استعاد هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حريته من السجن اللبناني الاثنين، بعد 10 سنوات من التوقيف على خلفية اتهامه بـ«كتم معلومات» في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
وأُفرج عن هانيبال بعد ظهر الاثنين من سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية ببيروت، بعيداً عن الأضواء ومن دون مواكبة إعلامية، كي لا يشكل ذلك استفزازاً لأي طرف.
893 ألف دولار كفالة
قرار الإفراج عن هانيبال نفّذ بعد أن سدّد وكلاؤه الكفالة المالية التي حدّدها المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حمادة، والبالغة 80 مليار ليرة، لكنها سددت بالدولار الأميركي أي مبلغ 893 ألف دولار، وضعت كوديعة في صندوق تعاضد القضاة، باعتبار أن الصندوق التابع لوزارة المال في قصر العدل، يرفض تقاضي أي كفالة بالعملة الأجنبية.
وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أنّ «إخلاء السبيل لا يعني إنهاء ملف هانيبال المفترض به أن يحضر جلسات التحقيق أمام المحقق العدلي أو أمام المجلس العدلي»، لافتاً إلى أن «الكفالة المالية تعدّ ضمانة لحضور الجلسات في وقت لاحق».
وعن إمكانية مغادرته لبنان فوراً، قال المصدر القضائي: «طالما أن القاضي زاهر حمادة ألغى قرار منع السفر، فإن هانيبال القذافي يملك كامل الحرية في مغادرة لبنان إلى الوجهة التي يختارها».
لا مواكبة إعلامية
اللافت أن عملية الإفراج جرت من دون مواكبة إعلامية، وذلك استجابة لطلب فريق الدفاع عنه، ونقلت مصادر متابعة لهذا الملفّ عن وكلاء القذافي أن الأخير «لا يرغب في تحويل الإفراج عنه إلى حدث سياسي يستثمره أي طرف داخلي أو خارجي».
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن هانيبال «يرفض تحويل الإفراج عنه إلى مادة استفزازية لأي جهة». ولم تكشف المصادر عن وجهة القذافي بعد الإفراج عنه وما إذا سيبقى في لبنان لفترة وجيزة أو يغادر فوراً، وألمحت إلى «إمكانية اختيار واحدة من 4 دول غير لبنان». وقالت: «من المؤكد أن ليبيا ليست خياراً مطروحاً لديه».
متابعة ملف الصدر
خطوة الإفراج هذه، تأتي في سياق الانفتاح الليبي على لبنان، وترجمة سريعة لزيارة الوفد الليبي الرفيع لبيروت قبل أيام وتسليم الأخير نسخة من التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية في قضية الصدر ورفيقيه، التي تضمنت إفادات لعشرات الشهود ولمسؤولين في نظام معمر القذافي، يفترض أن تمهّد لإعادة فتح قنوات التواصل الرسمية بين البلدين، ومعالجة ملفات عالقة، من أبرزها كشف مصير الصدر.
وأكد المصدر القضائي أن «ملف الصدر سيبقى أولوية القضاء اللبناني، خصوصاً أنه تلقى ضمانات من الجانب الليبي باستكمال الملفّ الذي تم تسليمه إلى لبنان، والحصول على معلومات توصل إلى تحديد مصير الصدر ورفيقيه».
