في عام 2021، وقّعت شركتا غوغل وأمازون عقداً كبيراً مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار لتزويدها بخدمات الحوسبة السحابية، ضمن مشروع يُسمّى «نيمبوس» (Nimbus)، لكن وثائق مسرّبة كشفت عن أن إسرائيل طلبت من الشركتين شروطاً غير عادية، بينها استخدام رمز سرّي يسمّى «آلية الغمزة»، حسب تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية.
استناداً إلى وثائق وأوصاف العقد التي قدمها مسؤولون إسرائيليون، يكشف تحقيق كيف خضعت الشركات لسلسلة من «الضوابط» الصارمة وغير التقليدية الواردة في صفقة عام 2021.
ما «آلية الغمزة»؟
تخوّفت إسرائيل من أن تطلب حكومات أجنبية، مثل الولايات المتحدة أو دول أوروبية، بيانات إسرائيلية مخزّنة على خوادم غوغل وأمازون. لذلك اتفقت مع الشركتين على طريقة سرّية لإبلاغها متى يتم تسليم هذه البيانات لتلك الدول، من دون خرق أوامر السرّية القانونية.
الاتفاق ينص على أن تقوم الشركة بإرسال دفعة مالية صغيرة إلى الحكومة الإسرائيلية تشير إلى رمز الدولة التي تسلّمت البيانات.
فمثلاً: إذا كانت الدولة هي أميركا (+1 رمز الاتصال) تُرسل الشركة 1000 شيقل إلى الحكومة الإسرائيلية.
وإذا كانت إيطاليا (+39 رمز الاتصال) تُرسل الشركة 3900 شيقل إلى الحكومة الإسرائيلية.
أما إذا مُنعت الشركة من الكشف حتى بهذا الشكل، فعليها دفع 100 ألف شيقل إلى حكومة إسرائيل.
شروط تحمي إسرائيل
يتضمّن العقد بنوداً تمنع غوغل وأمازون من إيقاف أو تقييد خدماتهما لإسرائيل حتى لو استُخدمت في أعمال عسكرية أو انتهاكات حقوقية. الهدف من هذه الشروط كان حماية إسرائيل من أي ضغط شعبي أو قانوني على الشركات بسبب الحرب في غزة أو ممارساتها في الضفة الغربية.
ردود الفعل
وصف خبراء قانونيون هذه الترتيبات بأنها غامضة ومثيرة للجدل، لأنها قد تُخالف قوانين السرّية في الدول التي تعمل فيها الشركتان.
من جانبها، نفت غوغل وأمازون ارتكاب أي مخالفة قانونية، وأكدتا أنهما تلتزمان بالقوانين في جميع الدول.
لكن الوثائق الإسرائيلية تشير إلى أن الشركتين قبلتا تعديل بعض سياساتهما الداخلية لتلبية مطالب إسرائيل، ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير الحكومات على شركات التكنولوجيا الكبرى.
