جمعت الحكومة الصينية 4 مليارات دولار من إصدار سندات دولارية على شريحتين، بسعر نهائي أقل بكثير مما أُعلن للمستثمرين، وطلب يزيد بنحو 30 مرة على حجم الإصدار.
وأكدت وزارة المالية الصينية، يوم الخميس، إتمام الصفقة. وقالت إن الطلب على السندات بلغ 118.2 مليار دولار.
وأظهرت ورقة الشروط أن سعر شريحة الـ3 سنوات، التي تبلغ مليارَي دولار، ثابت عند سعر سندات الخزانة الأميركية، أي أضعف بنحو 25 نقطة أساس من السعر التوجيهي الأولي الصادر يوم الأربعاء.
ووفقاً لورقة الشروط، تم تسعير السندات، التي تبلغ مليارَي دولار، لـ5 سنوات، بسعر سندات الخزانة الأميركية زائد نقطتي أساس، أي أضعف بنحو 28 نقطة أساس من السعر التوجيهي الأولي.
واستقطبت السندات قصيرة الأجل طلباً بقيمة 51.6 مليار دولار من 462 مستثمراً، وبلغت طلبات الاكتتاب 66.51 مليار دولار من 586 مستثمراً لمدة 5 سنوات، وفقاً لإحصاءات الصفقة التي أرسلها مديرو الاكتتاب.
واشترت البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية نحو 43 في المائة من السندات المعروضة، وكانت غالبية المستثمرين من آسيا. وأظهرت الأرقام أن نحو 6 في المائة من الصفقة اشتراها مستثمرون مقيمون في الولايات المتحدة.
وقال مستشارون للصفقة إن الطلب على شراء السندات كان مدفوعاً بعدم كون وزارة المالية الصينية جهة إصدار نشطة للديون الدولارية، والأداء التجاري القوي للسندات الصينية الصادرة العام الماضي في السعودية.
يُعد هذا السند أكبر صفقة مقومة بالدولار للصين في 4 سنوات، وفقاً لأرقام بورصة لندن، وجاء في وقت توصَّلت فيه بكين وواشنطن، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق لتهدئة حربهما التجارية.
وكان الرئيسان الصيني شي جينبينغ، والأميركي دونالد ترمب التقيا في كوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، في خطوة مهمة نحو تخفيف التوترات بين البلدين. ويوم الأربعاء، أعلنت بكين أنها ستعلق فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 24 في المائة على السلع الأميركية لمدة عام واحد، مع الإبقاء على رسوم بنسبة 10 في المائة. كما سترفع الصين، أكبر مشترٍ للمنتجات الزراعية في العالم، بعض الرسوم الجمركية التي تصل إلى 15 في المائة على السلع الزراعية الأميركية اعتباراً من 10 نوفمبر (تشرين الثاني). وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن الرسوم الجمركية على الصين ستُخفّض بنحو 10 نقاط مئوية لتصل إلى 47 في المائة، بوصف ذلك جزءاً من اتفاق شامل.
