«الدعم السريع» تقترب من السيطرة على الفاشر

أعلنت سيطرتها على المعقل الأخير للجيش في المدينة الاستراتيجية

أسر نازحة من الفاشر إلى مخيمات في بلدة طويلة (حساب منسقية اللاجئين والنازحين على فيسبوك)
أسر نازحة من الفاشر إلى مخيمات في بلدة طويلة (حساب منسقية اللاجئين والنازحين على فيسبوك)
TT

«الدعم السريع» تقترب من السيطرة على الفاشر

أسر نازحة من الفاشر إلى مخيمات في بلدة طويلة (حساب منسقية اللاجئين والنازحين على فيسبوك)
أسر نازحة من الفاشر إلى مخيمات في بلدة طويلة (حساب منسقية اللاجئين والنازحين على فيسبوك)

أعلنت قوات «الدعم السريع»، الأحد، سيطرتها على مقر «الفرقة السادسة مشاة» في الفاشر، المعقل الأخير للجيش السوداني في شمال إقليم دارفور، غرب البلاد، وأسر مئات المقاتلين في المدينة.

ويُعد هذا التطور الميداني أبرز انتصار عسكري حققته «قوات الدعم السريع»، بعدما فشلت أشهراً طويلة في اقتحام المدينة التي صمدت أمام عشرات من الهجمات العنيفة، منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي فوري من الجيش بشأن ما يجرى في المدينة.

وجاءت هذه التطورات الميدانية بينما تجري في العاصمة الأميركية واشنطن اجتماعات لـ«الرباعية الدولية» بشأن الوضع السوداني. وأعلن كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، السبت، أن اجتماعاً استضافته واشنطن وشاركت فيه السعودية والإمارات ومصر، ناقش سبلَ دفع عجلة الانتقال إلى حكم مدني في السودان، ووقف التدخل الخارجي في الصراع المسلح.

وشهدت الأحياء الشرقية والشمالية من مدينة الفاشر، صباح الأحد، معارك عنيفة بين الجيش و«الدعم السريع»، قبل أن تنشر الأخيرة مقاطع مصورة، تؤكد إحكام سيطرتها على مقر قيادة الفرقة العسكرية، وانهيار دفاعات الجيش.

«محطة مفصلية»

وقال المتحدث الرسمي باسم «الدعم السريع»، الفاتح قرشي: «إن قواتنا ألحقت بالجيش خسائر فادحة في الأرواح، وتدمير آليات عسكرية ضخمة، والاستيلاء الكامل على العتاد العسكري». وأضاف أن تحرير «الفرقة السادسة مشاة»، يمثل «محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها ملامح الدولة الجديدة»، مؤكداً أن «قوات الدعم» ستعمل على توفير الحماية الكاملة للمدنيين، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وتوفير احتياجاتهم الضرورية.

وفي بيان لاحق، أعلنت «الدعم السريع» بسط سيطرتها الكاملة على المدينة، بعد معارك وصفتها بـ«البطولية» تخللتها عمليات نوعية وحصار أنهك قوات الجيش، و«حطَّم خطوط دفاعه، وأوصلته للانهيار التام».

وكانت قيادة «الفرقة السادسة» قد أكدت -في بيان السبت- أن «الجيش والقوات المشتركة تصدوا لهجوم واسع شنته (قوات الدعم) من 3 محاور، ودمروا عربات قتالية، وقتلوا أعداداً كبيرة من المهاجمين».

يأتي هذا التطور بعد أكثر من عامين ونصف من المعارك الضارية والحصار المدمر الذي فرضته «الدعم السريع» على المدينة، وقالت في بيان على منصة «تلغرام»، إن قواتها «تمكنت من تحرير الحامية العسكرية الاستراتيجية، ودك آخر حصون الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه في الفاشر».

بدورها، قالت «تنسيقية لجان مقاومة الفاشر» (مجموعة حقوقية محلية) في بيان على موقع «فيسبوك»، إن «كل قيادات الجيش والقوة المشتركة بأمان، وتدير المعارك من داخل الفاشر»، بعد أن راجت معلومات حول أسر قائد «الفرقة السادسة مشاة» آخر وحدات الجيش في دارفور.

«القتال لا يزال مستمراً»

وأفادت مصادر محلية في الفاشر لـ«الشرق الأوسط» بأن «القتال لا يزال مستمراً». وقالت المصادر إن «قوات الدعم السريع» نفَّذت انتشاراً واسعاً في الأحياء السكنية بالقرب من مقر الفرقة، وتحاول التقدم، وسط مقاومة كبيرة من قوات الجيش المنتشرة في نطاق المنطقة.

وبثَّت «قوات الدعم السريع» السودانية مقاطع فيديو مصورة على منصات التواصل الاجتماعي، قالت إنها تمكنت من أسر أعداد كبيرة من قوات الجيش والحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانبه. وسارع «تحالف السودان التأسيسي» (تأسيس)، المرجعية السياسية للحكومة الموازية في البلاد، بقيادة «قوات الدعم السريع»، إلى إعلان السيطرة الكاملة على المدينة. وقال في بيان: «إن تحرير الفاشر تتويج لمسيرة الكفاح العادل والتضحية من أجل الحرية».

من جهتها، قالت «المقاومة الشعبية» التي تقاتل في صفوف الجيش السوداني في الفاشر: «إن المعركة مستمرة والمدينة لم تسقط». وأضافت -في بيان- أن الفاشر تتعرض إلى حملة إعلامية تستهدف النيل من الروح المعنوية العالية للقوات في ميدان المعركة، وأن الاستيلاء على رئاسة الفرقة العسكرية لا يعني سقوط المدينة.

وفي حين لم يتأكد بعد سقوط الفاشر بالكامل التي يقطنها نحو 260 ألف مدني، أُجبرت قوات الجيش السوداني على الخروج من المواقع العسكرية الرئيسية، وسط أنباء متداولة عن مواجهات محتدمة بين الطرفين في أطراف المدينة.

كما لم يصدر أي تعليق من حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الذي تُشكِّل قواته العمود الفقري للقوات المتحالفة مع الجيش في الدفاع عن المدينة.

وتُعد معركة الفاشر الأطول بين الجيش السوداني والقوات المساندة له من جهة، و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى، في الحرب الحالية، ووصفت بأنها الأعنف بالنظر لما ألحقته من خسائر فادحة في صفوف الطرفين.

وفي الأشهر الأخيرة، تقدمت «قوات الدعم السريع» تدريجياً في تطويق المدينة الاستراتيجية من محاور عدة، وقطع كل خطوط الإمداد عن قوات الجيش المحاصرة فيها، كما منعت إيصال المساعدات الإنسانية إلى آلاف من المدنيين المحاصرين هناك.

ومنذ أسابيع، تواصل «قوات الدعم السريع» تقدمها في محاور بالمدينة، وتُكثف من القصف المدفعي على الأحياء السكنية، واستخدام المُسيَّرات، ما أدَّى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين وسط المدنيين والمقاتلين من الطرفين المتقاتلين.


مقالات ذات صلة

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

العالم العربي «اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)

مشاورات بين الجيش و«الكتلة الديمقراطية» لتشكيل برلمان سوداني مؤقت

بعد قرابة العام من تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية، قوى سياسية تجري مشاورات مع الجيش السوداني لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة) p-circle

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

قال وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا صورة جوية تظهِر الموقع الرئيسي للمعسكر في أثيوبيا (رويترز)

إثيوبيا تبني معسكراً سرياً لتدريب مقاتلين لـ«الدعم السريع»

قالت ثمانية مصادر، من بينهم مسؤول حكومي إثيوبي كبير، إن الإمارات موَّلت بناء المعسكر وقدمت مدربين عسكريين ودعماً ​لوجيستياً للموقع....

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الخليج السفير عبد المحسن بن خثيله يلقي بياناً خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف)

السعودية تؤكد موقفها الداعي لوحدة السودان وأمنه واستقراره

أكدت السعودية موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.