حقوقيون عرب يطلقون حملة لمحاسبة إسرائيل أمام القضاء الوطني والدولي

جثامين 40 فلسطينياً قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي وُضعت أمام مستشفى ناصر تمهيداً لدفنها في خان يونس جنوب قطاع غزة بمشاركة «الدفاع المدني» وبعض العاملين في وزارة الصحة (د.ب.أ)

أعلن «اتحاد الحقوقيين العرب» تأسيس فريق عمل قانوني عربي لملاحقة «مرتكبي جرائم الحرب جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع عن ضحايا جرائم الإبادة التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني»، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال الاتحاد، في بيان اليوم (الثلاثاء): «تقرر إطلاق المبادرة والإعلان عنها وأهدافها بمشاركة عدد من الدول العربية من أجل توحيد الجهود القانونية من محامين وحقوقيين ومنظمات حقوق إنسان في مختلف الدول العربية، تأكيداً لنصرة الشعب الفلسطيني، وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني أمام القضاء الوطني والدولي».

وأشار البيان إلى أن اتحاد الحقوقيين العرب، برئاسة الدكتور شبيب المالكي، وأمين الاتحاد المحامي علي الضمور، من الأعضاء المؤسسين للفريق القانوني العربي، موضحاً أن ذلك يأتي «انطلاقاً من الواجب الإنساني والمسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب العربي الفلسطيني من جرائم حرب وعدوان ممنهج».

ولفت إلى أن «دعوات محاكمة المجرمين أمام المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية، هي سابقة تاريخية يجب اعتبارها خطوة لمساءلة القادة الإسرائيليين أمام الحركات القضائية العالمية، لأن العدالة يمكن أن تكون سلاحاً فعالاً في مواجهة آلة القتل، وسياسة الاحتلال الساعية إلى القضاء على الهوية الفلسطينية».

وأكد عضو الاتحاد المحامي السعودي الدولي كاتب الشمري أن «الفريق القانوني العربي تحرى الجهود، وجند الكفاءات القانونية من مختلف الدول العربية، تأكيداً على أن نصرة الشعب الفلسطيني ليست فقط واجباً قومياً وإنسانياً، بل إننا قانونياً وأخلاقياً ملتزمون بذلك».

وأعلنت الحكومة البرازيلية أول من أمس (الأحد)، انضمامها رسمياً إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب أفريقيا أقامت في ديسمبر (كانون الأول) 2023، دعوة ضد إسرائيل وانضم إليها بعض الدول من بينها إسبانيا وتركيا وآيرلندا.