تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين

الأسهم تتراجع مع جني الأرباح وتحوّل المستثمرين إلى القطاعات الدفاعية

ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين

ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)

انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار يوم الثلاثاء، متأثراً بارتفاع العملة الأميركية في الأسواق العالمية مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على خفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

واستقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر أمام سلة من العملات، وسط تباين تصريحات مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» التي زادت الغموض بشأن توقيت أي خفض محتمل للفائدة، وفق «رويترز».

وفي التعاملات المحلية، بلغ سعر صرف اليوان 7.1270 للدولار، وهو أدنى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن يستقر عند 7.1252 بحلول الساعة 04:06 بتوقيت غرينتش. كما تراجع اليوان الخارجي إلى 7.13 للدولار للمرة الأولى منذ 17 أكتوبر، ليستقر لاحقاً عند 7.1287.

وقال متداول في بنك أجنبي إن «إغلاق الحكومة الأميركية وتأخر البيانات الاقتصادية قد يعرقلان وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة ويؤثران على اليوان».

ويُقدّر المتعاملون الآن احتمال خفض الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 65 في المائة فقط، انخفاضاً من 94 في المائة في الأسبوع السابق، بحسب بيانات «فيد ووتش».

وقبل افتتاح السوق، حدّد بنك الشعب الصيني سعر المنتصف عند 7.0885 للدولار، أي أقوى من التقديرات البالغة 7.1226، مع السماح لليوان بالتداول في نطاق ±2 في المائة حول هذا المستوى.

ويركز المستثمرون الآن على بيانات الاقتصاد الصيني المقبلة بعد أن أظهرت مؤشرات أكتوبر تباطؤاً في النشاط الصناعي. وقال محللو «سيتي» في مذكرة: «يبدو أن وتيرة النمو تباطأت في أكتوبر نتيجة ارتفاع المقارنة السنوية وتأثير التقويم، إلى جانب ضعف الزخم العام».

ومن المقرر أن تصدر الصين بيانات التجارة يوم الجمعة، يليها تقرير التضخم يوم الأحد، ثم بيانات الإقراض والنشاط الاقتصادي الأسبوع المقبل.

الأسهم الصينية تتراجع مع جني الأرباح

أغلقت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ على انخفاض يوم الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح من الأسهم الرابحة هذا العام، والتحول إلى القطاعات الدفاعية وسط تباطؤ أرباح الشركات وضبابية التوقعات الاقتصادية.

وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.8 في المائة، ومؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.4 في المائة، بينما خسر مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.8 في المائة.

وقال محللو «بو بي إس» في مذكرة إن «القطاعات الأفضل أداءً خلال الأرباع الثلاثة الأولى تميل تاريخياً إلى فقدان زخمها في نهاية العام». ومع قلة إفصاحات الشركات في الأشهر المقبلة، يتجه المستثمرون إلى تقليص تعرضهم للأسهم المتفوقة، مما يعيد تقييم الأسعار إلى مستويات أكثر واقعية.

ويتوقع بعض المستثمرين أن تلحق أسهم القيمة بركب الأداء في الشهرين الأخيرين من عام 2025، لتصبح استراتيجيات مقاومة التراجع محور التداول في الربع الأول من 2026.

وقاد قطاع التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي المكاسب في وقت سابق من العام، لكن زخمها تراجع مؤخراً رغم ارتفاع مؤشر «ستار 50» بنحو 40 في المائة منذ بداية 2025.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر البنوك الصينية بنسبة تفوق 2 في المائة، بينما تراجع مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 1.9 في المائة والمعادن غير الحديدية بنسبة 3.2 في المائة.

وقال محللو «تحالف بيرنشتاين» إن «التوترات الجيوسياسية وضعف الثقة في تعافي الاقتصاد المحلي ما زالا يضغطان على معنويات المستثمرين، مما يعزز جاذبية القطاعات الدفاعية وأسهم القيمة، خاصة الشركات الحكومية الكبرى».

كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ بنحو 2 في المائة، رغم تقارير عن زيادة الدعم الحكومي وخفض تكاليف الطاقة لمراكز البيانات بنسبة تصل إلى النصف.

وفي المقابل، انخفض مؤشر أسهم الذهب «سي إس آي» بنسبة 3.8 في المائة بعد أن أوقفت البنوك الحكومية تسجيل منتجات الذهب وخفضت الصين إعفاءاته الضريبية.


مقالات ذات صلة

«بنك كوريا» يتدخل لزيادة المعروض من الدولار واحتواء تراجع الوون

الاقتصاد شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)

«بنك كوريا» يتدخل لزيادة المعروض من الدولار واحتواء تراجع الوون

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي يوم الجمعة عن إجراءات مؤقتة تهدف إلى زيادة المعروض من الدولار في سوق الصرف الأجنبي المحلي.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه مع ترقب قرارات البنوك المركزية

حافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية الأخرى، يوم الخميس، في ظل ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية في بريطانيا وأوروبا واليابان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

رهانات خفض الفائدة تكتسح الأسواق البريطانية عقب بيانات التضخم

انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية بشكل حاد عبر جميع آجال الاستحقاق يوم الأربعاء، وسط توقعات متزايدة لدى المستثمرين بخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ورقة نقدية من الروبية الهندية (رويترز)

الروبية الهندية «الضحية الكبرى» للرسوم الأميركية... والمستثمرون يحذّرون

لم تتأثر أي عملة بالرسوم الجمركية الأميركية كما تأثرت الروبية الهندية، وقد يظل هناك المزيد من الانخفاض مع انسحاب المستثمرين من البلاد.

«الشرق الأوسط» (مومباي - سنغافورة )
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

بنك إندونيسيا يُبقي الفائدة ثابتة ويركز على استقرار الروبية

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير للجلسة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء، مواصلاً تركيزه على دعم عملة الروبية.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.


تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة

مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
TT

تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة

مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)

اتفقت اليابان وخمس دول من آسيا الوسطى، السبت، على تطوير طريق نقل يربط المنطقة بأوروبا دون المرور عبر روسيا، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من المعادن والطاقة الحيوية.

وفي طوكيو، استضافت اليابان أول قمة لها على الإطلاق مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، في وقت تسعى فيه روسيا والصين إلى توسيع نفوذهما التجاري والاقتصادي في المنطقة الغنية بالموارد، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وفي مسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تبنت اليابان والدول الخمس «إعلان طوكيو»، الذي يركز على خفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل الخدمات اللوجستية، والتعاون في تنمية الموارد البشرية.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في بداية الاجتماع: «لقد تغير الوضع الدولي بشكل جذري، وتتزايد أهمية تطوير طريق تجاري يربط آسيا وأوروبا».

ويهدف «طريق بحر قزوين» إلى توفير إمدادات مستقرة من المعادن المهمة، بما في ذلك المعادن النادرة، بالإضافة إلى مصادر الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي.

وكان من المقرر في الأصل عقد القمة في أغسطس (آب) 2024 في كازاخستان، لكن تم تأجيلها بعد أن ألغى رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، رحلته وسط تحذير من احتمال أكبر من المعتاد لوقوع زلزال مدمر في مناطق واسعة من اليابان.

وقالت تاكايتشي للصحافيين بعد الاجتماع إن اليابان تخطط لإطلاق مشاريع تجارية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 3 تريليونات ين (19 مليار دولار) في آسيا الوسطى على مدى خمس سنوات، وإن الدول اتفقت أيضاً على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضافت: «تتمتع آسيا الوسطى بإمكانات هائلة من حيث الأهمية الجيوسياسية والأمن الاقتصادي وفرص الأعمال ذات المنفعة المتبادلة. يسرني توقيع أكثر من 150 وثيقة في القطاعين العام والخاص بهذه المناسبة».

ومنذ إطلاق إطار الحوار مع الجمهوريات السوفياتية الخمس السابقة في عام 2004، في وقت مبكر قبل الصين وروسيا والولايات المتحدة، عقدت اليابان 10 اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية.