استقرت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الأربعاء، مدعومة بارتفاع سندات الحكومة الأميركية، بعد أن عزّزت بيانات الوظائف الضعيفة مبررات خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة الشهر المقبل.
واستقرت عوائد سندات الخزانة الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات عند نحو 2.66 في المائة، بعد أن سجلت انخفاضاً بمقدار نقطة أساس واحدة في اليوم السابق، عقب مسح توظيف في القطاع الخاص الأميركي أشار إلى ضعف في سوق العمل، مما قلّل التفاؤل بشأن النهاية الوشيكة لإغلاق الحكومة الذي خفّض عوائد السندات معظم اليوم.
وشهدت أسعار سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً خلال الليل، مما دفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى الانخفاض بمقدار 2.3 نقطة أساس، ليصل إلى 4.087 في المائة. وكانت سوق السندات الأميركية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة يوم المحاربين القدامى. ومن المقرر أن يصوّت أعضاء مجلس النواب في وقت لاحق من يوم الأربعاء على اتفاق لإعادة تمويل الوكالات الحكومية وإنهاء الإغلاق الذي استمر 42 يوماً.
على صعيد أوروبا، يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الـ27 في بروكسل لمناقشة مستقبل التمويل الرقمي واليورو الرقمي وتطورات العملات المستقرة. كما ستتحدث عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، في فعالية بلندن.
وفي ألمانيا، ستطرح الحكومة نحو 2.5 مليار يورو (2.92 مليار دولار) من سندات الدين المستحقة في عامَي 2046 و2056 ضمن مزاد علني. وقال محللون في «كومرتس بنك»: «رغم أن بعض مزادات السندات الحكومية الألمانية الأخيرة لم تُعلن رسمياً، فإن عدم جدولة أي عروض طويلة الأجل حتى العام المقبل من شأنه أن يضمن طلباً جيداً». واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً عند 3.254 في المائة.
وفي فرنسا، سيصوّت البرلمان على مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لاحقاً يوم الأربعاء. واستقرت عائدات السندات الفرنسية، التي بلغت أعلى مستوياتها في عامين هذا العام، بسبب قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي طويل الأجل للبلاد، عند نحو 3.424 في المائة.
