سجَّل الاقتصاد البريطاني نمواً طفيفاً خلال الربع الثالث من عام 2025، متأثراً بالهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له شركة «جاكوار لاند روفر» في سبتمبر (أيلول)، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الخميس تُظهر تباطؤ النشاط الاقتصادي بينما تستعد وزيرة المالية راشيل ريفز لتقديم موازنتها أواخر الشهر الحالي.
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، متباطئاً من نمو بلغ 0.3 في المائة في الربع السابق. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى جانب بنك إنجلترا، قد توقعوا نمواً أقوى نسبته 0.2 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر.
أما في سبتمبر وحده، فقد انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة، في حين كانت التوقعات تشير إلى ثباته دون تغيير.
وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في الجلسة عند 1.31066 دولار بعد صدور البيانات.
ولا يُتوقع أن تُحدث بيانات الخميس تأثيراً جوهرياً على مداولات موازنة ريفز المقررة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ يواصل الاقتصاد البريطاني نموه بوتيرة بطيئة رغم مساعي الحكومة لإنعاشه.
نمو بطيء وعجز متزايد
قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «إن استمرار مسار النمو البطيء في المملكة المتحدة يمثل تحدياً حقيقياً لوزيرة المالية، إذ سيؤدي حتماً إلى اتساع العجز في الموازنة، مما يجعل زيادة الضرائب خياراً شبه حتمي».
وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن إنتاج السيارات انخفض بنسبة 28.6 في المائة في سبتمبر، وهو أكبر تراجع منذ أبريل (نيسان) 2020 في ذروة جائحة «كوفيد-19». وخصم هذا الانخفاض نحو 0.17 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر وحده، و0.06 نقطة مئوية خلال الربع الثالث بأكمله.
وأوضح المكتب أن البيانات استندت إلى تقرير من جمعية مصنّعي وتجار السيارات (SMMT)، أشار إلى أن «حادثاً إلكترونياً أدى إلى توقف الإنتاج في شركة تصنيع كبرى»، في إشارة إلى «جاكوار لاند روفر».
وتدير الشركة، المملوكة لمجموعة «تاتا موتورز» الهندية، ثلاثة مصانع في بريطانيا تنتج مجتمعةً نحو ألف سيارة يومياً.
وبحسب هيئة الأمن السيبراني المستقلة، تسبب الهجوم الإلكتروني في خسائر تُقدر بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.55 مليار دولار) وأثر على أكثر من 5 آلاف مؤسسة بريطانية.
كما زاد تراجع إنتاج المركبات التجارية في سبتمبر من ضغوط القطاع، الذي يُعد من ركائز الصناعة البريطانية.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يشهد الاقتصاد البريطاني انتعاشاً طفيفاً في الربع الرابع مع نمو نسبته 0.3 في المائة.
وفي تعقيبها على الأرقام، أكدت ريفز أن بريطانيا حققت أسرع معدل نمو بين دول مجموعة السبع خلال النصف الأول من عام 2025، لكنه أقرّ بأن هناك الكثير مما ينبغي فعله لتعزيز النمو المستدام.
بيانات الإسكان تظهر استمرار ارتفاع أسعار
أظهر مسح نُشر يوم الخميس أن سوق الإسكان في بريطانيا فقد زخمه في أكتوبر، وسط تراجع الطلب من المشترين القلقين من احتمال فرض زيادات ضريبية في ميزانية وزيرة المالية راشيل ريفز المقررة في 26 نوفمبر.
انخفض مؤشر المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) لاستفسارات المشترين الجدد إلى -24 في أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل -21 في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، عندما خفضت الحكومة الحد الأدنى لسعر المنازل الخاضعة لضريبة الدمغة.
كما تراجع مؤشر مبيعات المنازل المتفق عليها إلى -24 من -17 في الشهر السابق.
وقال تارانت بارسونز، رئيس أبحاث السوق في المعهد الملكي للمساحين القانونيين، إن «حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الإجراءات المحتملة في الموازنة المقبلة تُفاقم من حذر المشترين والبائعين، بينما يشكّل التضخم المرتفع والزيادة في معدلات البطالة عاملين إضافيين يضغطان على السوق».
وأضاف أن «زيادة الوضوح حول سياسة ضرائب الإسكان قد تساعد في استقرار المعنويات، لكن في حال تضمنت الميزانية إجراءات تُقيد النشاط الاقتصادي، فإن ذلك قد يعمّق التباطؤ الحالي».
يأتي هذا في ظل تباطؤ ارتفاع أسعار العقارات البريطانية خلال عام 2025 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024، وسط مخاوف بشأن الأداء الاقتصادي واحتمال فرض ضرائب إضافية على الملكيات العقارية.
وأظهر مؤشر ميزان أسعار المنازل الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين انخفاضاً إلى -19 في أكتوبر من -17 في سبتمبر.
في المقابل، كشفت بيانات «هاليفاكس» الأسبوع الماضي عن ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 1.9 في المائة، بينما أظهر «نايشن وايد» زيادة شهرية بنسبة 0.3 في المائة وارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.4 في المائة.
وتوقع المشاركون في استطلاع المعهد أن تنخفض الأسعار في الأشهر الثلاثة المقبلة، لكنهم أشاروا إلى أن التوجه العام لعام 2026 قد يبقى إيجابياً بشكل محدود.
