أسواق الخليج تهبط وسط مخاوف من ارتفاع التقييمات العالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5205286-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
أسواق الخليج تهبط وسط مخاوف من ارتفاع التقييمات العالمية
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
أسواق الخليج تهبط وسط مخاوف من ارتفاع التقييمات العالمية
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
تراجعت أسواق الخليج في التداولات المبكرة يوم الأربعاء، متأثرة بانخفاض الأسهم الآسيوية، بعد موجة بيع تقودها أسهم التكنولوجيا في «وول ستريت» الليلة الماضية، التي سلّطت الضوء على التقييمات المرتفعة.
وتتراجع الأسهم من مستويات قياسية بسبب المخاوف من أن تكون أسواق الأسهم قد تجاوزت حدودها، بعد أن شكّك الرؤساء التنفيذيون لشركات «وول ستريت» الكبرى، مثل «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس»، فيما إذا كان يمكن الحفاظ على هذه التقييمات المرتفعة جداً.
وانخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.8 في المائة، وكان في طريقه لتسجيل خامس جلسة خسائر متتالية، متأثراً بتراجع سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 1.3 في المائة، وسهم عملاق النفط السعودي «أرامكو» بنسبة 1 في المائة.
ومن بين الخاسرين الآخرين، هبط سهم شركة «الكهرباء» السعودية بنسبة 4.6 في المائة، بعد تراجع صافي الربح الفصلي.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع خسارة سهم شركة «أبوظبي الوطنية للحفر» 0.5 في المائة.
كما انخفض المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.3 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «إعمار العقارية»، بنسبة 1.1 في المائة.
أما مؤشر البورصة القطرية فخسر 0.4 في المائة، مع تراجع سهم «بنك قطر الإسلامي». كذلك، تراجع مؤشر السوق العام لبورصة الكويت 0.25 في المائة، وانخفض مؤشر بورصة البحرين 0.2 في المائة.
وانخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 1.13 في المائة.
تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس متأثرةً بخسائر «وول ستريت»، بعدما أدت مخاوف متزايدة بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي إلى ضغوط حادة على أسهم شركات التكنولوجيا.
حذرت مجموعة من الخبراء من قيام نماذج الذكاء الاصطناعي بتحسين مهاراتها في الاختراق، مشيرين إلى أن تنفيذها هجمات إلكترونية بمفردها يبدو أنه «أمر لا مفر منه».
عام ذهبي للعملات المشفرة بأميركا يسبق مرحلة عدم يقينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5221727-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
صور افتراضية للعملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
عام ذهبي للعملات المشفرة بأميركا يسبق مرحلة عدم يقين
صور افتراضية للعملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
بعد أن استهلت صناعة العملات المشفرة حقبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثانية بأجواء احتفالية صاخبة، تخللتها عروض «سنوب دوغ» في فعاليات ما قبل التنصيب في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ لم تتوقف هذه الطفرة عند حدود الاحتفالات الرمزية، بل تُرجمت سريعاً إلى مكاسب جوهرية على أرض الواقع.
فقد شهد هذا العام تحولاً جذرياً في مشهد العملات الرقمية، حيث نجح القطاع في انتزاع انتصارات تشريعية وتنظيمية غير مسبوقة، أعادت صياغة علاقة الأصول المشفرة بالمنظومة المالية الرسمية، ووضعتها في قلب الأجندة الاقتصادية للإدارة الجديدة، لكن يبدو أن الحفل قد لا يستمر في 2026.
مكاسب هائلة
من بين أبرز المكاسب التي حققها هذا القطاع تحت إدارة ترمب، الصديقة للكريبتو، كان تحرك هيئة الأوراق المالية الأميركية السريع لإلغاء إرشادات صارمة بشأن محاسبة الكريبتو، ورفض الدعاوى القضائية التي كانت قد رُفعت في عهد جو بايدن، الرئيس الأميركي السابق، ضد شركات مثل «كوينبيس» و«باينانس» وغير ذلك، بالإضافة إلى تمرير قانون يضع قواعد اتحادية للعملات المشفرة المرتبطة بالدولار. كما خفف بعض النظم المصرفية، قواعد تعامل البنوك مع الكريبتو، وتمت الموافقة بشكل مشروط على منح تراخيص للبنوك العاملة في القطاع.
بالإضافة إلى قيام ترمب بإنشاء مخزون «بتكوين»، وموافقة هيئة الأوراق المالية على مجموعة من المنتجات الجديدة في الكريبتو، ما ساعد هذه التغييرات في دفع سعر «البتكوين» إلى مستويات قياسية هذا العام، ومهدت الطريق لاعتماد أوسع للعملات المشفرة، وهو ما أثار تحذيرات من المخاطر المحتملة على المستثمرين والنظام المالي.
لكن تشريعات هيكل سوق الكريبتو والإعفاءات من قواعد هيئة الأوراق المالية، التي من المفترض أن تعالج مشاكل جوهرية وطويلة الأمد في القطاع، لم تصدر بعد، مما قد يهدد الحالة الاحتفالية للصناعة، حسب عدد من التنفيذيين في القطاع، وفقاً لـ«رويترز».
وقال ميلر وايتهوس - ليفين، الرئيس التنفيذي لمعهد «سولانا»، الذي يدافع عن سياسات تعزيز شبكات البلوكشين، خلال مناسبة لـ«رويترز»: «لقد كان هذا العام جيداً للكريبتو ... على الرغم من أن هناك كثيراً من العمل المتبقي للقيام به».
عملات مشفرة (رويترز)
واستقطب ترمب استثمارات كبيرة للقطاع بوصفه «رئيس الكريبتو»، وساعدت مشاريع عائلته في الدفع بالقطاع إلى التيار الرئيسي، حسب التنفيذيين.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس دونالد ترمب كان من أكثر الرافضين للعملات المشفرة، وأعلنها صراحة خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، إلا أنه عاد وغيّر رأيه وصار من أكثر المدافعين والداعمين لها خلال ولايته الثانية.
وبمجرد تسلمه الرئاسة، أنهت هيئة الأوراق المالية الأميركية حملة قمع استمرت سنوات، رفعت خلالها دعاوى ضد عشرات شركات الكريبتو التي قالت إنها كان يجب أن تسجل لدى الهيئة. وعدّ القطاع أن هذه الدعاوى كانت غير عادلة، لأن معظم العملات المشفرة تشبه السلع أكثر من كونها أوراقاً مالية.
ولتحويل هذا الموقف إلى قاعدة قانونية، تبرعت شركات الكريبتو ومديرون تنفيذيون بأكثر من 245 مليون دولار في دورة الانتخابات 2024 لدعم مرشحين مؤيدين للكريبتو، بمن فيهم ترمب، وفق بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية. واقترب القطاع من هدفه في يوليو (تموز) الماضي، عندما أقر مجلس النواب مشروع قانون يحدد متى تكون الرموز أوراقاً مالية أو سلعاً أو غير ذلك، ما يوفر وضوحاً قانونياً لطالما انتظره القطاع.
لكن المشروع تعثر في مجلس الشيوخ الأميركي بسبب انقسام المشرعين حول أحكام مكافحة غسل الأموال، ومتطلبات منصات التمويل اللامركزي التي تسمح للمستخدمين بشراء وبيع الرموز دون وسيط، وفقاً لوكالة «رويترز»، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات.
وقالت شيلا وارين، الرئيس التنفيذي لمعهد «بروجكت ليبرتي» للتكنولوجيا، في قمة «رويترز نكست»: «الفيل الكبير في الغرفة هو أن هذه الصناعة أنفقت ملايين الدولارات لمحاولة تمرير التشريع»، مشيرةً إلى عدم اليقين في نجاح هذا المشروع. ومع تحول الكونغرس للتركيز على انتخابات التجديد النصفي 2026، التي قد يستعيد فيها الديمقراطيون مجلس النواب، قد لا يصبح هذا المشروع قانوناً، حسب جماعات الضغط.
ترمب يشير بيده خلال فعالية خاصة بالبتكوين 2024 (رويترز)
وفي حال تعذر ذلك، ستظل شركات الكريبتو مضطرة للاعتماد على الإرشادات التنظيمية، التي قد تُلغى تحت إدارة معادية مستقبلاً، مما قد يعرّض الشركات للتحديات القانونية أو يضطرها لتقليص أعمالها في الولايات المتحدة.
ويوضح ديفيد ميرسر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل إم إيه إكس» التي تدير بورصة كريبتو أنه «على المدى الطويل، لا يمكن للصناعة الاعتماد على إدارات صديقة للكريبتو. نحن بحاجة إلى مشروع قانون يعيد هيكلة السوق».
وأضاف متحدث باسم تيم سكوت، رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، التي تشارك في صياغة نسخة مجلس الشيوخ من المشروع أن اللجنة «تتفاوض وتتطلع» إلى دفع التشريع قُدماً في «أوائل 2026».
إصلاحات تنظيمية
في الوقت الراهن، يركز قطاع الكريبتو على الإصلاحات التنظيمية، خصوصاً «إعفاء الابتكار» من هيئة الأوراق المالية الأميركية.
يرى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بول أتكينز، أن الإطار المتوقع الكشف عنه العام المقبل سيسمح لشركات الكريبتو بإطلاق نماذج أعمال جديدة فوراً، على الرغم من أن نطاقه الكامل لا يزال غير واضح.
بينما يقول ميرسر إن هذا الإعفاء قد يمنح المشاريع، مثل مصدري الرموز، «مجالاً للتنفس» دون خوف من الملاحقة من الهيئة. كما تتوقع شركات الكريبتو أن التنسيق الكبير بين الهيئة ولجنة تداول السلع الآجلة سيُسهّل الرقابة على منتجات الكريبتو، ومن المتوقع أن يبدأ ذلك قريباً مع تأكيد ترشيح مايكل سيليغ لرئاسة لجنة تداول السلع الآجلة، الذي يعمل حالياً مستشاراً لأتكينز.
وقال ليس بورساي، المؤسس المشارك لشركة «ويف ديجيتال أسيتس»: «هذا يُحدث تأثيراً»، مشيراً إلى التغييرات السياسية والإدارية. وأضاف أن زيادة الوضوح التنظيمي ستجعل المستثمرين المؤسسيين «أكثر ارتياحاً لدخول السوق».
«سيسكو»: السعودية وجهة عالمية صاعدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5221726-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
جانب من مشاركة «سيسكو» خلال فعالية «بلاك هات» التي عقدت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«سيسكو»: السعودية وجهة عالمية صاعدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي
جانب من مشاركة «سيسكو» خلال فعالية «بلاك هات» التي عقدت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)
أكدت «سيسكو» العالمية أن السعودية باتت إحدى أكثر الأسواق ديناميكية في تبني الذكاء الاصطناعي والتحول إلى الخدمات السحابية، ما يرفع في المقابل أهمية الأمن السيبراني بوصفه خط الدفاع الأول لحماية البيانات والهويات الرقمية وضمان استمرارية الأعمال عبر القطاعات الحيوية.
وأشارت الشركة إلى أن وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في المملكة تفوق المتوسط العالمي، لكن المخاطر والهجمات المرتبطة بهذه التكنولوجيا تُسجل مستويات أعلى مقارنة بدول أخرى، ما يستدعي دمج الأمن منذ لحظة التخطيط لمبادرات الذكاء الاصطناعي وليس خطوة لاحقة.
وقال لوثار رينر، نائب الرئيس للأمن في «سيسكو» لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة أصدرت مؤخراً دراستين عالميتين رئيسيتين شملتا مشاركين من السعودية هما «مؤشر الجاهزية للأمن السيبراني» و«مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي»، موضحاً أن اهتمام المؤسسات السعودية بتبني الذكاء الاصطناعي «أعلى من المتوسط العالمي»، إلا أن «المتحديات والهجمات المتعلقة بهذه التكنولوجيا أعلى في المملكة مقارنةً بدول أخرى».
وأوضح رينر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يميّز السوق السعودية هو «عقلية المؤسسات» التي ترغب بالفعل في تبني الذكاء الاصطناعي وتوسيع استخداماته، مشيراً إلى أن الخطوة التالية يجب أن تركز على «تعميق فهم التهديدات المحددة المصاحبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ودمج الأمن في مبادرات الذكاء الاصطناعي منذ البداية بدلاً من اعتباره أمراً ثانوياً».
ولفت إلى أن مؤسسات في السعودية بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات دفاعية، إذ إن نحو 34 في المائة منها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونتها السيبرانية أو الرقمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن «جهات التهديد تستخدم الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وبأساليب أكثر تطوراً»، مؤكداً أن التقنية تحمل «وجهين»: فهي ترفع مستوى المخاطر، كما يمكن أن تصبح أداة فاعلة ضمن استراتيجية الدفاع.
وشدد رينر على أن الأولوية تتمثل في ضمان مواكبة الأمن للابتكار، داعياً مسؤولي أمن المعلومات إلى فهم انعكاسات الذكاء الاصطناعي على البيانات والهويات والتطبيقات، ووضع «ضوابط واضحة، وحوكمة، وشفافية» لمعالجة المخاطر بسرعة، مؤكداً أن ارتفاع معدلات تبني الذكاء الاصطناعي في السعودية «أمر إيجابي»، طالما أن الأمن يواكب هذا الطموح.
وحول دور خدمات الأمن السحابي المقدمة محلياً، أوضح رينر أن قضية «سيادة البيانات» ليست محصورة بالسعودية، إذ تتزايد عالمياً، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الرغبة في الاستفادة من مزايا السحابة مع الحفاظ على التحكم بالبيانات.
وقال إن «سيسكو» من بين مزودي خدمات الأمن السيبراني القلائل الذين بنوا مراكز بيانات خاصة بهم في السعودية، وتستضيف حالياً خدمتين رئيسيتين هما: منصة «سيسكو للأمن» ومنصة «سيسكو ويبكس للتعاون».
كما أشار نائب الرئيس للأمن في «سيسكو» لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى إعلان الشركة خلال فعالية «بلاك هات» في الرياض التي عقدت مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض عن إطلاق «منصة سبلانك السحابية» في المملكة.
وأضاف أن «سيسكو» تعمل كذلك على إنشاء سحابة «ميراكي» محلياً، لتقديم حلول الشبكات المُدارة سحابياً، بما يتيح للمؤسسات السعودية الاستفادة من ابتكارات السحابة، مع تشغيل البيانات وإدارتها وتخزينها ومعالجتها محلياً، وبما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية في المملكة.
وعن أبرز توصياته لمديري تقنية المعلومات في السعودية للعام الجديد، لخص رينر رسالته في ثلاث أولويات مترابطة تتمثل في ضبط استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات من التسرب إلى أدوات توليدية عامة، وتعزيز حماية الهوية بوصفها «المحيط الأمني الجديد»، ثم امتلاك رؤية آنية لما يحدث في الشبكات عبر أدوات قادرة على اكتشاف أي خلل والاستجابة له فوراً.
وشدد نائب الرئيس للأمن في «سيسكو» لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على أن وضع سياسات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ونشر أدوات للاستجابة الفورية، وتشديد حماية الهويات الرقمية، تمثل ركائز عملية تمكّن المؤسسات من مواصلة الابتكار «بثقة» وسط مشهد تهديدات سريع التطور.
السعودية... ترسية مشاريع بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار منذ 2025 حتى نوفمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5221719-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B0-2025-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
السعودية... ترسية مشاريع بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار منذ 2025 حتى نوفمبر
عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
تلامس قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية منذ بداية عام 2025 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 109 مليارات ريال (29 مليار دولار)، فيما كان شهر يوليو (تموز) الأعلى قيمةً، إذ تجاوزت ترسياته 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار).
ووفق تقرير حديث صادر عن الهيئة السعودية للمقاولين، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد جرى ترسية 15 مشروعاً خلال نوفمبر الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار ريال (4 مليارات دولار). ويُعد قطاع البناء والتشييد الأكبر من حيث عدد المشاريع، إذ استحوذ على 40 في المائة من إجمالي عدد المشاريع المطروحة، بواقع 6 مشاريع، وفقاً لمنصة «إس سي إيه في أو» المتخصصة في تتبع المشاريع.
أما من حيث القيمة المالية، فقد كان قطاع المياه والطاقة الأكبر في شهر نوفمبر، إذ بلغت قيمة المشاريع في القطاع أكثر من 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، بما يشكل 51 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع في ذلك الشهر.
التوزيع الجغرافي
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للمشاريع التي تمت ترسيتها خلال نوفمبر الماضي، حصلت المنطقة الشرقية والرياض على النصيب الأكبر من حيث عدد المشاريع التي تمت ترسيتها، بنسبة 67 في المائة من الإجمالي، بواقع 5 مشاريع لكل منطقة.
وأشارت البيانات إلى أن منطقة الرياض تتصدر من حيث القيمة الإجمالية للمشاريع، إذ تجاوزت 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، تليها مكة المكرمة بنحو 4.9 مليار ريال (1.31 مليار دولار)، ثم المنطقة الشرقية بقيمة 2.11 مليار ريال (0.56 مليار دولار). وجاءت بعدها المدينة المنورة بقيمة 225 مليون ريال (60 مليون دولار)، ثم منطقة جازان بقيمة 75 مليون ريال (20 مليون دولار).
ويتوقع التقرير أيضاً تسليم 10 من المشاريع التي تمت ترسيتها في نوفمبر الماضي خلال عام 2028، وقرابة 3 مشاريع في عام 2029، إلى جانب مشروعين في 2027.
البناء والتشييد
وتصدرت ثلاث جهات رئيسية، هي شركة «أرامكو» و«أكوا باور» وشركة «المياه والكهرباء القابضة»، قائمة الجهات من حيث قيمة وعدد المشاريع خلال نوفمبر، إذ تجاوزت القيمة المالية لمشاريعها 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، بواقع 4 مشاريع.
ومن المتوقع خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي ترسية ما يزيد على 19 مشروعاً، على أن يكون نحو 50 في المائة منها في قطاع البناء والتشييد، كما ستتركز نصف هذه المشاريع في الرياض والمنطقة الشرقية وتبوك.
وطبقاً للتقرير، تشمل الجهات المتوقع أن تطرح مشاريعها خلال هذا الشهر: الهيئة الملكية لمدينة الرياض ونيوم وصندوق الاستثمارات العامة ومطار الملك سلمان الدولي ووزارة النقل والخدمات اللوجيستية وشركة الديرة العقارية التجارية.
فرص المستثمرين
يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين أقامت منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته السابقة بمشاركة أكثر من 214 جهة، إلى جانب شركات محلية ودولية، حيث جرى استعراض أكثر من 21200 مشروع مستقبلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وفتح المجال أمام المستثمرين والمقاولين للاطلاع على الفرص الواعدة.
ويهدف المنتدى إلى استعراض المشاريع المستقبلية الكبرى في المملكة، وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، ودعم مشاركة المقاولين المحليين في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
