قالت سواتي دينغرا، صانعة السياسات في «بنك إنجلترا»، الخميس، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تُثقل كاهل النمو في بريطانيا، وإنه من المرجح أن تُفرض ضغوط هبوطية على التضخم البريطاني على المدى المتوسط.
وأوضحت دينغرا، في كلمة ألقتها خلال مؤتمر بحثي استضافه «البنك المركزي الآيرلندي»: «من وجهة نظري، القناة الرئيسية لانتقال أثر الرسوم الجمركية إلى المملكة المتحدة في 2025 تتمثل في ضعف الطلب، حيث تشكل هذه الرسوم عبئاً على النمو العالمي»، وفق «رويترز».
وأضافت أن تعطل التجارة بفعل الرسوم الجمركية «يعني تباطؤ النمو الإجمالي وظهور بعض الضغوط الهبوطية على الأسعار على المدى المتوسط».
كما أشارت دينغرا، التي صوّتت لمصلحة وتيرة أسرع لخفض أسعار الفائدة من قِبل «بنك إنجلترا»، إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بشكل مفرط قد تخلق مشكلات تضخمية طويلة الأجل عبر الحد من الاستثمار في الطاقة الإنتاجية الجديدة وتحسين الإنتاجية.
أضعف توقعات للطلب على المصانع
على صعيد آخر، أعلن «اتحاد الصناعات البريطانية»، الخميس، أن المصنعين في المملكة المتحدة يشهدون أضعف توقعات للطلب منذ عام 2020، فيما سجلت الطلبات الحالية أكبر انخفاض منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مُرجعاً ذلك إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمخاوف الضريبية قبيل إعلان الموازنة الحكومية السنوية الشهر المقبل.
وانخفض «مؤشر دفتر الطلبات الشهري» لـ«اتحاد الصناعات البريطانية» إلى -38 في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مقابل -27 في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ -14، وأدنى مستوى له منذ نهاية العام الماضي، مع تراجع حاد في طلبات التصدير، وفق «رويترز».
وأظهرت البيانات الفصلية أكبر انخفاض في الطلبات المحلية وطلبات التصدير منذ يوليو (تموز) 2020، بينما سجلت توقعات طلبات التصدير للـ12 شهراً المقبلة أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2020 مع بداية جائحة «كوفيد19».
وقال بن جونز، كبير الاقتصاديين في «اتحاد الصناعات البريطانية»: «تشهد دفاتر الطلبات تراجعاً، وتظل ضغوط التكلفة مرتفعة بشدة، ويزداد عدم اليقين قبيل الموازنة؛ مما يجعل الشركات أكبر تردداً في الالتزام بالتوظيف والاستثمارات الجديدة».
ومن المقرر أن تقدم وزيرة المالية، راشيل ريفز، موازنتها السنوية الثانية في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتخشى بعض الشركات أن تكون هدفاً رئيسياً لزيادات ضريبية أو تخفيضات في الإنفاق تُقدّر بنحو 25 مليار جنيه إسترليني (33.55 مليار دولار) وفق توقعات الاقتصاديين.
وأضاف جونز أن المصنّعين يسعون إلى إجراءات حكومية لتخفيض فواتير الطاقة، وهو ما وصفه بأنه «عامل أساسي يعوق تنافسية القطاع».
