الاقتصاد السعودي يتضاعف إلى 1.3 تريليون دولار... واستقطاب 675 مقراً إقليمياً

«فورتشن» في الرياض للمرة الأولى بوصفها مركزاً عالمياً لصناعة القرارات

جانب من حفل انطلاق منتدى «فورتشن» العالمي 2025 (تصوير: تركي العقيلي)
جانب من حفل انطلاق منتدى «فورتشن» العالمي 2025 (تصوير: تركي العقيلي)
TT

الاقتصاد السعودي يتضاعف إلى 1.3 تريليون دولار... واستقطاب 675 مقراً إقليمياً

جانب من حفل انطلاق منتدى «فورتشن» العالمي 2025 (تصوير: تركي العقيلي)
جانب من حفل انطلاق منتدى «فورتشن» العالمي 2025 (تصوير: تركي العقيلي)

تمكنت «رؤية 2030» من مضاعفة حجم الاقتصاد السعودي من 650 مليار دولار قبل إطلاقها إلى نحو 1.3 تريليون دولار، في حين استقطبت المملكة 675 مقراً إقليمياً لكبرى الشركات العالمية، متجاوزةً مستهدف 2030 عند 500 مقر.

جاء هذا التصريح من قبل وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، خلال افتتاح اليوم الأول من منتدى «فورتشن» العالمي 2025، الأحد، الذي يُعقد، للمرة الأولى، في الرياض، خلال الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في خطوةٍ تعكس المكانة المتنامية للمملكة بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً وحاضنة لصناعة القرارات المستقبلية.

وفي بداية الانطلاقة، أكّد الفالح أن وتيرة الابتكار غير مسبوقة، إذ تُحدث التقنيات المتقدمة تحولاً عميقاً في الإنتاجية، وتعيد الاستدامة تشكيل الأداء، بينما تعيد الأسواق الجديدة، خصوصاً في الجنوب العالمي، تحديد مواقع الطلب العالمي، مشيراً إلى أن التحدي أمام الجميع لا يتمثل في التكيف مع هذه التحولات، بل في قيادتها في عالم يتغير بوتيرة متسارعة.

الناتج المحلي الإجمالي

وأشار إلى أن المملكة تعيد تعريف مفهوم الوجهة الاستثمارية العالمية، والشريك طويل الأمد للشركات الدولية الرائدة في النمو المستدام، مبيناً أنه منذ إطلاق «رؤية 2030» حققت السعودية تقدماً ملحوظاً في تحويل اقتصادها ومجتمعها، حيث جرى تنفيذ أو السير على المسار الصحيح في 85 في المائة من المبادرات بنهاية عام 2024، مع تحقيق معظم الأهداف أو تجاوزها.

وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح يتحدث إلى الحضور في كلمته الافتتاحية (تصوير: تركي العقيلي)

وأضاف أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 56 في المائة، مقارنة بـ40 في المائة قبل إطلاق الرؤية، كما انخفضت معدلات البطالة إلى أقل من 7 في المائة.

وأكّد الفالح أن المملكة فتحت قطاعات جديدة، تشمل اللوجستيات والسياحة والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية والطاقة النظيفة؛ بهدف جعل السعودية منصة للنمو العالمي، لا الإقليمي فقط، مشيراً إلى أن برنامج المقرات الإقليمية الذي استهدف 500 مقر، بحلول عام 2030، تجاوز هدفه بوصول العدد إلى 675 مقراً حتى الآن.

رأس المال البشري

أما الرئيسة التنفيذية لشركة «فورتشن ميديا» أناستازيا نيركوفسكايا، فقالت إن السعودية تمثل، اليوم، وجهة رئيسية للأعمال والاستثمار، مؤكدة أن هذا الواقع هو ما دفع الشركة لإقامة منتدى «فورتشن» العالمي 2025 في الرياض، الذي تستضيفه المملكة، للمرة الأولى، يومي 26 و27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

الرئيسة التنفيذية لشركة «فورتشن ميديا» أناستازيا نيركوفسكايا في كلمتها الافتتاحية (تصوير: تركي العقيلي)

وأضافت نيركوفسكايا، في كلمتها الافتتاحية، أن رحلة الشركة لإقامة فعالياتها البارزة في المملكة بدأت، قبل عامين، بوعد بإحضار أبرز أحداث «فورتشن» إلى الرياض، وتحقَّق ذلك، هذا العام، من خلال «قمة فورتشن لأقوى النساء» في مايو (أيار) الماضي، وصولاً إلى المنتدى العالمي الحالي، وهو الحدث الرئيسي للشركة.

وقالت إن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات السعودية أسهمت بشكل كبير في تطوير رأس المال البشري، ونمو الشركات والبنية التحتية، مؤكدة أن دعم الهيئة أسهم في نجاح تنظيم المنتدى.

وفي الجلسات الحوارية على هامش الحدث، كشف وزير الاستثمار المهندس الفالح، عن عزم بلاده الاعتراف بالمقر الإقليمي لبنك باركليز في المملكة، خلال «أيام قليلة».

وأفاد خلال مخاطبته الرئيس التنفيذي لـ«باركليز»، سي إس فينكاتاكريشنان، على منصة منتدى «فورتشن» العالمي بالرياض: «إذا سمحتم لي، فسوف نعترف بباركليز مقراً إقليمياً خلال يومين، وأودّ أن أشكركم على هذه الثقة التي منحتموها للمملكة كمنصة».

المرافق السياحية

وفي جلسة أخرى، أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تجاوزت أهدافها السياحية السابقة، حيث ارتفع عدد الزوار من 80 مليوناً في 2019 إلى 116 مليوناً حالياً، متجاوزة الهدف الأصلي البالغ 100 مليون زائر، في حين تم رفع الهدف لعام 2030 ليصل إلى 150 مليون زائر، منهم 50 مليون زائر دولي، ما سيضع السعودية ضمن أكثر 10 دول زيارة عالمياً.

وزير السياحة السعودي خلال الجلسة الحوارية (تصوير: تركي العقيلي)

وأشار إلى أن نسبة السياحة الدينية أصبحت تشكل 50 في المائة من 60 في المائة، بينما تزداد أعداد السياح القادمين لأغراض الترفيه والثقافة والرياضة، ما يعكس تنوع القطاع وانفتاح المملكة على جميع أشكال السياحة.

وأضاف أن المملكة تتوسع في البنية التحتية السياحية، بما في ذلك المطارات والفنادق والمرافق الترفيهية، استعداداً لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى مثل كأس العالم 2034، بالإضافة إلى الأحداث المقبلة مثل منتدى الأمم المتحدة للسياحة في الرياض وإطلاق أكبر منتدى للسفر والسياحة.

وأضاف الوزير الخطيب أن المملكة تسعى إلى تصدير المبادرات السياحية السعودية خارج حدودها، عبر مشاريع مثل «كروز السعودية» و«البحر الأحمر الدولية» لتبادل الخبرات وتطوير مهارات وإدارة الوجهات، مع الاستمرار في بناء الفنادق والمنتجعات لتصل إلى 50 منتجعاً بحلول 2030، وتوسيع الوجهات في جزر البحر الأحمر.

وكان المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات السعودية، فهد الرشيد، قد أكد في كلمته الافتتاحية، أن مدينة الرياض تُجسد طموح السعوديين وقدرتهم على البناء في بيئة مليئة بالتحديات، إذ يقطنها نحو 8 ملايين نسمة، لتُصنّف بين أكبر 50 اقتصاد مدينة في العالم. وأضاف: «ما تحقَّق جاء بفضل الطموح، والصبر، والتفاؤل اللامحدود الذي يميز الإنسان السعودي».

فهد الرشيد يتحدث إلى الحضور (تصوير: تركي العقيلي)

قطاع المعارض والمؤتمرات

من ناحيته، أفاد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في السعودية، حاتم الكاهلي، أن قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة شهد توسعاً غير مسبوق خلال السنوات الأربع الماضية، محققاً معدل نمو بنسبة 40 في المائة، ما جعله الأسرع نمواً بين دول «مجموعة العشرين».

تصريح الكاهلي لـ«الشرق الأوسط» جاء خلال اليوم الأول من فعاليات منتدى «فورتشن» العالمي 2025، الذي يُعقد للمرة الأولى بالرياض في الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، موضحاً أن أحد الأعوام الماضية شهد تنظيم نحو 17 ألف فعالية، لافتاً إلى أن المملكة أصبحت اليوم منصة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى.

الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في السعودية حاتم الكاهلي يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

وبحسب الكاهلي، من بين أكبر 20 شركة عالمية في القطاع، أعلنت 10 شركات حضورها أو إقامة مكاتب إقليمية في المملكة، بما في ذلك إعلان شركة «فورتشن» عن وجودها الإقليمي، ما يعزز موثوقية المملكة بوصفها منصة عالمية.

وخلال الحدث، أطلقت «فورتشن» أول مكتب لها في المنطقة، بالرياض، بموافقة ودعم الجهات المختصة، ليكون المركز الإقليمي للأنشطة في الشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

«لوسد»: السعودية محور استراتيجيتنا للتصنيع والبحث والتصدير عالمياً

خاص استوديو شركة «لوسد» بالمنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)

«لوسد»: السعودية محور استراتيجيتنا للتصنيع والبحث والتصدير عالمياً

شدّد مارك وينترهوف، الرئيس التنفيذي لشركة «لوسد» للسيارات بالإنابة، على أن السعودية باتت في قلب استراتيجية الشركة للنمو والتوسع عالمياً.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد مبنى مجلس الغرف السعودية في العاصمة الرياض.(الشرق الأوسط)

مجلس الغرف السعودية ينتخب عبد الله صالح كامل رئيساً

انتخب مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، عبد الله صالح كامل، رئيساً للاتحاد للدورة السادسة عشرة، وتعيين عماد الفاخري وخالد الصيخان نائبَين للرئيس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

«المواني» السعودية توقع عقداً لتخزين وتصدير المواد الكيميائية

وقعت الهيئة العامة للمواني (مواني) عقداً استثمارياً مع «الشركة العربية لمرافق تخزين الكيماويات المحدودة» لإنشاء مرافق متخصصة لتخزين وتصدير المواد الكيميائية.

«الشرق الأوسط» (الجبيل)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل نمو خلال العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

شهدت الاستثمارات السعودية في تونس نمواً متنامياً خلال الأعوام الأخيرة، حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الفضة والذهب يقودان انتفاضة المعادن النفيسة في 2025

حبيبات من الذهب والفضة في مصنع «كرستسفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية في روسيا (رويترز)
حبيبات من الذهب والفضة في مصنع «كرستسفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية في روسيا (رويترز)
TT

الفضة والذهب يقودان انتفاضة المعادن النفيسة في 2025

حبيبات من الذهب والفضة في مصنع «كرستسفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية في روسيا (رويترز)
حبيبات من الذهب والفضة في مصنع «كرستسفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية في روسيا (رويترز)

تراجعت أسعار المعادن النفيسة يوم الأربعاء، ولكنها لا تزال تتجه نحو تحقيق مكاسب سنوية لافتة، مدفوعة بالقفزة التاريخية للفضة التي تجاوزت 140 في المائة، إلى جانب أقوى أداء سنوي للذهب منذ أكثر من 40 عاماً.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 في المائة، ليصل إلى 4286.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:56 بتوقيت غرينيتش، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بعدما كان قد سجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 4549.71 دولار يوم الجمعة، وفق «رويترز».

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 2 في المائة إلى 4298.60 دولار للأونصة.

ورغم هذا التراجع، لا يزال الذهب محققاً ارتفاعاً يفوق 60 في المائة منذ بداية عام 2025، مسجلاً بذلك أفضل مكاسب سنوية له منذ عام 1979، عندما أدت التوترات الجيوسياسية، وفي مقدمتها الثورة الإيرانية، إلى دفع الأسعار بقوة نحو الصعود.

وجاء هذا الأداء القوي مدعوماً بخفض أسعار الفائدة، وتوقعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بمزيد من التيسير النقدي، إلى جانب تصاعد النزاعات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وزيادة حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تايستي لايف»: «قد نشهد مع نهاية الربع الأول من عام 2026 اختبار الذهب لمستوى 5000 دولار للأونصة؛ إذ تبدو العوامل التي دعمت صعوده خلال العام الماضي ذات طابع مستدام وقادرة على تغذية نفسها».

وفي المقابل، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 7.1 في المائة إلى 71.02 دولار للأونصة، بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولار يوم الاثنين.

ومع ذلك، سجلت الفضة مكاسب تجاوزت 140 في المائة منذ بداية العام، متفوقة بفارق واسع على الذهب، لتكون في طريقها نحو تحقيق أفضل أداء سنوي في تاريخها.

وقد اجتاز المعدن الأبيض عدة محطات مفصلية خلال عام 2025، مدعوماً بتصنيفه كمعدن أميركي حيوي، إلى جانب محدودية المعروض، وتراجع المخزونات، وارتفاع الطلبين الصناعي والاستثماري.

وفي سياق متصل، ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، ما شكَّل عامل ضغط على أسعار المعادن المقوَّمة بالعملة الأميركية.

وقال جيغار تريفيدي، كبير محللي البحوث في شركة «ريليانس سيكيوريتيز» في مومباي: «شهد الدولار ارتفاعاً طفيفاً، وهو ما يضغط سلباً على المعادن النفيسة، ومع اقتراب نهاية العام، نشهد عمليات جني أرباح».

أما البلاتين، فقد تراجع في المعاملات الفورية بنسبة 12 في المائة إلى 1935.35 دولار للأونصة، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسياً عند 2478.50 دولار يوم الاثنين، ورغم ذلك لا يزال مرتفعاً بأكثر من 110 في المائة منذ بداية العام، محققاً أقوى مكاسب سنوية له على الإطلاق.

كما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 8.2 في المائة إلى 1478.0 دولار للأونصة، ولكنه لا يزال متجهاً لإنهاء العام على ارتفاع يقارب 66 في المائة، مسجلاً أفضل أداء سنوي له في 15 عاماً.


أسواق آسيا تتحرك بشكل متباين وسط عطلات نهاية العام

تُظهر الشاشات مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
تُظهر الشاشات مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

أسواق آسيا تتحرك بشكل متباين وسط عطلات نهاية العام

تُظهر الشاشات مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
تُظهر الشاشات مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)

شهدت أسواق الأسهم الآسيوية تداولات متباينة، يوم الأربعاء، في وقتٍ أغلقت فيه عدة بورصات رئيسية أبوابها بمناسبة عطلة نهاية العام ورأس السنة الجديدة، من بينها طوكيو وسيول، بينما واصلت أسواق أخرى نشاطها، وسط أحجام تداول محدودة.

وفي الصين، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 25.630.54 نقطة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.969.75 نقطة. أما في تايوان فقد قفز مؤشر «تايكس» بنسبة 0.9 في المائة إلى 28.963.60 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» سيدني بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة ليغلق عند 8.714.30 نقطة.

ومن المقرر أن تظل بورصة طوكيو مغلقة، يومي الخميس والجمعة، بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة، على أن تُستأنف التداولات يوم الاثنين، في حين تُغلق الأسواق في كوريا الجنوبية يوم الخميس.

أما في الولايات المتحدة، فسيظل التداول مفتوحاً في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، قبل أن يُغلق يوم الخميس، وسط ضعف ملحوظ بأحجام التداول، كما كانت الحال يوم الثلاثاء.

وسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً بمقدار 9.50 نقطة، أو 0.1 في المائة، ليغلق عند 6.894.24 نقطة. ورغم تسجيله ثلاثة أيام متتالية من الخسائر الطفيفة، لا يزال المؤشر على المسار لتحقيق مكاسب سنوية تتجاوز 17 في المائة.

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 94.87 نقطة، أو 0.2 في المائة، إلى 48.367.06 نقطة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 55.27 نقطة، أو 0.2 في المائة، ليغلق عند 23.419.08 نقطة.

وظلت أسهم شركات التكنولوجيا، ولا سيما تلك المرتبطة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ذات التأثير الأكبر على اتجاه السوق. وتراجع سهما «إنفيديا» و«آبل» بنسبتيْ 0.4 في المائة و0.2 في المائة على التوالي؛ نظراً لثقلهما الكبير من حيث القيمة السوقية.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم «ميتا بلاتفورمز»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، بنسبة 1.1 في المائة، بعد إعلانها الاستحواذ على شركة «مانوس» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها لتعزيز قدراتها بهذا القطاع عبر منصاتها المختلفة.

وشهدت أسواق السلع التحركات الأبرز، إذ ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 4.386.30 دولار للأونصة، بينما قفزت أسعار الفضة بنسبة 10.9 في المائة. وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع المعدنين، يوم الاثنين، عقب مطالبة بورصة شيكاغو التجارية المتداولين بزيادة متطلبات السيولة النقدية للاستثمار في المعادن النفيسة. وقد سجل الذهب والفضة مكاسب قوية، خلال عام 2025، مدفوعين بمزيج من المخاوف الاقتصادية ونقص المعروض.

كما ارتفع سعر النحاس بنسبة 4.4 في المائة، ليصل إجمالي مكاسبه، هذا العام، إلى أكثر من 40 في المائة؛ بدعم من الطلب القوي. ويُعد النحاس عنصراً أساسياً في البنية التحتية العالمية للطاقة، وسط توقعات باستمرار نمو الطلب عليه مع تصاعد الضغوط على مراكز البيانات وشبكات الكهرباء نتيجة التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي سوق السندات، تباينت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ ارتفع العائد على سندات السنوات العشر إلى 4.12 في المائة، مقارنة بـ4.11 في المائة في وقت متأخر من يوم الاثنين، بينما استقر العائد على سندات العامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، عند 3.45 في المائة.

وعلى مدار العام، انخفضت عوائد سندات الخزانة بشكل ملحوظ، مدفوعة جزئياً بتوقعات السوق بتغيّر مسار السياسة النقدية. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات في أواخر عام 2025، كان آخِرها خلال اجتماعه في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ويواجه البنك المركزي الأميركي بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً، إذ تراجعت ثقة المستهلكين، خلال العام، مع استمرار الضغوط التضخمية على الأُسر والشركات، إلى جانب المخاطر التي تفرضها الحرب التجارية واسعة النطاق التي تقودها الولايات المتحدة، والتي قد تسهم في زيادة التضخم.

ولا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة، في وقتٍ تُظهر فيه سوق العمل مؤشرات تباطؤ. وبينما يمكن لـ«الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل، فإن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم، الذي لا يزال أعلى بكثير من الهدف البالغ 2 في المائة، ما قد يقيّد آفاق النمو الاقتصادي.

وأشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تبنّي نهج أكثر حذراً، خلال الفترة المقبلة، إذ تعكس محاضر اجتماعه، في ديسمبر، وجود انقسامات داخلية، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن المخاطر الاقتصادية. وتُراهن «وول ستريت» على أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه المقبل في يناير (كانون الثاني) 2026.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار الأميركي إلى 156.60 ين ياباني، مقابل 156.36 ين، بينما استقر اليورو عند 1.1740 دولار، دون تغيير يُذكر، مقارنة بمستواه السابق.


محضر «الفيدرالي»: الاحتياطيات «الكافية» دفعت لشراء سندات قصيرة الأجل

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: الاحتياطيات «الكافية» دفعت لشراء سندات قصيرة الأجل

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أفاد محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المنعقد يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول)، والمنشور يوم الثلاثاء، بأن قرار البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر البدء في شراء سندات حكومية قصيرة الأجل، جاء بناءً على توصية من موظفيه، وتقييم صُنَّاع السياسة النقدية، بأن مستوى الاحتياطيات تراجع إلى النطاق المستهدف الذي يُعد «كافياً».

وجاء في المحضر أن «صُنَّاع السياسة النقدية شددوا عموماً على أهمية توضيح أن عمليات شراء إدارة الاحتياطيات تهدف حصراً إلى ضمان السيطرة على أسعار الفائدة وسلاسة عمل الأسواق، ولن يكون لها أي تأثير على التوجه العام للسياسة النقدية»، وفق «رويترز».

واستخدم رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، صياغة متقاربة لوصف هذه العمليات، خلال مؤتمره الصحافي الذي أعقب اجتماع 10 ديسمبر، والذي شهد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية.

وكان من المقرر أن تبدأ عمليات الشراء ذات الطابع الفني في 12 ديسمبر، بجولة أولية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 40 مليار دولار من سندات الخزانة، وفق ما أعلنه «الاحتياطي الفيدرالي» آنذاك.

وجاءت هذه الخطوة عقب قرار اتُّخذ في الاجتماع السابق للسياسة النقدية بوقف تقليص الميزانية العمومية، في ظل مؤشرات متزايدة على أن مستويات السيولة تراجعت إلى حد قد يُعقِّد إدارة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو الأداة الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف.

وأظهر محضر الاجتماع أن موظفي «الاحتياطي الفيدرالي» أشاروا خلال اجتماع ديسمبر إلى مجموعة من المؤشرات، من بينها تشدد الأوضاع في أسواق المال، وتراجع الاحتياطيات من مستويات وفيرة سابقاً إلى مستويات فائضة.

ورغم ذلك، أقرَّ صُنَّاع السياسة النقدية بأن «مشاركين مختلفين» رأوا أن وضع تعريف أكثر دقة لمفهوم الاحتياطي «الكافي» سيكون مفيداً، في إطار سعي «الاحتياطي الفيدرالي» لتطبيق نظامه القائم على إدارة أسعار الفائدة من خلال الاحتياطيات الكافية؛ خصوصاً في ظل تقلُّب الطلب عليها.

وذكرت المحاضر أن بعض المشاركين رأوا أن تعريف «الكفاية» ينبغي أن يركِّز على مستوى أسعار سوق المال، مقارنة بسعر الفائدة المدفوع على أرصدة الاحتياطيات، في حين أعرب آخرون عن مخاوف من أن تعريفاً يؤدي إلى وفرة كبيرة في الاحتياطيات قد يشجع المستثمرين على الإفراط في تحمل المخاطر. ولم تُظهر المحاضر وجود إجماع حول تعريف محدد.

وأبلغ الموظفون صُنَّاع السياسة النقدية أنه من «الحكمة» البدء في شراء الاحتياطيات قريباً بوتيرة «مرتفعة نسبياً» حتى أواخر أبريل (نيسان)، وهي الفترة التي تؤثر فيها مدفوعات الضرائب بشكل ملحوظ على مستويات الاحتياطيات، على أن يتم خفض الوتيرة الشهرية لاحقاً.

وأضافت المحاضر أن صُنَّاع السياسة النقدية «اتفقوا عموماً» على أهمية التحلي بالمرونة، في تعديل حجم وتوقيت عمليات شراء الاحتياطيات.