شدد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على أن دول مجلس التعاون الخليجي تعيش «تحولاً نوعياً» يجعل السياحة ركناً مكملاً للنفط والتجارة، مشيراً إلى أن «الثقافة العربية في الخليج، بعمقها وتراثها وكرمها، تملك ما تقدمه لـ1.6 مليار مسافر حول العالم».
وجاء حديث الخطيب خلال مشاركته بـ«منتدى بوابة الخليج الاستثماري» في المنامة، حيث أكد أن البيئة الآمنة والبنية التحتية المتقدمة «تمنح المنطقة أفضلية تنافسية لبناء قطاع سياحي أكثر مرونة واستدامة وتنوعاً».
مستهدفات السعودية
وقال الخطيب: «أطلقنا (رؤية 2030) عام 2016. وفتحنا قطاعات جديدة إلى جانب السياحة، مثل الرياضة والترفيه والثقافة. وفي 2019، أعلنّا مستهدف 100 مليون زائر بحلول 2030 (70 مليوناً محلياً و30 مليوناً دولياً)، وحققنا هذه الأرقام العام الماضي، ورفعنا الهدف إلى 150 مليون زائر بحلول 2030؛ 100 مليون محلياً و50 مليوناً دولياً».
وأضاف أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي «ارتفعت من 3 في المائة في 2019 إلى 5 في المائة العام الماضي، ونسعى إلى بلوغ المتوسط العالمي عند 10 في المائة»، لافتاً إلى أن البحرين «تتجاوز هذا المتوسط اليوم».
البنى التحتية
أوضح الوزير السعودي أن «أربع ناقلات كبرى في المنطقة نقلت العام الماضي نحو 150 مليون مسافر، من بينهم 70 مليوناً فقط زاروا دول الخليج»، ما يكشف «فرصة كبيرة لسد الفجوة عبر تحسين الربط والوجهات». وتابع: «نحن متصلون جيداً، ولدينا بنية تحتية متطورة، والأهم أن دول الخليج آمنة. وهذا عنصر بات حاسماً عالمياً».
استثمارات «السياحة»
وشدد الخطيب على أن القطاع الخاص «شريك مكافئ» لدور «صندوق الاستثمارات العامة» في السعودية، موضحاً: «توجد استثمارات تقارب 300 مليار دولار في السفر والسياحة، منذ إطلاق الرؤية، ونحو 50 في المائة منها قادمة من القطاع الخاص. الصندوق يركز على تأسيس الوجهات والأصول المحورية الثقيلة، فيما يتدفق القطاع الخاص لبناء الفنادق والتجزئة والمطاعم».
وضرب مثال «وسط جدة» حيث «يبني الصندوق الأصول الكبرى، مثل الاستاد ودار الأوبرا والمارينا، ويتولى القطاع الخاص الفنادق والبيع بالتجزئة والمطاعم».
مشروعات قيد التنفيذ وتسارع مرتقب
وكشف الخطيب: «بحلول 2030 سنرى 50 منتجعاً في البحر الأحمر، منها 12 دخلت طور التشغيل أو أعلنت تشغيلها، مع دفعة قوية خلال الأشهر المقبلة. كما ستبدأ (سيكس فلاغز) - أضخم مدينة ترفيهية - التشغيل في ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وتوقع «تسارع وتيرة افتتاح الفنادق والمراكز التجارية ومدن الترفيه خلال 3 إلى 5 أعوام».
«تأشيرة خليجية موحدة»
وأشار الخطيب إلى «عملٍ جماعي» لإقرار التأشيرة الخليجية الموحدة، وقال: «نتوقعها بحول الله العام المقبل - أربع سنوات فقط من العمل المتواصل مقارنة بأكثر من عشر سنوات لـ(شنغن) الأوروبية».
وأضاف: «وسّعنا كذلك نطاق التأشيرة السعودية، كانت لـ66 دولة. وأضفنا المقيمين في دول الخليج وعائلاتهم بإجراءات إلكترونية لا تتجاوز دقيقتين. كما نشجع زوار العمرة على تمديد رحلاتهم لزيارة سائر دول الخليج».
قيم متنوعة
من جانبها، أكَّدت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، أن فعاليات كبرى، مثل «بوابة الخليج الاستثماري» في المنامة، و«مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض «تُرسّخ تموضع المنطقة مركزاً لفرص الاستثمار».
وقالت: «نعم، نتشارك ثقافة واحدة، لكن لكل دولة قيمة فريدة. في البحرين حدّدنا منذ إطلاق استراتيجيتنا (2022 - 2026) تموضعنا كوجهة جزرية وبوابة للأعمال، ما انعكس على أداء العام الحالي؛ إذ ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في السياحة بنسبة 35 في المائة مقارنة بعام 2024».
وأوضحت الصيرفي أن التطورات الكبرى في السعودية والإمارات وسائر دول المجلس «لها أثر إيجابي مباشر على البحرين بحكم القرب الجغرافي والرحلات متعددة الوجهات».
وأضافت: «نعمل كوزراء سياحة على أن يقول السائح العالمي: (نأتي إلى الخليج)، لا إلى دولة بعينها. ولهذا أطلقنا مع السعودية حِزماً موحدة للأسواق ذات الإنفاق المرتفع والاتصال الجيد، مثل الصين والمملكة المتحدة، وبمفاهيم مشابهة مع الإمارات وعُمان لأسواق أوروبية مختارة».
وحول التأشيرة الموحدة، قالت الصيرفي: «بدأنا النقاش في 2022. وأنهينا الإطار الوزاري في 2023. ونتوقع الإطلاق في 2026»، معتبرة أن الخطوة «ستُحدث أثراً كبيراً في تدفقات السياحة»، مؤكدة أن «الترويج المشترك والحِزم الموحدة يعززان الحضور للبحرين والسعودية ودول المجلس معاً».
«قصة خليجية واحدة»
اختتم الخطيب والصيرفي بالتأكيد على «رواية خليجية متكاملة» تقوم على الهوية العربية وكرم الضيافة وتنوع التجارب، مع تسهيل الحركة عبر التأشيرات، وإطلاق مسارات ومنتجات مشتركة، بما يضع السعودية ضمن «أكثر 10 دول زيارةً بحلول 2030»، ويرسّخ الخليج وجهة عالمية للسياحة المستدامة ومتعددة التجارب.
