خروقات الهدنة تعثر وصول المساعدات الطبية لليمنيين

الصحة العالمية: الفرقاء وعدوا بحركة غير مشروطة للإمدادات

تناقلت وسائل الإعلام تقارير تقول بأن هناك خروقات لوقف إطلاق النار مما قد يعني تعثر الجهود الدولية في إيصال المساعدات الطبية التي أصبح الناس في أمس الحاجة لها، وكذا المستشفيات التي تعاني من نقص شديد في الأدوية، حتى في أسطوانات الأكسجين المستخدمة في العمليات الجراحية.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن الأطراف المتحاربة في اليمن وعدتها «بحركة غير مشروطة» للإمدادات والفرق الطبية في ظل وقف لإطلاق النار ترعاه الأمم المتحدة ودخل حيز التنفيذ في عموم البلاد أمس الثلاثاء. وجهزت المنظمة 19 شاحنة بإمدادات طبية في اليمن وكانت تتوقع أن تتحرك أمس لبدء توزيع الإمدادات بعد سريان وقف إطلاق النار.
وكان قد صرح قبل أيام ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن محادثات سلام اليمن ستكون فرصة لجلب مساعدات إنسانية تشتد إليها حاجة ملايين الأشخاص المحرومين من الإمدادات الحيوية منذ أن تصاعدت الحرب قبل تسعة أشهر.
وأضاف أوبراين قائلا في مقابلة مع «رويترز»: «في اليمن أنا متفائل جدا بأن الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول) سيكون إيذانا بإطار سلمي جديد يمكننا من خلاله أن نقدم إلى حد كبير جدا المساعدة، سواء بالسرعة أو الحجم الكافي، إلى جميع المحتاجين، بينما يوجد ما يزيد قليلا على 21 مليون شخص لديهم شكل ما من الحاجة الإنسانية في أرجاء اليمن، فإن الحاجات الحيوية الفورية تشمل نحو خمسة ملايين شخص يحتاجون الغذاء والماء والمأوى ورعاية طبية عاجلة في جميع جبهات الصراع».
وأعلنت اللجنة الطبية العليا بمحافظة تعز عن تسجيل وفيات ودخول مصابين في حالة موت سريري جراء الانعدام التام لمادة الأكسجين في مستشفيات المدينة.
وقالت اللجنة الطبية في بلاغ صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها وإدارة المستشفيات اضطرتا إلى التواصل مع أهالي الأطفال الخدج وتم إخراجهم بشكل طارئ من الحضانات لأنهم باتوا عرضة للموت المحقق لحاجتهم الماسة للأكسجين، وإنها سجلت عددًا من الوفيات كمؤشر أولي لبدء المأساة الحقيقية لعدم توفر الأكسجين.
وأشارت إلى أن «عددًا من المصابين والجرحى للأسف في حالة موت سريري وباتوا ينتظرون مصيرهم المحتوم، حيث إن كل المستشفيات العاملة حاليا أعلنت توقف أقسام الجراحة بشكل اضطراري لصعوبة الحصول على الأكسجين».
وكررت اللجنة الطبية العليا نداء استغاثة لمخاطبة الضمير الإنساني في العالم ومطالبته بالتدخل للاستجابة وسرعة ابتكار الوسائل والحلول العاجلة لتوفير الأكسجين ومواد الإغاثة الصحية لوقف الكارثة الإنسانية في محافظة تعز، مجددة إدانتها الشديدة للتصرفات الهمجية وإصرار ميليشيا الحوثي والمخلوع على تكرار منع دخول الأكسجين لقتل أبناء تعز كعقاب جماعي وهو ما يحدث الآن وبطريقة ممنهجة وأجندة تفتقد للأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة.
وبدوره، أكد أمين عام نقابة الأطباء بتعز، صادق الشجاع، لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع الطبي في تعز مأساوي حيث إن انعدام الأكسجين أدى إلى إغلاق أقسام العمليات في بعض المستشفيات وأيضًا غرف العناية المركزة وأيضًا الحضانات، والحصار الخانق على هذه المدينة الأبية من الدواء والغذاء والأكسجين والمشتقات النفطية والغاز المنزلي ضاعف من حجم المعاناة، بالإضافة إلى سبب انعدام بعض الأدوية وخصوصا المضادات الحيوية وأدوية التخدير وبعض مستلزمات العظام وخصوصًا أجهزة التثبيت الخارجي والمسامير النخاعية وأفلام الأشعة والمحاليل المختبرية وأيضًا السوائل الوريدية والأدوية الخاصة بالتغذية والأدوية والمحاليل الخاصة بالفشل الكلوي والأدوية التخصصية لمرضى الأورام».
وقال إن «ميليشيات الحوثي وصالح تواصل استهدافها للمستشفيات والكوادر الطبية فيها بالقصف المباشر وخصوصا هيئة مستشفى الثورة ومختبر الصحة المركزي والمستشفى الجمهوري وأخيرا «عجلة الحياة»، والكادر الطبي العامل في المجال الطبي يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة أحيانًا ولم يتسلم أي مكافئة تذكر».
وبينما تستمر معاناة أهالي مدينة تعز منذ تسعة أشهر، يستمر الأهالي بإطلاق نداء الإغاثة لإنقاذهم من ميليشيات الحوثي وصالح وفك الحصار عنهم بعدما باتوا في حكم الموتى إما جوعا أو بسبب نقص الأكسجين في المستشفيات أو برصاص الميليشيات. وقال نشوان نعمان شمسان، مدير مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بتعز لـ«الشرق الأوسط» إن «الحديث عن مآسي تعز لن يكتمل، فتعز مدينة منكوبة في مختلف المجالات الصحية والمعيشية والمياه وكل مستلزمات العيش بسبب الحصار المفروض عليها من الميليشيات الانقلابية أعداء الإنسانية والحرية، والمواطنون في تعز يبحثون عن أبسط مقومات الإنسانية الأساسية في ظل صمت دولي غريب ومجتمع يقف غير مبال أمام هذه جرائم ضد الإنسانية وضد الحياة». وأضاف: «لو تطرقنا إلى جانب انعدام مادة الأكسجين في جميع مستشفيات المدينة فهذه وحدها كارثة كبرى خاصة بعدما أغلقت مستشفيات المدينة أبوباها أمام المرضى بسبب النقص الحاد في المستلزمات الطبية الأولية، وهناك عوامل كثيرة للحياة تكاد تكون مفقودة»، مؤكدًا أن التخفيف عن الأهالي جراء الحصار الغذائي الشديد الذي يعانون منه يكون من خلال تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة في مجال المياه والغذاء والدواء رغم الصعوبات التي تواجهنا والتي منها عدم إمكانية دخول هذه الإغاثات إلى المدينة».
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي إنه تمكن من إرسال قافلتين من 31 شاحنة إلى مدينة تعز، التي تعاني نقصا شديدا في الغذاء، محملة بأغذية تكفي 145 ألف شخص لمدة شهر. وأضاف أن قافلة ثالثة في الطريق. وقال أوبراين إنه توجد أيضًا زيادة كبيرة في وصول الإمدادات الإنسانية إلى ميناء الحديدة اليمني، وإن آلية جديدة للأمم المتحدة للتحقق والتفتيش سيبدأ تشغيلها قريبا مما يسمح بدخول غير مقيد للسفن التجارية.
لكنّ مصدرًا حكوميًا في اللجنة العليا للإغاثة نفى دخول أي مساعدات إنسانية إلى محافظة تعز وسط البلاد، وقال المصدر إن ميليشيا الحوثي وصالح، قامت باحتجاز مساعدات من برنامج الغذاء العالمي، بهدف تسخيرها لصالح مجهودها الحربي، مؤكدا أن الميليشيات لا تزال تفرض حصارًا خانقًا على تعز منذ ثمانية أشهر، من مختلف المنافذ وتمنع وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المدينة. واستغرب المصدر تصريحات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن بورنيما كاشياب بوصول المساعدات الإغاثية إلى سكان مدينة تعز، مشيرًا إلى أن الميليشيا الانقلابية تحتجز منذ الخميس الماضي 31 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي المقدمة لأبناء تعز وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي.
وكانت منظمات دولية منها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والصليب الأحمر، ومنظمة «أطباء بلا حدود»، اتهمت المتمردين بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى تعز، وفرض حصار خانق لعشرات الآلاف من السكان المدنيين، وأصدرت المنظمات تقارير تكشف الوضع الإنساني المأساوي في تعز.
وأكدت التقارير أن «الميليشيا تفرض حصارًا خانقًا على مدينة تعز، وتمنع وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية والماء والدواء والأدوية والمستلزمات الطبية بطريقة تتنافى مع عقيدتنا الإسلامية وقيمنا الأخلاقية والإنسانية». وقال المصدر الحكومي إن «مثل هذه الأعمال التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تثبت عدم جديتها نحو مشاورات (جنيف2) التي بدأت أمس برعاية الأمم المتحدة».
وأضاف أن «الميليشيا الانقلابية تفرض حربًا ممنهجة وسياسة تجويع بحق المدنيين الرافضين لوجودهم في المدينة وانقلابهم على الشرعية الدستورية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار رقم 2216». ودعا المصدر المنظمات الحقوقية العربية والدولية التحرك العاجل لوضع حد لمثل هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية بحق المدنيين وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها أمام مرأى ومسمع الجميع.
وفي إطار متصل، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساهمات إنسانية للشعب اليمني، حيث قام المركز بتوزيع 2400 بطانية ومائة خيمة تم توزيعها في مديرية سيحوت التابعة لمحافظة المهرة اليمنية، وذلك ضمن برامج المساعدات الإيوائية التي خصصها المركز لإغاثة المحافظات اليمنية المتضررة من إعصاري تشابلا وميغ، بإشراف مباشر من الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ووزعت المساعدات بمناطق رخوت، وعتاب، وحي الشعب، وحي الصيادين، وقلاو، وحي 14 أكتوبر، وحي السلام، ومحيسو، بالإضافة لمنطقة خطر، وذلك بحضور مسؤولي المناطق والمحافظات المستهدفة.
يذكر، أن المركز خصص برامج إيوائية وغذائية لمحافظات حضرموت، وشبوة، والمكلا، والمهرة المتأثرة بإعصاري تشابلا وميغ وفق الاحتياجات والأضرار التي خلفها الإعصاران.
ودعت دول الخليج العربية يوم الخميس الماضي إلى مؤتمر دولي لإعمار اليمن بعد أن ينهي أي اتفاق الحرب الأهلية التي قتلت نحو ستة آلاف شخص وتسببت في إلحاق أضرار واسعة بالاقتصاد والبنية التحتية في البلد الواقع في جنوب شبه الجزيرة العربية. ويعتمد اليمن على الواردات لتلبية كل حاجاته تقريبا من الغذاء وكل حاجاته من الدواء، لكن تتأخر الشحنات بسبب نظام تفتيش السفن في مسعى لإحباط أي شحنات أسلحة إلى المسلحين الحوثيين الذين تدعمهم إيران. وقال أوبراين إن النظام الجديد الذي يتضمن قيام الأمم المتحدة بالتحقق من أي شحنات مشتبه بها سيكون جاهزا للتشغيل «خلال أيام أو أسابيع وليس شهورا».
ويقول موظفو الإغاثة إن عودة السفن التجارية هي وحدها التي يمكن أن تجلب الأغذية بالكميات التي يحتاجها اليمن. ويوجد نقص بشكل خاص في إمدادات الوقود وهو ما يلحق ضررا شديدا بإمدادات الكهرباء ومحطات ضخ مياه الشرب والمستشفيات.