اتهامات تلاحق «قوات الدعم السريع» بارتكاب مجازر مروعة في الفاشر

مقترح في مجلس الشيوخ الأميركي لعدّها منظمة إرهابية أجنبية

صورة من مقطع فيديو نُشر على حساب قوات الدعم السريع على تليغرام وهم يحتفلون في شوارع الفاشر 26 أكتوبر(أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو نُشر على حساب قوات الدعم السريع على تليغرام وهم يحتفلون في شوارع الفاشر 26 أكتوبر(أ.ف.ب)
TT

اتهامات تلاحق «قوات الدعم السريع» بارتكاب مجازر مروعة في الفاشر

صورة من مقطع فيديو نُشر على حساب قوات الدعم السريع على تليغرام وهم يحتفلون في شوارع الفاشر 26 أكتوبر(أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو نُشر على حساب قوات الدعم السريع على تليغرام وهم يحتفلون في شوارع الفاشر 26 أكتوبر(أ.ف.ب)

اتهمت دول إقليمية ودولية ومنظمات أممية، وتقارير محلية، «قوات الدعم السريع» بارتكاب مجازر مروعة وعمليات قتل جماعي أقرب إلى الإبادة الجماعية، في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب السودان) التي استولت عليها بعد أكثر من عام ونصف العام من حصارها.

وبحسب تقارير من الفاشر، فإن «قوات الدعم السريع» شنّت حملة رعب، في المدينة، وارتكبت فظائع لا توصف، من بينها ما يصل إلى «الإبادة الجماعية»، ضد مجموعات عرقية سودانية. وذكّرت القوة المشتركة، حليفة الجيش السوداني، «قوات الدعم السريع»، الثلاثاء، بـ«إعدام أكثر من ألفي مدني أعزل» منذ الأحد في مدينة الفاشر في غرب البلاد، عقب ورود تقارير مقلقة عن انتهاكات متعددة مدعمة بصور من الأقمار الاصطناعية.
وشكلت الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في الأشهر الماضية النقطة الساخنة في الصراع المستمر بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023. وقالت القوة المشتركة في بيان إن «قوات الدعم السريع»: «ارتكبت جرائم فظيعة بحق مدنيين أبرياء في مدينة الفاشر، حيث أُعدم وقتل أكثر من ألفي مواطن أعزل يومي 26 و27 أكتوبر (تشرين الأول)، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن».

صورة من مقطع فيديو نُشر على حساب قوات الدعم السريع على تليغرام وهم يحتفلون في شوارع الفاشر 26 أكتوبر(أ.ف.ب)

من جهته، حث الجيش السوداني، الثلاثاء، المنظمات الحقوقية على توثيق جرائم «قوات الدعم السريع» في الفاشر، بعد ساعات من إعلان قائده، الجنرال عبد الفتاح البرهان، انسحاب قواته من المدينة. وقال في بيان على موقع «فيسبوك»، تهيب القوات المسلحة السودانية بوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية توثيق جرائم (ميليشيا آل دقلو الإرهابية) في الفاشر، وإيصال أصوات الضحايا لتسليط الضوء على الفظائع التي ترتكب بحق الأبرياء هناك. وأضاف: «لن تهنأ (الميليشيا) بما اغتصبته، وكل شبر من أرض الوطن له رجال يدافعون عنه حتى آخر رمق»، وأن «القوات المسلحة السودانية ستظل ثابتة ومتمسكة بعقيدتها الوطنية الراسخة، ولن تساوم أبداً في الدفاع عن سيادة الوطن ووحدته».

واطلعت «الشرق الأوسط» على تسجيلات مصورة «مفزعة» متداولة بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر عناصر من «الدعم السريع»، تنفذ تصفيات تجاه مدنيين وعسكريين رمياً بالرصاص في مواقع مختلفة في الفاشر.

قلق دولي وأممي

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه العميق» من تصاعد الانتهاكات في مدينة الفاشر غرب السودان، ودعا كل الأطراف إلى التهدئة. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني في إيجاز صحافي، الثلاثاء: «نتابع الوضع مع شركائنا من كثب، ونتأكد من توثيق كل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان». وأشار إلى أن سكان الفاشر يعانون منذ أكثر من 18 شهراً من حصار تفرضه «قوات الدعم السريع»، ما تسبب في نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والعلاج الطبي، إضافة إلى تعرض المدينة لقصف مستمر، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين داخلها. وأضاف: «لا ينبغي أن يكون هناك إفلات من العقاب».

«قوات الدعم السريع» وهم يحملون أسلحة ويحتفلون في شوارع الفاشر بدارفور (أ.ف.ب)

بدوره، دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ السيناتور الجمهوري، جيم ريش، إلى تصنيف «قوات الدعم السريع» منظمة إرهابية أجنبية بعد أحداث الفاشر، وقال ريش في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) إن «الفظائع في الفاشر لم تكن حادثاً عرضياً بل كانت جزءاً من خطة قوات الدعم السريع منذ البداية». وأضاف: «لقد شنّت هذه القوات حملة رعب وارتكبت فظائع لا توصف، من بينها الإبادة الجماعية، ضد الشعب السوداني. ويجب أن تُسمّى قوات الدعم السريع بما هي عليه فعلاً: منظمة إرهابية أجنبية، وأن تُدرج رسمياً على هذه اللائحة». وختم ريش قائلاً: «الولايات المتحدة لن تكون أكثر أمناً أو استقراراً أو ازدهاراً بينما تواصل هذه القوات ذبح الآلاف».

وحذرت الأمم المتحدة، الاثنين، من «تزايد خطر الانتهاكات والفظائع ذات الدوافع العرقيّة»، عقب تحذيرات أصدرها عدد من المراقبين المستقلين. وحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أنه «بالنظر إلى الحقائق الماضية» في شمال دارفور، فإن «خطر العنف الجنسي، وخصوصاً ضد النساء والفتيات، مرتفع جداً»، مشيراً بذلك إلى الفظاعات التي ارتكبتها في دارفور مطلع القرن الحالي ميليشيا الجنجويد التي انبثقت منها «قوات الدعم السريع». من جهتها، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الثلاثاء، من أن الوضع صعب في مختلف أنحاء ولاية دارفور بغرب السودان مع ارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض. وطالب فرع «اليونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر منصة «إكس» بوقف العنف في دارفور على الفور والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول العاجل والآمن إلى المتضررين.


مقالات ذات صلة

حجاج سودانيون: مشاعر الوصول طغت على مشاق الرحلة والسفر‏

الخليج طغت دموع الفرح ومشاعر الوصول على مشاق الانتظار والسفر (الشؤون الإسلامية)

حجاج سودانيون: مشاعر الوصول طغت على مشاق الرحلة والسفر‏

في مشهدٍ يفيض بالروحانية والخشوع، رصدت «الشرق الأوسط» اللحظات الأولى لوصول دفعة الحجاج السودانيين إلى مقر إقامتهم في أحد الفنادق الكبرى بوسط مكة المكرمة.

عمر البدوي (مكة المكرمة)
شمال افريقيا أطفال سودانيون نزحوا مع عائلاتهم إلى ليبيا يتلقون درساً في مدرسة للاجئين في تاجوراء شمال طرابلس (أرشيفية - أ.ب)

قوى سودانية تجتمع في نيروبي لتطوير رؤية وقف الحرب

تستعد قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة سودانية، غداً الجمعة، في العاصمة الكينية نيروبي، لبدء جولة جديدة من المشاورات بشأن الاتفاق على إطار تنسيقي لوقف الحرب.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الصور المرقمة لأسواق الماشية في المدن الثلاث صورتها الشرق الأوسط إبان جولتها

العيد في السودان.. الأضحية ترف في زمن الحرب

تفاقمت الأوضاع الاقتصادية في السودان، ومع دخول الحرب عامها الرابع، وحلول عيد الأضحى، فوجئ كثيرون بأسعار خرافية لخراف الأضحية، فاقت قدرات معظم الأسر.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
آسيا الدخان يتصاعد من الطائرات المحترقة داخل مطار الخرطوم خلال اشتباكات (أرشيفية - رويترز)

28 قتيلاً في هجوم بمسيرة على سوق بكردفان بالسودان

قتل 28 شخصاً على الأقل اليوم (الثلاثاء)، في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطعماً وعربة مسلحة داخل سوق مكتظة بمدينة غبيش بغرب كردفان في السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا المدعو «أبو لولو» الذي نشر الرعب في الفاشر لدى اعتقاله بواسطة «قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

«أبو لولو» القيادي بـ«الدعم السريع» يعود للقتال

قالت تسعة مصادر لـ«رويترز» إن قائداً في «قوات الدعم السريع»، كان قد اعتُقل في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية أطلق سراحه وعاد إلى القتال.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

المغرب: الحكم على وزير سابق بالسجن 13 عاماً بتهم فساد

محمد مبديع (الشرق الأوسط)
محمد مبديع (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: الحكم على وزير سابق بالسجن 13 عاماً بتهم فساد

محمد مبديع (الشرق الأوسط)
محمد مبديع (الشرق الأوسط)

أصدرت محكمة في الدار البيضاء الخميس حكما بالسجن 13 عاما على الوزير المغربي السابق محمد مبديع بتهم فساد، بحسب ما أفاد محاميه.

ويحتجز الوزير المغربي السابق منذ العام 2023 إثر شكوى قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام في 2020 تتهمه بمخالفات في منح عقود عامة من المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح (مدينة تقع في وسط المغرب وكان محمد مبديع يرأسها منذ العام 1997)، وقد حوكم أمام غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وقال محاميه إبراهيم أموسي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إنه سيستأنف الحكم، مضيفا أن مبديع «حُكم عليه بالسجن 13 عاما وبغرامة تبلغ 30 مليون درهم» (3,2 ملايين دولار).

وتولى مبديع منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و2016، وهو مسؤول في حزب الحركة الشعبية اليميني المنتمي حاليا الى المعارضة البرلمانية.

وأثار انتخابه لرئاسة لجنة العدل والتشريع في البرلمان غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد استقال من منصبه مذاك.

ويعد توقيف وزراء أو مسؤولين نافذين في قضايا رشى أمرا نادرا في المملكة.


مصر تؤكد رعايتها الصحية للوافدين رغم «ثقل الأعباء»

وزير الصحة المصري يحضر اجتماعات «جمعية الصحة العالمية» في جنيف يوم الخميس (صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك»)
وزير الصحة المصري يحضر اجتماعات «جمعية الصحة العالمية» في جنيف يوم الخميس (صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك»)
TT

مصر تؤكد رعايتها الصحية للوافدين رغم «ثقل الأعباء»

وزير الصحة المصري يحضر اجتماعات «جمعية الصحة العالمية» في جنيف يوم الخميس (صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك»)
وزير الصحة المصري يحضر اجتماعات «جمعية الصحة العالمية» في جنيف يوم الخميس (صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك»)

أكّدت مصر التزامها بتوفير الرعاية الصحية للوافدين، رغم ثقل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن استضافة آلاف اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.

وقال وزير الصحة، خالد عبد الغفار، إن مصر قدّمت أكثر من 351 ألف خدمة رعاية صحية أولية للاجئين والمهاجرين خلال عام 2025، وأشار خلال مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة والسبعين لـ«جمعية الصحة العالمية» في جنيف، الخميس، إلى أن «الخدمات الصحية تُقدم للوافدين على قدم المساوة مع المواطنين المصريين».

وبحسب خبراء، فإن مصر تتيح للوافدين الاستفادة من مختلف خدمات الإقامة بالمساواة مع مواطنيها، وأكدوا أنها تستوعب أعداداً كبيرة من جنسيات مختلفة رغم الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.

ووفق إحصائيات رسمية، تستضيف مصر نحو 10 ملايين ضيف أجنبي، يمثلون 63 جنسية مختلفة.

وأكّد وزير الصحة أن بلاده «تظل منفتحة على استضافة ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، رغم التحديات الاقتصادية والضغوط الشديدة التي تواجهها على مواردها». وقال إنها «تقدم لهم الرعاية الصحية، انطلاقاً من تقاليدها الإنسانية العريقة، وإيماناً بأن الصحة حقّ إنساني أساسي لا يرتبط بالجنسية».

وأوضح أن هناك أكثر من 925 ألف لاجئ وطالب لجوء من 63 دولة سجلتهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر حتى العام الماضي.

وأضاف أن مصر قدّمت أيضاً خدمات وقائية وعلاجية مجانية للأطفال دون الخامسة، إضافة إلى تقديم نحو 69 ألف خدمة رعاية صحية أولية في الربع الأول من 2026 فقط عبر 9 محافظات.

لاجئات سودانيات في القاهرة (مفوضية اللاجئين)

وحصل أكثر من ألفي سيدة من اللاجئات والمهاجرات على خدمات تنظيم الأسرة والمشورة الطبية المجانية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بحسب وزير الصحة، الذي شدّد على أن بلاده «تتحمل عبئاً ثقيلاً مع ضغوط على النظام الصحي والموازنة العامة للدولة، في ظل محدودية تقاسم الأعباء الدولية».

وفي وقت سابق، قدّرت الحكومة التكلفة المباشرة لاستضافة الأجانب بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

وقال عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، إنه «لا يوجد تقدير صحيح بحجم الإنفاق المصري على استضافة ملايين الوافدين»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة «لا تميز في المعاملة بين الوافدين عبر تخصيص معسكرات لجوء لهم، لكن تستقبل الأجانب وتتيح لهم الاستفادة من الخدمات العامة بالبلاد».

وأشار إلى أن الحكومة تدير ملف اللاجئين وفق مواد «قانون اللجوء» الذي أقره البرلمان عام 2024، والذي نظم إجراءات تقنين إقامة الأجانب والاستفادة من الخدمات العامة، مضيفاً أن هناك شريحة من الوافدين «تمتلك أعمالاً واستثمارات في مصر، وبالتالي تحقق عائداً اقتصادياً».

وأقرّ مجلس النواب نهاية عام 2024 قانون «تنظيم لجوء الأجانب»، الذي يقضي بإنشاء «لجنة دائمة» تختص بكافة شؤون اللاجئين، وتنظم حقوقهم والتزاماتهم.

جانب من مشاركة وزير الصحة المصري في فعاليات «جمعية الصحة العالمية» في جنيف يوم الخميس (صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك»)

وبحسب عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، تصل الأعباء الاقتصادية لاستضافة أعداد كبيرة من الوافدين إلى نحو 10 في المائة من إنفاق الموازنة العامة.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الأجانب يحصلون على نفس السلع المدعمة بالأسواق، ومنها الوقود المدعم والكهرباء والغاز»، موضحاً أن هذه الأعباء تدفع مصر للمطالبة بدعم مستمر من الجهات المانحة.

ويرى جاب الله أن هناك «ازدواجية» في تقدير المنظمات والجهات المانحة للوافدين بمصر، مشيراً إلى أن «الدعم الذي يقدَّم للحكومة يقتصر على المسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهو عدد لا يعبر عن العدد الحقيقي للأجانب في البلاد».

وقال وزير الصحة إن الحديث عن الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة استضافة الأجانب ليس «شكوى»، لكنه «دعوة لشراكة دولية صادقة وفعالة تترجم إلى تمويل مستدام ومرن وعادل للدولة المستضيفة».


مصر: حجب حسابات «مسيئة» لمؤسسات الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي

مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)
مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)
TT

مصر: حجب حسابات «مسيئة» لمؤسسات الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي

مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)
مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)

قررت النيابة العامة المصرية، الخميس، حجب حسابات 12 شخصاً من منصات التواصل الاجتماعي داخل البلاد، بعد ثبوت استخدامهم تلك المنصات في نشر «محتوى مسيء» لمؤسسات الدولة المصرية وبث خطابات تحريضية تثير الفتنة بين المصريين.

وبحسب بيان صادر عن النيابة المصرية، شملت الحسابات الواردة بقرار الحجب حسابات كل من: إيدي كوهين، وهو إعلامي إسرائيلي دائم الهجوم على مصر، إلى جانب معارضين مصريين مقيمين خارج البلاد بينهم عمرو واكد، ويحيى السيد إبراهيم موسى، وسامي كمال الدين، وهيثم أبو خليل، وأسامة جاويش، وخالد السرتي، وشريف عثمان، وهشام صبري، ومحمد ناصر، وعبد الله الشريف.

وتضمن القرار حجب حسابات قائمة الأشخاص المحددة من النيابة على منصات «فيسبوك» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«إكس» و«تيك توك» و«تلغرام» أو إيقافها، إلى جانب «منع وصول المستخدمين إليها داخل القطر المصري، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة».

وطالبت النيابة المصرية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموافاتها بقرار الحجب لمخاطبة المواقع المسؤولة عن إدارة المنصات.

وجاء القرار من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، وفق القوانين المصرية ونصوص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة السيبرانية، حسب بيان النيابة العامة.

ولاقى القرار ردود فعل وانتقادات من الأسماء الوارد أسماؤهم في قرار الحجب في منشورات على حساباتهم الشخصية.

وبصدور قرار الحجب، تتخذ السلطات المصرية إجراءات لتنفيذ القرار مع إدارة منصات التواصل الاجتماعي، وفق سكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تامر محمد الذي قال: «الإجراءات المتبعة في هذه الحالة تتمثل في قيام السلطات المصرية بإخطار المنصات، باعتبار أن هناك قراراً قضائياً صادراً بحجب الحسابات داخل مصر».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن القرار القضائي بحجب الحسابات «جاء من منطلق ضررها على الأمن الداخلي بمصر»، مشيراً إلى أن الإجراءات التقنية الجاري اتخاذها من إدارة المنصات تكون بعدم ظهور حسابات تلك الأشخاص داخل مصر، وليس إغلاقها بالكامل.

ووفق قرار النيابة العامة، فإن قرار الحجب جاء عقب الاطلاع على المحاضر المحررة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورصد هذه الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث «ثبت قيامهم بنشر محتوى مسيء لمؤسسات الدولة المصرية وبث خطابات تحريضية تثير الفتنة والكراهية بين أطياف الشعب، وإذاعة معلومات مغلوطة، متجاوزين بذلك حدود الرأي والتعبير التي تجيزها تلك المنصات».