ليبيا أمام مفترق طرق واجتماع الصخيرات يحسم الموقف

بعثة الأمم المتحدة تلتزم الصمت.. والمرشح لرئاسة الحكومة: بلدنا يواجه خطرًا محدقًا

ليبيا أمام مفترق طرق واجتماع الصخيرات يحسم الموقف
TT

ليبيا أمام مفترق طرق واجتماع الصخيرات يحسم الموقف

ليبيا أمام مفترق طرق واجتماع الصخيرات يحسم الموقف

أبلغ فرج بوهاشم الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي «الشرق الأوسط» أن التوقيع على اتفاق سلام في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، سيتم كما هو محدد في المغرب غدا الأربعاء.
وقال بوهاشم في تصريحات خاصة من مقر مجلس النواب بمدينة طبرق» نعم، التوقيع سيكون يوم الأربعاء حسب ما تم إعلانه في السابق، مضيفا: «وفد المجلس سيترأسه نائب رئيسه محمد شعيب ونأمل التحاق المستشار صالح عقيلة رئيس المجلس بمراسم التوقيع».
لكنه لفت في المقابل إلى أن وفد برلمان طرابلس للتوقيع سيكون برئاسة صالح المخزوم النائب الثاني لرئيسه، والذي قال برلمان طرابلس أول من أمس إنه لم يعد يمثله في هذه المفاوضات، وطرح اسم عوض عبد الصادق النائب الأول لرئيسه ليحل مكانه.
وأضاف بوهاشم «المجموعة المتطرفة في مؤتمر ريكسس (في إشارة إلى البرلمان الموازي المتواجد بأحد فنادق طرابلس) ﻻ ولن تعترف بأي تسوية سياسية سواء كانت تحت رعاية الأمم المتحدة أو من دونها».
وتابع: «هي تعترف فقط بأفكارها المتطرفة وتحاول استقطاب بعض المنتفعين بمجلس النواب تحت شعار حوار ليبي ليبي، لكي تؤجل الاتفاق الحالي وتجد مساحة لبسط سيطرتها بالسلاح عن طريق الميليشيات التابعة لها، والتي ستنحل بموجب اﻻتفاق».
وردا على سؤال حول ماذا كان التوقيع على الاتفاق سيكون بمن حضر من برلمان طرابلس وتحديدا المخزوم، قال الناطق باسم مجلس النواب «نعم المخزوم يمثل أغلبية المؤتمر السابق».
إلى ذلك التزمت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الصمت، ولم تصدر أي بيانات، بينما رفض محمد شعيب نائب رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس وفده لحوار الأمم المتحدة، الإجابة على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» تتعلق بالاتفاق، متعللا في اتصال هاتفي معه بمقره في تونس، بـ«انشغاله في اجتماعات».
لكن ناطقا باسم مجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، قال في المقابل إنه ليس لدى المجلس علم بما إذا كان وفد المجلس سيتوجه بالفعل إلى المغرب، أم لا في ضوء إعلان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته أنه لا يعترف بالحوار ولا بممثليه فيه.
من جهته، أبلغ مسؤول في برلمان طرابلس «الشرق الأوسط» عبر الهاتف أن البرلمان الذي لا يحظى بالاعتراف الدولي، لن يرسل عنه أي مندوبين للتوقيع على الاتفاق كما كان محددا.
وقال المسؤول الذي تحدث مشترطا عدم تعريفه «نحن لم نعد نعترف بأي حوار تشرف عليه البعثة الأممية، وما زلنا في انتظار رد الأمين العام للأمم للمتحدة على طلبنا الرسمي الذي أرسلناه له في رسالة خطية تحمل توقيع رئيس البرلمان نوري أبو سهمين، بشأن التسريبات الإعلامية للمبعوث الأممي السابق برناردينو ليون».
وأضاف: «لم نحصل على إجابات، بالتالي نحن غير معنيين على الإطلاق بما تعلن عنه بعثة الأمم المتحدة، هذا موقفنا حتى الآن، ولن نتراجع عنه».
ولليوم الثاني على التوالي، ناقشت اللجنة السياسية ببرلمان طرابلس آخر مستجدات الحوار، وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إن الاجتماع الذي حضره 16 من أعضاء اللجنة ناقش مخرجات اجتماع روما والخطوات التي ينبغي اتخاذها حياله، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد لاحقا اجتماعا بحضور النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني الدكتور عوض عبد الصادق للوقوف على آخر مستجدات الحوار.
ودخل المفتي المقال من منصبه، الشيخ الصادق الغرياني، على خط الأزمة مجددا، حيث دعا أنصار برلمان طرابلس غير الشرعي، للخُروج في كلِّ المدنِ والميادينِ، في مظاهراتِ تأييدٍ حاشدةٍ، باعتبارها السلاح الوحيد الذي تبقى في وجه ما وصفه بـ«الدسائس والمكائد».
من جهته، حث فائز السراج المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، جميع الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم في الداخل والخارج على «النظر للأمام والعمل كفريق واحد لإنقاذ ليبيا مما وصفه بالخطر المحدق المتمثل في تمدد التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود مرورا بالمعاناة اليومية للمواطنين في الداخل والخارج وانتهاء بتشظي القرار السياسي والاقتصادي وغياب الأمن والاستقرار».
وقال السراج في بيان وزعه مكتبه الإعلامي إن «خمس سنوات من المعاناة كافية لنستوعب أن الإقصاء والاستقواء والاحتكام للسلاح لا يبني وطنا ولا يحمي المواطن ويجعله آمنا على حاضره ومستقبله»، لافتا إلى أن «الاتفاق السياسي بملاحقه عالج كل المخاوف، فقط لنقرأه بتجرد مغلبين مصلحة الأمة على المصلحة الفئوية مستلهمين روح الآباء المؤسسين الذين مضوا قدما في بناء دولة الاستقلال رغم شح الإمكانيات وغياب الموارد».
وتابع: «لنمضِ معا ونهدي شعبنا الأمل ونعمل سويا لتحقيق حلمه في دولة آمنة مستقرة، ولنتوحد في وجه إرهاب عابر للحدود لن يتوقف حتى يجتثنا جميعا».
ميدانيا، لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، في اشتباكات عنيفة اندلعت بين ميليشيات مسلحة في منطقة تاجوراء شرقي المدينة، في أحدث مؤشر على تدهور الوضع الأمني في العاصمة
وأظهرت مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» تعرض مقر نيابة تاجوراء للحرق بالإضافة إلى فرار نحو 400 سجين من السجن التابع لمكافحة المخدرات بعدما تم أيضا هدمه.
وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات وقعت بسبب خلاف شخصي سرعان ما تطور إلى مواجهات دامية، مشيرة إلى أن من بين القتلى قياديين في ميليشيات فجر ليبيا المتطرفة التي تستولي على طرابلس بقوة السلاح منذ العام الماضي.
وفى مدينة سرت الساحلية التي تبعد 450 كيلومترا شرق طرابلس، أعدم تنظيم داعش المتطرف امرأة ورجلا في المدينة الخاضعة لسيطرته بعدما اتهم المرأة بممارسة «السحر والشعوذة» والرجل بالتجسس.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن شهود عيان أن التنظيم «قتل امرأة تحمل الجنسية المغربية ورجلا يحمل الجنسية الفلسطينية، كما قام بقطع يد آخر ليبي، تنفيذا لأحكام قصاص».
وأوضح هؤلاء أن «التنظيم قطع رأس المرأة بالسيف وسط ساحة عامة في المدينة بعد اتهامها بالسحر والشعوذة»، وفي السياق نفسه قام التنظيم بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق رجل فلسطيني الجنسية بتهمة الجاسوسية، كما «قطع يد ليبي لاتهامه بالسرقة».
ويفرض تنظيم داعش سيطرته على هذه المدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، ويسعى للتمدد في المنطقة المحيطة بها في ظل الفوضى الأمنية التي تشهدها ليبيا بفعل النزاع المسلح المتواصل بين السلطتين الحاكمتين.
وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن التنظيم بدأ «يتوغل نحو الداخل» ساعيا للوصول إلى آبار النفط الواقعة بين مدينتي سرت وبنغازي.
وكان ملف ليبيا حاضرا أمس على جدول أعمال وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، محاربة الإرهاب، خاصة المتمثل بتنظيم داعش، والعلاقات مع تركيا.
وكان مقررا أن تقوم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بإطلاع رؤساء الدبلوماسية الأوروبية على ما تم أول من أمس في مؤتمر روما حول ليبيا، مضيفة «رأينا تصميمًا جيدًا من قبل الأطراف الليبية على المضي قدمًا في توقيع الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في المغرب».
ورأت بحسب وكالة أنباء آكي الإيطالية أن المهم في حل الأزمة الليبية هو الإجماع على اتفاق يكون مقبولاً من قبل الأطراف الدولية والإقليمية ويوفر فرصة لليبيين للاضطلاع بمسؤولية قيادة دفة بلادهم.
وطالبت موغيريني الوزراء الأوروبيين بإعادة التأكيد على استعدادهم لدعم الحكومة الليبية الجديدة، بعد تشكيلها، ماليًا وسياسيًا واستراتيجيًا، مشيرة إلى أن تحرك الاتحاد الأوروبي في الملف الليبي يهدف إلى الاحتفاظ بحق «النظر» فيما يحدث في هذا البلد، وأضافت: «بالنسبة لنا ليبيا دولة هامة لتحقيق الأمن الإقليمي وضبط تمدد تنظيم داعش، ومحاربة الهجرة غير الشرعية».
من جهتها، أكدت روسيا استعدادها لدعم جهود المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا مارتن كوبلر والحوار بين الفرقاء الليبيين.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي الذي شارك في مؤتمر روما، أكد في كلمته «تمسك روسيا باستقلال وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها»، مشيرا بشكل خاص إلى أن «المماطلة في تسوية النزاع الليبي الداخلي لاحقا تؤدي إلى تعزيز نفوذ التنظيمات الإرهابية وقبل كل شيء داعش في هذا البلد».
وأضاف البيان: «جرى التأكيد على استعداد بلادنا لمواصلة دعم جهود كوبلر في تحريك المفاوضات الليبية – الليبية التي يجب أن تقوم على مبادئ الشمولية وإشراك كل القوى السياسية والقبائل والفئات الاجتماعية في العملية السلمية بنشاط».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.