رئيس «إتش إس بي سي»: السعودية محور النمو الإقليمي ونتطلع لتوسيع أعمالنا في المنطقة

الحداري كشف لـ«الشرق الأوسط» ملامح الاستراتيجية الجديدة: بناء مصرف أكثر مرونةً وطموحاً

مقر مجموعة «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر مجموعة «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «إتش إس بي سي»: السعودية محور النمو الإقليمي ونتطلع لتوسيع أعمالنا في المنطقة

مقر مجموعة «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر مجموعة «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

رسمَ الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» (HSBC)، ملامح استراتيجية المصرف بعد إعادة الهيكلة العالمية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، مؤكداً تحقيق «تقدّم ملحوظ» في بناء مصرف «أكثر مرونةً وبساطةً وتركيزاً وطموحاً للنمو».

وأشار الحداري في حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، إلى المضي على «الطريق الصحيح» نحو أهداف خفض التكاليف، عبر إعلان 11 صفقة تخارج هذا العام، واصفاً إياها بأنها «كلها في مجالات غير استراتيجية». ولفت إلى أن «مشروع الخصخصة المقترح لبنك هانغ سنغ»، الذي أُعلن عنه مؤخراً، يمثّل مثالاً واضحاً على «كيفية الاستثمار من أجل تحقيق النمو»، كما تطرق إلى عمليات البنك في السعودية والمنطقة ورؤيته المستقبلية في هذا الجانب.

إعادة الهيكلة

شدّد الحداري على أن «إتش إس بي سي» يحقق تقدماً ملحوظاً في سعيه لبناء مصرف يتسم بمزيد من المرونة والبساطة والتركيز والطموح لتحقيق مزيدٍ من النمو، موضحاً أنهم، ضمن هذه الرؤية، يسيرون على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المتعلقة بخفض التكاليف. وقال الرئيس التنفيذي لـ«إتش إس بي سي»، إن المصرف أعلن عن 11 صفقة تخارج لأعمال مصرفية محددة هذا العام، جميعُها في مجالات غير استراتيجية.

وأضاف: «من شأن عمليات التخارج هذه أن تتيح لنا فرصة الاستثمار في المجالات التي نتمتع فيها بميزةٍ تنافسيةٍ أقوى. ويعد مشروع الخصخصة المقترح لبنك هانغ سنغ، الذي أعلنا عنه مؤخراً، مثالاً واضحاً على كيفية استثمارنا من أجل تحقيق النمو».

الأولويات الرئيسية

وحول انعكاس الاستراتيجية العالمية على أولويات البنك وخطط تحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، قال الحداري: «إذا نظرنا إلى تاريخ وجودنا في المنطقة، فإننا موجودون في الشرق الأوسط منذ أكثر من 130 عاماً؛ وقد أسهمنا في إرساء أسس التجارة، وإنشاء صناديق الثروة السيادية، وبناء أسواق رأس المال وتعزيزها، كما استثمرنا في مشاريع البنية التحتية الوطنية الأساسية».

وأضاف: «التزامنا تجاه هذه المنطقة قوي، ونرى فرصاً هائلة للنمو، بما في ذلك ربط المنطقة بالعالم عبر ممراتٍ اقتصادية ناشئة ومزدهرة، ودعم برامج التنمية والتطوير الاقتصادي لدول المنطقة، وتلبية الطلب المزداد على خدمات إدارة الثروات».

جورج الحداري الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي»

أنشطة الدمج والاستحواذ وأسواق المال

وبشأن إعلان البنك في وقتٍ سابق من هذا العام، الخروجَ من أنشطة الدمج والاستحواذ وأعمال أسواق رأس المال المساهم في أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وإعادة تركيز الجهود في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية على آسيا والشرق الأوسط، بوصفها جزءاً من التحول الاستراتيجي العالمي نحو آسيا، أكّد الحداري أن تقليص هذه الأنشطة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا سيتيح وفوراتٍ في التكاليف بقيمة 300 مليون دولار.

وأوضح: «يمكننا إعادة استثمارها وتوظيفها في مجالات أخرى. لم تكن هذه الأنشطة مربحةً على نحوٍ ملموس، ونتوقع تحقيق عائدٍ أعلى عند إعادة استثمار هذه الوفورات. كما نحافظ على تركيزٍ أكبر في أسواق الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال المساهم في آسيا وهنا في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمكننا تحقيق قيمةٍ إضافيةٍ لعملائنا».

العوامل الجيوسياسية العالمية

وعن تأثير العوامل الجيوسياسية العالمية على الأعمال خارجياً على المستوى العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، قال الحداري: «ليست العوامل الجيوسياسية والرسوم الجمركية أموراً جديدةً على الاقتصاد العالمي؛ الجديد هو وتيرة التغييرات وحجمها. وبعض هذه التغييرات هيكليةٌ بطبيعتها وتصب في مصلحتنا لأنها تعزّز نقاط قوتنا».

وأضاف: «على سبيل المثال، تنمية التجارة المتبادلة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا، وتنمية التجارة في مجال الخدمات، ونحن في الحالتين نتمتع بوضعٍ جيد يتيح لنا توفير الدعم لكليهما».

وتابع: «بشكلٍ عام، فإن ملاءتنا المالية القوية، وخبرتنا في تيسير التدفقات المالية، إضافةً إلى خبراتنا المحلية، تعني أن المجموعة في وضعٍ جيد لتجاوز هذه الفترة من عدم الاستقرار والضبابية، وكذلك تقديم الدعم لعملائنا لمساعدتهم في تجاوزها».

وزاد: «ينطبق ذلك على دعم عملائنا في السعودية؛ إذ أظهرت نتائج استطلاعنا الأخير (شبكات إتش إس بي سي الجديدة لرأس المال في المملكة العربية السعودية)، أن 8 من أصل كل 10 شركات تخطط لزيادة التجارة والاستثمار في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن 89 في المائة من هذه الشركات ترى أن السعودية تُشكّل مركزاً موثوقاً للتجارة والاستثمار الإقليمي والدولي في ظل الظروف الجيوسياسية المتوترة».

الآفاق الاقتصادية

وتطرّق الحداري إلى الآفاق الاقتصادية الحالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مشيراً إلى أن المنطقة لا تزال تتمتع بالقدرة على التكيف والمرونة، مدعومةً بأوضاع مالية قوية، وخطط تحولٍ اقتصادي مهمة، وبرامج تنويعٍ اقتصادي متسارعة في اقتصادات دول الخليج.

وأوضح: «نعتقد أن خطط الإنفاق الحكومية المستمرة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والسياحة والصناعة، ستواصل تعزيز الطلب المحلي وفتح آفاق جديدة لتوسع القطاع الخاص».

وأكد أن من بين العوامل الرئيسية الأخرى المحفّزة للنمو، تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع آسيا، بما يعيد تشكيل تدفقات رأس المال ويعزّز دور المنطقة حلقةَ وصلٍ بين الشرق والغرب، مشدداً على أن هذا التحول في السيولة نحو الشرق، إلى جانب استمرار نشاط إصدار السندات السيادية وتوسع أسواق رأس المال إقليمياً، كفيلٌ بجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء.

«رؤية 2030»

وتحدث الحداري عن التحول السريع الذي تشهده السعودية في ظل «رؤية 2030»، والفرص التي يراها «إتش إس بي سي» لدعم هذه المبادرة، قائلاً: «نرى إمكاناتٍ هائلة في المنطقة، ولا شك أن السعودية محور هذا النمو المتوقع».

وأضاف: «إن خطة التحول الاقتصادي التي تعتمدها المملكة، من خلال (رؤية 2030)، تُترجم إلى زخمٍ اقتصادي حقيقي، بينما يجذب تركيزُ هذه الرؤية على الابتكار الشركاتِ والمستثمرين العالميين. ويتوقع اقتصاديونا نموَّ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.3 في المائة في عام 2025، فيما زاد الناتج الاقتصادي غير النفطي بأكثر من 40 في المائة عن مستويات ما قبل الجائحة».

وتابع: «تشير الآراء التي تم استطلاعها لدى 4000 من قادة الأعمال العالميين في تقريرنا حول (شبكات إتش إس بي سي الجديدة لرأس المال في السعودية)، إلى أن المملكة باتت وجهةً رئيسية للتجارة والاستثمار بالنسبة للشركات العالمية، في حين أن 74 في المائة من هذه الشركات توصي بالسعودية بوصفها وجهة استثمارية للشركات الأخرى».

وأضاف: «قمنا على مدى السنوات العشر الماضية بتوسيع قدراتنا للمساهمة في تطوير البنية التحتية المالية للمملكة وتلبية احتياجات عملائنا، ولا نزال نواصل الاستثمار في هذا المجال».

«إتش إس بي سي» يعزّز حضوره في العاصمة بانتقال مقره إلى مركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)

وأكّد أن البنك يستعد للمرحلة التالية من النمو لأعماله دعماً لعملائه، قائلاً: «ستَنقل (إتش إس بي سي العربية السعودية) مكاتبها إلى مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في قلب مدينة الرياض أوائل العام المقبل. ويمثّل هذا الإعلان تدشيناً لمرحلةٍ جديدة من نمو الشركة ومواكبةً لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة. ولدينا أكثر من 300 خبيرٍ متخصص في الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال في الرياض».

وزاد: «نستثمر أيضاً في مجالاتٍ تنافسيةٍ أساسية بالمنطقة؛ فعلى سبيل المثال لدينا أكبر فريقٍ من الخبراء المتخصصين في إدارة أسواق رأس المال المساهم في الشرق الأوسط». وتابع: «ومع وجود فرق قيادتنا العليا لأسواق رأس المال والاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في مركزين ماليين رئيسيين؛ هما السعودية والإمارات، سنكون في وضعٍ أفضل للشراكة مع عملائنا ودعمهم في استكشاف إمكانات النمو بالمنطقة».

خطط الاستثمار والنمو

وشدّد الحداري على أن منطقة الشرق الأوسط تقع في صميم المرحلة المقبلة من تحقيق النمو لأعمال البنك، وأن المكانة المتميزة لـ«إتش إس بي سي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تؤهّله لتحقيق هذا النمو المنشود. وأضاف: «نستثمر في تعزيز قدراتنا الميدانية في أسواق رئيسية مثل الإمارات والسعودية وقطر ومصر، مع توسيع عروض منتجاتنا وخدماتنا في مجالات التمويل التجاري، وخدمات المعاملات المصرفية، والأسواق، وإدارة الثروات».

وفي مجال إدارة الثروات، قال: «أعلنا في سبتمبر (أيلول) من هذا العام، افتتاح أول مركزٍ للثروات في الشرق الأوسط، وذلك في دولة الإمارات، ضمن تركيزنا على توفير حلول إدارة ثرواتٍ رائدة ومتميزة في مختلف أنحاء المنطقة. كما نواصل قيادة التحول الرقمي في خدمات المدفوعات والتجارة والتداول وصرف العملات الأجنبية والأوراق المالية».

وختم: «نواصل الاستثمار في ابتكار حلول التمويل المستدام لمساعدة عملائنا في مواكبة التحول بمجال الطاقة والتنويع الاقتصادي على نطاقٍ أوسع. ومع أخذ كل ذلك في الحسبان، تؤكد هذه الاستثمارات مدى ثقة بنك (إتش إس بي سي) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا مركزاً حيوياً للتجارة ورأس المال والابتكار».


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يعتزم فتح خطوط مبادلة اليورو أمام مزيد من البنوك المركزية

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يعتزم فتح خطوط مبادلة اليورو أمام مزيد من البنوك المركزية

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الجمعة، إن البنك يعتزم تسهيل الوصول إلى خطوط مبادلة العملات مع البنوك المركزية في دول أخرى.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت - لشبونة )
الاقتصاد أشخاص يغادرون المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)

هجوم سيبراني يستهدف مورّدين لـ«جي بي مورغان»

أعلن بنك «جي بي مورغان تشيس»، أكبر مصرف في الولايات المتحدة، أن جهات خارجية تقدم خدمات له تعرضت لهجوم سيبراني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: 96 % من المصارف الكبرى لديها قصور في إدارة المخاطر التكنولوجية

قال البنك المركزي الأوروبي، الخميس، إن الغالبية العظمى من المصارف الكبرى في منطقة اليورو تعاني أوجه قصور في إدارة مخاطر الأمن السيبراني.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)

اتفاق بين «يونيكريديت» وبرلين يمهد الطريق للاستحواذ على «كومرتس بنك»

توصَّل بنك «يونيكريديت» الإيطالي والحكومة الألمانية إلى اتفاق بشأن أبرز نقاط الخلاف المتعلقة باستحواذ البنك الإيطالي على «كومرتس بنك».

«الشرق الأوسط» (برلين)
خاص مركبات تسير على أحد الطرق بالقرب من مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

خاص القروض تتوسع والودائع تتبدل... معادلة جديدة لتمويل المصارف السعودية

تواصل المصارف السعودية تمويل النشاط الاقتصادي في ظل نمو متزايد للائتمان، مستندةً إلى متانة مراكزها المالية وتنوع مصادر التمويل المتاحة لها.

هلا صغبيني (الرياض)

ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضغوطه على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة، معتبراً أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تعرقل النمو الاقتصادي، وزاعماً أن الاقتصاد الأميركي كان يمكن أن يحقق نمواً يتراوح بين 15 و20 في المائة لو تبنى البنك المركزي سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

واستشهد ترمب بأداء الاقتصاد الهندي، الذي قال إنه يحقق نمواً بنحو 7 في المائة في ظل أسعار فائدة منخفضة، معتبراً أن الولايات المتحدة، بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، ينبغي أن تتمتع بأدنى معدلات الفائدة بين الدول.

وقال ترمب، في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض يوم الجمعة، إن أسعار الفائدة «مرتفعة للغاية، لأن لدينا مجلس (احتياطي فيدرالي) مسيّساً جداً»، مضيفاً أنه لا يحمّل رئيس المجلس وحده المسؤولية. واتهم البنك المركزي برفع الفائدة كلما أظهرت البيانات الاقتصادية أداءً قوياً، بدلاً من خفضها للاستفادة من تحسن المؤشرات.

وأضاف: «عندما تكون لدينا أرقام جيدة، فهذا يعني أن وضعنا الائتماني أفضل. لكننا نفعل العكس تماماً... عندما تحقق أرقاماً قوية، لا ينبغي أن تواصل رفع الفائدة؛ بل عليك خفضها لأننا أصبحنا أكثر جدارة ائتمانية».

واستحضر ترمب تجربة الرئيس السابق لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، آلان غرينسبان، قائلاً إنه كان رئيساً جيداً للبنك المركزي، وإنه كان يخفض أسعار الفائدة عندما تكون البيانات الاقتصادية إيجابية.

ورأى الرئيس الأميركي أن خفض الفائدة يمكن أن يدفع النمو إلى مستويات غير مسبوقة، قائلاً إن الولايات المتحدة كان بإمكانها تحقيق نمو يتراوح بين 15 و20 في المائة، بدلاً من نحو 4 في المائة، مضيفاً أن ذلك كان سيساعد في سداد الدين العام بسرعة. كما قال إن كل نقطة مئوية تعادل نحو 650 مليار دولار، في إشارة إلى حجم المكاسب الاقتصادية التي يرى أنها ممكنة مع تحسن النمو.

وفي مقارنته بالهند، قال ترمب: «لديهم أسعار فائدة منخفضة ونمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 7 في المائة. كان يمكن أن نحقق 14 أو 15، وربما حتى 20 في المائة». وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي تسهم في جعل اقتصادات دول أخرى ناجحة، ولذلك ينبغي أن تكون صاحبة أدنى أسعار الفائدة.

ولا تتفق هذه المطالب مع التوجه الذي أشار إليه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وميل بعض التقديرات في الأسواق إلى ترجيح تشديد السياسة النقدية بدلاً من خفض الفائدة. ويؤكد البنك المركزي أن قراراته تستند إلى تطورات التضخم وسوق العمل، وليس إلى مطالب الرئيس أو اعتبارات سياسية.

وفي سياق انتقاداته، ربط ترمب خسائر سوق الأسهم الأميركية، التي قال إنها بلغت 4 تريليونات دولار، بفوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، معتبراً أن نتائج الانتخابات أثرت سلباً في الأسواق. غير أن هذا التفسير لا يعكس وحده العوامل التي ضغطت على الأسهم؛ إذ تزامنت موجة التراجع مع مخاوف المستثمرين بشأن حجم الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الشركات على تحقيق عوائد توازي الاستثمارات الضخمة، إلى جانب القلق بشأن الأرباح وتوجهات أسعار الفائدة.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتعرض فيه استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لضغوط متواصلة من البيت الأبيض، مع تكرار دعوات الرئيس إلى خفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع. ويجادل ترمب بأن الفائدة المنخفضة ستعزز النمو وتخفف أعباء الدين، في حين يحذر اقتصاديون من أن خفضها في ظل تضخم مرتفع قد يعيد تغذية الضغوط السعرية ويعقّد مهمة البنك المركزي.


«بلاك فرايداي» تختبر صمود المستهلك الأميركي وآمال استقرار «وول ستريت»

متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

«بلاك فرايداي» تختبر صمود المستهلك الأميركي وآمال استقرار «وول ستريت»

متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)

يتجه اهتمام المستثمرين الأسبوع المقبل، إلى متانة الإنفاق الاستهلاكي، وسط آمال بأن تسهم المؤشرات على استمرار قوة الاقتصاد الأميركي عموماً في تحقيق الاستقرار لسوق الأسهم، التي تعرضت لاضطرابات بفعل المخاوف المرتبطة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

ومع حلول «الجمعة السوداء» أو ما يعرف بـ«بلاك فرايداي» الأسبوع المقبل، تنطلق فعلياً موجة التسوق لموسم العطلات، مع تقديم متاجر التجزئة سلسلة من التخفيضات. وسيترقب المستثمرون مؤشرات على قدرة المستهلكين على التعامل مع التضخم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض. ويشكّل الإنفاق الاستهلاكي نحو ثلثي الاقتصاد الأميركي.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «بلانت موران فاينانشال أدفايزرز»، جيم بيرد: «إذا استمررنا في رؤية مستهلك قوي، فمن شأن ذلك أن يدعم الاقتصاد». وأضاف أن ذلك ينعكس مباشرة على تعزيز إيرادات الشركات ونمو أرباحها، ويوفر للمستثمرين محفزاً يتجاوز قطاع الذكاء الاصطناعي ليشمل قطاعات أخرى من الاقتصاد.

واجهة متجر تعرض لافتات ترويجية بمناسبة «الجمعة السوداء» فيما تمر إحدى المتسوقات أمامه (رويترز)

ولا يزال المستثمرون يستوعبون تداعيات التراجع الحاد في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي؛ فخلال الأسبوع الحالي، لم ينجح الظهور القوي لشركة «أنثروبيك»، المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، في سوق الأسهم، إلى جانب النتائج الفصلية القوية لشركة «إنفيديا»، المتخصصة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي والتي تواجه ضغوطاً، في تهدئة الأسواق.

وأثارت المخاوف بشأن الاحتياجات التمويلية الضخمة والممانعة السياسية، شكوكاً حيال الإنفاق الهائل على مراكز البيانات وغيرها من البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو الإنفاق الذي شكّل أحد المحركات الرئيسية للسوق الصاعدة المستمرة منذ 4 سنوات.

وقال كبير مستشاري الثروات واستراتيجي الأسواق في «ميرفي آند سيلفست ويلث مانجمنت»، بول نولت: «تنظر الأسواق والمستثمرون إلى قطاع التكنولوجيا حالياً مع طرح كثير من التساؤلات».

وأتاح الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» للمستثمرين أول فرصة للاستثمار بشركة متخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي ومدرجة بالبورصة، وكان من المتوقع أن يؤثر أداء سهمها على معنويات السوق خلال الأيام المقبلة. وافتتح السهم تداولاته بارتفاع حاد، قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق على ارتفاع بنسبة 17 في المائة يوم الخميس، في حين تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم.

وتحت ضغط أسهم التكنولوجيا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 8 في المائة عن مستواه القياسي المسجل في 6 أكتوبر (تشرين الأول). كما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنحو 19 في المائة خلال الفترة نفسها.

وزادت سلسلة من الأعطال التقنية التي شهدتها خدمات مختلفة، من القطاع المصرفي إلى السفر والبريد الإلكتروني، من قلق المستثمرين قبيل أسبوع تداول أميركي أقصر من المعتاد بسبب عطلة عيد الشكر.

هل تشهد أميركا موسم عطلات نشطاً؟

قد يؤدي ضعف أسواق الأسهم إلى التأثير سلباً في مشتريات المستهلكين من هدايا موسم العطلات، إذا شعروا بتراجع ثرواتهم وأصبحوا أقل استعداداً للإنفاق.

وتقدّر مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» ارتفاع مبيعات التجزئة خلال موسم العطلات بنسبة 4.2 في المائة، بما يعادل زيادة بنسبة 2.2 في المائة في حجم المبيعات بعد استبعاد أثر التضخم. وتشمل هذه التقديرات الإنفاق على التجزئة خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، باستثناء السيارات والبنزين والمطاعم.

من جانبه، يتوقع «الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة» أن يبلغ عدد المستهلكين الذين يعتزمون التسوق هذا العام خلال فترة الأيام الخمسة الممتدة من عيد الشكر وحتى «الاثنين الإلكتروني»، 182.7 مليون مستهلك، استناداً إلى نتائج استطلاع حديث. ومن المتوقع أن يكون يوم «الجمعة السوداء» الأكثر شعبية للتسوق خلال هذه الفترة.

ويمثل هذا العدد تراجعاً طفيفاً مقارنة بـ186.9 مليون مستهلك في العام الماضي، لكنه يواصل الاتجاه نحو ارتفاع مستويات التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع المرتبطة بموسم الأعياد خلال السنوات الأخيرة، وفق الاتحاد.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت هذا الأسبوع، ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية في أكتوبر بوتيرة معتدلة، في حين سجل المؤشر الأساسي لهذه المبيعات نمواً فاق التوقعات. كما أبدت شركات تجزئة، من بينها «وول مارت» و«تارغت»، تفاؤلاً بشأن موسم العطلات، سواء من خلال تصريحاتها أو توقعاتها الواردة في تقارير نتائجها الفصلية هذا الأسبوع.

وقال نولت: «المستهلك يتمتع بوضع جيد إلى حد كبير، ونأمل في أن يستمر ذلك حتى نهاية العام».

أسعار البنزين وإقبال المستهلكين

على الرغم من بيانات مبيعات التجزئة القوية، قال كبير مسؤولي الاستثمار في «سيتيرا فاينانشال غروب»، جين غولدمان، إنه يشعر بالقلق من «تأثر المستهلك بارتفاع أسعار البنزين والطاقة والغذاء».

وبلغ متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة 3.72 دولار يوم الخميس، وفق جمعية «إيه إيه إيه» للسيارات. ورغم انخفاضه من نحو 4.30 دولار قبل شهر، فإنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه البالغ 3.09 دولار قبل عام.

ومع تسارع وتيرة التسوق خلال موسم العطلات، قال غولدمان إنه يراقب نسبة المشتريات التي تتم داخل المتاجر مقارنة بالتسوق عبر الإنترنت، فضلاً عن حجم إنفاق المستهلكين على السلع الأساسية مقابل السلع غير الضرورية.

وأضاف: «إذا جاء أداء الاقتصاد أفضل من التوقعات، فسترتفع الأرباح، والأرباح هي المحرك لأسعار الأسهم».

وسيترقب المستثمرون خلال الأسبوع المقبل أيضاً تقارير عن التضخم وثقة المستهلكين، إلى جانب قراءة محدّثة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثالث. كما يُنتظر صدور النتائج الفصلية لشركة «ديل تكنولوجيز» وشركة أشباه الموصلات «أنالوج ديفايسز»، وهي نتائج قد تؤثر في أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

ومع بقاء ما يزيد قليلاً على شهر واحد من عام 2026، كان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يتجه نحو تحقيق مكاسب تقارب 5 في المائة منذ بداية العام. وكان المؤشر قد سجل تراجعاً على مدى 6 جلسات متتالية حتى يوم الخميس، كما هبط خلال الأسبوع دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو أحد المؤشرات الفنية التي تحظى بمتابعة واسعة، للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان).

وقال كبير استراتيجيي الأسواق في «ناشون وايد»، مارك هاكيت: «هناك كثير من العوامل الأساسية الإيجابية في السوق، لكن من الصعب تحديد القاع عندما تكون الأسواق محكومة بهذا المقدار من الانفعالات».


ترمب يلوّح بـ«ضريبة هائلة» على شركات أميركية تبني مراكز بيانات بالخارج

مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
TT

ترمب يلوّح بـ«ضريبة هائلة» على شركات أميركية تبني مراكز بيانات بالخارج

مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع الشركات الأميركية من بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، ملوحاً بفرض «ضريبة هائلة» على الشركات التي تنفذ مثل هذه المشاريع في الخارج، في خطوة تستهدف إبقاء استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة داخل البلاد، وتعزيز موقع واشنطن في سباق المنافسة مع الصين.

وقال ترمب للصحافيين، عقب عودته من جولته الآسيوية، إن إدارته لن تسمح للشركات الأميركية ببناء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مضيفاً: «سنُبقي كل شيء داخل هذا البلد». وبرر توجهه بالقول إن الصين ستستحوذ على هذه المشاريع إذا أقيمت خارج الأراضي الأميركية، مؤكداً أنه لن يسمح لبكين بالتقدم على الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

لكن الرئيس الأميركي لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعة القيود التي يعتزم فرضها، أو آلية تطبيقها، كما أقر بأن الفكرة لم تكن قد نوقشت مسبقاً مع أعضاء إدارته، قائلاً إنه لم يطرحها حتى على فريقه قبل أن يعلنها أمام الصحافيين. وبذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التصريحات ستتحول إلى سياسة رسمية، أو كيف يمكن تنفيذ حظر من هذا النوع في ظل الانتشار الدولي لاستثمارات شركات التكنولوجيا الأميركية، وفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتوسع فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في إنشاء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مستفيدة من توافر الأراضي، والطاقة، والبنية التحتية، إلى جانب الحوافز الحكومية في عدد من الأسواق التي تسعى إلى استقطاب استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وكانت شركة «غوغل» قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) استثمار 13 مليار يورو (نحو 15 مليار دولار) في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فنلندا، يتضمن تمويل إنشاء ثلاثة مراكز بيانات. غير أن أعمال البناء في مركزين من هذه المراكز توقفت الشهر الماضي بسبب مخاوف تتعلق بإزالة أكثر من 300 هكتار من الغابات.

وأشار ترمب إلى المشروع الفنلندي تحديداً، قائلاً إن إدارته لن تسمح بمثل هذه الاستثمارات خارج الولايات المتحدة، في إشارة إلى سعيه للحد من توجه الشركات الأميركية إلى إقامة منشآت حوسبة متقدمة في أسواق أجنبية.

كما بدأت شركة «ميتا» أعمال إنشاء أول مركز بيانات لها في كندا، فيما وقعت شركة «أنثروبيك» اتفاقاً طويل الأجل لاستئجار مركز بيانات مقترح في مقاطعة نوفا سكوشا. وتسعى كندا إلى استقطاب مزيد من هذه الاستثمارات، مستفيدة من توافر الموارد، والبنية التحتية، فضلاً عن اعتراضات محلية أقل حتى الآن على إقامة هذه المنشآت مقارنة ببعض المناطق الأميركية.

وتعكس هذه التحركات اتساع المنافسة الدولية على استثمارات مراكز البيانات، التي تشكل البنية الأساسية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ تضم هذه المنشآت الرقائق المتقدمة، والخوادم اللازمة لمعالجة كميات ضخمة من البيانات، وتشغيل برامج مثل «كلود»، و«تشات جي بي تي».

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاج على إقامة مراكز البيانات خارج مبنى بلدية مدينة روكفورد في ولاية إلينوي الأميركية (رويترز)

وفي الولايات المتحدة أصبحت إقامة مراكز البيانات قضية سياسية واقتصادية بارزة، مع تنامي الاعتراضات المحلية على استهلاكها الكبير للكهرباء، والمياه، فضلاً عن الضوضاء، والتأثيرات البيئية المرتبطة بتشغيلها. وكانت هذه القضية حاضرة بقوة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهد عدد من المرشحين الديمقراطيين بتشديد القواعد المنظمة لبناء هذه المنشآت.

وبحسب مركز «بيو» للأبحاث، بلغ عدد مراكز البيانات في الولايات المتحدة نحو 3 آلاف منشأة حتى أبريل (نيسان)، إضافة إلى نحو 1500 مركز آخر في مراحل مختلفة من الموافقة، أو الإنشاء.

وفي مقابل الاعتراضات المحلية، دعا ترمب المجتمعات الأميركية إلى الاستفادة من هذه المشاريع بدلاً من عرقلتها، مطالباً الشركات بتحقيق منافع اقتصادية للمناطق التي تستضيفها. وقال إن على المجتمعات المحلية أن تستفيد من مراكز البيانات، وأن تطالب الشركات بالمساهمة في دعمها، بدلاً من إغلاق الباب أمامها، مضيفاً أن هناك مناطق كثيرة ترغب في استضافة هذه المنشآت، وتملك الطاقة، والموارد اللازمة لذلك.

وتتزامن تهديدات ترمب مع تحركات أميركية أخرى لتشديد الرقابة على البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً الرقائق الحاسوبية المتقدمة. وكانت واشنطن قد أعلنت، الاثنين، فرض متطلبات ترخيص على الشركات الراغبة في شراء هذه الرقائق، بما يتيح للمسؤولين الأميركيين مراقبة كيفية استخدامها، والتأكد من عدم توظيفها لخدمة شركات صينية، أو تهريبها إلى الصين.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه القيود على دول في جنوب شرقي آسيا استثمرت بكثافة في مراكز البيانات، في وقت تسعى فيه شركات صينية إلى استئجار قدرات حوسبة من منشآت موجودة خارج الصين. ويعكس ذلك اتساع نطاق الضوابط الأميركية من تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى مراقبة الوصول إلى قدرات الحوسبة التي تتيحها، في مسعى للحد من استفادة المنافسين من البنية التحتية الموجودة في دول أخرى، وفق «بي بي سي».

ولم يتضح بعد كيف ستتعامل شركات التكنولوجيا الكبرى مع تهديد ترمب، أو ما إذا كانت الإدارة ستتجه إلى فرض قيود ضريبية أو تنظيمية على استثماراتها الخارجية. ولم تصدر «ميتا» و«غوغل» تعليقاً على التصريحات حتى نشر تقرير هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الذي أورد هذه التطورات.