ارتفع الدولار الأميركي يوم الجمعة متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة أمام العملات الرئيسية، مع استعداد المستثمرين لصدور بيانات التضخم الأميركية المتأخرة، والتي من غير المرجح أن تثني مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وعادت مخاوف الحرب التجارية إلى الواجهة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتهاء جميع محادثات التجارة مع كندا، عقب ما وصفه بـ«تصريحات مضللة» أدلى بها الرئيس الأسبق رونالد ريغان حول الرسوم الجمركية. وتراجع الدولار الكندي قليلاً إلى 1.4015 مقابل الدولار الأميركي خلال جلسة التداول الآسيوية، لكن رد فعل السوق ظل محدوداً. ولا يزال تركيز المستثمرين منصباً على الاجتماع المرتقب بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ الأسبوع المقبل، وفق «رويترز».
وقد أثار اللقاء المقرر عقده في كوريا الجنوبية توقعات بإمكانية إحراز تقدم في تسوية النزاع التجاري المتصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال بن بينيت، رئيس استراتيجية الاستثمار في آسيا لدى شركة «إل آند جي» لإدارة الأصول، إن «التوقعات مرتفعة للغاية بشأن اجتماع ترمب وشي، مع احتمال كبير لحدوث تهدئة كبيرة بعد اللقاء المباشر بين الزعيمين».
وأضاف: «اعتاد المستثمرون على اللهجة العدوانية التي تسبق التسويات والصفقات الكبرى، لذا قد يكون هذا مثالاً آخر على ذلك. وربما يُعدّ التصعيد الكندي جزءاً من عملية التفاوض نحو اتفاق شامل».
الأنظار على بيانات التضخم الأميركية
يترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر سبتمبر (أيلول) في وقت لاحق من يوم الجمعة، رغم استمرار الإغلاق الحكومي للأسبوع الثالث على التوالي. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة في المؤشر العام، و0.3 في المائة في المؤشر الأساسي على أساس شهري.
ولا يُتوقع أن تغير هذه البيانات مسار «الاحتياطي الفيدرالي» نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، لكنها قد تقدم مؤشرات إضافية بشأن توجهات البنك المركزي في اجتماعه المقرر في ديسمبر (كانون الأول).
وقد استوعب المتداولون بالفعل احتمال خفض الفائدة الأسبوع المقبل، إلى جانب خفض آخر متوقع في ديسمبر.
وقال كريستيان شيرمان، الخبير الاقتصادي الأميركي في مؤسسة «دي دبليو إس»، إنه «من غير الحكمة التراخي بعد اجتماع أكتوبر (تشرين الأول)، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية والتضخم والتقلبات السياسية في واشنطن».
وأضاف أن هذه الشكوك ستدفع محافظي البنوك المركزية إلى التحفظ في تصريحاتهم، كما كان الحال في اجتماع سبتمبر، مشيراً إلى أن «الاعتماد على البيانات سيظل السمة الأساسية، لكن المفارقة أن البيانات نفسها غائبة مؤقتاً».
العملات الرئيسية تحت الضغط
انخفض اليورو بنسبة 0.11 في المائة إلى 1.1606 دولار، متجهاً نحو خسارة أسبوعية بنحو 0.4 في المائة. كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3322 دولار، في طريقه لتسجيل تراجع أسبوعي يقارب 0.9 في المائة.
أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، فمن المتوقع أن يسجل ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.37 في المائة، بعد أن بلغ في آخر قراءة له مستوى 99.04.
العقوبات على روسيا ترفع أسعار النفط وتضغط على الين
أدت العقوبات الأميركية الجديدة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين «روسنفت» و«لوك أويل»، بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وذلك بعد أيام من فرض بريطانيا عقوبات مماثلة على الشركتين.
وأثّر ذلك سلباً على العملات المعتمدة على واردات النفط، بما في ذلك الين الياباني، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في أسبوعين ليسجل 152.96 ين للدولار.
وأظهرت بيانات صدرت صباح الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان ظل فوق هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة، ما أبقى على توقعات رفع أسعار الفائدة قائمة.
ونقلت «رويترز» عن مصادر حكومية أن رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايشي تُعِدّ حزمة تحفيز اقتصادي قد تتجاوز قيمتها 92 مليار دولار، أي أكبر من حزمة العام الماضي، بهدف مساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار.
وقد يشكّل ذلك عامل ضغط على بنك اليابان، إذ يُتوقع أن تبلغ احتمالية رفع الفائدة الأسبوع المقبل نحو 19 في المائة فقط.
وقال مين جو كانغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»، إن توقيت رفع الفائدة المقبل لا يزال غير مؤكد، موضحاً أن «أعضاء مجلس الإدارة يتوخون الحذر في ظل تصاعد التوترات التجارية والظروف الاقتصادية الأميركية الراهنة».
وأضاف: «من المرجح أن يُبقي بنك اليابان على سياسته دون تغيير في اجتماع أكتوبر، بينما نرجّح أن يكون ديسمبر الموعد الأقرب لأي رفع محتمل لأسعار الفائدة».
