يبدو أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، نجا «مؤقتاً» من محاولة إقصائه، بعدما قرر المجلس خلال جلسته الرسمية تأجيل مناقشة تعديل المادة (134) من القانون رقم (4) لسنة 2014، الخاصة بنظام عمل المجلس وآلية انتخاب رئاسته ونائبيه.
ويُنظر إلى تأجيل هذه المناقشة التي ستكون أول بند في جدول أعمال الجلسة للمجلس، وفقاً لما أعلنه الناطق الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، على أنها فرصة جديدة لصالح، الذي تغيّب عن الجلسة التي عقدها المجلس خلال اليومين الماضيين لتثبيت موقعه على رأس البرلمان، في ظل تصاعد مطالب عدد من النواب بإعادة انتخاب رئاسة جديدة للمجلس.
وامتنع بليحق عن التعليق عن إمكانية الإطاحة بصالح، لكن عضو المجلس، بدر النحيب، نفى مناقشة إقالة صالح خلال الجلسة، موضحاً في تصريحات متلفزة أن أولوية النقاش كانت حول تعديل اللائحة الداخلية المتعلقة بالدورة البرلمانية.
في السياق ذاته، أجّل المجلس في ختام جلسته المنعقدة، مساء الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، مناقشة بند إعادة تشكيل المناصب السيادية إلى الجلسة المقبلة أيضاً، وهو الملف الذي يشمل مناصب حساسة، مثل ديوان المحاسبة والمصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وسط تباينات واضحة بين الكتل البرلمانية حول آلية الاختيار، والتوازن الإقليمي في التعيينات.
كما أحال المجلس بعد تصويت بالإجماع المقترح المقدَّم من رئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، بشأن تجريم اكتناز الأموال خارج المصارف التجارية العامة، إلى اللجنة التشريعية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه تمهيداً لعرضه في الجلسة المقبلة.
بدوره، قال مجلس الدولة في ليبيا إن النائب الثاني لرئيسه، موسى فرج، ورئيس لجنته السياسية محمد أمعزب، بحثا مساء الثلاثاء في العاصمة طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين المجلسين لحل الأزمة السياسية الراهنة. وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود والمساعي الوطنية للوصول لمرحلة الاستقرار الدائم، وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.
إلى ذلك، نقلت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، عن نحو 40 من أعضاء مجلس الدولة دعمهم لـ«خريطة الطريق» السياسية، عادّين إياها المسار الأكثر واقعية نحو حل سياسي شامل.
كما تعهد الأعضاء في اجتماعهم مع تيتيه بتسريع الخطوات العملية، بما في ذلك الانتهاء من إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمضي قدماً بالتعديلات الضرورية في الإطار الانتخابي، اللازمة لتمكين إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وحثت البعثة الأممية مجدداً مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» على الوفاء بمسؤولياتهما، واستكمال الخطوات الأساسية لـ«خريطة الطريق» السياسية دون مزيد من التأخير. فيما قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه بحث الأربعاء بطرابلس مع السفير الفرنسي، تييري فالا، سير المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية، وما وصفه بـ«نجاح مرحلة الاقتراع»، التي جرت في 16 بلدية، السبت الماضي، التي تميزت بحسن التنظيم والتعاون بين الشركاء. ونقل عن السفير الفرنسي تقدير بلاده لجهود المفوضية، مؤكداً استمرار دعمها لمسار الانتخابات في ليبيا، بعدّه خطوة مهمة نحو الاستقرار، وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
بدوره، واصل نجل ونائب القائد العام للجيش الوطني، الفريق صدام حفتر، زيارته الرسمية إلى بيلاروسيا، حيث افتتح الملحقية الدبلوماسية التجارية الليبية في العاصمة مينسك، بحضور عدد من مسؤولي الحكومة البيلاروسية، كما زار النصب التذكاري للجندي المجهول مينسك.
كما بحث رئيس أركان الجيش الوطني، الفريق خالد حفتر، مع الملحق العسكري الإيطالي، ماسيميليانو غراتسيوزو، سبل تعزيز التعاون العسكري في المجالات البحرية والتدريب وتبادل الخبرات، بما يخدم مصلحة البلدين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
