عززت دولة قطر الحضور الخليجي، في استثمارات منطقة الساحل الشمالي بمصر، بصفقة استثمارية لتنمية منطقة «علم الروم» على ساحل البحر المتوسط.
ووقع وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، ووزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، عبد الله العطية، عقد شراكة استثمارية لتنمية منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح (شمال غربي مصر).
وتأتي الشراكة المصرية القطرية، على غرار عقد الشراكة الاستثمارية، الذي وقعته الحكومة المصرية، مع شركة «القابضة» الإماراتية العام الماضي، لتطوير منطقة «رأس الحكمة»، على الساحل الشمالي باستثمارات مباشرة للخزانة المصرية بلغت نحو 35 مليار دولار.
ويستهدف الاتفاق المصري القطري، «إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل، وفقاً للمستويات العالمية، ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية»، بحسب مجلس الوزراء المصري.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في كلمته بعد توقيع الاتفاق في العاصمة الإدارية الجديدة، إن «الشراكة تشكل تتويجاً للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعكس عمق الروابط التاريخية بينهما».
وأشار مدبولي إلى أن «الاتفاق يجسد ما تم التوافق عليه، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بشأن دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وإطلاق حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة خلال هذه المرحلة».
وأعلنت قطر، خلال زيارة السيسي للدوحة في أبريل (نيسان) الماضي، «دعم الشراكة الاقتصادية مع مصر، من خلال الإعلان عن حزمة من الاستثمارات المباشرة، بقيمة 7.5 مليار دولار».
«تأتي الصفقة الاستثمارية بين مصر وقطر، امتداداً لخطة الحكومة المصرية لتعمير الساحل الشمالي الغربي، وتعزيز دوره في جذب الاستثمارات الأجنبية»، وفق عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الحكومة المصرية تستهدف عرض المناطق على ساحل البحر المتوسط، للاستثمار الأجنبي، ومن بينها (رأس الحكمة) ومنطقة (علم الروم)».
باعتقاد جاب الله، فإن «الساحل الشمالي المصري، بات منصة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتعول الحكومة المصرية عليها لإنعاش الاقتصاد المحلي»، وقال إن «الحكومة المصرية، تستهدف تحقيق أكبر عوائد من عملية تنمية الساحل الشمالي، بشراكات مع القطاع الخاص، ومستثمرين أجانب».
وتبلغ القيمة الاستثمارية لمشروع الشراكة المصرية القطرية نحو 29.7 مليار دولار أميركي، وفق وزير البلدية القطري، عبد الله العطية، الذي أشار إلى أن «المشروع متوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة»، عادّاً المشروع «يجسد ثقة (الديار القطرية) في قوة الاقتصاد المصري، وبجدوى الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي».
وأضاف العطية، في كلمته خلال توقيع الاتفاق، أن «المشروع يمثل خطوة نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري، كوجهة عالمية متكاملة، كما يؤكد التزام قطر بوصفها شريكاً في دعم الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام».
مشروع الشراكة المصرية القطرية، سيتم تنفيذه على مساحة 4900.99 فدان (تعادل 20588235 متراً مربعاً)، في نطاق منطقة «سملا وعلم الروم»، ويتضمن إقامة مجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة وملاعب غولف، ومارينا سياحي دولي، بحسب مجلس الوزراء المصري.
وعدد مدبولي فوائد المشروع قائلاً: «إن بلاده ستحصل على مقابل نقدي مباشر من المستثمر بقيمة 3.5 مليار دولار، قبل نهاية العام الحالي إلى جانب مقابل عيني، ومساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تتمثل في وحدات سكنية مستهدف أن يتحقق من بيعها نحو 1.8 مليار دولار، فضلاً عن حصة من الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر، بما يعادل 15 في المائة».
وخلال التوقيع على الصفقة، قال رئيس الوزراء المصري، إن «حكومته واجهت انتقادات لعدم توليها تنفيذ مشروع تنمية منطقة (علم الروم)»، مشيراً إلى أن هذا الحديث، «يتعارض مع ما ردده فريق آخر، قبل خمس سنوات، اتهم الحكومة بإنفاق استثمارات دون عوائد، في تنمية مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة».
وأسهمت صفقة «رأس الحكمة» مع الجانب الإماراتي، في إنعاش الاقتصاد المصري، وقت التوقيع عليها، وفق وليد جاب الله، وأشار إلى أن «اتفاق الشراكة الاستثمارية مع قطر، يؤكد استمرار الحكومة المصرية، في مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد».
وستسهم عملية تنمية الساحل الشمالي، في تعزيز حركة السياحة في هذه المنطقة، وفق رئيس الوزراء المصري، الذي أكد أن «منطقة الساحل الشمالي المصري، مخطط لها استيعاب أكثر من 17 مليون سائح، وفق (رؤية مصر 2030) التنموية».
