أعلنت الحكومة الباكستانية، الخميس، حظر «حزب إسلامي متطرف» يقف وراء الاحتجاجات العنيفة الأخيرة التي أسفرت عن مقتل ضابط وأربعة مدنيين على الأقل.
جاء القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الاتحادي بناء على توصية من حكومة إقليم البنجاب، بعد أكثر من أسبوع على اشتباك الآلاف من أنصار حزب «حركة لبيك باكستان» مع الشرطة على مشارف لاهور.
كان المحتجون يحاولون التوجه إلى العاصمة إسلام آباد لتنظيم مسيرة لدعم الفلسطينيين. وأصيب أكثر من 100 ضابط شرطة وعشرات المحتجين في الاشتباكات، وفق تقرير لـ«أسوشييتد برس» الجمعة.
وقال مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف، في بيان، إن مجلس الوزراء وافق على حظر حزب «حركة لبيك باكستان» المتشدد بموجب قانون مكافحة الإرهاب في البلاد، متهماً إياه بالتورط في أنشطة عنيفة ومتطرفة. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها حظر حزب «حركة لبيك باكستان» في السنوات الأخيرة.
وقد حُظر الحزب لأول مرة في أبريل (نيسان) 2021 بعد احتجاجات عنيفة على نشر رسوم كاريكاتورية طالت شخص النبي محمد في فرنسا. في ذلك الوقت، طالب الحزب بطرد المبعوث الفرنسي. ثم رُفع الحظر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بعد أن توصلت المجموعة إلى اتفاق مع حكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان، وهي خطوة أثارت انتقادات من قبل العديد من الأحزاب الأخرى لسماحها للمجموعة باستئناف الأنشطة السياسية. وقال البيان إن حزب «حركة لبيك باكستان» لم يلتزم بالاتفاق وانخرط في أعمال العنف. ومع ذلك، في بيانه الخاص الذي صدر في وقت متأخر من يوم الخميس، رفض حزب «حركة لبيك باكستان» قرار الحكومة بحظره، واصفاً هذه الخطوة بأنها «غير دستورية وذات دوافع سياسية». وقد جاء الحظر الأخير في أعقاب اضطرابات جديدة وقعت الأسبوع الماضي، عندما فرقت قوات الأمن «المسيرة الطويلة» للحزب بالقرب من لاهور.
وجاء في الإخطار، الصادر عن وزارة الداخلية، أن الحكومة الاتحادية لديها «أسباب معقولة للاعتقاد أن «حركة لبيك باكستان»، مرتبطة بالإرهاب ومتورطة فيه، حسب صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية الجمعة. ر
وأرسلت وزارة الداخلية الإخطار إلى قيادة «حركة لبيك باكستان»، بالإضافة إلى جميع السلطات الاتحادية والإقليمية المعنية.
تأتي الخطوة في أعقاب سلسلة من المظاهرات العنيفة من قبل الحركة التي اندلعت في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن فكّكت الشرطة معسكر احتجاج في مدينة موريدكي بإقليم البنجاب، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل رجل شرطة وثلاثة آخرين، من بينهم أحد المارة.
وتقول السلطات إن الشرطة تبحث حالياً عن زعيم الحزب سعد رضوي، الذي اختفى عن الأنظار بعد اندلاع الاشتباكات في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما حاول المتظاهرون إزالة حاويات الشحن التي وضعتها الشرطة لقطع الطرق لوقف مسيرتهم.
تشتبه الشرطة في أن رضوي يختبئ في مكان ما في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية بعد فراره من ضواحي لاهور، ويباشر الضباط شن الغارات للقبض عليه.
ومع ذلك، قال حزبه إنه فقد الاتصال برضوي بعد ساعات من بدء الشرطة عملية تفريق المسيرة بالقرب من لاهور.
وقالت السلطات إن المتظاهرين كانوا مصرين منذ 10 أكتوبر على تنظيم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين خارج السفارة الأميركية في إسلام آباد، وتعرضت الشرطة بشكل متكرر لهجمات من المتظاهرين بالعصي والحجارة والأسلحة النارية.
وقالت عظمة بخاري، المتحدثة باسم حكومة البنجاب، للصحافيين في وقت سابق من يوم الخميس، إنهم أرسلوا موجزاً لحكومة شريف، يقترح حظر حزب «حركة لبيك باكستان» بسبب أعمال العنف الأخيرة.
وأضافت أن حكومة البنجاب أغلقت بالفعل مكاتب الحزب.
واعتقلت الشرطة المئات من أنصار حزب «حركة لبيك باكستان» منذ الأسبوع الماضي، وقالت بخاري إنه جرى تجميد الحسابات المصرفية للحزب، ويتم توجيه تهم الإرهاب ضد أعضاء الحزب المتورطين في الاعتداءات على الشرطة خلال أعمال العنف.
وذكرت أن الحظر المفروض على المسيرات الأسبوع الماضي لا يزال سارياً تحسباً لأي رد فعل من حزب «حركة لبيك باكستان».
واكتسب حزب «حركة لبيك باكستان»، المعروف بتنظيم مسيرات عنيفة، شهرة في انتخابات باكستان عام 2018 من خلال حملته حول قضية واحدة تتمثل في الدفاع عن قانون التجديف في البلاد، الذي يدعو إلى عقوبة الإعدام لأي شخص يهين الإسلام. في الماضي، كان الحزب ينظم مسيرات في الغالب ضد تدنيس نسخ من المصحف الشريف في الخارج.
