أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الأحد، دعمه لإعادة عرض مشروع قانون جديد يقضي بتمديد فترة احتجاز «المهاجرين الخطيرين» لمدة تصل إلى 210 أيام، وهو مقترح كان قد ألغاه المجلس الدستوري في أغسطس (آب) الماضي.
وكان وزير الداخلية الأسبق برونو ريتايو، قد عرض مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان في يوليو (تموز) الماضي. ويهدف هذا القانون إلى تمديد فترة احتجاز المهاجرين المدانين في جرائم خطيرة، أو أولئك الذين يشكلون تهديداً للنظام العام، الصادرة بحقهم قرارات بالترحيل، بمراكز الاحتجاز الإداري من 90 يوماً إلى 210 أيام.
لكن المجلس الدستوري أقر بعدم دستوريته في بضع بنوده، حيث لا يجوز وفق المادة 66، احتجاز أحد تعسفياً، كما اعتبر القانون «غير متوافق مع الهدف المعلن لمكافحة الهجرة غير النظامية».
وقال وزير الداخلية لوران نونيز، في تصريحات لصحيفة «لا تريبيون ديمانش»: «أؤيد تمديد فترة الاحتجاز القصوى إلى 210 أيام. لقد أعاد سلفي صياغة البنود التي ألغاها المجلس الدستوري لجعلها متوافقة، وأنا راضٍ عن هذه الصياغة».
وأضاف الوزير: «بعد موافقة مكتب رئيس الوزراء على مشروع القانون هذا، سيعرضه على البرلمان النائب عن حزب (معاً من أجل الجمهورية)، تشارلز رودويل».
وحتى الآن تطبق قاعدة الاحتجاز القصوى لمدة سبعة أشهر في مراكز الاحتجاز الإداري، على المهاجرين المدانين في جرائم الإرهاب فقط.
