القصف الروسي قتل 570 مدنيًا وأوقف المعونات الإنسانية شمال سوريا

الغارات شلّت عمل المخابز وطواحين الحبوب والمستشفيات

رجل من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بمدينة حلب شمال سوريا  يعرض مواد مستعملة للبيع (أ.ف.ب)
رجل من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بمدينة حلب شمال سوريا يعرض مواد مستعملة للبيع (أ.ف.ب)
TT

القصف الروسي قتل 570 مدنيًا وأوقف المعونات الإنسانية شمال سوريا

رجل من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بمدينة حلب شمال سوريا  يعرض مواد مستعملة للبيع (أ.ف.ب)
رجل من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بمدينة حلب شمال سوريا يعرض مواد مستعملة للبيع (أ.ف.ب)

في وقت أعلنت فيه منظمة أنّ القوات الروسية تتسبب في مقتل 570 مدنيًا، بينهم 152 طفلا و60 سيدة خلال ثلاثة أشهر، حذّرت منظمات إنسانية من تدهور الوضع الإنساني في شمال سوريا نتيجة الغارات الروسية التي زادت حدّتها بعد إسقاط تركيا للطائرة، وأدت إلى توقف حركة المعونات الإنسانية.
وأشارت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، في تقرير لها، أمس، إلى أن التدخل الروسي زاد من معاناة السوريين، في حين كان من المفترض أن يخفف عنهم باستهداف وإنهاء تنظيم داعش في وقت قياسي بناء على تصريحات المسؤولين الروس الذين انتقدوا بُطء إنجاز التحالف الدولي في إنهاء تنظيم داعش بعد مرور عام على تدخله، وأوضحت في تقرير لها أن «التدخل الروسي يدخل شهره الثالث، ولا يكاد يوجد أي إنجاز حقيقي على صعيد إضعاف أو إنهاء تنظيم داعش، بل وبخلاف ذلك فما بين 85 و90 في المائة من الهجمات الروسية تركزت على مناطق تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة، استهدفت في كثير من الأحيان مناطق مأهولة بالسكان وأسواقًا ومشافي ومراكز حيوية، وهو ما لم يفعله التحالف الدولي الذي انتقدته روسيا سابقًا». وهذا الواقع أكدته كذلك منظمات إنسانية، ونشرت «واشنطن بوست» الأميركية تقريرا يقول، إن الغارات الروسية في سوريا أوقفت حركة المعونات الإنسانية وتسببت في ظهور أزمة جديدة، وإن منظمات العون تحذر من تدهور للوضع الإنساني بشمال البلاد.
وذكر التقرير أن هذه الغارات شلت حركة المرور على طرق الإمداد من تركيا، ودمرت كثيرا من المعابر الحدودية والطرق السريعة والمخابز وطواحين الحبوب والمستشفيات، واستمرت في قتل وإصابة المزيد من المدنيين.
وتقول المنظمات، إن الهجمات الروسية زادت بشكل كبير عقب إسقاط تركيا طائرة السوخوي الروسية على الحدود بينها وسوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ كان الرد الروسي على تلك الحادثة تكثيف الغارات للقضاء على المعارضة ضد الحكومة السورية بالمحافظات القريبة من الحدود مع تركيا والتي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
ونقلت الصحيفة عن المدير الإقليمي بتركيا وشمال سوريا لمنظمة ميرسي كوربس (فيالق الرحمة) الأميركية راي ماكغراس، قوله، إن أزمة إنسانية جديدة قد بدأت بسوريا، وإن «هناك معاناة لا يمكن تخيلها والناس يعيشون من دون أي حماية، والإصابات وسط المدنيين ازدادت بشكل كبير بسبب تكثيف القصف الروسي، لقد كان من الصعب تخيّل أن الأوضاع الإنسانية بالبلاد ستتدهور أكثر مما كانت عليه، لكنها تدهورت بالفعل أكثر من أي وقت سابق».
يُذكر أن روسيا زادت غاراتها ضد المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، لكن مسؤولين أميركيين وعاملين بمنظمات العون والتقارير العسكرية الروسية، يشيرون إلى أن أغلب الغارات الروسية لا تزال تستهدف محافظات اللاذقية وحلب وإدلب التي عانت أكثر من غيرها من الغارات الروسية الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
يُشار إلى أن هذه المحافظات تضم ملايين السوريين من المدنيين والعسكريين والنازحين من الذين يعتمدون ولو بشكل جزئي على الأقل الإمدادات التي تأتي عبر الحدود التركية.
وذكر مسؤول في الأمم المتحدة بجنوب تركيا - طلب عدم الكشف عن اسمه - أن عدد النازحين جراء الغارات الروسية يُقدر بـ260 ألف شخص.
ونسب التقرير في «واشنطن بوست» إلى الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين جان إيغلاند، قوله إن الهجمات الروسية ألقت بظلال من الشك على جدوى عملية السلام التي أطلقتها الدول الكبرى في فيينا الشهر الماضي، محذرا من المزيد من المعاناة بقدوم فصل الشتاء.
في سياق آخر، عادت حركة الطيران الحربي يوم أمس إلى مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي في شمال سوريا، بعد شهر على فك الجيش النظامي الحصار الذي فرضه تنظيم داعش على هذه القاعدة منذ أكثر من عام، وفق ما أفاد به التلفزيون السوري الرسمي. وبث التلفزيون مشاهد من القاعدة الجوية تظهر إقلاع عدد من الحوامات وتحليقها في الجو بعد تلقيها تعليمات مباشرة من العقيد سهيل الحسن، الذي قاد عملية فك الحصار عن المطار «بالتعامل مع أي هدف حسب المشاهدات».
وفرضت فصائل مقاتلة حصارا على المطار في أبريل (نيسان) عام 2013، ليطردها «داعش» بعدها ويفرض حصارا بدوره منذ ربيع 2014. وخاض التنظيم منذ ذلك الحين اشتباكات في محاولة للسيطرة على هذه القاعدة الجوية من دون أن يتمكن من ذلك.
وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قال لوكالة «الصحافة الفرنسية» في وقت سابق، إن من شأن فك الحصار عن كويرس وضمان أمن المنطقة المحيطة به أن يتيح لموسكو استخدامه لاحقا كقاعدة عسكرية لعملياتها، وخصوصا لاستعادة السيطرة على كامل مدينة حلب.
وتتقاسم قوات النظام والفصائل المقاتلة السيطرة على مدينة حلب، التي تشهد معارك مستمرة منذ صيف 2012.



انقلابيو اليمن يحولون المدارس إلى ثكنات 

أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
TT

انقلابيو اليمن يحولون المدارس إلى ثكنات 

أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)

أعادت وكالة أممية حديثها عن تسرب ملايين الأطفال من التعليم، وتدمير آلاف المدارس في اليمن، بينما تتعسف الجماعة الحوثية مع موظفي قطاع التعليم، وحرمتهم من صرف نصف راتب شهري تعهدت به سابقاً، بالتزامن مع إجبار طلاب المدارس على المشاركة في دورات قتالية، وسط اتهامات داخلية للجماعة بالتآمر على قطاع التعليم.

ورفض نادي المعلمين اليمنيين ما سماه «سياسة التجويع» التي اتهم الجماعة الحوثية بممارستها ضد التربويين، مطالباً بعدم الانخداع بـ«أنصاف الحلول وفتاتها»، مع دعوته إلى صرف رواتب المعلمين كاملة، ومعها كامل المستحقات الأخرى، وذلك إثر استثناء الجماعة الحوثية قطاع التعليم من نصف الراتب الشهري الذي تعهدت به للموظفين العموميين.

ودعا الكيان النقابي المعلمين والأكاديميين والموظفين العموميين وعموم قطاعات المجتمع إلى الثورة في مواجهة ممارسات الجماعة الحوثية ورفض «حياة العبودية».

من داخل مدرسة في تعز تعمل «اليونيسيف» على إعادة إلحاق الطالبات المتسربات للدراسة فيها (الأمم المتحدة)

وعدّ النادي المطالبة بالراتب الكامل حقّاً أصيلاً، وليس ترفاً، مشدداً على أن كرامة المعلم لا ينبغي أن تكون رهينة لسياسات عمياء تُغلق الأبواب في وجه العدالة، في حين أعلنت مكاتب التربية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية رفضها القاطع لاستثناء الإداريين في مكاتب التربية من صرف نصف الراتب الشهري.

وتعرضت الإجراءات الحوثية بشأن صرف رواتب الموظفين العموميين، التي أعلنت عنها منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي لانتقادات حادة، كونها تعتمد على التمييز وتصنيف الموظفين إلى فئات، ما يؤدي إلى اختلالات عميقة، وتمييز حاد بين هذه الفئات.

وحذّر الناشط الحوثي طه الرزامي من تقسيم الموظفين إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، لصرف الرواتب لهم بحسب هذا التصنيف الذي قال إنه «سيولد الحقد والكراهية بين من يعملون من الفئة (ج) ولا تُصرف لهم أنصاف رواتب إلا كل ثلاثة أشهر، وبين من يستلمون رواتب شهرية كاملة من الفئة (أ) دون أن يعملوا».

ووصف إسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين القدامى ذوي الخبرة والكفاءة من قوائم صرف الرواتب بالجريمة التي ترتكب بحقهم بعد معاناتهم وعائلاتهم لتسع سنوات.

إيقاف الدراسة للتجنيد

اتهم القيادي الحوثي علي عبد العظيم، وكنيته أبو زنجبيل الحوثي الجماعة التي ينتمي لها، باستهداف قطاع التربية والتعليم وإهماله، إثر استثناء موظفيه من كشوفات صرف نصف الراتب الشهري الذي كانت تعهدت به لجميع موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، واصفاً ذلك بالمؤامرة على التعليم، خصوصاً مع عدم إبداء الأسباب، وتجاهل مطالب المعلمين.

ويقود نادي المعلمين اليمنيين إضراباً منذ بداية العام الدراسي للمطالبة بصرف رواتب المعلمين، واعترض على تعرض قادته وعدد من المنتمين إليه خلال هذه الفترة لإجراءات عقابية حوثية، مثل الاختطاف والإخفاء القسري، واتهامهم بالخيانة والعمالة والتآمر، وقد توفي عدد من الخبراء التربويين في السجون.

في غضون ذلك أجبرت الجماعة الحوثية عشرات المدارس في مناطق سيطرتها على التوقف عن الدراسة لإلزام مئات الطلاب والمدرسين على المشاركة في دورات قتالية للتدرب على استخدام الأسلحة في أفنية المدارس.

ونقلت مصادر محلية في مدينة الحديدة الساحلية الغربية عن مدرسين وأولياء أمور الطلاب أن المدارس تحولت إلى مراكز حوثية لاستقطاب الأطفال وإغرائهم أو ترهيبهم للانضمام للجماعة والمشاركة في فعالياتها التدريبية والدعوية، تحت مزاعم مواجهة الغرب وإسرائيل.

منذ بداية العام الدراسي الماضي يواصل المعلمون اليمنيون إضرابهم للمطالبة برواتبهم (إكس)

وتنوعت وسائل الترهيب والإغراء للطلاب وأولياء أمورهم، حيث يجري استغلال الضربات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة وخزانات النفط لإقناعهم بأن هدف هذه العمليات هو إخضاع اليمنيين، إلى جانب عرض إعفائهم من الرسوم الدراسية، وزيادة درجات تحصيلهم الدراسي في حال المشاركة في تلك الأنشطة، والتهديد بزيادة الأعباء المالية والحرمان من الدرجات عقاباً على التغيب أو التهرب منها.

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة مشابهة وموازية يتعرض لها طلاب الجامعات العمومية، وخصوصاً جامعة صنعاء وكادرها التدريسي والوظيفي، ضمن مساع لاستقطاب وتجنيد الآلاف من الشباب والأطفال.

تأهيل أممي للمدارس

أعلنت «اليونيسيف» أن تداعيات الصراع المسلح في اليمن منذ أكثر من عقد من السنوات تسببت بتسرب أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدرسة، حيث خلّفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

وأوضحت المنظمة الأممية أنها وشركاءها من أجل التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين من الأطفال، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، نظراً لأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

أطفال نازحون يدرسون في مبنى مهجور بمحافظة الحديدة الغربية (أ.ف.ب)

ونبهت «اليونيسيف» من تأثير النزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء اليمن، وتجزئة نظام التعليم الذي وصفته بأنه شبه منهار، وقالت إن ذلك كان له أثر بالغ على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكل الأطفال في سن الدراسة، البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

وأحصت المنظمة تدمير 2,916 مدرسة، بواقع مدرسة واحدة على الأقل، من بين كل 4 مدارس، أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية بسبب النزاع الذي تشهده البلاد.

ويواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين، ما يقارب 172 ألف معلم ومعلمة، على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ 2016، أو أنهم انقطعوا عن التدريس؛ بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.

وأشارت المنظمة إلى اضطرار المدارس لإغلاق أبوابها أمام الطلاب بسبب تفشي جائحة «كورونا» منذ خمسة أعوام، ما تسبب في تعطيل العملية التعليمية لحوالي 5.8 مليون طالب، بمن فيهم 2.5 مليون فتاة.