أبرز القوائم الانتخابية المتنافسة على البرلمان العراقي المقبل

يتنافس أكثر من 7740 مرشحا ثلثهم تقريبا من النساء، على 329 مقعدا برلمانيا (رويترز)
يتنافس أكثر من 7740 مرشحا ثلثهم تقريبا من النساء، على 329 مقعدا برلمانيا (رويترز)
TT

أبرز القوائم الانتخابية المتنافسة على البرلمان العراقي المقبل

يتنافس أكثر من 7740 مرشحا ثلثهم تقريبا من النساء، على 329 مقعدا برلمانيا (رويترز)
يتنافس أكثر من 7740 مرشحا ثلثهم تقريبا من النساء، على 329 مقعدا برلمانيا (رويترز)

ينتخب العراقيون الثلاثاء برلمانا جديدا في سادس دورة للانتخابات التشريعية منذ الغزو الأميركي الذي أطاح نظام صدام حسين في العام 2003.

ويتنافس أكثر من 7740 مرشحا ثلثهم تقريبا من النساء، على 329 مقعدا برلمانيا. ويحق لأكثر من 21 مليون ناخب التصويت، لكن هناك مخاوف من أن تكون نسبة المشاركة هذا العام أقلّ من نسبة 41% المسجّلة في 2021 والتي كانت الأدنى منذ 2003.

ويُطبّق على هذه الانتخابات قانونا كان قائما قبل تظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي احتجّ فيها الآلاف ضدّ الفساد وضدّ القانون نفسه الذي يخدم برأي كثر مصالح الأحزاب الكبيرة. لكنّ المحتجين نجحوا حينذاك في تحقيق مطلبهم المرتبط بقانون جديد للانتخابات سمح بفوز مرشحين مستقلين. وتمكّن المستقلون في انتخابات 2021 من الفوز بحوالى 70 مقعدا، قبل أن يُعيد البرلمان العراقي إحياء القانون القديم عام 2023.

ويشارك في الدورة الحالية للانتخابات 75 مرشّحا مستقلّا فقط. في هذا السياق، ما هي أبرز القوائم الانتخابية المشاركة هذا العام؟

غالبية شيعية

منذ إطاحة نظام صدام حسين، أصبحت الغالبية الشيعية في العراق تهيمن على سياسة البلاد. وبعد انتخابات 2021، التفّت الأحزاب الشيعية البارزة تحت مظلة «الإطار التنسيقي» الذي أصبح تحالفا حاكما يجمع فصائل ذات روابط متفاوتة بإيران، ويتمتّع بأكبر كتلة برلمانية وقد أوصلت رئيس الوزراء الحالي محمّد شياع السوداني إلى السلطة.

وتخوض هذه المجموعات الانتخابات بشكل منفصل، لكن يرجح أن تتّحد مجددا بعد الاقتراع لتشكيل الحكومة المقبلة.

القوائم الشيعية الرئيسية هي كما يأتي:

ـ ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة السوداني الذي يأمل بالحصول على ولاية ثانية ويُتوقّع أن يفوز بعدد كبير من المقاعد.

ـ ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي ما زال يتمتع بنفوذ كبير في السياسة العراقية رغم ماضيه المثير للجدل، ويعتبره كثر صانعا للملوك.

- تحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة السياسي ورجل الدين البارز عمار الحكيم الذي يقود المعسكر الشيعي المعتدل.

- حركة الصادقون التابعة لقيس الخزعلي زعيم فصيل عصائب أهل الحق، وقد برز خلال السنوات الأخيرة كأحد الساسة البارزين في البلاد ويخضع لعقوبات أميركية وتصنّفه واشنطن «إرهابيا».

- منظمة بدر بزعامة هادي العامري. وتُعدّ منظمة بدر أحد أكبر الفصائل الموالية لإيران داخل قوات الحشد الشعبي التي دُمجت ضمن قوات الأمن النظامية.

- حركة حقوق المقربة من كتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل المسلحة الموالية لإيران وتصنفه الولايات المتحدة جماعة «إرهابية».

ويتوقع محللون أن تكون هذه المنافسة الشيعية الأكبر بين المالكي والسوداني الذي بدأ مسيرته السياسية في العام 2010 ضمن حكومة المالكي.

انقسام سني

يخوض سنة العراق الانتخابات بقوائم منفصلة، تتصدرها قائمة «تقدم» التي يقودها زعيم حركة تقدم رئيس البرلمان السابق محمّد الحلبوسي. ويتوقّع أن تحقق فوزا كبيرا.

والمنافس الرئيسي لهذه القائمة هو «تحالف السيادة» بزعامة رجل الأعمال السني خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمود المشهداني. وتشارك قائمة سنية ثالثة بارزة هي «تحالف العزم» ويتزعّمها رجل الأعمال مثنى السامرّائي.

تنافس كردي

يمثل الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، أبرز متنافسَين في إقليم كردستان العراق.

وانبثقت في العام 2017 حركة «الجيل الجديد» المعارضة التي حُكم على زعيمها شاسوار عبد الواحد في سبتمبر (أيلول) بالسجن خمسة أشهر في قضية تشهير.



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».