سيُمنح قائد الجيش الباكستاني القوي دورا موسعا وسيتم الحد من صلاحيات المحكمة العليا بموجب تعديلات دستورية وافق عليها مجلس الشيوخ في البرلمان اليوم الاثنين، في خطوة تقول المعارضة إنها ستقوض الديمقراطية.
وتشهد باكستان، التي عانت تاريخيا من الانقلابات، أطول فترة حكم منتخب في تاريخها. ولكن في السنوات القليلة الماضية، بعد أن سعى المدنيون إلى توطيد سلطتهم في الحكم، أحكم الجيش قبضته على مفاصل السلطة دون أن يقوم باستيلاء صريح عليها.
والتعديل، الذي وافق مجلس الشيوخ عليه اليوم الاثنين في حوالي ثلاث ساعات وبسرعة غير معتادة بالنسبة لتعديل دستوري وبعد أن قاطعت المعارضة المناقشة، سيُعرض حاليا على الجمعية الوطنية (مجلس النواب) قبل أن يصبح قانونا.
وبموجب التعديل المقترح، سيتولى قائد الجيش عاصم منير، الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «الفيلد مارشال المفضل لدي»، القيادةَ العامة للمؤسسة العسكرية — بما يشمل القوات الجوية والبحرية — عبر استحداث منصب «قائد قوات الدفاع». وبعد إتمام ولايته سيحتفظ برتبته ويتمتع بحصانة قانونية مدى الحياة.
وبينما يتمتع الجيش بسلطة واسعة النطاق منذ فترة طويلة، فإن التعديل سيمنحه دعما دستوريا أكبر لن يكون من السهل التراجع عنه. فحتى الآن كان قائد الجيش مساويا لقائدي القوات الجوية والبحرية، مع وجود رئيس هيئة الأركان المشتركة الذي كان يشغل منصبا أعلى منه، وهو المنصب الذي سيتم إلغاؤه.
ولن يتم النظر في القضايا الدستورية بعد الآن من قبل المحكمة العليا، بل من قبل محكمة دستورية اتحادية جديدة، بقضاة تعينهم الحكومة. وفي السنوات القليلة الماضية، عرقلت المحكمة العليا في بعض الأحيان سياسات الحكومة وأطاحت برؤساء وزراء. ويقول منتقدون إن القضاة الذين يتم اختيارهم بعناية سينظرون حاليا في القضايا الأكثر حساسية من الناحية السياسية التي تؤثر على الحكومة، على أن تنظر المحكمة العليا في القضايا المدنية والجنائية.
وبموجب التعديلات، سيحصل الرئيس آصف زرداري أيضا على حصانة مدى الحياة من الملاحقة القضائية. وقال وزير الإعلام عطا الله تارار «كل تلك التعديلات من أجل الحوكمة، وتنسيق الحكومة الاتحادية مع الأقاليم، وتعزيز القدرة الدفاعية بعد الانتصار في الحرب»، في إشارة إلى الاشتباكات مع الهند في مايو (أيار).
وقالت الحكومة إنها واثقة من أن لديها الدعم الكافي في البرلمان لإقرار التعديلات الدستورية. ويلزم موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء في المجلسين اللذين يشكلان البرلمان، مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.
وقالت أكبر حركات المعارضة، والتي أسسها رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، إنه لم تتم استشارتها. وبعد احتجاج صاخب، انسحبت أحزاب المعارضة اليوم الاثنين عندما طُرح التعديل داخل قاعة مجلس الشيوخ للمناقشة. ونددت حركة الإنصاف التي ينتمي إليها خان التغييرات المقترحة.
وقال المتحدث باسم الحركة لوسائل الإعلام الدولية، زلفي بخاري، لرويترز «التعديل بمثابة أداة للائتلاف الحاكم لنسف الضوابط والتوازنات المؤسسية وإسكات المعارضة وتقييد الحقوق الأساسية وتركيز السلطة في يده».
وترقى منير من رتبة جنرال إلى رتبة فيلد مارشال بعد مواجهة مايو (أيار) مع الهند. وقال وزير القانون أعظم نذير تارار يوم السبت إن الرتبة ستحظى بالحماية الدستورية «لأنه بطل الأمة كلها». ولم يرد الجيش بعد على طلب للتعليق. وقال مسؤولون أمنيون إن الطبيعة المتغيرة للحرب الحديثة، والتي لا تلعب القوات البرية فيها بالضرورة الدور الأهم، تتطلب قيادة موحدة لجميع القوات المسلحة.
وتقول الحكومة إن إصلاحات المحكمة ضرورية لأن النظر في القضايا الدستورية يستغرق الكثير من وقت المحكمة العليا، مما يؤدي إلى تراكم القضايا.
