بعد انتهاء الإغلاق... غياب البيانات يربك «الفيدرالي» ويخيف الأسواق

«ناسدك» يتكبّد أكبر خسارة شهرية مع تراجع رهانات خفض الفائدة

متداول ينظر إلى شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول ينظر إلى شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

بعد انتهاء الإغلاق... غياب البيانات يربك «الفيدرالي» ويخيف الأسواق

متداول ينظر إلى شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول ينظر إلى شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

انتهى الإغلاق الحكومي الأميركي، لكن أثره لا يزال مستمراً للمستثمرين الذين يشعرون بالقلق من أن الثغرات في البيانات الاقتصادية قد تؤخر أو حتى تعرقل تخفيضات الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في وقت حساس بالنسبة لسوق الأسهم.

وأدى هذا القلق إلى أكبر موجة بيع لمؤشر «ناسدك» الحساس للفائدة خلال شهر، يوم الخميس، بعد أسبوع من أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أبريل (نيسان). المؤشر، الذي ارتفع بشكل كبير هذا العام بفضل أسهم الذكاء الاصطناعي المزدهرة، انخفض بنحو 5 في المائة عن ذروته في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

واجهة مبنى «ناسداك ماركت سايت» في ساحة «تايمز» بنيويورك (أ.ب)

وكانت البورصات الكبرى من طوكيو إلى باريس ولندن في المنطقة الحمراء، في حين أشارت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى مزيد من الانخفاض لمؤشرات «وول ستريت» يوم الجمعة. حتى الذهب والبتكوين لم يسلما من التراجع؛ إذ وصلت العملة المشفرة إلى مستويات منخفضة قرب 96.000 دولار لم تشهدها منذ مايو (أيار).

وتكمن المشكلة في فراغ المعلومات الذي يمتد من تحديد مراكز العقود الآجلة إلى تقديرات المحاصيل، وبالأخص أرقام الوظائف والأسعار، والتي لم تُجمع خلال الـ43 يوماً من الإغلاق، ومن غير المرجح أن تُنشر على الإطلاق. وهناك شكوك حول صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ولن يتضمن تقرير التوظيف معدل البطالة، بحسب ما قاله المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت؛ لأن المسح الأسري الذي يُحسب منه لم يُجرَ خلال فترة الإغلاق.

«القيادة في الضباب»

يكتسب هذا الأمر أهمية بالنسبة للأسواق؛ لأن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول شبّه الوضع بـ«القيادة في الضباب»، وأشار إلى أن صانعي السياسات من المحتمل أن «يتباطأوا» في الاستجابة؛ أي إنهم قد يفضلون التثبيت على خفض أسعار الفائدة.

وتراجعت التوقعات لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، والتي كانت تبدو مؤكدة قبل شهر، إلى نحو 50 في المائة وفق أداة «فيد ووتش»، وهو ما أثار قلق الأسواق عالية الأداء.

وقال مات شيروود، رئيس استراتيجيات الاستثمار في «بيربيتوال» بسيدني: «لقد شهدنا انتعاشاً هائلاً في السوق منذ أدنى مستوى في أبريل، وكان مستمراً تقريباً دون انقطاع، وهذا يتطلب خفض الفائدة من (الفيدرالي) واستمرار الظروف المالية الميسرة لتبرير ما أعتقد أنه تقييمات متطرفة».

وبحسب بيانات «إل إس إي جي»، بلغت نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بناءً على تقديرات الأرباح للأشهر الاثني عشر المقبلة، 22.8 مرة؛ أي أعلى بكثير من متوسطها على مدى عشر سنوات البالغ 18.8. ومع مكاسب قطاعات مثل التكنولوجيا التي تجاوزت 20 في المائة منذ بداية العام، لا يحتاج المستثمرون للكثير ليقرروا جني الأرباح.

وقد تحول المزاج في الأسواق سريعاً، وسجلت شركات مثل «بالانتير» و«أوراكل» خسائر تقارب 15 في المائة هذا الشهر، في حين انخفض سهم شركة «إنفيديا» بنحو 8 في المائة. وفي تعاملات الجمعة المبكرة، انخفض سهم «أبلايد ماتيريلز» بأكثر من 6 في المائة، و«إنفيديا» بـ3.2 في المائة، في حين تراوحت خسائر «برودكوم» و«إنتل» و«إيه إم دي» بين 2 و4 في المائة. وتعتبر نتائج «إنفيديا» الأسبوع المقبل حاسمة؛ إذ كان السهم في طليعة موجة الصعود القياسية هذا العام.

وقال تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزن إنفستمنت سيرفيسيز» في هاموند بإنديانا: «نحن في وقت من العام حيث أي تراجع قد يتسبب في تداعيات أكبر في بعض القطاعات التي سجلت أرقاماً قياسية هذا العام؛ إذ سيكون لدى بعض المستثمرين دوافع لأخذ الأرباح».

جيروم باول يتحدّثُ خلال مؤتمرٍ صحافي بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 29 أكتوبر 2025 (أ.ب)

الطيران في الظلام نحو 2026

أثناء الإغلاق، برزت البيانات الخاصة قليلة المتابعة سابقاً، وظهرت صورة مختلطة للاقتصاد؛ إذ يبدو أن الإنفاق مستمر، في حين شهدت بعض المؤشرات زيادة في تسريح العمال.

وواجه المستثمرون صعوبة في استخلاص الاستنتاجات، وتمسكوا بتوقعات لثلاثة تخفيضات على الأقل بحلول نهاية 2026 لخفض الفائدة إلى 3 في المائة. ويقول المحللون إن هذه التوقعات ستواجه ضغوطاً، خصوصاً مع تزايد عدد صانعي السياسات - ومن بينهم هذا الأسبوع رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، ورئيس بنك مينابوليس نيل كاشكاري - الذين أبدوا تحفظهم بشأن خفض الفائدة.

وقال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الأسواق الكلية في «بي إن واي» بنيويورك: «(الفيدرالي) يطير في الظلام كما نحن». وأضاف: «النقاش الأكثر أهمية والذي لا يملك أحد وضوحاً بشأنه هو ما سيحدث في 2026»، مع توقعات صانعي السياسات للفائدة، والتي ستلقى اهتماماً أكبر من قرارهم بشأن الفائدة، مشيراً إلى أهمية توقعاتهم بشأن النمو والوظائف.

ورغم ذلك، هناك عدد من المستثمرين الذين يرون أن التراجعات الأخيرة مجرد مرحلة مؤقتة في موجة صعود ما زال أمامها المزيد بسبب ازدهار استثمارات الذكاء الاصطناعي. لكن الطريق قد يكون وعراً لبعض الوقت؛ إذ يشير أداء الدولار الأميركي، الذي انخفض مع الأسهم، إلى أن السيولة العالمية تتجه بعيداً عن الولايات المتحدة، في حين تعاني البتكوين، التي أظهرت في وقت سابق هذا العام أنها مؤشر مبكر على ضعف السوق، من التراجع تحت مستوى 100.000 دولار.

وقال مايكل شولمان، شريك ومدير الاستثمار في «رانينغ بوينت كابيتال أدفايزرز»: «قد تشهد السوق بعض التقلبات بين الآن وعيد الشكر، فهناك الكثير من الناس ينتظرون وضوح الأمور».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش».

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «وظائف شاغرة» مُعلّقة على باب متجر «غيم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)

فرص العمل في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ 5 سنوات

تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر، مع تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يظهر شعار شركة «ألفابت» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«ألفابت» تكشف عن إنفاق رأسمالي قياسي في 2026 يتجاوز التوقعات

أعلنت شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، يوم الأربعاء، نيتها مضاعفة الإنفاق الرأسمالي هذا العام.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا )

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.