مصدر في اللجنة الوزارية: لائحة تنفيذية إجرائية قريبا وإعادة تقييم لخطباء الجوامع

مسؤولون طالبوا بإعادة دراسة وضع لجان التوعية الإسلامية

مصدر في اللجنة الوزارية: لائحة تنفيذية إجرائية قريبا وإعادة تقييم لخطباء الجوامع
TT

مصدر في اللجنة الوزارية: لائحة تنفيذية إجرائية قريبا وإعادة تقييم لخطباء الجوامع

مصدر في اللجنة الوزارية: لائحة تنفيذية إجرائية قريبا وإعادة تقييم لخطباء الجوامع

قال مصدر في اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سام سعودي لإعداد قائمة بالجماعات المتطرفة إن هذه القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية يوم أمس الجمعة قائمة أولية ستتبعها إعلانات أخرى. وأكد المصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه جرى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في السعودية لوضع القرارات موضع التنفيذ، ومنها وزارة الشؤون الإسلامية التي ستعيد تقييم جميع الخطباء والأئمة التابعين لها خلال الأيام المقبلة، وأضاف: «القائمة المعلنة أولية وسيجري تحديثها بشكل دوري كما أشار بيان وزارة الداخلية وهناك توجه لإعادة تقييم أنشطة لجان التوعية الإسلامية في المدارس وكذلك لخطباء الجوامع وأئمة المساجد خلال الفترة المقبلة».
وقال المصدر إن هناك تحديثا قد يصدر قريبا يشمل اللوائح التنظيمية والإجرائية المتعلقة بالأوامر الملكية الأولى المتعلقة بتجريم المحرضين والمنتمين للجماعات والتيارات المتطرفة، وكذلك بيان وزارة الداخلية الأخير.
وأكد ذلك عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى الدكتور عازب آل مسبل الذي قال إن هناك تقييما مستمرا لخطباء الجوامع في السعودية إلا أن المطلوب هو إعادة تقييم شامل وإقامة دورات وورش عامل في كل مناطق المملكة، وقال: «البيان هو لحفظ مصلحة الأمة ولتوضيح الحقائق لتجنيب المواطنين كل من يريد الاصطياد في الماء العكر وكل من يريد أن يهدر قطرة دم واحدة فهو يعمل ضد مصلحة الأمة الإسلامية والأوامر الملكية السابقة وكذلك بيان وزارة الداخلية الأخير واضح كل الوضوح والهدف منه حفظ شباب الوطن من الفتن ومن الإلقاء بهم في مواطن التهلكة».
وأكد آل مسبل أن وزارة الشؤون الإسلامية تقوم بتقييم شامل دوري لخطباء المساجد والجوامع ويتوقع أن تقوم الوزارة قريبا بإعادة تقييم شامل، وأضاف: «التقييم وحده لا يكفي وإنما التدريب وإقامة ورش العمل لهم، فقد يكون بعضهم لديه شوائب فكرية يمكن تخليصه منها ويجب أن يكون هناك نصح وإرشاد متكرر».
وقال الدكتور عازب إن لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى منوط بها مناقشة الوزارات فيما يتعلق بالأداء وإبداء الرأي لهم والملاحظات، ويضيف: «أنا كموظف في وزارة الشؤون الإسلامية إلى جانب عملي في مجلس الشورى أتمنى مجددا وقد طلبت هذا من قبل أن تقوم الوزارة على إعادة تدريب الأئمة والخطباء بعدد كبير من الدورات وورش العمل».
من جهته، قال عضو لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى اللواء ركن عبد الله بن عبد الكريم السعدون قال إن العالم العربي كله يمر بإرهاصات كبيرة والتحديات بحجم هذه الإرهاصات كبيرة أيضا سواء في دول ما يسمى بالربيع العربي وفي دول الجوار، وأكد أن التنظيمات الإرهابية التي جرى حظرها في بيان وزارة الداخلية لها مطامع في العالم العربي وهناك من زرعها في منطقة الشرق الأوسط ليكون لها موطئ قدم، وأضاف: «كثير من أهداف هذه الجماعات أهداف سلطة واستيلاء على حكم في العالم العربي وبيان وزارة الداخلية جاء في وقته خصوصا مع تنامي التطرف والمحرضين على جميع المنابر».



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.