أغلق مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم عند مستوى قياسي مرتفع يوم الثلاثاء، بقيادة أسهم المستهلكين، بعد فوز ساناي تاكايتشي، صاحبة السياسات المالية المتساهلة، في تصويت برلماني، لتصبح أول رئيسة وزراء في البلاد.
وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع مؤشر الأسهم بنسبة 1.55 في المائة، ولكنه تخلى عن معظم مكاسبه في تداولات متقلبة، بعد أن أكد مجلسا البرلمان الياباني تاكايتشي رئيسةً للوزراء.
وأغلق مؤشر «نيكي 225» على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة عند مستوى غير مسبوق بلغ 49.316.06 نقطة. وقلص مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مكاسبه المبكرة ليستقر قرب مستوى ثابت. وارتفعت سندات الحكومة اليابانية، وتراجع الين.
ومع فوز تاكايتشي بقيادة الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في وقت سابق من هذا الشهر، برزت ما تُسمَّى «صفقة تاكايتشي» التي اتسمت بارتفاع الأسهم وانخفاض السندات طويلة الأجل والين. إلا أن صعودها إلى منصب رئيسة الوزراء تأخر بعد انفصال شريكها السياسي القديم «حزب كوميتو» عن الائتلاف.
وفي الجلسة السابقة، ارتفع مؤشر «نيكي» بشدة بعد أن ضمن الحزب «الليبرالي الديمقراطي» شريكاً جديداً في حزب «الابتكار الياباني»، المعروف باسم «إيشين»، لتعزيز دعم تاكايتشي في البرلمان. وسيظل الائتلاف أقلية في الحكومة، مما قد يحد من نطاق خططهم المالية، وفقاً لكبير اقتصاديي السوق في «ميزوهو» للأوراق المالية، يوسوكي ماتسو، الذي كتب في مذكرة: «نعتقد أن الإدارة ستُجبَر على اتباع نهج عملي في السياسة الاقتصادية، ولا نتوقع أن تحظى تجارة تاكايتشي بزخم كبير على المدى المتوسط».
وحصلت تاكايتشي على 237 صوتاً في تصويت مجلس النواب يوم الثلاثاء، متفوقة على أغلبية أعضاء المجلس البالغ عددهم 465 عضواً. ويتجه اهتمام السوق الآن نحو من سيشكل حكومتها بحثاً عن مؤشرات على كيفية تعامل الحكومة الجديدة مع الإنفاق وإدارة الديون.
وأفادت قناة «إف إن إن» اليابانية، يوم الثلاثاء، بأن رئيسة الوزراء الجديدة وضعت اللمسات الأخيرة على خطة لتعيين وزيرة الإنعاش الإقليمي السابقة، ساتسوكي كاتاياما، وزيرة للمالية. وكانت كاتاياما -وهي عضو في مجلس الشيوخ ومسؤولة سابقة في وزارة المالية- قد صرَّحت لـ«رويترز» في مارس (آذار) بأن الأساسيات الاقتصادية لليابان تشير إلى أن القيمة الحقيقية للين أقوى مما كانت عليه في الآونة الأخيرة.
وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاع 125 سهماً مقابل انخفاض 99 سهماً. وكانت شركة «دينا»، صانعة ألعاب الفيديو، أكبر الرابحين؛ حيث ارتفع سهمها بنسبة 6.6 في المائة، تلتها شركة «زوزو» لتجارة الأزياء عبر الإنترنت التي ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة. وارتفعت أسعار سندات الحكومة اليابانية بشكل عام، مما أدى إلى انخفاض العائدات.
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.655 في المائة، وانخفض عائد سندات الخمس سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 1.22 في المائة. وانخفض الين بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 151.36 مقابل الدولار الأميركي.
ووفقاً لناكا ماتسوزاوا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في «نومورا» للأوراق المالية، فقد تُحدد الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الاستراتيجي في ظل الإدارة الجديدة نسخة مُحدثة من «صفقة تاكايتشي». وأضاف ماتسوزاوا: «تُمثل صفقة تاكايتشي الجديدة تسطيحاً أكبر لمنحنى العائد، وارتفاعاً في سوق الأسهم مدفوعاً بأسهم الطلب المحلي... ومن المرجح أن يفقد سوق الأسهم زخمه بعد أن يدرك المستثمرون أن صفقة تاكايتشي ليست بالقدر الذي توقعوه من الانتعاش الاقتصادي، وأن الين في الواقع سيرتفع».
ومن جانبه، صرح هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي في «إس إم بي سي»، قائلاً: «في حين أن التحفيز المالي متوقع، فإنه من غير المرجح أن يكون جريئاً بالنظر إلى صعوبات إدارة السياسات». وأضاف: «من المرجح تجنب انخفاض حاد في قيمة الين، مع توقع استمرار الضغط الهبوطي الطفيف عليه». ومن منظور سياسي، قد تكون هناك اعتبارات لتأجيل تشديد السياسة النقدية حتى يكتسب التيسير المالي زخماً. ومن ثَمَّ، يجد بنك اليابان نفسه بين مطرقة وسندان، كما صرَّح فريد نيومان، كبير الاقتصاديين في بنك «إتش إس بي سي» لآسيا.
وواجه الين صعوبة في التعامل مع العملات الأخرى؛ حيث ارتفع اليورو في آخر تعاملات بنسبة 0.33 في المائة ليصل إلى 176.06 ين، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 202.55 ين.
