«إس تي سي» تسجّل إيرادات قياسية لتسعة أشهر عند 15.47 مليار دولار

حقّقت نمواً في صافي الربح بنسبة 14.8 %

أحد متاجر شركة «STC» في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر شركة «STC» في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«إس تي سي» تسجّل إيرادات قياسية لتسعة أشهر عند 15.47 مليار دولار

أحد متاجر شركة «STC» في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر شركة «STC» في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

سجّلت مجموعة «إس تي سي» أعلى إيرادات لتسعة أشهر بلغت 57.9 مليار ريال (نحو 15.45 مليار دولار) بنمو 2.58 في المائة، وارتفع إجمالي الربح -بعد استبعاد البنود غير المتكررة- إلى 27.9 مليار ريال (نحو 7.44 مليار دولار) بزيادة 5.70 في المائة.

وقالت المجموعة إنه على صعيد الربح التشغيلي (بعد الاستبعاد) فقد صعد إلى 10.8 مليار ريال (نحو 2.89 مليار دولار) بنمو 2.42 في المائة، وحقّق الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) (بعد الاستبعاد) 18.4 مليار ريال (نحو 4.93 مليار دولار) بارتفاع 5.72 في المائة.

كما بلغ صافي الربح 11.5 مليار ريال (نحو 3.09 مليار دولار) بنمو 3.08 في المائة، وبزيادة 14.84 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع توزيع 0.55 ريال للسهم عن الربع الثالث 2025.

وسجّلت المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 2.6 في المائة، وارتفاعاً في الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب وصافي الربح (بعد استبعاد البنود غير المتكررة) بنسبة 5.7 في المائة، و14.8 في المائة على التوالي.

وأوضحت أن هذا الأداء يعكس نجاح المجموعة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات، والاستثمار الموجه في البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات والحلول الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد: «ماضون في تعظيم الإيرادات وتنفيذ برنامج كفاءة الإنفاق بما يضمن استدامة الربحية وتعظيم القيمة للمساهمين، وقد عكس نمو الإيرادات وارتفاع هامش الربحية نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا وتعزيز ريادتنا في الاتصالات والخدمات الرقمية».

وعلى صعيد التوسّع، أعلنت «center3» خطة استثمارية بقيمة 37.5 مليار ريال (نحو 10.00 مليار دولار)، لرفع سعة مراكز البيانات إلى 1 غيغاواط بحلول 2030، وأبرمت اتفاقية استراتيجية مع شركة «هيوماين» لتقديم حلول اتصالات آمنة وكفؤة دعماً لمنظومتها في الذكاء الاصطناعي.

المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «STC»

وفي السياحة، وقّعت «stc» شراكة مع شركة البحر الأحمر الدولية باستثمار يتجاوز 1.2 مليار ريال (نحو 0.32 مليار دولار) لبناء بنية تحتية رقمية متقدمة لوجهات البحر الأحمر. كما أطلقت المجموعة شبكة الاتصالات الحرجة للأعمال الأولى من نوعها في المملكة.

وقال الوتيد: «نستثمر بصورة انتقائية في البنية التحتية الرقمية محلياً وإقليمياً، لتمكين حالات استخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والاتصالات الحرجة، وتقديم حلول متكاملة تدعم القطاعات الحيوية والسياحة الذكية، وترسّخ مكانة المملكة مركزاً رقمياً إقليمياً».

وأضاف: «ارتفاع مؤشر المحتوى المحلي إلى 50.7 في المائة بإنفاق سنوي 21.31 مليار ريال (نحو 5.68 مليار دولار) يؤكد التزامنا بتوطين سلاسل الإمداد وتنمية الكفاءات الوطنية وبناء منظومة رقمية مستدامة».

وأوضحت أنه انطلاقاً من دورها الريادي في دعم مختلف الأنشطة الوطنية، أبرمت المجموعة عدداً من الشراكات الاستراتيجية في مجالات متعددة. ففي المجال الرياضي، وقّعت «stc» شراكة مع شركة «ثمانية» تمتد حتى عام 2031، لتطوير تجربة متابعة بطولات كرة القدم السعودية.

وفي مجال الرياضات الإلكترونية، وقّعت شراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتوسيع نطاق برنامج الإلحاق الوظيفي، بما يعزز تنمية المهارات الرقمية المستقبلية.

أما في القطاع السياحي فقد رعت المجموعة النسخة الأولى من منتدى «TOURISE 2025» بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، دعماً لتطوير حلول تقنية مبتكرة تمكّن القطاع السياحي وتدعم مكانة المملكة وجهة سياحية عالمياً.


مقالات ذات صلة

مجموعة «stc» تسجل نمواً قياسياً في الحرمين الشريفين خلال رمضان

عالم الاعمال شعار مجموعة «stc» (الشرق الأوسط)

مجموعة «stc» تسجل نمواً قياسياً في الحرمين الشريفين خلال رمضان

كشفت «stc» عن تحقيق نمواً قياسي في حجم استخدام خدماتها الرقمية والاتصالية في الحرمين الشريفين خلال منتصف شهر رمضان المبارك

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
تكنولوجيا «ستارلينك» تعتمد على شبكة من الأقمار الاصطناعية في مدار أرضي منخفض ما يتيح اتصالاً سريعاً وكموناً منخفضاً في أصعب البيئات

شركة بريطانية ناشئة تتحرّك لمنافسة «ستارلينك» بدعم أميركي

تطوّر شركة «OpenCosmos» في أكسفورد، بدعم أميركي، شبكة أقمار اصطناعية لمنافسة «ستارلينك» وتقليل الاعتماد الأوروبي عليها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص جناح  شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

خاص قطاع الاتصالات السعودي يرسخ ريادته بـ28 مليار دولار إيرادات في 2025

أثبت قطاع الاتصالات السعودي متانة نموذجه التشغيلي وقدرته العالية على النمو محققاً قفزة مهمة في إيراداته المجمعة خلال عام 2025

محمد المطيري (الرياض)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك في بودابست المجر 16 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

الخارجية الأميركية لفرض قيود على تأشيرات 18 مسؤولاً إيرانياً

أعلنت وزارة ‌الخارجية ‌الأميركية، ​الأربعاء، ‌فرض ⁠قيود ​على تأشيرات ⁠دخول ⁠18 ‌من ‌المسؤولين الإيرانيين ​وقادة ‌قطاع الاتصالات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا شعار شركة ستارلينك (موقع شركة ستارلينك)

مسؤول روسي يقر بتعطل أنظمة ستارلينك منذ أسبوعين

قال مسؤول عسكري روسي كبير، اليوم (الثلاثاء)، إن محطات ​ستارلينك التي يستخدمها الجيش الروسي لا تعمل منذ أسبوعين، لكن انقطاع الاتصال لم يؤثر على عمليات المسيرات.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.