شهدت بعض أحزاب مصرية خلافات بسبب «استبعاد مرشحين من خوض انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)»، وذلك بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
وانطلقت الدعاية الانتخابية، الخميس، وتستمر حتى 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ومن المقرر أن تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات، السبت، باب التنازلات عن الترشح لتبدأ بعدها تعليق الكشوف النهائية لأسماء المرشحين.
وتُجرى انتخابات «النواب» في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبلين، وفي الداخل يومي 10 و11 من الشهر ذاته، وتُعلن النتيجة الرسمية في 18 نوفمبر، وهو الموعد نفسه الذي تُستأنف فيه الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة المقررة في 30 نوفمبر.
وقدمت قيادات محلية في أحزاب «الجبهة الوطنية» و«حماة الوطن» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» استقالات بسبب «استبعادهم من الترشح في انتخابات مجلس النواب»، على حد رأيهم.
في المقابل أكد رئيس حزب «الجبهة الوطنية»، عاصم الجزار، الخميس، أن الاستقالات «لا تٌعبر عن أزمة داخلية بقدر كونها (اختلافاً طبيعياً) في وجهات النظر»، مشيراً إلى أن «عملية اختيار المرشحين خضعت لمعايير دقيقة، راعت الكفاءة والشعبية والتوزيع الجغرافي، والمشكلة لم تكن في نقص الكوادر، بل في زيادتها عن المقاعد المتاحة».
فيما قال المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، عمرو سليمان، إن «مواسم الانتخابات في العالم كله تشهد فكرة الانزعاج من عدم اختيار المرشحين، ويصل الأمر إلى الاستقالة، احتجاجاً من الكادر الحزبي الذي لم يحالفه الحظ في أن يبقى مرشحاً عن حزبه، وهي طبيعة بشرية؛ لكنها تبرهن على أن من يختار الابتعاد لا يؤمن بالعمل المؤسسي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «حماة الوطن» أحدث حراكاً على مستوى العمل المؤسسي داخل الحزب، واختار الكوادر التي تمثله للترشح في الانتخابات.
وتُجرى انتخابات مجلس النواب مناصفة بين نظامي «القائمة المطلقة»، الذي يعني فوز القائمة الحاصلة على أعلى نسبة من الأصوات بجميع مقاعد دائرتها، إلى جانب «النظام الفردي»، ويُخصص لنظام القائمة 284 مقعداً، ومثلها للنظام الفردي.
وأكد أمين الصندوق في حزب الوفد، ياسر حسان لـ«الشرق الأوسط» أن «الحزب يشهد خلافات متصاعدة نتيجة لأسباب مختلفة من بينها استبعاد بعض الكوادر من الترشح لـ(النواب)»، لافتاً إلى أن «اجتماع الهيئة العليا، مطلع الشهر المقبل من المتوقع أن يشهد اعتراضات واسعة»، فيما سيحدد اجتماع المكتب التنفيذي، الأحد المقبل، شكل الدعاية الانتخابية للحزب وآلية التبرعات.
ويكون الحد الأقصى لكل مرشح على الدعاية الانتخابية في «النظام الفردي» 500 ألف جنيه (الدولار يساوي 47.5 جنيه في البنوك المصرية) ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المرشحين على «القائمة» المخصص لها 40 مقعداً مبلغ 6 ملايين و700 ألف جنيه، والقائمة المخصص لها 102 مقعد مبلغ 17 مليون جنيه، وفقاً لهيئة الانتخابات.
وبحسب أستاذ العلوم السياسية بـ«مركز البحوث الاجتماعية والجنائية»، حسن سلامة، فإن «انتخابات (النواب) المقبلة أحدثت خلافات داخل بعض الأحزاب بسبب الترشح للانتخابات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حدث من خلافات يجعلنا أمام قناعة بضرورة تغيير النظام الانتخابي والتحول من (القائمة المغلقة) إلى (القائمة النسبية) التي تتيح تمثيلاً نسبياً للأحزاب».
