بعد انتهاء الإغلاق... غياب البيانات يربك «الفيدرالي» ويخيف الأسواق

«ناسدك» يتكبّد أكبر خسارة شهرية مع تراجع رهانات خفض الفائدة

متداول ينظر إلى شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول ينظر إلى شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

بعد انتهاء الإغلاق... غياب البيانات يربك «الفيدرالي» ويخيف الأسواق

متداول ينظر إلى شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول ينظر إلى شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

انتهى الإغلاق الحكومي الأميركي، لكن أثره لا يزال مستمراً للمستثمرين الذين يشعرون بالقلق من أن الثغرات في البيانات الاقتصادية قد تؤخر أو حتى تعرقل تخفيضات الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في وقت حساس بالنسبة لسوق الأسهم.

وأدى هذا القلق إلى أكبر موجة بيع لمؤشر «ناسدك» الحساس للفائدة خلال شهر، يوم الخميس، بعد أسبوع من أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أبريل (نيسان). المؤشر، الذي ارتفع بشكل كبير هذا العام بفضل أسهم الذكاء الاصطناعي المزدهرة، انخفض بنحو 5 في المائة عن ذروته في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

واجهة مبنى «ناسداك ماركت سايت» في ساحة «تايمز» بنيويورك (أ.ب)

وكانت البورصات الكبرى من طوكيو إلى باريس ولندن في المنطقة الحمراء، في حين أشارت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى مزيد من الانخفاض لمؤشرات «وول ستريت» يوم الجمعة. حتى الذهب والبتكوين لم يسلما من التراجع؛ إذ وصلت العملة المشفرة إلى مستويات منخفضة قرب 96.000 دولار لم تشهدها منذ مايو (أيار).

وتكمن المشكلة في فراغ المعلومات الذي يمتد من تحديد مراكز العقود الآجلة إلى تقديرات المحاصيل، وبالأخص أرقام الوظائف والأسعار، والتي لم تُجمع خلال الـ43 يوماً من الإغلاق، ومن غير المرجح أن تُنشر على الإطلاق. وهناك شكوك حول صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ولن يتضمن تقرير التوظيف معدل البطالة، بحسب ما قاله المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت؛ لأن المسح الأسري الذي يُحسب منه لم يُجرَ خلال فترة الإغلاق.

«القيادة في الضباب»

يكتسب هذا الأمر أهمية بالنسبة للأسواق؛ لأن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول شبّه الوضع بـ«القيادة في الضباب»، وأشار إلى أن صانعي السياسات من المحتمل أن «يتباطأوا» في الاستجابة؛ أي إنهم قد يفضلون التثبيت على خفض أسعار الفائدة.

وتراجعت التوقعات لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، والتي كانت تبدو مؤكدة قبل شهر، إلى نحو 50 في المائة وفق أداة «فيد ووتش»، وهو ما أثار قلق الأسواق عالية الأداء.

وقال مات شيروود، رئيس استراتيجيات الاستثمار في «بيربيتوال» بسيدني: «لقد شهدنا انتعاشاً هائلاً في السوق منذ أدنى مستوى في أبريل، وكان مستمراً تقريباً دون انقطاع، وهذا يتطلب خفض الفائدة من (الفيدرالي) واستمرار الظروف المالية الميسرة لتبرير ما أعتقد أنه تقييمات متطرفة».

وبحسب بيانات «إل إس إي جي»، بلغت نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بناءً على تقديرات الأرباح للأشهر الاثني عشر المقبلة، 22.8 مرة؛ أي أعلى بكثير من متوسطها على مدى عشر سنوات البالغ 18.8. ومع مكاسب قطاعات مثل التكنولوجيا التي تجاوزت 20 في المائة منذ بداية العام، لا يحتاج المستثمرون للكثير ليقرروا جني الأرباح.

وقد تحول المزاج في الأسواق سريعاً، وسجلت شركات مثل «بالانتير» و«أوراكل» خسائر تقارب 15 في المائة هذا الشهر، في حين انخفض سهم شركة «إنفيديا» بنحو 8 في المائة. وفي تعاملات الجمعة المبكرة، انخفض سهم «أبلايد ماتيريلز» بأكثر من 6 في المائة، و«إنفيديا» بـ3.2 في المائة، في حين تراوحت خسائر «برودكوم» و«إنتل» و«إيه إم دي» بين 2 و4 في المائة. وتعتبر نتائج «إنفيديا» الأسبوع المقبل حاسمة؛ إذ كان السهم في طليعة موجة الصعود القياسية هذا العام.

وقال تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزن إنفستمنت سيرفيسيز» في هاموند بإنديانا: «نحن في وقت من العام حيث أي تراجع قد يتسبب في تداعيات أكبر في بعض القطاعات التي سجلت أرقاماً قياسية هذا العام؛ إذ سيكون لدى بعض المستثمرين دوافع لأخذ الأرباح».

جيروم باول يتحدّثُ خلال مؤتمرٍ صحافي بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 29 أكتوبر 2025 (أ.ب)

الطيران في الظلام نحو 2026

أثناء الإغلاق، برزت البيانات الخاصة قليلة المتابعة سابقاً، وظهرت صورة مختلطة للاقتصاد؛ إذ يبدو أن الإنفاق مستمر، في حين شهدت بعض المؤشرات زيادة في تسريح العمال.

وواجه المستثمرون صعوبة في استخلاص الاستنتاجات، وتمسكوا بتوقعات لثلاثة تخفيضات على الأقل بحلول نهاية 2026 لخفض الفائدة إلى 3 في المائة. ويقول المحللون إن هذه التوقعات ستواجه ضغوطاً، خصوصاً مع تزايد عدد صانعي السياسات - ومن بينهم هذا الأسبوع رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، ورئيس بنك مينابوليس نيل كاشكاري - الذين أبدوا تحفظهم بشأن خفض الفائدة.

وقال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الأسواق الكلية في «بي إن واي» بنيويورك: «(الفيدرالي) يطير في الظلام كما نحن». وأضاف: «النقاش الأكثر أهمية والذي لا يملك أحد وضوحاً بشأنه هو ما سيحدث في 2026»، مع توقعات صانعي السياسات للفائدة، والتي ستلقى اهتماماً أكبر من قرارهم بشأن الفائدة، مشيراً إلى أهمية توقعاتهم بشأن النمو والوظائف.

ورغم ذلك، هناك عدد من المستثمرين الذين يرون أن التراجعات الأخيرة مجرد مرحلة مؤقتة في موجة صعود ما زال أمامها المزيد بسبب ازدهار استثمارات الذكاء الاصطناعي. لكن الطريق قد يكون وعراً لبعض الوقت؛ إذ يشير أداء الدولار الأميركي، الذي انخفض مع الأسهم، إلى أن السيولة العالمية تتجه بعيداً عن الولايات المتحدة، في حين تعاني البتكوين، التي أظهرت في وقت سابق هذا العام أنها مؤشر مبكر على ضعف السوق، من التراجع تحت مستوى 100.000 دولار.

وقال مايكل شولمان، شريك ومدير الاستثمار في «رانينغ بوينت كابيتال أدفايزرز»: «قد تشهد السوق بعض التقلبات بين الآن وعيد الشكر، فهناك الكثير من الناس ينتظرون وضوح الأمور».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد شعار «نتفليكس» معروض في استوديوهاتها مع لافتة هوليوود في الأفق (أ.ف.ب)

ترمب سيشارك في مراجعة صفقة «نتفليكس-وارنر براذرز»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيُقرر ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في الاندماج المُقترح بين «نتفليكس» و«وارنر براذرز».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تحليل إخباري «الفيدرالي» محاصر بين ضغوط خفض الفائدة وتصاعد الانقسامات

يدخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه الأخير لعام 2025 وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، ومستوى عالٍ من الانقسام الداخلي.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط ترفع علم بنما مستأجرة من شركة «شيفرون» تنتظر تحميل النفط الخام قرب ميناء باجو غراندي في فنزويلا (رويترز)

هل النفط هو الدافع الحقيقي وراء التصعيد الأميركي ضد فنزويلا؟

وضع التصعيد الأخير من إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، الثروة النفطية الفنزويلية تحت المجهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات «سبيس إكس» و«تويتر» وصانع السيارات الكهربائية «تسلا» (أ.ف.ب)

«سبيس إكس» تطرح أسهماً داخلية بتقييم تاريخي يقترب من 800 مليار دولار

تستعد شركة «سبيس إكس»، عملاق الصواريخ والأقمار الاصطناعية المملوكة لإيلون ماسك، لإجراء صفقة داخلية لبيع حصص من أسهمها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، إن الخطوة التالية المحتملة للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها كما يتوقع البعض، لكنها أوضحت أن هذا الاحتمال غير وارد في المستقبل القريب.

كان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمجموع نقطتين مئويتين خلال العام حتى يونيو (حزيران)، قبل أن يُبقيها ثابتة منذ ذلك الحين، بينما يدرس ما إذا كانت الإجراءات المتخذة كافية أو أن هناك حاجة إلى المزيد لمنع التضخم من التراجع بشكل كبير، وفق «رويترز».

وقالت شنابل في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» نُشرت يوم الاثنين: «تتوقع الأسواق والمشاركون في الاستطلاعات أن تكون الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة رفعاً، وإن كان ذلك ليس قريباً». وأضافت: «أنا مرتاحة إلى حد ما لهذه التوقعات».

وأشارت شنابل إلى أن المخاطر المحيطة بالنمو والتضخم تميل إلى أن تأتي أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي، ويرجع ذلك جزئياً إلى صمود الاقتصاد في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية بشكل أفضل من المتوقع. كما لفتت إلى أن تراجع التضخم الأساسي قد توقف في وقت يتعافى فيه الاقتصاد وتتوسع فيه السياسة المالية، وهو ما قد يهيئ الظروف لتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار.


«المركزي» الهندي يقتحم سوق السندات في خطوة غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات

موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
TT

«المركزي» الهندي يقتحم سوق السندات في خطوة غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات

موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الدين الهندية، يوم الاثنين، تحولاً لافتاً في موازين العرض والطلب، وذلك بعد إعلان البنك المركزي الهندي خطوة غير مسبوقة تقضي بضم السندات ذات الآجال الطويلة جداً (لأجل 25 عاماً) إلى برنامج مشترياته في السوق المفتوحة. ويُعد هذا القرار بمنزلة تدخل «تاريخي» يهدف إلى معالجة اختلالات السوق، مما دفع عوائد سندات الآجال الطويلة للانخفاض الفوري، في ظل ازدياد آمال المستثمرين بتحسن الطلب المستقبلي.

دعم حكومي لسندات الأجل الطويل

أعلن البنك المركزي الهندي نيته شراء سندات حكومية بقيمة تصل إلى 500 مليار روبية (نحو 5.55 مليار دولار)، بما في ذلك سندات تُستحق في عام 2050، وهو أطول أجل استحقاق يقوم البنك المركزي بضمّه على الإطلاق إلى مشترياته. ومن المتوقع أن يكرر البنك المركزي مشتريات مماثلة في 18 ديسمبر (كانون الأول)، مع ترجيح أن تتضمن الأخيرة أيضاً سندات ذات آجال طويلة جداً.

يأتي هذا التدخل لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب الذي واجهته سندات الآجال الطويلة (30 عاماً وما فوق) في الأشهر الماضية. ورغم أن الحكومة قلَّصت مزادات هذه الآجال في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى مارس (آذار)، فقد ظل الطلب ضعيفاً من صناديق التأمين والمعاشات، مما أدى إلى ارتفاع العوائد على سندات 30 عاماً وما فوق بنحو 25-30 نقطة أساس خلال عام 2025.

وقد أدى قرار البنك المركزي إلى انخفاض فوري في العوائد، حيث تراجعت عوائد سندات 30 عاماً (7.24 في المائة لاستحقاق 2055) و40 عاماً (6.90 في المائة لاستحقاق 2065) بنحو 3 نقاط أساس، الاثنين. ويؤكد الخبراء أن إدراج السندات ذات الأجل حتى 2050 يعكس جهود البنك المركزي لمعالجة نقص الطلب في هذه الشريحة، مشيرين إلى أن البنك المركزي أصبح مستعداً للتحرك ضد التقاليد القديمة فيما يتعلق بتوزيع مشترياته نحو الأجل الأطول من منحنى العائد.

بنك الهند يتجه لتمويل ذاتي

على صعيد آخر، أعلن بنك الهند خططه لجمع تمويل من سوق سندات الشركات. حيث يخطط البنك لجمع ما يصل إلى 25 مليار روبية (277.28 مليون دولار)، بما في ذلك خيار التوسع في حجم الإصدار بقيمة 15 مليار روبية، عبر إصدار سندات من الشريحة الثانية (Tier II) بأجل استحقاق 10 سنوات، ومتوافقة مع متطلبات «بازل 3». ومن المقرر أن تبدأ عملية طلب عروض سعر الكوبون والالتزام بالإصدار مؤقتاً في 10 ديسمبر، مع توفر خيار الاستدعاء للمستثمرين بعد خمس سنوات.


ترمب يدافع عن استخدامه الصلاحيات الطارئة: السرعة والقوة حاسمتان للأمن القومي

ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
TT

ترمب يدافع عن استخدامه الصلاحيات الطارئة: السرعة والقوة حاسمتان للأمن القومي

ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استخدامه الصلاحيات الطارئة لفرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة العليا مدى قانونية هذه الإجراءات.

وفي منشور على منصته «تروث سوشيال»، أقرَّ ترمب بوجود أدوات أخرى لفرض التعريفات، لكنه قال إن النهج الذي تراجعه المحكمة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) هو «أكثر مباشرةً بكثير، وأقل إزعاجاً، وأسرع بكثير»، وهو ما وصفه بأنه حاسم للأمن القومي. وشدد ترمب على أن «السرعة والقوة واليقين هي، في جميع الأوقات، عوامل مهمة لإنجاز المهمة بطريقة دائمة ومظفرة».

تأتي هذه الدفاعات الأخيرة فيما تدرس المحكمة العليا ما إذا كان بإمكان ترمب فرض رسوم جمركية من جانب واحد دون موافقة الكونغرس، وهي سياسة منعتها المحاكم الأدنى بعد شكاوى من شركات كبرى مثل «كوستكو» وولايات أميركية.

وقد استخدم ترمب هذا القانون لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على سلع من دول متعددة، مشيراً إلى مخاوف بشأن قضايا الأمن القومي مثل: المخدرات (ومنها الفنتانيل)، والهجرة غير الشرعية، والعجز التجاري. ويحمل القرار أيضاً تداعيات مباشرة على الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطبيق التعريفة الجمركية الحالية البالغة 15 في المائة على معظم سلعه بموجب القانون نفسه.

التحدي القانوني ووعد «تريليونات الدولارات»

في سياق المعركة القانونية، أظهر قضاة المحكمة العليا، الذين استمعوا إلى المرافعات الشفوية، تشككهم في حجة الرئيس، حيث تشير التساؤلات إلى أن التفويض الممنوح بموجب قانون الطوارئ لا يمكن أن يمتد ليشمل سلطة فرض الضرائب بشكل غير محدود.

ويواجه وعد ترمب بأن هذه التعريفات ستدرّ «تريليونات الدولارات» لشيكات التحفيز بقيمة ألفي دولار، سياجاً قانونياً صعباً.

على الرغم من التحديات القضائية، أكدت الإدارة الأميركية استعدادها لـ«خطة بديلة» إذا حكمت المحكمة ضدها. ويشير الخبراء إلى أن ترمب سيعتمد في هذه الحالة على قوانين أخرى تمنحه صلاحيات أكثر؛ تحديداً مثل المادة 301 (التي تسمح بالانتقام من الممارسات التجارية غير العادلة)، أو المادة 232 (التي تسمح بالتعريفات لأسباب تتعلق بالأمن القومي). هذه القوانين ستقْصر التعريفات المستقبلية لتكون «أضيق نطاقاً» وأكثر استهدافاً لقطاعات أو دول معينة.

ومن غير الواضح متى ستُصدر المحكمة العليا قرارها، لكن التداعيات ستكون بعيدة المدى؛ فإذا تم إبطال التعريفات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين في السياسة التجارية، كما أن الشركاء التجاريين يمكن أن يتجهوا نحو الانتقام أو التراجع عن اتفاقياتهم الثنائية، مما يهدد بتفكيك جزء من النظام التجاري الحالي.