السرحان لـ«الشرق الأوسط»: «باركليز» يعود إلى الرياض في توقيت مثالي لتمويل النهضة

رئيس مجلس إدارة البنك في السعودية أكد العزم على الدخول في المشاريع السعودية الكبرى

بنك باركليز قرر عودة نشاطه للسعودية للمشاركة في تمويل المشاريع الضخمة (د.ب.أ)
بنك باركليز قرر عودة نشاطه للسعودية للمشاركة في تمويل المشاريع الضخمة (د.ب.أ)
TT

السرحان لـ«الشرق الأوسط»: «باركليز» يعود إلى الرياض في توقيت مثالي لتمويل النهضة

بنك باركليز قرر عودة نشاطه للسعودية للمشاركة في تمويل المشاريع الضخمة (د.ب.أ)
بنك باركليز قرر عودة نشاطه للسعودية للمشاركة في تمويل المشاريع الضخمة (د.ب.أ)

أكّد محمد السرحان، الذي تم اختياره رئيساً لمجلس إدارة «باركليز» في السعودية، أن عودة البنك البريطاني العريق إلى السوق السعودية «جاءت في اللحظة المناسبة لاقتصادٍ يشهد زخماً استثنائياً ويحتاج إلى قنوات تمويل عالمية عميقة»، كاشفاً عن حصول «باركليز السعودية» على الموافقة المبدئية من هيئة السوق المالية لترخيص شركة استثمارية، وحجْز مقر في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) تمهيداً لافتتاح رسمي «بنهاية الربع الأول أو الثاني من العام المقبل».

وقال السرحان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «باركليز» — الذي يفوق عمره 100 عام — كان موجوداً في السعودية قبل نحو 14 عاماً، «لكن انسحابه آنذاك ارتبط ببيئة تنظيمية لم تكن واضحة بالقدر الكافي»، مضيفاً: «اليوم تغيّر كل شيء؛ البيئة التنظيمية لدينا صارت يُضرب بها المثل، والدليل سرعة حصولنا على الموافقة المبدئية».

تمويل المشاريع وزيادة السيولة

وأشار السرحان إلى أن الحاجة الراهنة «هي استقطاب سيولة أجنبية عبر استثمارات مباشرة في البنية التحتية السعودية، أو عبر قروض وأدوات دين»، موضحاً: «الحكومة لديها مشاريع جبارة، والقطاع الخاص كذلك، وهناك ضغط على السيولة المحلية؛ لذا من المهم جذب سيولة إضافية من الخارج. خلال السنوات الخمس أو الست الماضية شهدنا إصدارات وفيرة من الصكوك والسندات لهذا الغرض». وتابع: «باركليز من أكبر المقرضين في العالم، ويقرض أيضاً بنوكاً عالمية كبرى؛ وهذه لعبته الأساسية».

محمد السرحان

مجلس الإدارة والاستراتيجية

وكشف السرحان عن أن تشكيل مجلس الإدارة جارٍ حالياً «ليضم 6 أعضاء وفق متطلبات هيئة السوق المالية؛ ثلثهم مستقلون»، قائلاً: «أحرص على أن يكون ضمن المستقلين سعوديون. كما نبحث عن مدير تنفيذي متمرس يعرف البيئة المالية والاستثمارية في البلد ليقود التوجّه تحت إشراف المجلس».

وشدّد على أن المكتب الإقليمي في الرياض «سيحتاج إلى صلاحيات واضحة وسرعة في اتخاذ القرار لتلبية الاحتياجات المحلية».

إدراجات مزدوجة وخبرة عابرة للقارات

ولفت السرحان إلى ميزة تنافسية يقدّمها «باركليز» للشركات السعودية الطامحة إلى الطرح العام، قائلاً: «البنك يمتلك قدرة على ترتيب إدراجات (Dual Listing)؛ يهبط بالشركة إلى اكتتاب في السعودية، وبالتوازي في أسواق مثل نيويورك أو لندن، بفضل خبرته العميقة ومعرفته بهذه الأسواق».

وأضاف: «وجود (باركليز) في الرياض مهمّ جداً؛ فهي اليوم قلب الحدث. مشاريع (نيوم) و(البحر الأحمر) و(القدية) و(الدرعية) وغيرها تحتاج إلى تمويل كبير، والقطاع الخاص يحتاج أيضاً إلى أدوات ائتمان خاصة (Private Credit)».

عودة «موفّقة» وبيئة ناضجة

ويرى السرحان أن «عودة (باركليز) للمملكة موفّقة من جهتين، وهما المحيط المالي والاستثماري في السعودية يحتاج إلى بنك عريق بملاءة كبيرة، وفي المقابل على (باركليز) أن يشارك في هذه النهضة الكبيرة».

ويضيف: «لولا هذه الرؤية المباركة والمشاريع الضخمة، لما فكّر البنك في العودة؛ فـ(باركليز) حاضر في دبي والهند ونيويورك وشنغهاي ولندن منذ عقود، واليوم الرياض مكانه الطبيعي».

مخاطر مدروسة

وختم السرحان: «أنا ممارس قديم في قيادة مجالس الإدارة عبر قطاعات مختلفة. جوهر العمل هو الحوكمة، وصياغة الاستراتيجية، ومتابعة التنفيذ مع الإدارة، والتأكد — خصوصاً في البنوك الاستثمارية —من أن المخاطر تُدار بوعي وانضباط».

محمد السرحان مع فريق «باركليز» المشارك في منتدى مبادرة الاستثمار (الشرق الأوسط)

من هو السرحان؟

يذكر أن السرحان راكم خبرة طويلة في قيادة الأعمال داخل السعودية وخارجها، وبنى شبكة علاقات واسعة في إدارة الشركات.

ومنذ مطلع 2010، شغل السرحان منصب المدير التنفيذي الأول للعمليات في «مجموعة الفيصلية القابضة»، التي تمتد أعمالها إلى الأجهزة والأنظمة الطبية المتقدمة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والأغذية والمشروبات، والبتروكيميائيات، وتجارة الإلكترونيات.

وقاد السرحان جذب أول استثمار أجنبي مباشر في قطاع الزراعة بالمملكة عام 2000 عبر شراكة مع مجموعة «دانون».

وقبل «الفيصلية»، أمضى 16 عاماً في صناعة البترول، وكان آخر مناصبه نائب الرئيس في «سمارك» لمبيعات التوزيع بالمنطقتين الوسطى والجنوبية حين كانت تتبع «بترومين»، وأسهم في دعم القوات المشتركة بالإمدادات البترولية خلال حرب تحرير الكويت.

تقلّد السرحان عضويات ورئاسات عدة، منها رئاسة مجلس إدارة «الخطوط السعودية للتموين» (حالياً)، و«الشركة السعودية للنقل البحري» (حالياً)، و«مطارات الرياض» (سابقاً)، و«إيكيا السعودية والبحرين» (سابقاً)، ونائب رئيس مجلس إدارة «إنفِستر كابيتال – البحرين» (سابقاً)، وعضوية مجلس إدارة «مجموعة الفيصلية القابضة» (سابقاً)، وعضوية مجلس إدارة وشراكة في «شركة الشرق للصناعات الحديثة» (حالياً). كما يتولّى حالياً رئاسة مجلس إدارة «مجموعة ريمار العقارية للتطوير»، ويشغل عضوية مجلس «الهيئة العامة للطيران المدني».


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة على روسيا تشمل الطاقة والتجارة والبنوك

أوروبا  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة على روسيا تشمل الطاقة والتجارة والبنوك

اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أرباح «السعودي الأول» ترتفع 4.7 % خلال 2025 مع نمو دخل العمولات

ارتفعت أرباح البنك السعودي الأول، رابع أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، إلى 2.25 مليار دولار، بنهاية عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يظهر شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)

أرباح «يو بي إس» تتخطى التوقعات ويعلن خططاً لتوسيع إعادة شراء الأسهم

أعلن بنك «يو بي إس» السويسري، يوم الأربعاء، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 56 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2025، متجاوزاً توقعات المحللين.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
الاقتصاد متداولان يتابعان تحرك الأسهم على شاشة في السوق المالية السعودية (رويترز)

ارتفاع معظم الأسواق الخليجية قبيل إعلان النتائج المالية

أنهت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى نتائج الشركات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)

بعد قفزة إلى 4.9 تريليون دولار... توقعات باستمرار زخم صفقات الاندماج والاستحواذ في 2026

أفاد تقرير صادر عن «باين آند كومباني» الاستشارية، بأن نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ عالمياً مرشح للحفاظ على زخمه خلال عام 2026، بعد أن سجل انتعاشاً قوياً في 20

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.