أبقى البنك المركزي التركي يوم الجمعة على هدفه المؤقت للتضخم عند 16 في المائة بنهاية عام 2026، مؤكداً استعداد المحافظ فاتح كاراهان لتشديد السياسة النقدية، إذا انحرف التضخم بشكل كبير عن المسار المستهدَف.
وخلال عرض تقريره الفصلي عن التضخم في إسطنبول، أبقى البنك على نطاق توقعاته لنهاية العام المقبل بين 13 و19 في المائة. وأشار كاراهان إلى أنه لم يلحظ أي تدهور يستدعي وقف دورة تخفيض أسعار الفائدة عند مراجعة بيانات شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ، وفق «رويترز».
وأوضح المحافظ أن البنك خفّض سعر الفائدة الرئيسي بشكل طفيف استجابة لقراءة التضخم لشهر أكتوبر، مؤكداً ضرورة إعادة ضبط السياسة عند تدهور توقعات التضخم.
وبالنسبة لنهاية هذا العام، أبقى البنك على هدفه المؤقت ثابتاً عند 24 في المائة، ضمن نطاق توقعات يتراوح بين 31 و33 في المائة، مرتفعاً من 25 - 29 في المائة سابقاً، فيما ظل الهدف المؤقت للتضخم بنهاية عام 2027 عند 9 في المائة. وأضاف كاراهان أن التضخم كان أعلى من المتوقع في الشهرين الماضيين، مع استمرار تضخم أسعار الغذاء كمحرك رئيسي، مشيراً إلى أن تحسُّن توقعات التضخم سيدعمه موقف سياسي حاسم.
كما أكد أيضاً على أهمية انسجام السياسات النقدية والمالية في تحقيق معدل تضخم أحادي الرقم، وأن تحسين عجز الموازنة سيدعم أيضاً خفض التضخم.
وعلى صعيد الأسواق، انخفضت الليرة التركية قليلاً لتسجل 42.2045 مقابل الدولار، بالتزامن مع إحاطة المحافظ الإعلامية.
وفي تقرير أغسطس (آب) السابق، كشف البنك أنه فصل الأهداف عن نطاقات توقعات التضخم ضمن استراتيجية جديدة لتعزيز الشفافية والثقة، بعدما كان الهدف يُقدّم كنقطة وسط للنطاق، ما يمنح الأسواق مؤشراً أوضح على المسار المحتمل للسياسة النقدية.
وسجل التضخم السنوي في تركيا انخفاضاً إلى 32.87 في المائة، و2.55 في المائة على أساس شهري في أكتوبر، وهو أقل من التوقَّعات، بعد ضغوط أسعار مرتفعة في الشهرين السابقين دفعت البنك إلى إبطاء دورة خفض الفائدة. وفي اجتماع السياسة الأخير في 23 أكتوبر، خفّض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 39.5 في المائة، في مؤشر على تجدد مخاطر التضخم وتباطؤ وتيرة الانخفاض.
