«كوب 30» في البرازيل... بين تحدي الإحباط الأميركي وأمل «صندوق الغابات»

القادة أقروا في اجتماعهم التحضيري بفشل تحقيق هدف اتفاق باريس... ويستعدون لعراقيل ترمب

الرئيس البرازيلي خلال إلقائه كلمة في جلسة عامة بمؤتمر «كوب 30» في بيليم (د.ب.أ)
الرئيس البرازيلي خلال إلقائه كلمة في جلسة عامة بمؤتمر «كوب 30» في بيليم (د.ب.أ)
TT

«كوب 30» في البرازيل... بين تحدي الإحباط الأميركي وأمل «صندوق الغابات»

الرئيس البرازيلي خلال إلقائه كلمة في جلسة عامة بمؤتمر «كوب 30» في بيليم (د.ب.أ)
الرئيس البرازيلي خلال إلقائه كلمة في جلسة عامة بمؤتمر «كوب 30» في بيليم (د.ب.أ)

تستعد مدينة بيليم البرازيلية الواقعة في منطقة الأمازون لانطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للتغير المناخي (كوب 30) في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في أجواء مشحونة بالإقرار بالفشل الدولي في تحقيق هدف اتفاق باريس، وتحت تهديد غير مسبوق بتعطيل المفاوضات من قِبَل الإدارة الأميركية.

جاء الاجتماع التحضيري للقادة في بيليم ليدق ناقوس الخطر بحدة، حيث أقر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بفشل العالم في الوفاء بالتزاماته للحد من ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. ووصف غوتيريش هذا الفشل بأنه «فشل أخلاقي وإهمال قاتل»، مشيراً إلى أن عقوداً من المماطلة والتجاهل أدت إلى هذا الوضع.

الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث في جلسة عامة بمؤتمر «كوب 30» في بيليم (د.ب.أ)

من جانبه، حذر الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، من أن «النافذة المتاحة» للتحرك بشأن المناخ «تُغلق سريعاً»، منتقداً «القوى المتطرفة التي تروج لأخبار مضللة لأهداف انتخابية». وقد أجمع القادة على أن الاهتمام العالمي تحول إلى أزمات جيوسياسية وتجارية أخرى، مما أضعف زخم العمل المناخي.

شبح التعطيل الأميركي يخيم على القمة

يتأهب المشاركون لاحتمال أن تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تعطيل مفاوضات القمة، حتى دون إرسال وفد رسمي رفيع المستوى، حيث وصف ترمب التغير المناخي بأنه «أكبر عملية خداع في العالم». وأكد البيت الأبيض أنه لن يرسل مسؤولين كباراً إلى المؤتمر.

ويستعد الاتحاد الأوروبي، حسب مسؤولين، لسيناريوهات متعددة، تشمل عدم مشاركة الولايات المتحدة أو سعيها لعرقلة الاتفاقات أو تنظيم فعاليات موازية للتنديد بالسياسات المناخية. وتتصاعد المخاوف بشكل خاص بعد تدخل واشنطن لإفشال اتفاق الشهر الماضي في المنظمة البحرية الدولية كان من شأنه أن يفرض رسوماً على انبعاثات الكربون في قطاع الشحن البحري، مما دفع ببعض الدول إلى التخلي عن دعمها بفعل التهديدات الأميركية.

الأمير البريطاني ويليام ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصافحان الرئيس البرازيلي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (أ.ف.ب)

ويُعد «كوب 30» اختباراً لمدى استعداد قادة العالم لتكثيف جهودهم رغم معارضة الولايات المتحدة، التي تعد أكبر اقتصاد وأكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في التاريخ.

التمويل في الصدارة

وتتصاعد مطالب الدول النامية (الجنوب العالمي) بوضع قضية التمويل في صدارة أجندة «كوب 30»، حيث عبرت عن استيائها من أن التمويل الدولي الحالي «غير كافٍ وغالباً ما يكون غير مستهدف بشكل جيد». ورفضت هذه الدول، ممثلة في مجموعة الدول الأقل نمواً، اعتبار التمويل المناخي «صدقة بل ضرورة» تتحمل مسؤوليتها الدول الغنية المتسببة تاريخياً في الأزمة.

الرئيس البرازيلي يرحب بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (د.ب.أ)

إطلاق «صندوق الغابات إلى الأبد»

رداً على هذا الفشل في التمويل الدولي، وفي خطوة استباقية مهمة لقمة «كوب 30»، أطلق الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا صندوقاً جديداً بقيمة مليارات الدولارات تحت اسم «الغابات الاستوائية إلى الأبد». يهدف الصندوق، الذي وصفه لولا بـ«كوب الحقيقة»، إلى تحقيق نتائج ملموسة عبر مكافأة الدول التي تحافظ على غاباتها الاستوائية مالياً بمعدل 4 دولارات للهكتار سنوياً، مع فرض غرامات رادعة على التدمير.

ويهدف الصندوق إلى توزيع ما يصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً، ويمكن أن يستفيد منه ما يقرب من 70 دولة نامية تمتلك غابات استوائية. وقد تعهدت البرازيل بتقديم مليار دولار، في حين وعدت دول غنية مثل ألمانيا والإمارات والنرويج وفرنسا بتقديم مساهمات طوعية أولية تصل قيمتها الإجمالية إلى 25 مليار دولار، والتي سيتم استخدامها لاحقاً لجمع 100 مليار دولار إضافية من القطاع الخاص.

وتسعى البرازيل، عبر هذه المبادرة، إلى أن تكون جسراً بين دول الشمال والجنوب، رغم أنها نفسها تواجه انتقادات لتناقض سياستها البيئية.

بذلك، تنطلق قمة كوب 30 في بيليم اختباراً حقيقياً للإرادة العالمية: فهل ستنجح المبادرات الجديدة لدول الجنوب في تخطي عقبات التمويل وعرقلة القوى الانعزالية، وتمنح زخماً جديداً للعمل المناخي قبل فوات الأوان؟


مقالات ذات صلة

العثور على آثار أقدام ديناصورات بجبال الألب في إيطاليا

بيئة أقدام الديناصورات التي اكتشفها علماء حفريات إيطاليون (أ.ب)

العثور على آثار أقدام ديناصورات بجبال الألب في إيطاليا

اكتشف علماء حفريات إيطاليون الآلاف من آثار أقدام الديناصورات على صخرة شبه عمودية على ارتفاع أكثر من ألفي متر فوق مستوى سطح البحر في متنزه ستلفيو الوطني.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الولايات المتحدة​ مياه الفيضانات في الولايات المتحدة (أ.ب)

كندا وأميركا تتأهبان لمزيد من الأمطار والفيضانات

انحسرت مياه الفيضانات في غرب الولايات المتحدة وكندا، اليوم السبت، بعد أيام من الأمطار الغزيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
بيئة عامل يقف تحت أشعة الشمس وسط درجات الحرارة المرتفعة (رويترز)

ارتفاع الحرارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة أسرع من مثلي المعدل العالمي

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجّلت أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق في عام 2024

«الشرق الأوسط» (جنيف)
يوميات الشرق نفايات القهوة تعزز قوة الخرسانة وتقلل البصمة الكربونية (معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا)

نفايات القهوة تصنع خرسانة أقل انبعاثاً للكربون

تكشف الدراسة عن إمكانية تحويل مخلفات القهوة إلى مادة بناء مستدامة تعزز صلابة الخرسانة وتخفض بصمتها الكربونية، مما يدعم التوجه نحو اقتصاد دائري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
ثقافة وفنون عالمة الرئيسيات والناشطة البيئية جين غودال

جين غودال وإرث البشرية المضطرب

غيابها ليس مجرد فقدانٍ لعالمةِ رئيسياتٍ أو ناشطةِ بيئةٍ، بل هو إغلاق للنافذة التي فتحتها بنفسها بقوةٍ وصبرٍ في غابات غومبي التنزانية قبل أكثر من ستة عقود.

ندى حطيط (لندن)

«هاربور إنرجي» البريطانية تدخل خليج المكسيك عبر صفقة استحواذ قيمتها 3.2 مليار دولار

منصة نفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك (رويترز)
منصة نفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك (رويترز)
TT

«هاربور إنرجي» البريطانية تدخل خليج المكسيك عبر صفقة استحواذ قيمتها 3.2 مليار دولار

منصة نفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك (رويترز)
منصة نفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك (رويترز)

أعلنت شركة «هاربور إنرجي»، المتخصصة في أعمال التنقيب والإنتاج في بحر الشمال، يوم الاثنين، أنها ستستحوذ على شركة «إل. إل. أو. جي. إكسبلوريشن» المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في المياه العميقة، مقابل 3.2 مليار دولار، ما يمثل دخولها إلى خليج المكسيك الأميركي.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الصفقة ستتألف من 2.7 مليار دولار نقداً و500 مليون دولار في صورة أسهم عادية ذات حق التصويت من «هاربور».

ولا يزال خليج المكسيك هدفاً رئيسياً لشركات النفط الكبرى مثل «بي بي» و«شل» و«شيفرون»، نظراً لاحتياطياته الهائلة في المياه العميقة، وسهولة الوصول إلى البنية التحتية الأميركية، وإمكاناته الإنتاجية طويلة الأجل.

وقد تعززت جاذبيته بفضل تشجيع إدارة الرئيس دونالد ترمب لاستكشاف النفط والغاز على حساب الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كانت شركة «LLOG» من بين الفائزين في أول عملية بيع لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك من قبل الحكومة الأميركية منذ عام 2023.

وقالت الشركة إن هذه الصفقة ستساعد إنتاج شركة «هاربور» الإجمالي على الوصول إلى نحو 500 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً بحلول نهاية العقد، وستساهم في زيادة التدفق النقدي الحر بدءاً من عام 2027.

وبعد إتمام الصفقة، ستمتلك الشركة الأم لشركة «LLOG»، وهي «LLOG Holdings LLC»، نسبة 11 في المائة من أسهم «هاربور» العادية المدرجة ذات حق التصويت، بينما سيحتفظ المساهمون الحاليون بالنسبة المتبقية البالغة 89 في المائة.


دراسة: الشراكات الاستراتيجية للسعودية بوابة للنمو وتنويع الاقتصاد وتجاوز التحديات

الشراكات الاستراتيجية تدعم توجهات السعودية في تنويع الاقتصاد (الشرق الأوسط)
الشراكات الاستراتيجية تدعم توجهات السعودية في تنويع الاقتصاد (الشرق الأوسط)
TT

دراسة: الشراكات الاستراتيجية للسعودية بوابة للنمو وتنويع الاقتصاد وتجاوز التحديات

الشراكات الاستراتيجية تدعم توجهات السعودية في تنويع الاقتصاد (الشرق الأوسط)
الشراكات الاستراتيجية تدعم توجهات السعودية في تنويع الاقتصاد (الشرق الأوسط)

دعت دراسة اقتصادية إلى ضرورة تعزيز الشراكات السعودية الاستراتيجية بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، عبر تبنّي اتفاقيات نوعية، لا سيما مع الدول الصناعية المتقدمة، بما يدعم نجاح سياسة تنويع الاقتصاد بصورة متوازنة، ويعزّز قدرة السعودية على تجاوز التحديات العالمية سياسياً واقتصادياً.

وأكدت أهمية تقييم فرص تقاسم الموارد وخفض التكاليف بوصفها مدخلاً لتخفيف المخاطر، وضمان سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون الوثيق في توفير السلع الأساسية عبر شبكات توزيع داخل نطاق الشراكات وخارجها. كما دعت إلى تعظيم تبادل المزايا النسبية والتنافسية بين الشركاء، بما يعزز التقنية والابتكار والخبرة، ويدعم توطين المعرفة.

وأشارت الدراسة التي أعدّها الخبير التجاري السعودي الدولي الدكتور فواز العلمي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة منها، إلى أن الشراكات الاستراتيجية لا تقتصر على التجارة في السلع، بل تمتد إلى نمو قطاع الخدمات بين الدول الشريكة، نتيجة تبادل المنافع في مجالات الاستثمار والسياحة والصحة والصناعة والنقل والخدمات اللوجيستية، بما يفتح أمام الدول الأعضاء فرصاً لزيادة مواردها الاقتصادية بصورة «مضاعفة ومجزية»، وفق تعبير الدراسة.

خطوات إدارية

نوّهت الدراسة إلى أهمية اتخاذ خطوات إدارية منظمة تتضمّن إعداد دراسة مركزة عن مزايا الدول والأقاليم المقترح إبرام اتفاقيات الشراكات الاستراتيجية معها، مع تأكيد التعاون الوثيق والمشاركة الفعّالة بين هذه الجهة واتحاد الغرف السعودية؛ بما يُسهم في رفع مرئيات القطاع الخاص وتعزيز حضوره في المفاوضات.

ورأت الدراسة أن هذا المنهج يُسهم في تحقيق أهداف المملكة من الشراكات الاستراتيجية المقترحة، مشددة على أهمية تكوين فريق تفاوضي من مختصين أكفاء يجمعون بين الاستراتيجيات الاقتصادية، والبعد القانوني الدولي، والعمق الاجتماعي، ومسارات السياسة الخارجية.

التحديات العالمية

توقعت الدراسة استمرار الاستراتيجية السعودية في تجاوز التحديات التي تواجه العديد من دول العالم، في ظل تفاقم النزاعات الجيوسياسية وتأثيرها على الاستقرار الأمني، وزيادة وتيرة الحروب التجارية، وتضخم الديون السيادية، إلى جانب تدهور أوضاع التغير المناخي وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وأبرزت الدراسة أن توسيع الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية يتيح فرصاً عملية لتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم خلق الوظائف، وتحفيز النمو، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد للطاقة والغذاء رغم ارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب تعزيز التنسيق في السياسات لمواجهة التضخم وتقلبات الأسواق، بما يعزز قدرة السعودية على التعامل مع المتغيرات العالمية بصورة أكثر تكاملاً.

عناصر النجاح وتنويع الدخل

وأكدت الدراسة أن من عناصر نجاح الخطوات السعودية لمواجهة التحديات العالمية تعزيز الأهداف المرتبطة بالنظام العالمي الجديد لتحقيق «رؤية 2030»، عبر اتباع سياسة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط بوصفه سلعة رئيسية، إلى جانب تطوير قدرات الطاقة المتجددة وحماية البيئة.

ولفتت إلى تبنّي المملكة نهج الانفتاح «على مسافة واحدة» من التكتلات الدولية، وبناء جسور التعاون مع الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى أثر عضوية السعودية في منظمة التجارة العالمية، في وقت تضم فيه المنظمة 164 دولة، تمثّل النسبة الأكبر من التجارة العالمية، وتخضع جميع الدول الأعضاء بالتساوي لقواعد وأحكام 28 اتفاقية ملزمة.

منجزات «الرؤية»

وذكرت الدراسة أنه بعد ثمانية أعوام من تنفيذ برامج «الرؤية»، خُفّض معدل البطالة من 12.8 في المائة إلى 7.1 في المائة، مع رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36.9 في المائة، وازدياد عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى أكثر من 626 ألف منشأة.

وأضافت الدراسة أن تدفق استثمار رأس المال الأجنبي ارتفع إلى أربعة أضعاف ما كان عليه في عام 2016، مع مضاعفة الإيرادات غير النفطية من 186 مليار ريال (49.6 مليار دولار) إلى 458 مليار ريال (122.1 مليار دولار).

كما أشارت إلى ارتفاع الناتج الزراعي بمعدل 7.8 في المائة، وتحقيق نمو في القطاع الصناعي بمتوسط 24 في المائة.

وحسب ما أوردته الدراسة، حققت السعودية المرتبة الأولى من بين 141 دولة في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، والمرتبة الـ17 في التنافسية العالمية، والمرتبة الثالثة من بين 190 دولة في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما سجلت نمواً اقتصادياً بلغ 8.7 في المائة العام الماضي، إلى جانب حلولها في المرتبة الـ18 في الكفاءة الحكومية، والمرتبة الـ25 في كفاءة الأعمال.

كذلك أشارت الدراسة إلى تقدم المملكة في الاحتياطات الأجنبية والحرية المالية، وضمن اقتصادات مجموعة العشرين من حيث الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مؤشرات تتعلق بالتجارة العالمية قياساً بالناتج المحلي الإجمالي وتعليم المرأة.


بنوك «وول ستريت» تحافظ على هيمنتها في السوق الأوروبية رغم «الرسوم»

لافتة شارع «وول ستريت» أمام «بورصة نيويورك» (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» أمام «بورصة نيويورك» (رويترز)
TT

بنوك «وول ستريت» تحافظ على هيمنتها في السوق الأوروبية رغم «الرسوم»

لافتة شارع «وول ستريت» أمام «بورصة نيويورك» (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» أمام «بورصة نيويورك» (رويترز)

عززت بنوك «وول ستريت» ريادتها في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية الأوروبية خلال عام 2025، حيث حافظ العملاء على ولائهم رغم اضطرابات السوق العالمية والتعريفات التجارية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان بعض رؤساء البنوك قد توقعوا أن تُهمّش حكوماتُ وشركاتُ «الاتحاد الأوروبي» البنوكَ الاستثمارية الأميركية لمصلحة بنوكها المحلية عندما أعلن ترمب في 2 أبريل (نيسان) الماضي عن تعريفاته الجمركية التي وصفها بـ«يوم التحرير». وقال جيمي ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه بي مورغان»، إن البنك فقد بعض العملاء الأجانب مباشرة بعد الإعلان، وفق «رويترز».

لكن، في حين ارتفعت أسعار أسهم البنوك الأوروبية في عام 2025 مدفوعةً بزيادة الدخل الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، فشل المصرفيون الاستثماريون الأوروبيون في منافسة نظرائهم الأميركيين، وفقاً لتحليل بيانات الرسوم من «مجموعة بورصة لندن» ولمقابلات مع مسؤولين تنفيذيين. بل إنهم في بعض المنتجات، مثل عروض الأسهم، تراجعوا في حصتهم السوقية داخل أوروبا.

حصة السوق الأميركية تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

استحوذت البنوك الأميركية على 37 في المائة من حصة السوق في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حتى الآن هذا العام.

وبقيت هذه الحصة ثابتة مقارنة بالعام الماضي، وهي قريبة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 40 في المائة. وقد حافظت البنوك الأميركية على حصتها في جميع المنتجات، وحققت مكاسب في حصة السوق بعروض الأسهم وعمليات الاندماج.

التوسع منذ الأزمة المالية

استحوذت البنوك الأميركية تدريجاً على حصة سوقية من البنوك الأوروبية، بما في ذلك «دويتشه بنك» و«باركليز» و«سوسييتيه جنرال»، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وبينما عانت البنوك الأوروبية سنواتٍ من إعادة الهيكلة والتقليص، فقد استعادت البنوك الأميركية بسرعة تماسكها وعززت نطاق عملياتها، لترتفع حصتها السوقية من 31 في المائة عام 2008 إلى 37 في المائة حالياً.

استغلال الميزة المحلية

تَصدّر «غولدمان ساكس» قائمة البنوك الاستثمارية الرائدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة بلغت 6.8 في المائة من إجمالي الرسوم المتاحة، يليه «جيه بي مورغان» و«بي إن بي باريبا» الفرنسي. وجاء «سيتي» و«مورغان ستانلي» في المركزين الرابع والخامس توالياً. وقد حقق كل من «بي إن بي باريبا» و«دويتشه بنك» مكاسب طفيفة بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بعام 2024، بينما شهدت أسهم «باركليز» و«إتش إس بي سي» تراجعاً.

وتستفيد البنوك الأميركية من حجم سوقها المحلية وربحيتها لتحقيق نجاح عالمي، حيث هيمنت على الصفقات الكبرى التي تزيد قيمتها على مليار دولار، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، وفقاً لأمريت شاهاني، الشريك في شركة الأبحاث «بي سي جي إكسبند».

وتجلت مكاسب البنوك الأميركية بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل أوضح في عمليات الاندماج والاستحواذ، فسجلت رسوماً بلغت 2.4 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث، مع ارتفاع حصتها السوقية بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بينما انخفضت حصة البنوك الأوروبية بالنسبة نفسها.

أما المجال الوحيد الذي تفوقت فيه البنوك الأوروبية فهو أداء أسعار أسهمها، على الرغم من أن ذلك يعكس جزئياً الأداء الضعيف لأسهم البنوك الأوروبية منذ الأزمة المالية.