وسط مساعٍ أميركية حثيثة لتكثيف الضغوط على مشتري الطاقة الروسية، قال وزير الصناعة الياباني، يوم الخميس، إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين – 2» الروسي تلعب «دوراً بالغ الأهمية» في أمن الطاقة الياباني، وأن استبدالها سيكون مكلفاً وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.
وقبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اليابان، الأسبوع المقبل، حثّ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت طوكيو على وقف مشترياتها من الطاقة الروسية، والتي تتكون بشكل رئيسي من الغاز الطبيعي المسال الذي يمثل 9 في المائة من واردات اليابان من الوقود.
وعبّر ترمب، الأربعاء، عن استيائه حيال نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معلناً فرض عقوبات «هائلة» على القطاع النفطي الروسي على أمل حمل موسكو أخيراً على وقف حربها على أوكرانيا.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لتشديد عقوباته على قطاع المحروقات الروسي؛ سعياً لتجفيف موارد موسكو في حربها على أوكرانيا. بينما أظهرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، أن التكتل أدرج شركتي تكرير صينيتين وشركة «تشاينا أويل هونغ كونغ»، وهي ذراع تجارية لشركة «بتروتشاينا»، في قائمة العقوبات المتعلقة بروسيا.
ورغم تلك الضغوط، قال ريوسي أكازاوا، الخبير التجاري البالغ من العمر 64 عاماً، والذي عُيّن وزيراً للاقتصاد والتجارة والصناعة في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي، للصحافيين يوم الخميس، إن «من المتوقع أن تكون سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا شحيحة».
وقال أكازاوا، الذي قاد المحادثات التجارية اليابانية الأميركية الأخيرة التي أسفرت عن تخفيضات في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع المستوردة من اليابان: «إذا تم شراء الغاز الطبيعي المسال كبديل من السوق الآسيوية (لاستبدال إمدادات سخالين - 2)، فسيرتفع سعر شراء الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، وسترتفع أسعار الكهرباء من جديد».
وتنتهي معظم العقود اليابانية من مشروع «سخالين – 2» للغاز الطبيعي المسال بين عامي 2028 و2033، وسيؤدي الإنهاء المبكر إلى غرامات للمشترين اليابانيين وإجبارهم على البحث عن إمدادات بديلة في السوق الفورية؛ حيث قد تكون الخيارات محدودة بسبب المنافسة الشديدة.
وأكد أكازاوا رغبته في التعاون مع مجموعة الدول السبع الكبرى والأطراف الأخرى للنظر فيما هو ضروري للمصالح الوطنية لليابان. وتغطي اليابان معظم احتياجاتها من الطاقة من الوقود الأحفوري المستورد.
ورغم تخفيفها للضغوط السياسية، وقّعت اليابان صفقات جديدة لشراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة هذا العام، لكنها لم تُقدّم التزاماتٍ صارمة تجاه مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال، الذي لم يُبنَ بعد، والذي يُفضّله ترمب، والبالغة تكلفته 44 مليار دولار.
ويوم الخميس، أعلنت شركة «جيرا»، أكبر مُولّد للطاقة في اليابان، أنها ستشتري أصولاً لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة مقابل 1.5 مليار دولار، مُسجّلة بذلك دخولها إلى سوق إنتاج الغاز الصخري الأميركي؛ حيث توجد بالفعل شركات يابانية أخرى.
