توفير الدعم العسكري لأوكرانيا فيما الحرب تقترب من الدخول في عامها الرابع، في غياب أي مؤشرات على اقتراب الطرفين الروسي والأوكراني من هدنة أو وقف الأعمال العدائية. كذلك، لا تبدو في الأفق أي وساطة مع فشل مساعي الرئيس الأميركي لوضع حد لهذه الحرب في تحقيق أي نتيجةٍ تُذكر.
وفي هذا السياق، يحلّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، ضيفاً، للمرة التاسعة، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار جولة أوروبية تحمله الثلاثاء إلى إسبانيا، وربما لاحقاً إلى عواصم أخرى.
ومنذ يوم الجمعة، استبق الإليزيه الزيارة بعرض محطاتها الثلاث المختلفة عن الزيارات السابقة، في جانبين أساسيين: الأول، أنها ستدور صباحاً في مطار «فيلاكوبليه» العسكري القائم جنوب باريس. وخلال هذه المحطة، سيتم التركيز على «اتساع مروحة التعاون بين باريس وكييف في مجالَي الدفاع والتسليح، وعلى الوسائل المتاحة لمواصلة تعزيزه. ولكن أيضاً الاستمرار في التقريب بين القواعد الصناعية والتكنولوجية والدفاعية ودمجها».
وتؤكد المصادر الرئاسية على أهمية «تحديث الجيش الأوكراني والاقتراب أكثر فأكثر من معايير (الحلف الأطلسي)».
أما المحطة الثانية للزيارة، فستكون في «مقر قيادة القوة متعددة الجنسيات لأوكرانيا»، التي تسعى باريس ولندن لإنشائها، بانتظار توصل الطرفين المتحاربين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وسبق للعاصمتين أن اتفقتا على استضافة هذا المقر بالتناوب.
قوة متعددة الجنسيات
ويضم ما يُسمَّى «تحالف الراغبين»، من الناحية المبدئية، 34 دولة، غالبيتها أوروبية، لكنها ليست جميعها معنية بتوفير عناصر عسكرية للقوة الدولية المذكورة. وحتى اليوم، عبّر عدد قليل من الدول عن استعدادهم للمشاركة بوحدات عسكرية، فيما الدول الأخرى ستلتزم بتقديم مساهمات متنوّعة، مثل التدريب والتسليح والدعم.
والعقبة الرئيسية أمام هذه القوة عنوانها تمسُّك دول رئيسية بالحصول على «غطاء» أميركي، حتى لا تُترك وحيدة بوجه القوات الروسية، في حال معاودة الأعمال القتالية. وفي أي حال، فإن القوة سوف تُنشر، وفق باريس: «خلف خطوط القتال»، وستكون ثلاثية المهمات. أولها: دعم الجيش الأوكراني باعتباره «خط الدفاع الأول» بمواجهة روسيا. وثانيها: «توفير الضمانات» الأمنية المستقبلية لكييف حتى لا تكون لاحقاً هدفاً لروسيا. وثالثها: تأمين الأجواء الأوكرانية، وإزالة الألغام في البحر الأسود، وتسهيل وتأمين حركة الملاحة فيه.
وبحسب باريس، فإن هيئة الأركان «تواصل العمل والتخطيط لتشكيل ونشر القوة متعددة الجنسيات»، حين تتوفر الظروف. وتنتهي الزيارة في قصر الإليزيه بغداء مغلق بين الرئيسين، يليه مؤتمر صحافي.
تريد باريس، بشكل رئيسي، «تجديد التأكيد على التزام فرنسا إلى جانب أوكرانيا على المدى الطويل». ويتناغم هذا الهدف مع الرغبة في التقريب بين الصناعات الدفاعية في البلدين، وتمكين الشريك الأوكراني من الاستفادة من «التميُّز» الفرنسي في قطاع التسلح، والاستعداد لمساعدة أوكرانيا لتعظيم قدراتها الدفاعية، والحصول على الأنظمة الدفاعية التي تحتاج إليها للدفاع عن أراضيها وعن أجوائها.
وقالت مصادر الإليزيه إن باريس «تستشعر المسؤولية في دوام الوقوف إلى جانب أوكرانيا، نظراً لاستمرار الحرب بوتيرة عالية، وغياب أفق لوقف إطلاق النار». من هنا الحاجة لـ«زخم جديد» للتعاون بين باريس وكييف.
ولا يُستبعَد الإعلان، خلال الزيارة، عن مساعدات جديدة؛ خصوصاً في مجال التسلح. وينظر الفرنسيون بإعجاب إلى ما حقّقته أوكرانيا في هذا المجال، وليس فقط في قطاع تصنيع المسيرات التي أخذت تحتلّ مركزاً رئيسياً في الحرب الدائرة بين الطرفين المتقاتلين.
ويركز الرئيس زيلينسكي على حاجة بلاده لحماية أجوائها، في الوقت الذي تسعى فيه روسيا، بشكل رئيسي، لضرب منشآت الطاقة الأوكرانية، وذلك قبل حلول الشتاء.
إشكالية التمويل
بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي أنها ستوقف تمويل أوكرانيا، بعكس ما دأبت عليه إدارة الرئيس الأسبق جو بايدن، وجد الأوروبيون أنفسهم في وضع دقيق، واستشعروا أن ثقل الحرب سيقع على كاهلهم.
من هنا الانتقال من الاستفادة من عائدات الأصول المالية الروسية المحجوزة في البنوك الأوروبية؛ خصوصاً في بروكسل، إلى الاستفادة من هذه الأصول مباشرة من خلال آلية معقدة. وتحتفظ مؤسسة «يوروكلير»، الموجودة في بروكسل، بأصول روسية تصل إلى 191 مليار يورو، فيما مجمل الأصول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في لوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، يتراوح، وفق المصادر المختلفة، ما بين 210 و260 مليار يورو.
وقالت مصادر رئاسية فرنسية إن باريس تنتظر المقترحات العملية التي ستقدمها المفوضية الأوروبية في الاجتماعات المقبلة. وتجدر ملاحظة أن الدول الأوروبية التي كانت تعارض اللجوء إلى استخدام الأصول الروسية، ومنها فرنسا وألمانيا وبلجيكا، أخذت بتبديل موقفها. ويتلخص الموقف الفرنسي، راهناً، كما شرحته المصادر الرئاسية، بثلاث نقاط: الأولى: أن يكون تعامل الاتحاد الأوروبي «متوافقاً مع ما ينُصّ عليه القانون الدولي»، بحيث لا يُعدّ استخدام الأصول الروسية استحواذاً عليها. والنقطة الثانية: التركيز على المسؤولية الجماعية عن الإقدام على هذه الخطوة أكان على المستوى الأوروبي، أو في إطار «مجموعة السبع»، لتوفير جميع الضمانات التي تطلبها بلجيكا. والنقطة الثالثة أن تذهب الأموال لضمان استراتيجية طويلة الأمد لتمويل أوكرانيا، وضمان حصولها على الأنظمة الدفاعية التي تحتاج إليها، وتدعيم القاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي.
والمقترح الرئيسي المتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمّدة، يقوم على منح أوكرانيا «قروضاً» متتالية بقيمة 140 مليار يورو من هذه الأصول، التي لن يتوجب على كييف تسديدها إلا بعد أن تكون موسكو قد دفعت تعويضات حربها على أوكرانيا. وبما أنه من شبه المؤكد أن روسيا لن تفعل، فإن أوكرانيا لن تُسدّد أي قرض.
