الذكاء الاصطناعي يدفع الأسهم الآسيوية والأميركية لأرقام قياسية

الأنظار تتجه لقرار «الفيدرالي» وأرباح عمالقة التكنولوجيا

TT

الذكاء الاصطناعي يدفع الأسهم الآسيوية والأميركية لأرقام قياسية

ارتفعت الأسهم الآسيوية في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، مدعومة بموجة جديدة من التفاؤل حول الذكاء الاصطناعي، في وقتٍ يستعد فيه المستثمرون ليوم حافل يتصدره قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإعلانات أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة.

ودعّم توقع خفض أسعار الفائدة الأميركية، هذا الأسبوع، السندات، على الرغم من أن الدولار قلّص خسائره مع إعادة تقييم المستثمرين مستوى تساهل «الاحتياطي الفيدرالي»، وفق «رويترز».

وأغلقت «وول ستريت» عند مستويات قياسية مرتفعة، يوم الثلاثاء، بعد أنباء متفائلة من شركتيْ «إنفيديا» و«مايكروسوفت»، حيث أعلنت الأولى حجوزات بقيمة 500 مليار دولار لرقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، كما أعلنت بناء سبعة حواسيب عملاقة لوزارة الطاقة الأميركية. في المقابل، توصلت «مايكروسوفت» إلى اتفاق يسمح لشركة «أوبن إيه آي» بإعادة هيكلتها وتحويلها إلى شركة ذات منفعة عامة، مع منح «مايكروسوفت» حصة 27 في المائة بشركة «تشات جي بي تس» المصنّعة لها.

وأسهم ذلك في دفع الأسهم الآسيوية، حيث ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.53 في المائة، بينما قفز مؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من 2 في المائة، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً. وبالمثل، سجل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي أعلى مستوى له على الإطلاق، مدعوماً بأرباح قوية وتوقعات إيجابية من شركة «إس كيه هاينكس»، المورِّدة لمنتجات «إنفيديا». كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.74 في المائة.

ومن المتوقع أن تعلن شركات التكنولوجيا الكبرى «ماغنيفسنت سفن» بما في ذلك «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«ميتا»، أرباحها، لاحقاً يوم الأربعاء، مع توقع نتائج قوية قد تُبرر التقييمات المرتفعة.

وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»: «التوقعات مرتفعة جداً، وبالتالي فإن احتمال خيبة الأمل مرتفع أيضاً. المستثمرون لا يريدون رؤية أرقام قوية فحسب، بل يسعون أيضاً لرؤية دليل على استدامة تسييل الذكاء الاصطناعي وتوسع الطلب بعد الطفرة الأولية، وهذا ما سيحدد ما إذا كانت طفرة الذكاء الاصطناعي ستتحول إلى فقاعة أم لا».

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.35 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة. في المقابل، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.14 في المائة، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» دون تغيير يُذكر.

كما عزّزت توقعات تحسن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة معنويات السوق بشكل عام. وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب المرحلة الأخيرة من جولته الآسيوية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، متفائلاً بإمكانية التوصل إلى هدنة في الحرب التجارية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، والمُضي قدماً في اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

المراهنة على سياسة فيدرالية متساهلة

إلى جانب الأرباح، سيكون قرار أسعار الفائدة المرتقب بشدة من «الاحتياطي الفيدرالي» عاملاً رئيسياً للمستثمرين، حيث تشير التقديرات إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بالكامل تقريباً. كما ستراقب الأسواق ما إذا كان البنك المركزي سيوقف جهوده طويلة الأمد لتقليص ميزانيته العمومية، والمعروفة باسم التشديد الكمي.

وقال تشانانا: «سيُفسَّر انتهاء فترة التيسير الكمي، إذا جرى الإعلان عنه، على أنه تحول نحو سياسة تيسيرية، خاصةً إذا صاحبتها تلميحات بالحفاظ على استقرار الميزانية العمومية».

واستقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجَل عامين عند 3.4980 في المائة، بينما استقر العائد القياسي لأجَل 10 سنوات عند 3.9813 في المائة، في انتظار مزيد من التأكيد من «الاحتياطي الفيدرالي» على تسعير السوق لتيسير السياسة النقدية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

في المقابل، سجل الدولار الأميركي انتعاشاً طفيفاً، حيث انخفض اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1630 دولار أميركي، في حين تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.23 في المائة إلى 1.3240 دولار أميركي. وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.21 في المائة إلى 0.6600 دولار، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع التضخم المحلي بأعلى مستوى له في أكثر من عامين، مما قلّل احتمالية أي تخفيض وشيك بأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي. وفي اليابان، انخفض الين بنسبة 0.24 في المائة ليصل إلى 152.47 ين للدولار، بعد أن صعّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تحذيره لطوكيو بشأن إبقاء الين ضعيفاً جداً بسبب تكاليف الاقتراض المنخفضة لفترة طويلة.

ويعلن بنك اليابان قراره بشأن سياسته النقدية، يوم الخميس، ومن المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة ثابتة. وقال غريغور هيرت، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في الأصول المتعددة لدى «أليانز غلوبال إنفستورز»: «نتوقع أن يتبنى بنك اليابان سياسة نقدية متشددة إلى حد ما، تمهيداً لرفع محتمل لأسعار الفائدة في ديسمبر أو يناير (كانون الثاني). وقد يقدم المحافظ كازو أويدا دعماً معتدلاً للتخفيف من حدة ضعف العملة في غياب إجراءات سياسية فورية».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية بقيادة أوروبا وآسيا، في مؤشر على توجه المستثمرين نحو التنويع وتقليل الانكشاف على أسهم التكنولوجيا الأميركية المتقلبة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شعار بورصة إندونيسيا على مبناها في جاكرتا (رويترز)

تخفيض نظرة «موديز» لإندونيسيا يهوي بالروبية والأسهم

انخفضت الأسهم الإندونيسية وعملتها يوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد، مسجلةً أحدث ضربة لأكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا - سنغافورة:)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.