السرحان لـ«الشرق الأوسط»: «باركليز» يعود إلى الرياض في توقيت مثالي لتمويل النهضة

رئيس مجلس إدارة البنك في السعودية أكد العزم على الدخول في المشاريع السعودية الكبرى

بنك باركليز قرر عودة نشاطه للسعودية للمشاركة في تمويل المشاريع الضخمة (د.ب.أ)
بنك باركليز قرر عودة نشاطه للسعودية للمشاركة في تمويل المشاريع الضخمة (د.ب.أ)
TT

السرحان لـ«الشرق الأوسط»: «باركليز» يعود إلى الرياض في توقيت مثالي لتمويل النهضة

بنك باركليز قرر عودة نشاطه للسعودية للمشاركة في تمويل المشاريع الضخمة (د.ب.أ)
بنك باركليز قرر عودة نشاطه للسعودية للمشاركة في تمويل المشاريع الضخمة (د.ب.أ)

أكّد محمد السرحان، الذي تم اختياره رئيساً لمجلس إدارة «باركليز» في السعودية، أن عودة البنك البريطاني العريق إلى السوق السعودية «جاءت في اللحظة المناسبة لاقتصادٍ يشهد زخماً استثنائياً ويحتاج إلى قنوات تمويل عالمية عميقة»، كاشفاً عن حصول «باركليز السعودية» على الموافقة المبدئية من هيئة السوق المالية لترخيص شركة استثمارية، وحجْز مقر في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) تمهيداً لافتتاح رسمي «بنهاية الربع الأول أو الثاني من العام المقبل».

وقال السرحان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «باركليز» — الذي يفوق عمره 100 عام — كان موجوداً في السعودية قبل نحو 14 عاماً، «لكن انسحابه آنذاك ارتبط ببيئة تنظيمية لم تكن واضحة بالقدر الكافي»، مضيفاً: «اليوم تغيّر كل شيء؛ البيئة التنظيمية لدينا صارت يُضرب بها المثل، والدليل سرعة حصولنا على الموافقة المبدئية».

تمويل المشاريع وزيادة السيولة

وأشار السرحان إلى أن الحاجة الراهنة «هي استقطاب سيولة أجنبية عبر استثمارات مباشرة في البنية التحتية السعودية، أو عبر قروض وأدوات دين»، موضحاً: «الحكومة لديها مشاريع جبارة، والقطاع الخاص كذلك، وهناك ضغط على السيولة المحلية؛ لذا من المهم جذب سيولة إضافية من الخارج. خلال السنوات الخمس أو الست الماضية شهدنا إصدارات وفيرة من الصكوك والسندات لهذا الغرض». وتابع: «باركليز من أكبر المقرضين في العالم، ويقرض أيضاً بنوكاً عالمية كبرى؛ وهذه لعبته الأساسية».

محمد السرحان

مجلس الإدارة والاستراتيجية

وكشف السرحان عن أن تشكيل مجلس الإدارة جارٍ حالياً «ليضم 6 أعضاء وفق متطلبات هيئة السوق المالية؛ ثلثهم مستقلون»، قائلاً: «أحرص على أن يكون ضمن المستقلين سعوديون. كما نبحث عن مدير تنفيذي متمرس يعرف البيئة المالية والاستثمارية في البلد ليقود التوجّه تحت إشراف المجلس».

وشدّد على أن المكتب الإقليمي في الرياض «سيحتاج إلى صلاحيات واضحة وسرعة في اتخاذ القرار لتلبية الاحتياجات المحلية».

إدراجات مزدوجة وخبرة عابرة للقارات

ولفت السرحان إلى ميزة تنافسية يقدّمها «باركليز» للشركات السعودية الطامحة إلى الطرح العام، قائلاً: «البنك يمتلك قدرة على ترتيب إدراجات (Dual Listing)؛ يهبط بالشركة إلى اكتتاب في السعودية، وبالتوازي في أسواق مثل نيويورك أو لندن، بفضل خبرته العميقة ومعرفته بهذه الأسواق».

وأضاف: «وجود (باركليز) في الرياض مهمّ جداً؛ فهي اليوم قلب الحدث. مشاريع (نيوم) و(البحر الأحمر) و(القدية) و(الدرعية) وغيرها تحتاج إلى تمويل كبير، والقطاع الخاص يحتاج أيضاً إلى أدوات ائتمان خاصة (Private Credit)».

عودة «موفّقة» وبيئة ناضجة

ويرى السرحان أن «عودة (باركليز) للمملكة موفّقة من جهتين، وهما المحيط المالي والاستثماري في السعودية يحتاج إلى بنك عريق بملاءة كبيرة، وفي المقابل على (باركليز) أن يشارك في هذه النهضة الكبيرة».

ويضيف: «لولا هذه الرؤية المباركة والمشاريع الضخمة، لما فكّر البنك في العودة؛ فـ(باركليز) حاضر في دبي والهند ونيويورك وشنغهاي ولندن منذ عقود، واليوم الرياض مكانه الطبيعي».

مخاطر مدروسة

وختم السرحان: «أنا ممارس قديم في قيادة مجالس الإدارة عبر قطاعات مختلفة. جوهر العمل هو الحوكمة، وصياغة الاستراتيجية، ومتابعة التنفيذ مع الإدارة، والتأكد — خصوصاً في البنوك الاستثمارية —من أن المخاطر تُدار بوعي وانضباط».

محمد السرحان مع فريق «باركليز» المشارك في منتدى مبادرة الاستثمار (الشرق الأوسط)

من هو السرحان؟

يذكر أن السرحان راكم خبرة طويلة في قيادة الأعمال داخل السعودية وخارجها، وبنى شبكة علاقات واسعة في إدارة الشركات.

ومنذ مطلع 2010، شغل السرحان منصب المدير التنفيذي الأول للعمليات في «مجموعة الفيصلية القابضة»، التي تمتد أعمالها إلى الأجهزة والأنظمة الطبية المتقدمة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والأغذية والمشروبات، والبتروكيميائيات، وتجارة الإلكترونيات.

وقاد السرحان جذب أول استثمار أجنبي مباشر في قطاع الزراعة بالمملكة عام 2000 عبر شراكة مع مجموعة «دانون».

وقبل «الفيصلية»، أمضى 16 عاماً في صناعة البترول، وكان آخر مناصبه نائب الرئيس في «سمارك» لمبيعات التوزيع بالمنطقتين الوسطى والجنوبية حين كانت تتبع «بترومين»، وأسهم في دعم القوات المشتركة بالإمدادات البترولية خلال حرب تحرير الكويت.

تقلّد السرحان عضويات ورئاسات عدة، منها رئاسة مجلس إدارة «الخطوط السعودية للتموين» (حالياً)، و«الشركة السعودية للنقل البحري» (حالياً)، و«مطارات الرياض» (سابقاً)، و«إيكيا السعودية والبحرين» (سابقاً)، ونائب رئيس مجلس إدارة «إنفِستر كابيتال – البحرين» (سابقاً)، وعضوية مجلس إدارة «مجموعة الفيصلية القابضة» (سابقاً)، وعضوية مجلس إدارة وشراكة في «شركة الشرق للصناعات الحديثة» (حالياً). كما يتولّى حالياً رئاسة مجلس إدارة «مجموعة ريمار العقارية للتطوير»، ويشغل عضوية مجلس «الهيئة العامة للطيران المدني».


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: البنوك السعودية تدخل 2026 بزخم إقراض قوي

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز»: البنوك السعودية تدخل 2026 بزخم إقراض قوي

ترى وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيف الائتماني أن البنوك السعودية مقبلة على عام 2026 بزخم قوي في الإقراض بدعم من الاحتياجات التمويلية المتنامية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السدحان يتحدث للحضور في الجلسة الحوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)

«البنك الأهلي»: سوق أدوات الدين أصبحت ضرورة للاقتصاد السعودي

كشف طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لـ«البنك الأهلي السعودي»، عن دخول القطاع المالي في السعودية مرحلة جديدة تتطلب وجود سوق فاعلة لأدوات الدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)

«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

تراجعت أسهم البنوك الأميركية في تعاملات صباح الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض عام في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» في أحد المباني (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: تأثيرات النزاع الأميركي الإيراني على ائتمان المنطقة «محدودة»

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن التصنيفات الائتمانية للجهات السيادية والبنوك في منطقة الشرق الأوسط تمتلك قدرة عالية على الصمود أمام معظم سيناريوهات التوتر

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قارب يشق طريقه عبر أفق مدينة الدوحة في قطر (أ.ب)

«قطر المركزي»: يجب موازنة مخاطر الذكاء الاصطناعي مع متطلبات رأس المال والسيولة

قال محافظ مصرف قطر المركزي إن المخاطر التشغيلية الناجمة عن تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي يجب التعامل معها باعتبارها مخاطر احترازية.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
TT

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)

أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً عن الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، تحت عنوان «بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو»، والذي سيُعقد في مدينة جدة يومي 22 و23 أبريل (نيسان) 2026.

جاء هذا الإعلان في ختام أعمال الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ حيث أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، تفاصيل أول اجتماع دولي منتظم رفيع المستوى للمنتدى سيُعقد في المملكة، والذي جرى الإعلان عنه لأول مرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى لعام 2025.

وفي الكلمة الختامية لأعمال المنتدى التي ألقاها الإبراهيم، أكد ضرورة استمرار الحوار من أجل تسريع النمو العالمي، ووجه الدعوة للحاضرين للمشاركة الفاعلة في الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو في مدينة جدة خلال أبريل المقبل، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيُبنى على الزخم الذي تحقق في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته الرياض عام 2024، مؤكداً أن المملكة باتت عاصمة عالمية للنهج العملي والقرارات المحورية.

من جانبه، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغي برينده، عمق الشراكة التي تجمع المنتدى بالمملكة، وقال: «يسرنا العودة إلى المملكة العربية السعودية في العام الحالي (2026) لمواصلة النقاشات التي بدأناها في اجتماعنا السنوي في دافوس، وأن نتيح مساحة للقادة للعمل معاً، وبناء الثقة، وضمان أن يؤدي الحوار إلى تعاون مثمر وإجراءات عملية ذات أثر ملموس».

ويأتي إعلان استضافة المملكة للاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو استكمالاً للنجاح الكبير المحرز في الاجتماع الخاص للمنتدى؛ والذي استضافته الرياض في أبريل 2024، مرسخاً مكانة المملكة بصفتها شريكاً دولياً موثوقاً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.


استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير (كانون الثاني)، حيث عوّض تحسُّنُ الطلبات الجديدة ضعفَ سوق العمل واستمرار مخاوف الشركات بشأن ارتفاع التكاليف نتيجة الرسوم الجمركية على الواردات.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، والذي يرصد قطاعَي التصنيع والخدمات، انخفض بشكل طفيف إلى 52.8 نقطة هذا الشهر. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. ولم تشهد مؤشرات مديري المشتريات الأولية لقطاعَي الخدمات والتصنيع تغيراً يُذكر هذا الشهر، وفق «رويترز».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات المركب يتوافق مع تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية العام.

وأعلنت الحكومة، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث، مدفوعاً بإنفاق قوي من المستهلكين والشركات على منتجات الملكية الفكرية، والتي يُرجح ارتباطها بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انخفاض العجز التجاري.

ويتوقع بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.4 في المائة في الرُّبع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر. وسيُنشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الرابع، الذي تأخَّر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، في 20 فبراير (شباط). واستمرَّ المسح في إظهار صورة لركود سوق العمل، وهو ما عزته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف، وتباطؤ نمو المبيعات في الأشهر الأخيرة. وارتفع مؤشرها لتوظيف القطاع الخاص بشكل طفيف إلى 50.5 من 50.3 في الشهر الماضي.

وأبلغت بعض الشركات عن صعوبات في إيجاد موظفين، وهو ما قد يكون مرتبطاً بتشديد إجراءات الهجرة الذي يقول الاقتصاديون إنه قلل من المعروض من العمالة.

وتُعزى الزيادة في التكاليف على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر الأسعار الذي طلبته الشركات للسلع والخدمات، وفقاً للمسح، إلى 57.2، وهو لا يزال من بين أعلى المستويات المُسجَّلة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنةً بـ57.3 في ديسمبر. كما انخفض مؤشر أسعار المدخلات إلى 59.7، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً، مقارنةً بـ61.9 في الشهر الماضي.

وتشير مؤشرات الأسعار المرتفعة إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت. وقد استوعبت الشركات جزءاً من الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترمب؛ مما ساعد على تجنب موجة تضخمية كبيرة كانت تُخشى بشدة. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما يراقب صناع السياسات التضخم وسوق العمل.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تُذكَر زيادة التكاليف، التي تُعزى على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية، مرة أخرى بوصفها عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في يناير، مما يعني أن التضخم والقدرة على تحمل التكاليف لا يزالان مصدر قلق واسع النطاق بين الشركات». ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات، وفقاً للمسح، إلى 52.2 نقطة من 50.8 نقطة في ديسمبر. إلا أن الصادرات تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر، متأثرة بانخفاض كل من السلع والخدمات.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، لتنخفض قليلاً عن المتوسط ​​المُسجَّل في العام الماضي. وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «لا يزال تأثير ارتفاع الأسعار والمخاوف الجيوسياسية وسياسات الحكومة الفيدرالية، الذي يُثبط الطلب، مصدر قلق لدى كثير من الشركات».


«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية
TT

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية

أصدرت بوابة «أرقام» المالية -وهي شركة متخصصة في نشر المعلومات الاقتصادية والمالية التي تهم المستثمرين وصناع القرار في السعودية والعالم العربي- بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، كشفت فيه عن رصد محاولات احتيال منظمة عبر قنوات غير رسمية، تسعى لاستغلال اسمها ومكانتها في السوق السعودية، لتضليل الجمهور بادعاءات كاذبة حول إطلاق عملات رقمية، ووعود بمضاعفة الأموال مقابل تحويلات مالية مشبوهة.

وأكدت «أرقام»، في بيان لها، أنها لا تطلق أي عملات رقمية، ولا تطلب من الأفراد أو الجهات أي تحويلات مالية أو رقمية. كما أنها لا تجمع أي بيانات شخصية أو مالية، ولا تقدم دعوات أو عروضاً استثمارية من أي نوع، مشددة على أن جميع إعلاناتها ومبادراتها تصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

وإذ حضت على ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع أي رسائل أو جهات غير معتمدة، أوضحت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة كافّة بحق كل من يثبت تورطه في انتحال اسمها أو استغلال علامتها التجارية، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام العلامات التجارية والأنظمة ذات العلاقة في المملكة.

وأكدت «أرقام» احتفاظها بكامل حقوقها النظامية لملاحقة المتورطين أمام الجهات المختصة، معلنة عدم تحملها أي مسؤولية عن أي تعاملات أو أضرار تنتج عن التواصل مع تلك الجهات غير الرسمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تضع فيه الأنظمة السعودية ضوابط صارمة تجاه العملات الرقمية؛ حيث لا تُصنّف هذه العملات بوصفها عملات قانونية معتمدة داخل المملكة حتى الآن.