الأسهم الآسيوية ترتفع وكوريا الجنوبية تقود المكاسب

بفضل انتعاش أسهم التكنولوجيا

متداولو العملات يراقبون مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في غرفة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في غرفة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع وكوريا الجنوبية تقود المكاسب

متداولو العملات يراقبون مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في غرفة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في غرفة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعاً ملحوظاً يوم الاثنين، وتصدرت كوريا الجنوبية قائمة الأسواق الرابحة بفضل موجة شراء قوية لأسهم شركات التكنولوجيا.

وبقيت أسواق اليابان مغلقة بسبب عطلة رسمية. وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر كوسبي بنسبة 2.8 في المائة ليصل إلى 4,221.87 نقطة، مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً، مدفوعاً بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا. فقد صعدت أسهم شركة «إس كيه هاينكس»، المصنعة لرقائق الكمبيوتر، بنسبة 11 في المائة بعد إعلانها تعاوناً مع شركة «إنفيديا» لتطوير البنية التحتية والقدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، كما ارتفعت أسهم سامسونغ للإلكترونيات، أكبر شركة في البلاد، بنسبة 3.4 في المائة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

أما في الصين، فكانت التداولات أكثر هدوءاً؛ إذ ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة إلى 26,183.60 نقطة.

وجاءت مكاسب أسهم التكنولوجيا مصحوبة بتراجعات حادة في أسهم متاجر الذهب، مثل مجموعة «تشاو تاي» للأغذية والمجوهرات، التي انخفضت بنسبة 8.7 في المائة بعد أن قررت الحكومة الصينية خفض الإعفاءات الضريبية على مبيعات الذهب. وقد كانت هذه الحوافز من أبرز العوامل التي غذّت موجة شراء الذهب المحمومة مؤخراً، والتي ساهمت في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

ورغم ذلك، لا يُعزى ارتفاع أسعار الذهب إلى الطلب الصيني وحده، إذ واصل المستثمرون - بمن فيهم البنوك المركزية - شراء المعدن النفيس كأداة تحوّط ضد تقلبات السوق. وفي التعاملات المبكرة يوم الاثنين، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.8 في المائة إلى 4028 دولاراً للأونصة، وهو مستوى أدنى بكثير من ذروته الأخيرة قرب 4400 دولار للأونصة.

في الوقت نفسه، أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام الصين تباطؤاً في نشاط المصانع، إذ تراجع إلى 50.6 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) مقابل 51.2 نقطة في سبتمبر (أيلول)، بينما أشارت القراءة الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء إلى انخفاض المؤشر إلى 49 نقطة مقارنة بـ49.8 نقطة في الشهر السابق، مما يدل على تراجع وتيرة التوسع الصناعي.

كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5 في المائة إلى 3,973.10 نقطة، وسجل مؤشر «تايكس» التايواني ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة.

وفي الملف الجيوسياسي، لم تُسجَّل أي ردود فعل فورية على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أكد فيها أن نظيره الصيني شي جينبينغ وعد بعدم اتخاذ أي إجراء ضد تايوان خلال فترة ولايته. وقال ترمب إن مسألة تايوان لم تُطرح خلال محادثاته مع شي في كوريا الجنوبية، والتي ركزت بالأساس على التوترات التجارية بين البلدين. لكنه أضاف، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، أنه واثق من أن الصين لن تُقدم على أي خطوة تجاه تايوان خلال فترة رئاسته.

وفي أسواق «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، بينما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة.

وكانت «أمازون» قد قادت المكاسب يوم الجمعة بارتفاع قدره 9.6 في المائة بعد إعلانها أرباحاً تفوقت على توقعات المحللين، لتدفع السوق إلى مزيد من الصعود. وبفضل قيمتها السوقية التي تبلغ نحو 2.4 تريليون دولار، باتت تحركات سهمها ذات تأثير قوي على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

واختتم المؤشر الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة، مقترباً من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة يوم الثلاثاء، لينهي ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب وستة أشهر متتالية من الارتفاعات، وهي أطول سلسلة صعود منذ عام 2021.

كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة إلى 47,562.87 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة إلى 23,724.96 نقطة.

أما شركة «آبل»، فرغم إعلانها عن أرباح أفضل من المتوقع، فقد تراجع سهمها بنسبة 0.4 في المائة. وأكد الرئيس التنفيذي «تيم كوك» أن الأداء القوي للشركة جاء مدفوعاً بإيرادات مرتفعة من هواتف «آيفون» وخدماتها الرقمية، بما في ذلك متجر التطبيقات.

ولا تزال الشركات تواجه ضغوطاً لتحقيق نمو قوي في الأرباح لتبرير الارتفاعات الكبيرة في أسعار أسهمها منذ أبريل (نيسان)، وسط مخاوف من أن تكون التقييمات في السوق الأميركية قد أصبحت مبالغاً فيها.

كما أبدى المستثمرون حذرهم حيال الهدنة التجارية المعلنة بين ترمب والصين، في ظل الشكوك حول قدرتها على إنهاء التوترات بين البلدين.


مقالات ذات صلة

تراجع الأسهم الأوروبية مع تقلّص مكاسب الرعاية الصحية

الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع الأسهم الأوروبية مع تقلّص مكاسب الرعاية الصحية

تراجع أداء الأسهم الأوروبية، يوم الثلاثاء، مع تقلّص مكاسب قطاع الرعاية الصحية بفعل خسائر أسهم الشركات الموجهة إلى المستهلكين وقطاع الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجع عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل مع توقف موجة البيع العالمية

تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل من أعلى مستوى لها في 14 عاماً يوم الثلاثاء، مع توقف عمليات بيع السندات الحكومية العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول عملات بجانب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

ارتفاع الأسواق الآسيوية مدعومة بزخم «وول ستريت» قبل عطلة الأعياد

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الثلاثاء، متأثرة بالمكاسب التي سجلتها نظيرتها الأميركية في بداية أسبوع تداول قصير بمناسبة عطلة الأعياد.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تُعرض قلائد ذهبية داخل صالة عرض مجوهرات في كلكتا - الهند (رويترز)

الذهب يكسر الأرقام القياسية والفضة عند ذروة تاريخية

سجّل الذهب مستوى قياسياً جديداً يوم الثلاثاء، مقترباً من حاجز 4500 دولار للأونصة، مع تزايد إقبال المستثمرين على المعدن النفيس باعتبار أنه ملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب يغادر المنصة بعد إلقاء كلمته في مركز فعاليات روكي ماونت بمدينة روكي ماونت في كارولاينا الشمالية 19 ديسمبر 2025 (أ.ب)

ترمب يعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية... والرسوم تتصدّر المشهد في 2026

أدت عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2025 إلى سنة صاخبة للتجارة العالمية، مع موجات من الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إدارة ترمب توقف 5 مشاريع طاقة رياح بحرية

مراوح عملاقة في عمق البحر لتوليد الكهرباء من الرياح (إكس)
مراوح عملاقة في عمق البحر لتوليد الكهرباء من الرياح (إكس)
TT

إدارة ترمب توقف 5 مشاريع طاقة رياح بحرية

مراوح عملاقة في عمق البحر لتوليد الكهرباء من الرياح (إكس)
مراوح عملاقة في عمق البحر لتوليد الكهرباء من الرياح (إكس)

قالت وزارة الداخلية الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أوقفت اتفاقيات التأجير وأعمال البناء لـ5 مشاريع رئيسية لطاقة الرياح البحرية على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بسبب مخاوف أمنية.

وقال بيان وزارة الداخلية: «سيمنح هذا التوقف الوزارة، إلى جانب وزارة الحرب والوكالات الحكومية الأخرى ذات الصلة، الوقت للعمل مع أصحاب عقود التأجير والشركاء على مستوى الولايات لتقييم إمكانية تخفيف المخاطر الأمنية الوطنية التي تشكلها مثل هذه المشاريع».

ووفقاً لوزارة الداخلية، أثارت تقارير حكومية مخاوف من أن حركة ريش التوربينات الكبيرة والأبراج عالية الانعكاس قد تتداخل مع أنظمة الرادار، الأمر الذي يجعل اكتشاف التهديدات المعادية أكثر صعوبة.

ويؤثر القرار على مشاريع قبالة سواحل ماساتشوستس وكونيتيكت ونيويورك، وكذلك فرجينيا، التي شهدت بالفعل استثمارات ونشاط بناء كبيرين.

وانتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، القرار، واتهم ترمب بتعمد «قتل» مشاريع طاقة الرياح البحرية، من خلال ما وصفه بـ«خطوة غير عقلانية وغير مبررة».

وقال شومر: «في وقت ترتفع فيه تكاليف الطاقة بشكل كبير، يعدّ هذا القرار الأخير من وزارة الداخلية خطوة إلى الوراء من شأنها أن تدفع فواتير الطاقة إلى مستويات أعلى. وسينهي وظائف نقابية جيدة، ويسبب ارتفاعاً حاداً في تكاليف الطاقة، ويعرض شبكتنا الكهربائية للخطر».

ووسعت الولايات المتحدة، تحت قيادة ترمب، أجندتها الخاصة بالوقود الأحفوري وخفضت إجراءات الحماية المناخية.


بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
TT

بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

شهدت طلبات التصدير التايوانية في نوفمبر (تشرين الثاني) أسرع وتيرة نمو منذ نحو خمس سنوات، مدفوعة بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع اقتراب موسم عطلات نهاية العام.

وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، يوم الثلاثاء، أن طلبات التصدير ارتفعت بنسبة 39.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 72.92 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 30.1 في المائة. ويشكّل هذا الشهر العاشر على التوالي من النمو، ويُعد الأسرع منذ أبريل (نيسان) 2021، وفق «رويترز».

تُعدّ طلبات التصدير التايوانية التي تشمل منتجات شركة «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع للرقائق الإلكترونية في العالم، إلى جانب شركات التكنولوجيا الأخرى، مؤشراً رئيسياً على الطلب العالمي على التكنولوجيا. ورغم المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، أسهم الطلب القوي على التكنولوجيا في تعزيز الصادرات، خصوصاً مع إعفاء أشباه الموصلات من بعض الرسوم المفروضة خلال إدارة ترمب.

وتوقعت الوزارة أن تتجاوز طلبات التصدير التايوانية 700 مليار دولار بحلول عام 2025، محققة بذلك رقماً قياسياً جديداً. كما تتوقع أن يسجل شهر ديسمبر (كانون الأول) نمواً يتراوح بين 36.1 في المائة و39.8 في المائة على أساس سنوي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرضت رسوماً جمركية عامة بنسبة 20 في المائة على صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة، مؤكدةً أنها مؤقتة في إطار المفاوضات الجارية لتخفيف الرسوم. وأشارت الوزارة إلى أن عدم اليقين الناتج عن السياسات التجارية العالمية والمخاطر الجيوسياسية ما يزال يؤثر على زخم التجارة العالمية، رغم توقعاتها باستقرار الطلب مستقبلاً مع استمرار توسع التطبيقات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

على صعيد القطاعات، ارتفعت طلبات تايوان على منتجات الاتصالات بنسبة 69.4 في المائة، فيما قفزت طلبات المنتجات الإلكترونية بنسبة 47.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أما الطلبات من الصين فارتفعت بنسبة 17.6 في المائة مقابل 9.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ومن الولايات المتحدة بنسبة 56.1 في المائة، بعد زيادة قدرها 32.1 في المائة في الشهر السابق، في حين سجلت أوروبا نمواً بنسبة 26 في المائة، واليابان 15.4 في المائة.


«نيكي» الياباني يقاوم مخاوف قطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» الياباني يقاوم مخاوف قطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت الأسهم اليابانية، يوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات المحلية عن مستوياتها القياسية، مما عزّز المعنويات، رغم أن المخاوف المستمرة بشأن تقييمات الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حدّت من مكاسب مؤشر «نيكي» الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي.

وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند 3423.25 نقطة، وهو قريب من أعلى مستوى قياسي له عند 3434.60 نقطة الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع ذلك، أغلق مؤشر «نيكي» على استقرار عند 50412.87 نقطة، إذ عوّضت أسهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في أدوات اختبار الرقائق الإلكترونية التي تُعد من كبرى الشركات المدرجة في المؤشر، مكاسب غالبية الأسهم الأخرى في المؤشر. ومن بين مكونات مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 مكوناً، ارتفعت أسعار 162 مكوناً مقابل انخفاض 62 مكوناً، في حين استقر سعر مكون واحد.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية عبر مختلف آجال الاستحقاق، مع عودة الهدوء إلى السوق بعد ارتفاعها بشكل حاد على مدى يومَين إلى مستويات قياسية.

وارتفعت العوائد مع استعداد المتداولين لمزيد من رفع أسعار الفائدة، بعد أن رفع «بنك اليابان» تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود يوم الجمعة، فضلاً عن استعدادهم لزيادة المعروض من السندات لتمويل حزمة التحفيز المالي للحكومة الجديدة.

وقالت استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية، ماكي ساودا: «يدعم تراجع العوائد سوق الأسهم بشكل عام». وفي الوقت نفسه، أضافت: «لا تزال هناك بعض المخاوف بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤثر سلباً على مؤشر (نيكي)». لا توجد أخبار سلبية محددة تُحفّز هذا التراجع، بل هو مجرد تصحيح بعد ارتفاع ملحوظ.

وانخفض سهم شركة «أدفانتست» بنسبة 1.9 في المائة، وخسرت شركة «طوكيو إلكترون»، المُصنّعة لمعدات تصنيع الرقائق، 0.5 في المائة. كما تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بنسبة 0.5 في المائة. ويأتي هذا على الرغم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق الأميركية خلال الليلة السابقة، مما أسهم في تحقيق جميع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية الثلاثة مكاسب.

وحتى مع انخفاض عوائد سندات الحكومة اليابانية، استمرت التوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل «بنك اليابان» في دعم البنوك وشركات الأوراق المالية، حيث أسهم تحسّن آفاق الإقراض والاستثمار في دعم هذه القطاعات.

وارتفعت أسهم البنوك بنسبة 1 في المائة، وشركات التأمين بنسبة 1.4 في المائة، في حين قفزت أسهم شركات الأوراق المالية والشركات المالية الأخرى بنسبة 1.5 في المائة لكل منها. وكانت هذه الشركات من بين الأفضل أداءً في قطاعات بورصة طوكيو البالغ عددها 33 قطاعاً.

وتراجعت ثلاثة قطاعات فقط، وكان قطاعا صناعة السيارات والموردين الأسوأ أداءً، حيث انخفضا بنسبة 1.1 في المائة، نتيجة انتعاش الين الذي أثر سلباً على قيمة الإيرادات الخارجية.

وكانت شركتا «مازدا» و«سوبارو»، اللتان تعتمدان على المبيعات في الولايات المتحدة، الأكثر انخفاضاً في مؤشر «نيكي»، حيث تراجعت أسهم كل منهما بنسبة 2.9 في المائة. وانخفضت أسهم «تويوتا» بنسبة 1.2 في المائة.

تراجع عوائد السندات

ومن جانبها، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على شراء هذه السندات بعد موجة بيع استمرت يومين شهدت ارتفاع عوائد العديد من آجال الاستحقاق إلى مستويات قياسية.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامَين، وهو الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، إلى مستوى قياسي بلغ 1.12 في المائة يوم الاثنين، قبل أن يتراجع إلى 1.1 في المائة في الجلسة الأخيرة. وتنخفض العوائد عندما ترتفع أسعار السندات.

وكان العائد قد ارتفع بمقدار 5.5 نقطة أساس خلال الجلستين السابقتين، بعد أن رفع «بنك اليابان»، يوم الجمعة، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود، وأشار إلى مزيد من التشديد النقدي في المستقبل. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً إلى مستوى قياسي غير مسبوق يوم الاثنين، ووصل عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى قياسي له في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد تسارعت وتيرة ارتفاع ما يُسمى العوائد طويلة الأجل جداً منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تزايد التكهنات في السوق حول حجم إصدارات الديون الجديدة لتمويل خطط الإنفاق الحكومي.

وأفادت «رويترز»، يوم الثلاثاء، بأن إصدارات السندات الحكومية الجديدة للسنة المالية 2026 من المرجح أن تتجاوز قليلاً 28.6 تريليون ين (182 مليار دولار) التي بِيعت خلال السنة المالية الحالية.

وانخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.98 في المائة يوم الثلاثاء، بعد أن بلغ 3.025 في المائة يوم الاثنين. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 3.415 في المائة، بعد أن بلغ ذروته عند 3.445 في المائة خلال الجلسة السابقة.

وقفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام إلى 2.1 في المائة لأول مرة منذ عام 1999 يوم الاثنين، لكنه انخفض إلى 2.045 في المائة يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه ظل أعلى من مستوى 2 في المائة الرمزي الذي كان بمثابة سقف لمعظم ربع القرن الماضي.

وبدوره ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام إلى 2.1 في المائة لأول مرة منذ عام 1999 يوم الاثنين، لكنه انخفض إلى 2.045 في المائة يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه ظل فوق مستوى 2 في المائة الرمزي الذي كان بمثابة سقف لمعظم ربع القرن الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، يوسوكي ماتسو، في مذكرة بحثية: «نتوقع استمرار الضعف الأخير في عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، المعرضة لضغوط تصاعدية من البنك المركزي والسياسة المالية، في المستقبل المنظور». وأضاف: «مع ذلك، وعلى المدى البعيد، ستخف الضغوط التصاعدية على عوائد السندات طويلة الأجل وفائقة الطول مع الكشف عن السياسات الحكومية الفعلية».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة يوم الثلاثاء، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ يونيو 2008 يوم الاثنين عند 1.535 في المائة.