كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ياسر الرميان، عن استراتيجية جديدة للصندوق تنتظر الموافقات النهائية للإعلان عنها قريباً. وقال إن قيمة الصندوق ستصبح تريليون دولار نهاية 2025، وهو ما يوازي 4 أضعاف ما كانت عليه عام 2015.
جاء ذلك في جلسة حوارية على هامش فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، مبيناً أن 6 قطاعات أساسية تستهدفها الاستراتيجية الجديدة، وهي: السفر والسياحة والترفيه كمنظومة واحدة، والتطوير الحضري وجودة المعيشة، والتصنيع الدقيق والابتكار، والصناعة والخدمات اللوجيستية، والطاقة النظيفة والبنية التحتية المتجددة، ونيوم كمنظومة مستقلة بذاتها، و«سيساعدنا ذلك في تحديد أولويات نشر رأس المال وفقاً للجداول الزمنية، فلا نريد أن نستثمر في كل شيء بنفس الأولوية»، بحسب الرميان.
وتابع محافظ «السيادي» السعودي، إنه في عام 2015 كانت أصول الصندوق تحت الإدارة تقدر بـ150 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم تضاعف ثلاث مرات تقريباً اليوم، وأن الهدف هو الوصول إلى تريليون دولار من الأصول تحت الإدارة بنهاية هذا العام، مؤكداً أن الصندوق قريب جداً من تحقيق ذلك.
وبين الرميان أن مرحلة البناء بدأت داخل الصندوق وفي الاستراتيجية الأولى منذ عام 2015 باستهداف 10 قطاعات كانت خاملة، ليتم العمل على سد تلك الفجوات، حيث أسست أعمال «السيادي» السعودي «كحجر زاوية» لـ«رؤية 2030»، بالعمل مع المئات من المشاركين من عدة وزارات ومسؤولين حكوميين وخارج الحكومة للبحث عن المهام المطلوبة من الصندوق في نهاية العقد الحالي. وتحدث عن إنشاء أكثر من 100 شركة من قبل صندوق الاستثمارات العامة تعمل في عدة اتجاهات، سواءً في الذكاء الاصطناعي، أو المشاريع السياحية، أو غيرها الكثير من القطاعات في خطوة لسد هذه الفجوات.
وكشف الرميان عن وجود أكثر من 3 آلاف شخص يعملون في الصندوق، «ولدينا مقرنا الرئيسي في الرياض، ومكاتب في نيويورك، ولندن، وباريس، وبكين، وشنغهاي، وهونغ كونغ، ولدينا مكاتب إقليمية في مصر، والأردن، ومسقط، وكذلك في نيوم».
وأوضح أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يعمل جاهداً على تسريع الإنجازات، ما نقل هذه الثقافة إلى العديد من المسؤولين والجهات الحكومية في المملكة.
وأضاف أن فكرة ولي العهد كانت تكمن في احتياج إلى محرك اقتصادي للبلاد، وكان الأنسب للقيام بذلك هو الصندوق. وكان هناك عدد قليل فقط من الأشخاص يعملون هناك، وكانوا يديرون فقط الأصول الموجودة.
وأردف: «ما كان يريده الأمير محمد بن سلمان هو تسريع عملية التنمية بوتيرة أسرع، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الحصول على الأشخاص المناسبين، ووجود العمليات والنظم الصحيحة وإطار الحوكمة المناسب، بالإضافة إلى وجود المقترح الصحيح، لذلك أجرينا تشخيصاً كاملاً لكل ما قمنا به، ثم بدأنا بعملية مقارنة معيارية، نظرنا فيها إلى جميع صناديق الثروة السيادية حول العالم، فقط لمعرفة تفويضها وما الذي تقوم به تحديداً».
