قال تلفزيون «آي 24 نيوز» الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بعدم المضي قدماً في تقديم مشاريع قوانين لفرض السيادة على الضفة الغربية حتى إشعار آخر، وذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتوقف عن دعم إسرائيل إذا أقدمت على ضم الضفة.
هذا وأدان مكتب نتنياهو تصويت الكنيست لمناقشة مشروعَيّ قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس للدولة العبرية، واصفاً إياه بأنه «استفزاز سياسي متعمد».
وأورد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن «تصويت الكنيست على (مناقشة موضوع) الضم كان استفزازاً سياسياً متعمداً من قبل المعارضة لإثارة الفتنة خلال زيارة نائب الرئيس جاي دي فانس لإسرائيل».
كان الرئيس الأميركي قد أكد في مقابلة مع مجلة «تايم» نُشرت، اليوم الخميس، أنه لن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بضم الضفة الغربية. وأضاف «لن يحدث هذا، لن يحدث هذا، لن يحدث هذا... لأني وعدت دولاً عربية بأن ذلك لن يحدث... لدينا دعم عربي كبير، وإسرائيل ستخسر كل الدعم الأميركي إذا ضمت الضفة».
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن الكنيست وافق في تصويت مبدئي على مشروع قانون بفرض السيادة على الضفة الغربية.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لمناقشته. ويحتاج مشروع القانون إلى التصديق عليه في ثلاث جلسات تصويت أخرى في الكنيست بكامل هيئته قبل أن يصبح قانوناً.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الخميس، إن إسرائيل ملتزمة بالعمل على إنجاح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مضيفاً أن على كل من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» إلقاء السلاح.
وأضاف: «نعلم أن (حماس) تستطيع بسهولة استعادة رفات معظم الرهائن المتبقين، وعددهم 13 جثة».
وبشأن إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قوانين تهدف لتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، قال ساعر إن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية «قراءة أولية»، ولن يمضي قدماً من دون دعم الحكومة الإسرائيلية.
وأقر «الكنيست»، الأربعاء، تمرير مشروعَي قانون لتطبيق السيادة على مناطق في الضفة الغربية.
وطرح أحد الاقتراحين وزير الهوية اليهودية، آفي معوز، في حين طرح الثاني رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، من المعارضة.
وقد حظي القانون الأول بأكثرية صوت واحد (25 ضد 24)، من مجموع 120 نائباً. ويعني ذلك أنه كان بمقدور المعارضة أن تُسقط هذا القانون لو حضر جميع نوابها، البالغ عددهم 52 نائباً. لكن 28 منهم تغيبوا، ما أتاح تمرير القانون.
وكان نتنياهو قد طالب نواب حزبه، (الليكود)، الذين يؤيدون الضم، بأن يمتنعوا عن التصويت. والتزم الحاضرون منهم بذلك، باستثناء واحد هو الرئيس الأسبق لـ«الكنيست»، يولي إدلشتاين، الذي صوّت مع القانون، وكان صوته حاسماً لصالح القانون.
وكان من اللافت أن حزب «ديغل هتوراة»، وهو أحد شقي تحالف «يهدوت هتوراة» الحريدي المتدين، صوَّت ضد القانون لأنه يُدخل إسرائيل في صدام مع الحليف الأكبر، الولايات المتحدة.
