بعد أن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق مبدئياً على السماح لمن تقدرهم إسرائيل بنحو 200 عنصر مسلح من «حماس» العالقين في أنفاق رفح داخل منطقة «الخط الأصفر» المحتلة بالخروج الآمن شرط إبعادهم عن القطاع، بات ذلك يواجه رفضاً جماعياً من وزرائه وائتلافه الحاكم وكذلك من المعارضة؛ واعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قرار نتنياهو «حماقة أمنية».
ويحاول الوسطاء الأميركيون والمصريون والقطريون حث نتنياهو على عدم التراجع، مؤكدين أن تحرير عناصر «حماس» سيكون خطوة ذات أهمية كبيرة في نجاح خطة الرئيس دونالد ترمب وإنهاء المرحلة الأولى منها بنجاح والانتقال إلى المرحلة الثانية في اليوم التالي.
لكن، وإزاء رد الفعل الغاضب في تل أبيب، نفى مصدر سياسي في الحكومة الإسرائيلية وجود موافقة على طلب الوسطاء.
ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مسؤولين كبار في الجيش قولهم إن موقف رئيس الأركان إيال زامير «واضح وحاسم: يجب القضاء على جميع هؤلاء الإرهابيين»، على حد تعبيرهم.
وكانت القناة الرسمية «كان 11» قد كشفت أن الجيش الإسرائيلي، بموافقة نتنياهو، يعتزم السماح لعناصر من حركة «حماس» العالقين في الأنفاق داخل منطقة «الخط الأصفر» بالعودة إلى قواعدهم في قطاع غزة دون المس بهم أو اعتقالهم، شريطة ألا يحملوا معهم أي أسلحة.
ومع أول رد فعل رافض، أوضح مسؤول حكومي أن «السماح لهم بالخروج هو أولاً بشرط ألا يحملوا معهم أسلحتهم، وأن يكون ذلك جزءاً من صفقة تفضي إلى إعادة جميع جثث المدنيين المختطفين الموجودين هناك». ثم أضاف أن المسلحين سيغادرون قطاع غزة إلى منفى.
سموتريتش: «غباء أمني»
وفي تعقيبه على التقارير، عبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن استيائه الشديد، وكتب في منشور له عبر منصة «إكس»: «سيدي رئيس الوزراء، هذا جنون مطلق وغباء أمني. أوقف ذلك فوراً». وقال وزراء من حزب «الليكود» إن «هذه الخطوة تُعدّ تنازلاً غير مقبول من شأنه أن يُضعف الردع الإسرائيلي، ويشجّع (حماس) على تكرار محاولات التسلل أو الهجوم مستقبلاً».
كما خرج قادة المعارضة الإسرائيلية بتصريحات حادة ضد هذه الخطوة؛ فقال رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بينيت، إن «بعض هؤلاء الإرهابيين هم الذين شنّوا هجومين على قواتٍ إسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين أديا إلى مقتل ثلاثة جنود. وقرار الحكومة يعتبر استخفافاً بحياة الجنود».
ودعا بينيت إلى تصفية جميع هؤلاء المقاتلين أو اعتقالهم. وقال رئيس حزب «أزرق أبيض»، بيني غانتس، إن «من المحظور تحرير هؤلاء المقاتلين لأنهم سيخرجون ويعودون لتنظيم قواهم لمحاربة إسرائيل».
وخرجت «حركة العائلات الثكلى» ببيان غاضب قالت فيه إن نتنياهو يواجه اليوم امتحاناً قاسياً: «إذا كان صادقاً في تصريحاته حول القضاء على (حماس) فلا يمكنه أن يطلق سراح هؤلاء. وإذا فعل فإنه يكون قد باع أمن إسرائيل للعدو ومنحه جائزة».
الجيش كان ميالاً... ونتنياهو غيّر موقفه
وحسب مصادر أمنية تحدثت إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أبدت المؤسسة العسكرية في البداية ميلاً للموافقة على هذه الخطوة، إلا أن موقف نتنياهو تغيّر خلال الساعات الأخيرة بعد تصاعد موجة من الانتقادات الحادة من داخل الحكومة، والرأي العام الإسرائيلي.
وأفاد مصدر سياسي إسرائيلي للصحيفة بأن نتنياهو رفض السماح بمرور نحو 200 من عناصر حركة «حماس»، «المحاصرين» داخل نفق في رفح، نحو مناطق سيطرة الحركة في قطاع غزة، وأنه متمسك بموقفه الرافض لأي ترتيبات تسمح بعبور مقاتلي «حماس»، مؤكداً أن «رئيس الحكومة يواصل سياسته الثابتة في نزع سلاح الحركة ونزع سلاح القطاع، وإحباط أي تهديدات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي».
وأعربت مصادر سياسية عن خشيتها من أن يكون الأميركيون يؤيدون تحرير هؤلاء المقاتلين؛ إذ إنهم في هذه الحالة سيمارسون ضغوطاً مشددة على الحكومة الإسرائيلية كي تُفرج عنهم.
وكانت إسرائيل قد أطلقت سراح الشاب الفلسطيني الذي تعرّض لتعذيب واعتداءات جسدية وجنسية في معتقل «سدي تيمان»، والذي بسببه تواجه إسرائيل زلزالاً سياسياً هذه الأيام. فالاعتداء الموثق على هذا الشاب يتحوّل إلى لائحة اتهام بارتكاب جرائم حرب في السجون الإسرائيلية؛ وقد أدّت هذه الأحداث، حسبما نقلت بعض التقارير، إلى مقتل عدد من الأسرى الفلسطينيين وإصابة المئات بأمراض مختلفة. ويأتي إطلاق سراحه في محاولة لتحسين صورة إسرائيل في العالم بعدما أظهرت هذه الحوادث مشاهد تعذيب وصوراً وحشية.
