وكالة الطاقة تتراجع عن «نهاية عصر الوقود الأحفوري»... «مصالحة مع الواقع»

تقريرها أكد رسالة «أوبك» بضرورة الاستثمار الشامل في الطاقة وعدم الاكتفاء بـ«التفكير بالتمني»

جناح «أوبك» في أرض مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي (د.ب.أ)
جناح «أوبك» في أرض مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي (د.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة تتراجع عن «نهاية عصر الوقود الأحفوري»... «مصالحة مع الواقع»

جناح «أوبك» في أرض مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي (د.ب.أ)
جناح «أوبك» في أرض مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي (د.ب.أ)

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، أن وكالة الطاقة الدولية أجرت «مصالحة مع الواقع» بعد تراجعها عن توقعاتها لعام 2023 التي أعلنت فيها عن «بداية نهاية عصر الوقود الأحفوري».

يأتي موقف «أوبك» في بيان رسمي بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير، «توقعات الطاقة العالمية 2025»، الذي أظهر اعترافاً غير مسبوق بالدور المستمر والمهيمن للنفط والغاز. وشدّدت «أوبك» على أن التوقعات السابقة التي روجت لـ«ذروة» وشيكة للطلب كانت مدفوعة بـ«التفكير بالتمني» بدلاً من البيانات الواقعية، مؤكدة على رسالتها المستمرة بضرورة الاستثمار في جميع مصادر الطاقة لضمان الأمن والاستقرار العالميين.

وعد «الذروة الوشيكة»

بدأت «أوبك» بيانها بالإشارة إلى تصريح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في سبتمبر (أيلول) 2023، الذي قال فيه: «إننا نشهد بداية نهاية عصر الوقود الأحفوري، وعلينا أن نعد أنفسنا للعصر التالي». وأكدت «أوبك» أن هذا التصريح كان واضحاً وغير غامض، وكان يهدف إلى إيصال رسالة للعالم بأن النفط والغاز والفحم أصبحت في «مرآة الرؤية الخلفية». وعلى الرغم من أن «أوبك» أعلنت عن رأيها آنذاك، بناءً على قراءة موضوعية للبيانات، بأن هذه لم تكن الحال نفسها، فإن كلمات الوكالة في ذلك الوقت أشارت إلى عدم حاجتها إلى نقاش. وكانت مسألة «ذروة الطلب على الوقود الأحفوري» بالنسبة لها وشيكة وحقيقة واقعة لا تقبل الجدل، وفق البيان. إلا أنه وبعد ما يزيد قليلاً على عامين يبدو أن تأكيدات الوكالة الجريئة قد كان لها «لقاء مع الواقع».

اعتراف الوكالة

وقال البيان إنه في تحول مفاجئ وغير متوقع، أظهر أحدث تقارير وكالة الطاقة الدولية «توقعات الطاقة العالمية »، وتحديداً في «سيناريو السياسات الحالي» اعترافاً بنقيض ما صرحت به سابقاً. إذ ينص السيناريو على أن «الطلب على النفط والغاز لا يصل إلى الذروة» حتى عام 2050، وأن «النفط يظل الوقود المهيمن» طوال هذه الفترة. وعلى صعيد إجمالي الطلب على السوائل بحلول عام 2050، تشير توقعات النفط العالمية لــ«أوبك» إلى أقل بقليل من 123 مليون برميل يومياً، بينما يشير سيناريو السياسات الحالية للوكالة إلى ما يزيد قليلاً على 119 مليون برميل يومياً، مع حساب «أوبك» لإجمالي الطلب على السوائل في سيناريو الوكالة بأكثر من 121 مليون برميل يومياً على أساس حجم مكافئ.

أضاف البيان: «على الرغم من أن (أوبك) تقر بأن وكالة الطاقة الدولية قد نشرت سيناريوهات أخرى تعرض مسارات بديلة، فإن البيان أكد أن هذا يعد تراجعاً مدهشاً؛ لأنه يمثل المرة الأولى منذ سنوات كثيرة التي تعترف فيها الوكالة بأن النفط والغاز من المتوقع أن يلعبا دوراً كبيراً في مسارات الطاقة المستقبلية المتطورة».

شعار وكالة الطاقة الدولية في باريس (رويترز)

الغاز النفطي المسال

أكدت «أوبك» أن هذا التقرير الجديد يسلط الضوء على الحاجة إلى «جميع مصادر الطاقة»، وهو ما يمثل محور التركيز الأساسي لأبحاث وتوقعات ورسائل «أوبك» في السنوات الأخيرة. وأشار البيان تحديداً إلى سيناريو الوكالة الجديد لتسريع خدمات الطهي والكهرباء النظيفة، الذي يوفر خريطة طريق لتحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء والطهي النظيف، حيث يشير هذا السيناريو إلى أهمية منتج نفطي حيوي هو الغاز النفطي المسال. وينص التقارب على أن الغاز النفطي المسال يدعم معظم سبل الوصول الجديدة إلى الطهي النظيف، مما يزيد من استخدامه إلى حوالي 3.4 مليون برميل يومياً في قطاع الطهي السكني بحلول عام 2040.

مخاوف «أوبك»

بالنسبة للنفط على وجه الخصوص، فإن حديث وكالة الطاقة الدولية السابق عن ذروة الطلب العالمي قبل نهاية هذا العقد كان مصحوباً أيضاً بدعوة لوقف الاستثمارات الجديدة في النفط، وهو ما عدّته «أوبك»، «تفكيراً بالتمني» كان يقود قصة استثمار الوكالة في النفط. لحسن الحظ، شهد عام 2025 انعطافات واضحة في هذا الموقف.

فقد أشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في مؤتمر «سيرا ويك» في مارس (آذار) 2025 إلى وجود حاجة للاستثمار في حقول النفط والغاز لدعم أمن الطاقة العالمي. ثم ذهب أبعد من ذلك في سبتمبر (أيلول) عند إطلاقه لتقرير حول «تداعيات معدلات انحدار حقول النفط والغاز»، مصرحاً بأن «غياب الاستثمار في المنبع سيزيل ما يعادل الإنتاج المشترك للبرازيل والنرويج من ميزان السوق العالمية كل عام. الوضع يعني أن الصناعة يجب أن تعمل أسرع بكثير لمجرد البقاء في مكانها».

يؤكد سيناريو السياسات الحالية في تقرير الوكالة هذا التوجه بشكل قاطع، حيث ينص على أن المنبع النفطي والغازي يتطلب أكبر قدر من الاستثمار في العقد المقبل عند مقارنته بجميع أنواع الوقود الأخرى.

مطالبة بتحليل واقعي

انتقد بيان «أوبك» بشدة الترويج لخطابات محددة، مثل الحاجة إلى عدم ضخ استثمارات جديدة في النفط، والترويج لسيناريوهات مثل «سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول 2050»، الذي وصفته بأنه سيناريو «معياري» وليس «استكشافياً»، حيث يبني مساراً عكسياً لتحقيق نتائج محددة على حساب السيناريوهات الأخرى. وعدّت «أوبك» أن هذا الترويج غير مفيد لرسم مسارات واقعية لمستقبل الطاقة، خصوصاً لضمان توفير الاستثمارات المستقبلية الضرورية، ليس فقط في الإنتاج لتلبية طلب المستهلكين، ولكن أيضاً في التقنيات الحيوية، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والتقاط الهواء المباشر، المطلوبة للمساعدة في خفض الانبعاثات.

وأكدت «أوبك» أن الواقع الحالي يظهر أن العالم يستهلك حالياً كميات أكبر من النفط، والفحم، والغاز، وفي الواقع، جميع مصادر الطاقة، أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يظهر في التوقعات قصيرة المدى لكل من «أوبك» والوكالة.

وكما دعت «أوبك» في مناسبات كثيرة، فإن تاريخ الطاقة كان دائماً يتعلق «بالإضافات». فمصادر الطاقة الرئيسية لم تختف أو تُترك في مرآة الرؤية الخلفية؛ بل تواصل تكملة بعضها بعضاً، بل وتعتمد على بعضها بعضاً. فمثلاً، ستكون مصادر الطاقة المتجددة جزءاً مهماً ومتوسعاً من مشهد الطاقة المستقبلي، لكن تطويرها يتطلب مجموعة متنوعة من المنتجات النفطية. وبتعبير بسيط: إن ماضينا في مجال الطاقة لم يكن سلسلة من أحداث الاستبدال، ولن يكون مستقبلنا كذلك.

وقال البيان إن تثبيت المعلقين في الصناعة على «الذروات»، سواء كانت ذروة العرض أو الطلب، قد أعاق التحليل السليم، والسياسات الجيدة، وتطوير مناخ صديق للاستثمار. وعدّت «أوبك» أن «هوس الذروة» وميل وكالة الطاقة السابق إلى إعلان الذروات الوشيكة في كل فرصة لا يعدو كونه مجرد شعار وعنوان رئيسي، ولا يقدم أي قيمة بإطار عمل لتحليل مسارات الطاقة المستقبلية.

واختتمت «أوبك» بالدعوة إلى أساسيات التحليل الموثوق والحيادي: «صناعة الطاقة بحاجة إلى تحليل قوي يستند إلى البيانات. نحن بحاجة إلى حقائق، لا تخيلات. نحن بحاجة إلى نزاهة، لا آيديولوجيا»، معربة عن أملها في أن يمثل تقرير الوكالة الأخير «عودة إلى التحليل القائم على حقائق الطاقة»، وأن نكون قد «تجاوزنا ذروة المفهوم المضلل للذروة النفطية».


مقالات ذات صلة

استقرار أسعار النفط وسط مخاوف من المخاطر الجيوسياسية على الإمدادات

الاقتصاد مضخات نفط تعمل في حقل مزارع بالقرب من كالغاري بألبرتا (رويترز)

استقرار أسعار النفط وسط مخاوف من المخاطر الجيوسياسية على الإمدادات

استقر النفط في التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، حيث قيّم المشاركون في السوق مخاطر هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على مواقع طاقة روسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أمانة «أوبك» تتلقى خطط التعويض المحدَّثة من العراق والإمارات وكازاخستان وعُمان

أمانة «أوبك» تتلقى خطط التعويض المحدَّثة من العراق والإمارات وكازاخستان وعُمان

تلقت أمانة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخطط المحدَّثة لتعويضات الإنتاج من 4 دول أعضاء في تحالف «أوبك بلس»، وهي: العراق، والإمارات، وكازاخستان، وعُمان.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد وزير الطاقة يتحدث خلال انطلاق أعمال «منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي 2025» (إكس) play-circle 01:15

وزير الطاقة: آلية «أوبك بلس» نقطة تحول عادلة وشفافة وتُكافئ من يستثمر في الإنتاج

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في اجتماعات «أوبك بلس» يمثل «نقطة تحول، ويُعدّ واحداً من أنجح أيام مسيرتي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخة نفط تُستخدم لرفع النفط من بئر في حوض برميان قرب ميدلاند. تكساس (رويترز)

النفط يرتفع بدعم من قرار «أوبك بلس» وتصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد أن أكد أعضاء «أوبك بلس» مجدداً خطتهم لإبقاء الإنتاج مستقراً.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الاجتماع الوزاري الأربعين الافتراضي (إكس)

«أوبك بلس» يقر آلية مراجعة الطاقة الإنتاجية للنفط

وافق أعضاء تحالف «أوبك بلس» خلال الاجتماع الوزاري الـ40 الافتراضي، أمس، على استخدام آلية مراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة مرجعاً للإنتاج.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

قلق المستثمرين بشأن المالية العامة يرفع عوائد السندات بمنطقة اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

قلق المستثمرين بشأن المالية العامة يرفع عوائد السندات بمنطقة اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو يوم الجمعة، مع اختتام أسبوع شهد واحدة من كبرى موجات البيع في الديون طويلة الأجل خلال 3 أشهر، في ظل استمرار قلق المستثمرين بشأن المالية العامة للحكومات.

وقادت السندات الحكومية اليابانية موجة البيع العالمية هذا الأسبوع، حيث سجلت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً مستويات قياسية، بعد أن أشار بنك اليابان بأقوى إشارة له هذا الأسبوع، إلى احتمال رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، وفق «رويترز».

كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في مناطق أخرى، متجاوزة بذلك عوائد السندات قصيرة الأجل في ظاهرة تعرف باسم انحدار المنحنى. وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بمقدار 7.4 نقطة أساس هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أغسطس (آب)، بينما ارتفعت عوائد سندات «شاتز» لأجل عامين بمقدار 4.8 نقطة أساس فقط.

ويواجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اختباراً صعباً لقدرته على السيطرة على ائتلافه، إذ يصوت البرلمان يوم الجمعة على مشروع قانون المعاشات التقاعدية، الذي أثار تمرداً بين الأعضاء الشباب في حزبه المحافظ. وقد أعاد هذا الخلاف الشكوك حول قدرة ميرتس على إدارة حزبه، مما قد يجعله معتمداً على المعارضة لتمرير الحزمة في البرلمان.

وأشار الخبيران الاستراتيجيان في «كومرتس بنك»، راينر غونترمان وهاوك سيمسن، في مذكرة: «من المرجح ألا يشعر الائتلاف بارتياح ملحوظ إلا إذا حظي بأغلبية المستشارين في التصويت (ما لا يقل عن 316 صوتاً بـ«نعم» من الائتلاف)، ولن تُخفف الحزمة الضغط طويل الأجل على نظام المعاشات التقاعدية. وبالتالي، فإن الانخفاض الأخير في هامش مبادلة السندات الألمانية على المدى الطويل، لديه فرص للاستمرار».

وفروق أسعار المبادلة هي الفجوة بين عائد السندات الحكومية وسعر المبادلة ذي الاستحقاق المماثل، أو الفرق بين الجزء ذي الفائدة الثابتة من المبادلة والسعر المتغير، ويمكن أن تعكس قلق المستثمرين عند اتساعها.

وسجلت عوائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بمقدار نقطة أساس واحدة، لتصل إلى 2.7795 في المائة، وهي أعلى مستوياتها تقريباً منذ أوائل سبتمبر (أيلول)، فيما ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين أيضاً بمقدار نقطة أساس لتصل إلى 2.08 في المائة.

وفي ظل غياب بيانات اقتصادية أوروبية رفيعة المستوى، قد يستقي المستثمرون إشاراتهم من القراءة المتأخرة لمعدل التضخم الأساسي الأميركي في وقت لاحق من يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر - المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم - ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، مع بقاء المعدل السنوي دون تغيير عند 2.9 في المائة.

وفي مكان آخر، استقرت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات عند 3.48 في المائة، مما رفع فارقها مع السندات الألمانية إلى 69.81 نقطة أساس، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 16 عاماً عند 67 نقطة أساس يوم الخميس.


استقرار الأسهم الأوروبية بعد 3 أيام من المكاسب

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

استقرار الأسهم الأوروبية بعد 3 أيام من المكاسب

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، ما وضع المؤشرات على مسار تحقيق ارتفاع أسبوعي، في وقت يترقب فيه المستثمرون قراءة مهمة لمعدل التضخم في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 579.52 نقطة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينيتش، فيما سجلت البورصات الإقليمية الرئيسية، مثل مؤشر «داكس» الألماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي، ارتفاعات بنسبة 0.2 في المائة و0.3 في المائة على التوالي، وفق «رويترز».

ويترقب المستثمرون صدور تقرير إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، الذي قد يؤثر على توجهات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن تخفيف السياسة النقدية في أكبر اقتصاد عالمي. وقد دفعت البيانات الأخيرة والتعليقات المتشددة من بعض أعضاء المجلس المستثمرين إلى تعزيز توقعاتهم بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3 في المائة، متصدراً قائمة الرابحين على المؤشر، بعد تسجيل أسعار النحاس مستويات قياسية. كما قفزت أسهم الصناعات بنسبة 0.3 في المائة، متجهة نحو تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

ومن جانبها، حددت مجموعة «سيتي غروب» هدفاً لمؤشر «ستوكس 600» عند 640 نقطة لعام 2026، ورفعت تصنيف قطاعات السيارات والصناعات والكيماويات والموارد الأساسية، مشيرة إلى أجواء مالية مواتية للعام المقبل.

على صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة «سويس ري» بنسبة 5.3 في المائة ليحتل قاع مؤشر «ستوكس 600» بعد أن أعلنت عن أهدافها لعام 2026، التي جاءت دون توقعات المحللين. في المقابل، تصدر سهم «أوكادو» المؤشر بارتفاع 12.7 في المائة، مدعوماً بدفعة نقدية لمرة واحدة بقيمة 350 مليون دولار من شركة «كروغر»، عقب قرار الأخيرة إغلاق ثلاثة مستودعات آلية وإلغاء منشأة كانت مخططاً لها.


الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي يوم الجمعة قرب أدنى مستوى له في 5 أسابيع مقابل العملات الرئيسية، فيما يستعد المستثمرون لاحتمال إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وكان الضغط على العملة الأميركية أكثر وضوحاً أمام الين، إذ صعدت العملة اليابانية إلى أعلى مستوى لها في نحو 3 أسابيع، مدعومة بتوقعات تشير إلى أن بنك اليابان قد يستأنف دورة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفق «رويترز».

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول). وسيكون التركيز منصباً على أي إشارات بشأن حجم التيسير النقدي المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات منافسة، بنسبة 0.2 في المائة، إلى 98.929 بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينيتش، ليقترب مجدداً من أدنى مستوى له في 5 أسابيع والذي سجله الخميس عند 98.765. ويتجه المؤشر نحو انخفاض أسبوعي بنحو 0.6 في المائة. وبحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية، يقدّر المتداولون احتمال خفض الفائدة الأسبوع المقبل بنحو 86 في المائة، مع توقع تخفيضات إضافية خلال العام المقبل.

ويراقب مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» تطورات سوق العمل بدقة لتقييم مدى الحاجة إلى مزيد من التحفيز. وأظهرت بيانات صدرت ليلاً، تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات الأسبوع الماضي، رغم احتمال تأثر الأرقام بعطلة عيد الشكر. ولا تزال الصورة الاقتصادية غير مكتملة بفعل تأخّر بعض البيانات نتيجة الإغلاق الحكومي الطويل، مما حال دون إصدار بيانات أخرى.

وفي حين جرى تأجيل تقرير الوظائف الشهري - عادة ما يُنشر في هذا التوقيت من الشهر - إلى منتصف ديسمبر، سيصدر اليوم مؤشر مُخفّض نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر (أيلول)، وهو المقياس المفضّل لدى «الفيدرالي» للتضخم.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم «إل إس إي جي»، ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة في المؤشر الأساسي. وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات لدى «بنك الكومنولث الأسترالي»، في مذكرة: «نعتقد أن ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة أو أقل، سيعزز فرص خفض الفائدة الأسبوع المقبل». وأضافت: «يشير تحليلنا إلى أن المخاطر تتركز في ارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.1 في المائة».

وتعرض الدولار لمزيد من الضغوط أيضاً وسط تكهنات باحتمال تولي كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو (أيار) المقبل، إذ يُتوقع أن يدفع هاسيت باتجاه مزيد من تخفيضات الفائدة.

وانخفض الدولار 0.3 في المائة إلى 154.46 ين، وهو أدنى مستوى له منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني).

وذكرت «بلومبرغ» يوم الجمعة، أن مسؤولي بنك اليابان يستعدون لرفع أسعار الفائدة في 19 ديسمبر، إذا لم تحدث صدمات اقتصادية كبيرة، وذلك بعد تقرير لـ«رويترز» نُقل عن 3 مصادر قالوا فيه إن رفع الفائدة خلال هذا الشهر بات مرجحاً. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1659 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له في 3 أسابيع الذي سجله الخميس عند 1.1682 دولار.

كما صعد الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.33505 دولار، مواصلاً اقترابه من أعلى مستوى له في 6 أسابيع، والذي لامسه في الجلسة السابقة عند 1.3385 دولار.

ويترقب المستثمرون أسبوعاً مزدحماً بقرارات السياسة النقدية، إذ يصدر بنك الاحتياطي الأسترالي قراره يوم الثلاثاء، يليه بنك كندا الأربعاء، ثم البنك الوطني السويسري الخميس. وفي الأسبوع التالي، ستصدر قرارات بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك المركزي السويدي.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6626 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

كما صعد الفرنك السويسري 0.1 في المائة إلى 0.8026 مقابل الدولار، بعد تراجعه من أعلى مستوى في أسبوعين، والذي سجله الأربعاء عند 0.7992.