ليبيا أمام مفترق طرق واجتماع الصخيرات يحسم الموقف

بعثة الأمم المتحدة تلتزم الصمت.. والمرشح لرئاسة الحكومة: بلدنا يواجه خطرًا محدقًا

ليبيا أمام مفترق طرق واجتماع الصخيرات يحسم الموقف
TT

ليبيا أمام مفترق طرق واجتماع الصخيرات يحسم الموقف

ليبيا أمام مفترق طرق واجتماع الصخيرات يحسم الموقف

أبلغ فرج بوهاشم الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي «الشرق الأوسط» أن التوقيع على اتفاق سلام في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، سيتم كما هو محدد في المغرب غدا الأربعاء.
وقال بوهاشم في تصريحات خاصة من مقر مجلس النواب بمدينة طبرق» نعم، التوقيع سيكون يوم الأربعاء حسب ما تم إعلانه في السابق، مضيفا: «وفد المجلس سيترأسه نائب رئيسه محمد شعيب ونأمل التحاق المستشار صالح عقيلة رئيس المجلس بمراسم التوقيع».
لكنه لفت في المقابل إلى أن وفد برلمان طرابلس للتوقيع سيكون برئاسة صالح المخزوم النائب الثاني لرئيسه، والذي قال برلمان طرابلس أول من أمس إنه لم يعد يمثله في هذه المفاوضات، وطرح اسم عوض عبد الصادق النائب الأول لرئيسه ليحل مكانه.
وأضاف بوهاشم «المجموعة المتطرفة في مؤتمر ريكسس (في إشارة إلى البرلمان الموازي المتواجد بأحد فنادق طرابلس) ﻻ ولن تعترف بأي تسوية سياسية سواء كانت تحت رعاية الأمم المتحدة أو من دونها».
وتابع: «هي تعترف فقط بأفكارها المتطرفة وتحاول استقطاب بعض المنتفعين بمجلس النواب تحت شعار حوار ليبي ليبي، لكي تؤجل الاتفاق الحالي وتجد مساحة لبسط سيطرتها بالسلاح عن طريق الميليشيات التابعة لها، والتي ستنحل بموجب اﻻتفاق».
وردا على سؤال حول ماذا كان التوقيع على الاتفاق سيكون بمن حضر من برلمان طرابلس وتحديدا المخزوم، قال الناطق باسم مجلس النواب «نعم المخزوم يمثل أغلبية المؤتمر السابق».
إلى ذلك التزمت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الصمت، ولم تصدر أي بيانات، بينما رفض محمد شعيب نائب رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس وفده لحوار الأمم المتحدة، الإجابة على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» تتعلق بالاتفاق، متعللا في اتصال هاتفي معه بمقره في تونس، بـ«انشغاله في اجتماعات».
لكن ناطقا باسم مجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، قال في المقابل إنه ليس لدى المجلس علم بما إذا كان وفد المجلس سيتوجه بالفعل إلى المغرب، أم لا في ضوء إعلان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته أنه لا يعترف بالحوار ولا بممثليه فيه.
من جهته، أبلغ مسؤول في برلمان طرابلس «الشرق الأوسط» عبر الهاتف أن البرلمان الذي لا يحظى بالاعتراف الدولي، لن يرسل عنه أي مندوبين للتوقيع على الاتفاق كما كان محددا.
وقال المسؤول الذي تحدث مشترطا عدم تعريفه «نحن لم نعد نعترف بأي حوار تشرف عليه البعثة الأممية، وما زلنا في انتظار رد الأمين العام للأمم للمتحدة على طلبنا الرسمي الذي أرسلناه له في رسالة خطية تحمل توقيع رئيس البرلمان نوري أبو سهمين، بشأن التسريبات الإعلامية للمبعوث الأممي السابق برناردينو ليون».
وأضاف: «لم نحصل على إجابات، بالتالي نحن غير معنيين على الإطلاق بما تعلن عنه بعثة الأمم المتحدة، هذا موقفنا حتى الآن، ولن نتراجع عنه».
ولليوم الثاني على التوالي، ناقشت اللجنة السياسية ببرلمان طرابلس آخر مستجدات الحوار، وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إن الاجتماع الذي حضره 16 من أعضاء اللجنة ناقش مخرجات اجتماع روما والخطوات التي ينبغي اتخاذها حياله، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد لاحقا اجتماعا بحضور النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني الدكتور عوض عبد الصادق للوقوف على آخر مستجدات الحوار.
ودخل المفتي المقال من منصبه، الشيخ الصادق الغرياني، على خط الأزمة مجددا، حيث دعا أنصار برلمان طرابلس غير الشرعي، للخُروج في كلِّ المدنِ والميادينِ، في مظاهراتِ تأييدٍ حاشدةٍ، باعتبارها السلاح الوحيد الذي تبقى في وجه ما وصفه بـ«الدسائس والمكائد».
من جهته، حث فائز السراج المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، جميع الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم في الداخل والخارج على «النظر للأمام والعمل كفريق واحد لإنقاذ ليبيا مما وصفه بالخطر المحدق المتمثل في تمدد التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود مرورا بالمعاناة اليومية للمواطنين في الداخل والخارج وانتهاء بتشظي القرار السياسي والاقتصادي وغياب الأمن والاستقرار».
وقال السراج في بيان وزعه مكتبه الإعلامي إن «خمس سنوات من المعاناة كافية لنستوعب أن الإقصاء والاستقواء والاحتكام للسلاح لا يبني وطنا ولا يحمي المواطن ويجعله آمنا على حاضره ومستقبله»، لافتا إلى أن «الاتفاق السياسي بملاحقه عالج كل المخاوف، فقط لنقرأه بتجرد مغلبين مصلحة الأمة على المصلحة الفئوية مستلهمين روح الآباء المؤسسين الذين مضوا قدما في بناء دولة الاستقلال رغم شح الإمكانيات وغياب الموارد».
وتابع: «لنمضِ معا ونهدي شعبنا الأمل ونعمل سويا لتحقيق حلمه في دولة آمنة مستقرة، ولنتوحد في وجه إرهاب عابر للحدود لن يتوقف حتى يجتثنا جميعا».
ميدانيا، لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، في اشتباكات عنيفة اندلعت بين ميليشيات مسلحة في منطقة تاجوراء شرقي المدينة، في أحدث مؤشر على تدهور الوضع الأمني في العاصمة
وأظهرت مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» تعرض مقر نيابة تاجوراء للحرق بالإضافة إلى فرار نحو 400 سجين من السجن التابع لمكافحة المخدرات بعدما تم أيضا هدمه.
وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات وقعت بسبب خلاف شخصي سرعان ما تطور إلى مواجهات دامية، مشيرة إلى أن من بين القتلى قياديين في ميليشيات فجر ليبيا المتطرفة التي تستولي على طرابلس بقوة السلاح منذ العام الماضي.
وفى مدينة سرت الساحلية التي تبعد 450 كيلومترا شرق طرابلس، أعدم تنظيم داعش المتطرف امرأة ورجلا في المدينة الخاضعة لسيطرته بعدما اتهم المرأة بممارسة «السحر والشعوذة» والرجل بالتجسس.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن شهود عيان أن التنظيم «قتل امرأة تحمل الجنسية المغربية ورجلا يحمل الجنسية الفلسطينية، كما قام بقطع يد آخر ليبي، تنفيذا لأحكام قصاص».
وأوضح هؤلاء أن «التنظيم قطع رأس المرأة بالسيف وسط ساحة عامة في المدينة بعد اتهامها بالسحر والشعوذة»، وفي السياق نفسه قام التنظيم بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق رجل فلسطيني الجنسية بتهمة الجاسوسية، كما «قطع يد ليبي لاتهامه بالسرقة».
ويفرض تنظيم داعش سيطرته على هذه المدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، ويسعى للتمدد في المنطقة المحيطة بها في ظل الفوضى الأمنية التي تشهدها ليبيا بفعل النزاع المسلح المتواصل بين السلطتين الحاكمتين.
وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن التنظيم بدأ «يتوغل نحو الداخل» ساعيا للوصول إلى آبار النفط الواقعة بين مدينتي سرت وبنغازي.
وكان ملف ليبيا حاضرا أمس على جدول أعمال وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، محاربة الإرهاب، خاصة المتمثل بتنظيم داعش، والعلاقات مع تركيا.
وكان مقررا أن تقوم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بإطلاع رؤساء الدبلوماسية الأوروبية على ما تم أول من أمس في مؤتمر روما حول ليبيا، مضيفة «رأينا تصميمًا جيدًا من قبل الأطراف الليبية على المضي قدمًا في توقيع الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في المغرب».
ورأت بحسب وكالة أنباء آكي الإيطالية أن المهم في حل الأزمة الليبية هو الإجماع على اتفاق يكون مقبولاً من قبل الأطراف الدولية والإقليمية ويوفر فرصة لليبيين للاضطلاع بمسؤولية قيادة دفة بلادهم.
وطالبت موغيريني الوزراء الأوروبيين بإعادة التأكيد على استعدادهم لدعم الحكومة الليبية الجديدة، بعد تشكيلها، ماليًا وسياسيًا واستراتيجيًا، مشيرة إلى أن تحرك الاتحاد الأوروبي في الملف الليبي يهدف إلى الاحتفاظ بحق «النظر» فيما يحدث في هذا البلد، وأضافت: «بالنسبة لنا ليبيا دولة هامة لتحقيق الأمن الإقليمي وضبط تمدد تنظيم داعش، ومحاربة الهجرة غير الشرعية».
من جهتها، أكدت روسيا استعدادها لدعم جهود المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا مارتن كوبلر والحوار بين الفرقاء الليبيين.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي الذي شارك في مؤتمر روما، أكد في كلمته «تمسك روسيا باستقلال وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها»، مشيرا بشكل خاص إلى أن «المماطلة في تسوية النزاع الليبي الداخلي لاحقا تؤدي إلى تعزيز نفوذ التنظيمات الإرهابية وقبل كل شيء داعش في هذا البلد».
وأضاف البيان: «جرى التأكيد على استعداد بلادنا لمواصلة دعم جهود كوبلر في تحريك المفاوضات الليبية – الليبية التي يجب أن تقوم على مبادئ الشمولية وإشراك كل القوى السياسية والقبائل والفئات الاجتماعية في العملية السلمية بنشاط».



مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended