أظهرت مسوحات الأعمال، التي صدرت يوم الاثنين، أن المراكز التصنيعية الرئيسية في آسيا واجهت صعوبة في تحقيق انتعاش خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، حيث أثر ضعف الطلب من الولايات المتحدة والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على حجم طلبات المصانع في جميع أنحاء المنطقة.
وعلى الرغم من أن زيارة ترمب إلى آسيا الأسبوع الماضي أسفرت عن إحراز بعض التقدم في المفاوضات التجارية مع اقتصادات صناعية كبرى مثل الصين وكوريا الجنوبية، لا يزال المصدرون متخوفين بشأن مستوى الطلب الأميركي، وفق «رويترز».
وأشارت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) في القطاع الخاص لشهر أكتوبر، والتي نُشرت يوم الاثنين، إلى تباطؤ نمو نشاط التصنيع في الصين وتراجعه في كوريا الجنوبية، مع انخفاض ملحوظ في طلبات التصدير لكلا البلدين. وقد أكَّد مسح مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي صدر يوم الجمعة هذا الاتجاه، مُظهراً انخفاضاً في نشاط المصانع الصينية للشهر السابع على التوالي، ما يُرسخ الشكوك في أن اندفاع الصادرات الذي حدث سابقاً لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية قد انتهى تماماً.
وقال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، أن «مؤشرات مديري المشتريات تشير إلى أن الاقتصاد الصيني فقد بعضاً من زخمه في أكتوبر، مع تباطؤ النمو في قطاعي التصنيع والبناء». وأضاف: «قد يُعكس بعض هذا الضعف على المدى القريب، ولكن من المرجح أن يكون أي تعزيز للصادرات ناتج عن أحدث (اتفاقية) تجارية بين الولايات المتحدة والصين متواضعاً، وستستمر الرياح المعاكسة الأوسع نطاقاً في التأثير على النمو».
تفاؤل حذر بشأن تقدم الرسوم
وفي اجتماع عُقد في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، اتفق ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ على تهدئة التوترات، بما في ذلك من خلال تأجيل الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة عام، غير أن هذا الاتفاق لم يُعالج الخلاف الأعمق بين القوتين العظميين. ويتطلع صانعو السياسات في بكين إلى تقييم ما إذا كان اقتصاد الصين، البالغ حجمه 19 تريليون دولار أميركي، يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه الرسمي للنمو لعام 2025، والبالغ نحو 5 في المائة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى مزيد من التحفيز.
وأظهرت بيانات التجارة لشهر سبتمبر (أيلول) ارتفاع صادرات الصين بوتيرة أسرع من المتوقع، على الرغم من أن هذا الارتفاع يُعزى بشكل أساسي إلى النمو في الأسواق الجديدة، حيث انخفضت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 27 في المائة على أساس سنوي.
وبالمثل، ضمنت اتفاقية التجارة بين سيول وواشنطن، التي أُعلنت الأسبوع الماضي، تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكورية، ولكن اعتُبرت في أحسن الأحوال تسويةً تمنع رابع أكبر اقتصاد في آسيا من التخلف عن ركب التجارة العالمية.
وفي تناقض صارخ مع نظرائها في شمال شرق آسيا، تسارع نشاط المصانع في الهند، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الهندي، مدعوماً بانتعاش الطلب المحلي الذي ساهم في تعويض الضرر الذي لحق بالصادرات.
وفي أماكن أخرى في آسيا، استمر انخفاض نشاط المصانع في ماليزيا وتايوان، وفقاً لمؤشرات مديري المشتريات، بالرغم من أن فيتنام وإندونيسيا شهدتا انتعاشاً في نمو قطاعيهما الصناعيين.
