الفالح: السعودية تعمل مع سوريا لتحويلها إلى اقتصاد منافس يعتمد على موارده الذاتية

المهندس خالد الفالح خلال كلمته في الطاولة المستديرة السعودية - السورية التي عُقدت في الرياض (الشرق الأوسط)
المهندس خالد الفالح خلال كلمته في الطاولة المستديرة السعودية - السورية التي عُقدت في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الفالح: السعودية تعمل مع سوريا لتحويلها إلى اقتصاد منافس يعتمد على موارده الذاتية

المهندس خالد الفالح خلال كلمته في الطاولة المستديرة السعودية - السورية التي عُقدت في الرياض (الشرق الأوسط)
المهندس خالد الفالح خلال كلمته في الطاولة المستديرة السعودية - السورية التي عُقدت في الرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن ما تحقق خلال الزيارات المتبادلة بين المملكة وسوريا يعكس الإرادة المشتركة لبناء اقتصاد سوري مزدهر ومستدام، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب «بذل المزيد من الجهود للمضي قدماً في التنفيذ وتطوير شراكات نوعية وتحالفات استثمارية بين البلدين الشقيقين».

وقال الفالح خلال كلمته في الطاولة المستديرة السعودية – السورية التي عُقدت في الرياض، يوم الاثنين، إن برنامج الاجتماع يتضمن ورش عمل في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة، مضيفاً أن ما يتم إنجازه اليوم هو امتداد لما تحقق في المنتدى الاستثماري السعودي – السوري خلال زيارة الوفد في يوليو (تموز) الماضي، وما تلاها من لقاءات ومعرض دمشق الدولي وزيارات الوزراء في أغسطس (آب).

وأوضح الفالح أن «ما يتم اليوم هو استكمال لمسيرة التعاون، ولن تتوقف الجهود حتى تصبح سوريا، كما وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دولة اقتصادية منافسة تعتمد على مواردها الذاتية، وفي مقدمتها المورد البشري المتميز الذي أسهم في تنمية العديد من الدول، بما فيها المملكة».

التعاون المصرفي

وأضاف أن من أبرز مسارات التعاون بين البلدين، التي شهدت تقدماً ملموساً، هو التعاون المالي والمصرفي الذي يمثل «رافداً أساسياً لدعم استقرار وتمكين الاستثمارات السعودية في سوريا». وأشار إلى أن الجهود المشتركة بين البنك المركزي السعودي ووزارة الاستثمار ومصرف سوريا المركزي أثمرت عن تمكين الحوالات المصرفية المباشرة بين البلدين.

وكشف الفالح أنه تم «التنسيق الفعلي بين البنك السعودي الفرنسي وفرع «بيمو السعودي الفرنسي» في دمشق لإطلاق آلية تحويل مباشرة وآمنة»، مبيناً أنه تم تنفيذ أول حوالة مصرفية مباشرة بين البلدين، في خطوة تهدف إلى «تسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري».

المهندس خالد الفالح يلقي كلمته في الطاولة المستديرة السعودية - السورية التي عُقدت في الرياض (الشرق الأوسط)

التمويل الاستثماري

وفي إطار دعم التمويل الاستثماري، أعلن الفالح أن وزارة الاستثمار السعودية تعمل على تمكين ودعم إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية في قطاعات متعددة داخل سوريا، من بينها صندوق «إيلاف» الاستثماري السعودي المتخصص في الاستثمار في سوريا، والذي يُتوقع إطلاقه قريباً بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، برأس مال كبير يصل إلى عدة مليارات من الريالات، بالشراكة مع القطاع الخاص السعودي والمستثمرين الإقليميين والدوليين.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية المملكة لدعم نهضة سوريا وتحولها إلى دولة اقتصادية مستقلة وقادرة على الاعتماد على مواردها الذاتية، مشيراً إلى أن «السعودية وقطاعها الخاص سيكونان السند الأهم والشريك الرئيس لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والنمو».

واختتم الفالح حديثه بالقول إن «العالم يتطلع إلى وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار»، مؤكداً أن ظهوره في هذا الحدث العالمي «سيجسد مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون الإقليمي والدولي».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد السعودي يقفز أكثر من الضعف في أقل من عقد

الاقتصاد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط) play-circle 01:16

الاقتصاد السعودي يقفز أكثر من الضعف في أقل من عقد

كشف وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، عن تضاعف الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.7 تريليون ريال (1.25 تريليون دولار).

بندر مسلم (الرياض)
خاص جانب من إحدى الفعاليات لـ«لينوفو» في السعودية (الرياض)

خاص «لينوفو»: السعودية قادرة على استيعاب صناعات عالية القيمة

تبرز استثمارات «لينوفو» الصينية كشراكة استراتيجية مع الاقتصاد السعودي، حيث اختارت الرياض مركزاً إقليمياً لأعمالها في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد سائحان يسيران فوق سور الصين العظيم على تخوم العاصمة بكين (أ ب)

الصين توسّع خيارات الاستثمار... وتضغط لتعزيز صناعة الرقائق

أعلنت بكين توسيع نطاق الخيارات المتاحة للمستثمرين الأجانب، تزامناً مع فرض شروط جديدة على شركات التكنولوجيا المحلية الراغبة في استيراد شرائح «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تسعير المخاطر: كيف تتحكم التوترات الجيوسياسية في الأسواق العالمية؟

يزداد الطلب على التحليل الجيوسياسي، في وقت يسعى فيه مديرو الأصول والمستثمرون من الشركات إلى الحصول على إرشادات حول أفضل السبل لتسعير المخاطر الناجمة عن الحروب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - لندن)
الاقتصاد وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد: السعودية تحرَّرت من الاعتماد على السلعة الواحدة

قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إنه في ظل التحديات العالمية الكبرى، أدركت السعودية ضرورة التحرر من الاعتماد على سلعة واحدة.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

السعودية تقترب من مستهدفها لتملك المساكن

وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقترب من مستهدفها لتملك المساكن

وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)

تقترب السعودية من تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» لتملك مواطنيها المساكن، حيث تجاوزت النسبة 66 في المائة عام 2025، مقتربة من مستهدفها البالغ 70 في المائة، مدعومة بارتفاع التمويل العقاري إلى 900 مليار ريال (240 مليار دولار) في 2025، ليشكل نحو 27 في المائة من محافظ البنوك السعودية.

هذا ما كشفه وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل خلال «منتدى مستقبل العقار 2026»، معلناً أن المملكة تخطط لتوفير 300 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الـ3 المقبلة.

وشدد الحقيل على أن «التوازن العقاري» هو قرار استراتيجي تبنته المملكة بهدف رفع كفاءة وعدالة القطاع، موضحاً أن سوق العقارات في الرياض شهدت تصحيحاً سعرياً منظماً ساهم في إعادة توازن الأسعار، بالتوازي مع توفير أكثر من 100 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة للتطوير داخل الرياض.


مصر تستمع لمتطلبات سوق العمل السعودية لمواءمة مهارات العمالة

وزير العمل المصري محمد جبران خلال لقاء بمقر السفارة المصرية في السعودية مساء الأحد (وزارة العمل المصرية)
وزير العمل المصري محمد جبران خلال لقاء بمقر السفارة المصرية في السعودية مساء الأحد (وزارة العمل المصرية)
TT

مصر تستمع لمتطلبات سوق العمل السعودية لمواءمة مهارات العمالة

وزير العمل المصري محمد جبران خلال لقاء بمقر السفارة المصرية في السعودية مساء الأحد (وزارة العمل المصرية)
وزير العمل المصري محمد جبران خلال لقاء بمقر السفارة المصرية في السعودية مساء الأحد (وزارة العمل المصرية)

في إطار الحرص على تعزيز التعاون المصري - السعودي المشترك في مجال التشغيل والتدريب بما يحقق مصالح الطرفين في سوق العمل، التقى وزير العمل المصري محمد جبران، مع عدد من ممثلي إدارات الموارد البشرية بالشركات السعودية، وممثلين عن الجالية المصرية في مقر السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية.

وفي اللقاء الذي انعقد مساء الأحد، بحضور سفير مصر لدى السعودية إيهاب أبو سريع، وقنصل مصر بالرياض ياسر هاشم، أشار جبران إلى أهمية «تعزيز قنوات التواصل المباشر بين وزارة العمل والشركات السعودية لتذليل أي معوقات تواجه تشغيل العمالة المصرية».

ويعكس اللقاء، وفق إفادة لمجلس الوزراء المصري يوم الاثنين، «حرص وزارة العمل المصرية على توطيد الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بالسعودية، باعتبارها شريكاً رئيسياً في دعم سوق العمل وتوفير فرص التشغيل... والعمل على مواءمة مهارات العمالة المصرية مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل السعودية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة».

وناقش اللقاء سبل دعم وحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، وضمان الالتزام بالعقود والأنظمة المعمول بها، والتوسع في برامج التدريب المهني وبناء القدرات ونقل الخبرات بالتعاون مع القطاع الخاص السعودي، بما يرفع كفاءة العمالة المصرية ويزيد من تنافسيتها.

جانب من لقاء وزير العمل المصري في مقر السفارة المصرية بالسعودية مساء الأحد (وزارة العمل المصرية)

وقال جبران إن وزارته «على أتم الاستعداد لتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة، بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الشركات السعودية المختلفة»، وإنها تسعى لإطلاق منصة رقمية متكاملة، تُمكن أصحاب الأعمال من اختيار العمالة المصرية بشكل مباشر، وفقاً للخبرات والمهارات المطلوبة. ودعا أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في مصر «في ظل ما تتمتع به من بيئة عمل آمنة ومحفزة للاستثمار».

«الفحص المهني»

المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل المصرية، عبد الوهاب خضر، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر «تستمع لمتطلبات سوق العمل السعودية من أجل تدريب العمالة المصرية»، لافتاً إلى أن لقاء وزير العمل بممثلي إدارات الموارد البشرية وممثلي أصحاب الأعمال والشركات السعودية داخل السفارة المصرية، كان هدفه «الاستماع من ممثلي هذه الشركات السعودية إلى احتياجاتهم من المهن المعينة، من أجل التدريب عليها في مصر، وكذا التوسع في المهن المطلوبة للجانب السعودي»، موضحاً أن السعودية «من كبرى الدول المستقبلة للعمالة المصرية».

ولفت خضر إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والوقوف على آخر المستجدات بشأن التعاون في مجال تَنَقّل الأيدي العاملة، فضلاً عن التعرف على الاحتياجات التي يحتاجها الجانب السعودي، والضوابط التي تستطيع مصر من خلالها الحفاظ على حقوق العمالة وأصحاب الأعمال.

وزير العمل المصري خلال الاجتماع مع قيادات شركة «تكامل» السعودية يوم الاثنين (وزارة العمل المصرية)

وعقد وزير العمل المصري، الاثنين، اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من شركة «تكامل» السعودية، الذراع التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للشركة فوزان عبد الله المهيدب. وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ اتفاقية «الفحص المهني» لتأهيل وتصدير العمالة المصرية الماهرة إلى سوق العمل السعودية، وبحث آليات استمرار تفعيلها على أرض الواقع.

وأكد الوزير جبران أن الاتفاقية تستهدف ضمان جودة وكفاءة العمالة المصرية قبل السفر، بما يلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودية ويحافظ على مكانة العمالة المصرية؛ فيما قال خضر إن هذا «يؤدي إلى استدامة في العمل، والحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال».

وأشاد الجانب السعودي بكفاءة العمالة المصرية ومهاراتها، مؤكداً الحرص على استمرار التعاون المشترك وبحث سبل زيادة فرص التشغيل في عدد من المجالات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

تبادل الخبرات

استعرض الوزير المصري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لسوق العمل في نسخته الثالثة بالرياض، الاثنين، جهود مصر في بناء سوق عمل عصرية من خلال دعم التشغيل، وتنفيذ المشروعات القومية، وتطوير السياسات والتشريعات العمالية بما يحقق الأمان الوظيفي ويرفع الإنتاجية.

وزير العمل المصري محمد جبران يلقي كلمة في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض يوم الاثنين (وزارة العمل المصرية)

وشهد «مؤتمر الرياض الدولي» مشاركة أكثر من 30 وزير عمل حول العالم، وممثلين عن منظمات العمل الدولية والعربية.

وقال خضر إن وزارة العمل المصرية «تجد في مثل هذه المحافل فرصة لتبادل الخبرات، والترويج لما وصلت إليه من تطوير لمنظومة التدريب المهني؛ فلدى مصر مراكز تدريب مهنية كثيرة منتشرة في ربوع البلاد، وهناك تعاون مع القطاع الخاص في تطوير منظومة التدريب المهني، وذلك من أجل التعرف على احتياجات سوق العمل الخارجية».

ويؤكد نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، مجدي البدوي، أن اللقاءات المصرية - السعودية تعزز العلاقات بين البلدين، ويتم خلالها التعرف على حجم العمالة المطلوبة.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر تمتلك خبرات نتيجة ما تم على أرضها خلال الفترة الماضية من مشروعات قومية أسهمت في إكساب العمالة المصرية خبرات عملية كبيرة تؤهلها للعمل بكفاءة في الأسواق الخارجية.

وواصل حديثه قائلاً: «مؤتمر الرياض يضم دولاً كثيرة، ما يسهم في تبادل الخبرات حول التوظيف، ويسهم كذلك في مساعدة الدول لفهم الأنماط الوظيفية الموجودة بالعالم والمطلوبة خلال المرحلة المقبلة، وكذا سيساعد مصر في أن تؤهل مجموعة كبيرة من العمالة التي ستحتاجها سوق العمل العالمية».


«اتفاق تاريخي»: الهند تعلن إنهاء مفاوضات «أم الصفقات» مع الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يحضران عرض يوم الجمهورية في نيودلهي (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يحضران عرض يوم الجمهورية في نيودلهي (رويترز)
TT

«اتفاق تاريخي»: الهند تعلن إنهاء مفاوضات «أم الصفقات» مع الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يحضران عرض يوم الجمهورية في نيودلهي (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يحضران عرض يوم الجمهورية في نيودلهي (رويترز)

أعلنت الحكومة الهندية، الاثنين، التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بشأن تجارة حرة تاريخية مع الاتحاد الأوروبي، لتضع بذلك حداً لواحد من أطول المسارات التفاوضية في التاريخ الاقتصادي الحديث، استمر قرابة عشرين عاماً من المحادثات والشد والجذب بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يشهد يوم الثلاثاء الإعلان الرسمي عن هذا الاتفاق الضخم، حيث يجتمع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وأكد سكرتير التجارة الهندي، راجيش أغراوال، أن الجانبين أتما التفاصيل كافة على المستويين الفني والرسمي، وأصبحا في جاهزية تامة لتقديم هذا الإنجاز للعالم خلال القمة المرتقبة.

استراتيجية اقتصادية في وجه التقلبات العالمية

وتأتي هذه المعاهدة، التي يصفها المسؤولون في نيودلهي بأنها «أم الصفقات»، كأنها خطوة استراتيجية تهدف إلى خلق توازن جديد في خريطة التجارة الدولية. ويسعى الطرفان من خلال هذا التقارب إلى فتح آفاق اقتصادية رحبة وتأمين أسواق بديلة، لا سيما في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، المتمثلة في الرسوم الجمركية الأميركية، وقيود التصدير التي تفرضها الصين، مما يجعل من هذا التحالف ضرورة اقتصادية ملحة للطرفين.

تبادل المصالح وفتح الأسواق

وعلى صعيد المكاسب المتبادلة، ستقوم الهند بموجب هذه الاتفاقية بتخفيف القيود الجمركية، وتسهيل وصول المنتجات الأوروبية الحيوية إلى أسواقها، وعلى رأسها قطاع السيارات الفاخرة والمنتجات الغذائية. وفي المقابل، ستحصل الهند على تسهيلات نوعية تتيح لصادراتها من المنسوجات والأدوية والخدمات التوسع بقوة داخل دول الاتحاد الأوروبي، مما يعزز من مكانة الصناعة الهندية في القارة العجوز.

نمو اقتصادي واعد

ويستند هذا الاتفاق إلى قاعدة تجارية متينة نمت بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، حيث قفز حجم التبادل التجاري في السلع إلى 120 مليار يورو بحلول عام 2024، بالإضافة إلى 60 مليار يورو في قطاع الخدمات. ومع تربع الهند على قمة هرم دول العالم سكاناً وتوقعات ارتقائها لتصبح رابع أكبر اقتصاد عالمي هذا العام، يمثل هذا الاتفاق جسراً حيوياً لتعزيز النمو المستدام في واحدة من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمارات الدولية.