«النواب» الليبي يطالب محافظ «المصرف المركزي» بـ«توضيح قراراته»

البعثة الأممية: لا نملك سلطة فرض الحكومات أو إقالتها

من جلسة مجلس النواب الليبي في بنغازي الاثنين (قناة المجلس)
من جلسة مجلس النواب الليبي في بنغازي الاثنين (قناة المجلس)
TT

«النواب» الليبي يطالب محافظ «المصرف المركزي» بـ«توضيح قراراته»

من جلسة مجلس النواب الليبي في بنغازي الاثنين (قناة المجلس)
من جلسة مجلس النواب الليبي في بنغازي الاثنين (قناة المجلس)

بدأ مجلس النواب الليبي، الاثنين، أعمال جلسته بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، في غياب رئيسه عقيلة صالح، لمناقشة التقرير الأخير لـ«مصرف ليبيا المركزي»، في إطار متابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، فيما أكدت بعثة الأمم المتحدة أنها «لا تملك سلطة فرض الحكومات أو إقالتها»، وأن دورها يقتصر «على دعم الليبيين في تجاوز الانسداد السياسي».

واستهل أعضاء المجلس الجلسة، التي تم بثها على الهواء مباشرة، بالمطالبة بمثول ناجي عيسى محافظ المصرف أمامهم، لتوضيح قراراته الأخيرة وإلغاء الضريبة المفروضة على سعر صرف الدولار.

وكان «المصرف المركزي»، كشف النقاب عن سحب عملات نقدية بقيمة 47 مليار دينار من التداول، بينها 10 مليارات غير صادرة عنه وغير معروفة المصدر، ما يشير إلى وجود خلل أو تزاحم في الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي (الدولار يساوي 5.42 دينار).

صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لاجتماع لجنته السياسية بطرابلس

بدورها، ناقشت لجنة الشؤون السياسية بـ«المجلس الأعلى للدولة»، في اجتماعها الأول بعد انتخاب مكتبها الجديد، إحاطة هانا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة التي تقدمت بها إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، واستعرضت أبرز ملاحظاتها، مشيرة إلى أنها قررت مخاطبة رئاسة المجلس بشأن ما وصفته بـ«نقاط الخلل الواردة في الإحاطة لاتخاذ الإجراءات المناسبة».

في غضون ذلك، أعلنت «المفوضية العليا للانتخابات»، افتتاح مركز العد والإحصاء بمقرها في العاصمة طرابلس، إيذاناً ببدء مرحلة تجميع وتسلم استمارات نتائج الاقتراع للمرحلة الثالثة من انتخابات المجلس البلدي.

وشهد الافتتاح، تسلم استمارات نتائج 16 بلدية، أجرت الاقتراع السبت الماضي، فيما يعمل فريق المركز على مطابقة البيانات ومراجعتها تمهيداً لإعلان النتائج الأولية.

وأكدت المفوضية أن «عملية العد والإحصاء تجري وفق معايير الشفافية والدقة، وبحضور المراقبين وممثلي وسائل الإعلام». وأعلنت، عن بدء مرحلة تسجيل الناخبين في 11 بلدية ضمن انتخابات المجالس البلدية، موضحة أن التسجيل مستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.

موظف في أحد مراكز اقتراع الانتخابات المحلية بليبيا (مفوضية الانتخابات)

كما أعلنت المفوضية استمرار تعليق العملية الانتخابية ببلدية جنزور، موضحة أن «الاستئناف سيتم عند زوال أسباب التعليق»، ودعت المواطنين إلى «المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم»، مؤكدة أن «وعي الناخبين هو أساس نجاح العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة».

وفي تنويه منفصل، أكدت المفوضية، على جميع المرشحين، «ضرورة تقديم بيان مالي مفصل إلى المفوضية خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع وفق النموذج المعتمد والمصدق من محاسب قانوني».

ويجب أن يتضمن البيان المالي إجمالي الإيرادات ومصادرها، وإجمالي المصروفات وأوجه إنفاقها خلال الحملة الانتخابية، «التزاماً بمتطلبات الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية».

بدورها، رحبت البعثة الأممية باكتمال عملية الاقتراع بنجاح، في 16 بلدية في شرق ووسط وجنوب ليبيا.

وأشادت في بيان مساء الأحد «بالتزام جميع الناخبين بالعملية الديمقراطية وفقاً لما عكسته نسبة المشاركة الأولية البالغة 68 في المائة التي أعلنتها المفوضية».

وبعدما أعربت عن «الارتياح بأن يوم الانتخابات سار بسلام ودون حوادث أمنية»، حضّت البعثة «الأطراف المعنية على مراعاة نزاهة العملية وإتاحة المجال للمفوضية لإكمال فرز الأصوات ونشر النتائج الأولية بشفافية كاملة».

المبعوثة الأممية في جلسة لمجلس الأمن الدولي في 14 أكتوبر (البعثة الأممية في ليبيا)

وفي شأن آخر، أكدت بعثة الأمم المتحدة أنها «لا تملك سلطة فرض الحكومات أو إقالتها»، موضحة أن دورها يقتصر «على دعم الليبيين في تجاوز الانسداد السياسي الحالي وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية شاملة تعيد الشرعية المؤسسية وتوحد مؤسسات الدولة».

وأوضحت البعثة مساء الأحد أن ولايتها «تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024) الصادر بموجب الفصل السادس، الذي يركز على التسوية السلمية للنزاعات»، مشيرة إلى «أنها تستخدم مساعيها الحميدة وقدراتها على الوساطة لتيسير عملية سياسية بقيادة ليبية».

وبيّنت البعثة أن «خضوع ليبيا للفصل السابع يقتصر على مجالات محدودة، مثل حظر الأسلحة والتدابير المالية، وتجميد الأصول والعقوبات المرتبطة بصادرات النفط غير المشروعة، وفق قرار مجلس الأمن 2769 (2025)»، مؤكدة أن «العملية السياسية لا تخضع للفصل السابع».

إلى ذلك، نقلت «المؤسسة الوطنية للنفط»، عن «شركة الزويتينة» سيطرتها على تسرب محدود في خط الشحن بقطر 16 بوصة الواصل بين «حقل الصباح» و«حقل زلة»، وأوضحت أن الفرق الفنية التابعة للشركة «باشرت فوراً أعمال الصيانة والإصلاح في موقع التسرب دون تسجيل أي أضرار بيئية أو تأثير على المناطق الزراعية المجاورة»، مؤكدة «تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة، وبدء إرجاع الزيت إلى الحقل تدريجياً».

وأكدت المؤسسة أن الفرق الميدانية «تواصل متابعة خطوط الشحن بشكل دوري، لضمان سلامتها ومنع أي تسربات مستقبلية».

ويقع «حقل الصباح» في منطقة زلة جنوب شرقي حوض سرت، ويُتوقع أن يبلغ إنتاجه بعد استكمال عمليات التشغيل، نحو أربعة آلاف برميل يومياً، في حين يبلغ إنتاج «حقل زلة» قرابة 19 ألف برميل يومياً من النفط الخام والغاز المصاحب.


مقالات ذات صلة

ليبيا: أزمة السيولة واحتياجات المواطنين تفجّران جدلاً حول «مشاريع التنمية»

شمال افريقيا الدبيبة خلال افتتاح «المتحف الوطني» في طرابلس الذي أثار انتقادات عدد كبير من الليبيين (رويترز)

ليبيا: أزمة السيولة واحتياجات المواطنين تفجّران جدلاً حول «مشاريع التنمية»

هيمنت أزمة نقص السيولة على المشهد الليبي؛ في ظل اصطفاف المواطنين أمام المصارف لساعات طويلة، إلى جانب نقاشات موسعة مع خبراء ومسؤولين حول سبل المعالجة.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا افتتاح «الحوار المهيكل» في ليبيا (أرشيفية - البعثة الأممية)

مصراتة تنتفض لـ«حل الأجسام المسيطرة» على المشهد الليبي

دافعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مجدداً، عن «الحوار المهيكل» الذي ترعاه في العاصمة طرابلس، رغم الجدل المثار حول إمكانية نجاحه.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الهيشري القيادي في «جهاز الردع» الليبي خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء (المحكمة)

«الوحدة» الليبية تتابع ملف الهيشري الموقوف لدى «الجنائية الدولية»

قالت سفارة ليبيا في هولندا إن «القسم القنصلي سينظم زيارات دورية للمحتجز الهيشري، ضمن اختصاصاته ومسؤولياته القنصلية تجاه المواطنين الليبيين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من إحاطة تيتيه أمام أعضاء مجلس الأمن حول الأزمة الليبية (المجلس)

تيتيه تتهم الزعماء الليبيين بـ«التقاعس» عن تنفيذ «خريطة الطريق»

اتهمت هانا تيتيه، أصحاب المصلحة السياسيين الرئيسيين في ليبيا بـ«التقاعس» عن تنفيذ موجبات العملية السياسية المحددة من المنظمة الدولية.

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري أشاد بزيارته الأخيرة إلى الجزائر للمشاركة في أعمال الآلية الثلاثية حول ليبيا (إ.ب.أ)

الجزائر ومصر تؤكدان «دعمهما الكامل» لمسار الحل الليبي - الليبي

تبادل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، الرؤى حول الأزمة الليبية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

محادثات «شيخ محمود - آبي أحمد»... هل تلقي بـ«ظلال إيجابية» على الصومال؟

آبي أحمد خلال استقبال الرئيس الصومالي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
آبي أحمد خلال استقبال الرئيس الصومالي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

محادثات «شيخ محمود - آبي أحمد»... هل تلقي بـ«ظلال إيجابية» على الصومال؟

آبي أحمد خلال استقبال الرئيس الصومالي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
آبي أحمد خلال استقبال الرئيس الصومالي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

تأتي محادثات بين رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، في توقيت مهم لمقديشو، إذ تتواصل لقاءات للمعارضة الصومالية في ولاية غوبالاند المختلفة مع الحكومة الفيدرالية والمقربة من أديس أبابا.

تلك المحادثات التي وصفتها أديس أبابا بـ«أنها استراتيجية»، وأكدت مقديشو أنها «بحثت دوراً مشتركاً للاستقرار»، يراها خبير في الشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، لها ارتباط مباشر بمؤتمر المعارضة في غوبالاند، مشيراً إلى أنها قد تلقي بظلال إيجابية على الصومال حال تدخلت إثيوبيا بوساطة إيجابية وليست منحازة، واتجهت الحكومة قبل ذلك لحوار شامل داخلي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الجمعة، بأن رئيس الوزراء الإثيوبي أجرى «محادثات استراتيجية» مع الرئيس الصومالي، الذي وصل إلى إثيوبيا في زيارة عمل ليوم واحد تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال آبي أحمد إن «المناقشات استندت إلى التفاهمات واللقاءات التي جرت على مدى العام الماضي، وبنيت على التقدم المحرز في تعزيز تعاوننا الثنائي وأكدت مجدداً التزام الزعيمين بتعميق شراكتهما، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم جهود التنمية الجارية في البلدين والمنطقة».

وذكرت الرئاسة الصومالية، في بيان، أن اللقاء ركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال وإثيوبيا، مع إيلاء اهتمام خاص بالتعاون الأمني، والتفاعل السياسي، والتبادل التجاري، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الوضع الأمني في القرن الأفريقي.

وبحث الجانبان الدور المشترك الذي يمكن أن تضطلع به مقديشو وأديس أبابا في دعم جهود الدور المشترك الذي يمكن أن تضطلع به مقديشو وأديس أبابا في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأكدا أهمية مواصلة التعاون القائم على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، وصون سيادة الدول، واعتبرا أن بناء شراكة حقيقية ومتوازنة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي على المدى الطويل.

وتزامنت هذه الزيارة مع انعقاد اجتماعات لقادة المعارضة الصومالية في مدينة كيسمايو، بمشاركة إدارتي غوبالاند وبونتلاند، لمناقشة الخلافات السياسية مع الحكومة، فيما تتمتع أديس أبابا بعلاقات قوية مع الإدارتين.

محادثات بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى الخبير في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن «محادثات الرئيس الصومالي وآبي أحمد مرتبطة بلقاءات المعارضة في غوبالاند المحسوبة على إثيوبيا»، معتقداً أن المحادثات «نظرياً ستقلي بظلال إيجابية على مقديشو وعملياً يجب أن يكون هناك حذر شديد».

وأوضح أن «إثيوبيا لاعب أساسي في الملف الأمني الصومالي، وأي تفاهم مباشر قد ينعكس - لا سيما - على التصعيد السياسي، وقد يدفع نحو توحيد الرؤى حول المرحلة الانتقالية خاصة في ملفات الدستور، والانتخابات، وبناء الجيش».

لكن السلبيات والمخاوف بحسب بري تتمثل في ازدواجية الدور الإثيوبي، بفتحها حواراً مع معارضة غوبالاند، ما يضعف الثقة، ويتحول الحوار إلى أداة ضغط، مؤكداً أن هذه المحادثات قد تكون إيجابية إذا التزمت إثيوبيا بدور داعم للدولة الصومالية، وليس لاعباً يوازن بين الأطراف.

وفي الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كانت المعارضة الصومالية تجتمع في ولاية غوبالاند التي تشهد خلافات حادة مع الحكومة الفيدرالية بمقديشو، وسط توترات سياسية متصاعدة حول الانتخابات المباشرة واستكمال الدستور، بحسب إعلام صومالي.

واستضافت الولاية هذا المؤتمر، بعد نحو 10 أيام من إعلان رئيس برلمان غوبالاند، عبدي محمد عبد الرحمن، أن غوبالاند انتقلت من ولاية إقليمية إلى دولة، في تصعيد للتوتر السياسي القائم بينها وبين الحكومة الفيدرالية التي تصف الإدارة الحاكمة حالياً في غوبالاند بأنها غير شرعية، بعد إجرائها انتخابات أحادية الجانب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أعادت رئيسها أحمد مدوبي الذي يحكم غوبالاند منذ عام 2012 إلى السلطة.

وتأتي تلك التحركات المعارضة، بينما يشتد منذ عام الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية المباشرة المرتقبة عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي اعتمدت بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد الخمس، وجرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، وفي ظل سيطرة أربع عشائر كبرى؛ هي هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.

الرئيس الصومالي خلال زيارته لإثيوبيا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وعلى مدى عام تقريباً، تصاعدت الأزمة السياسية على نحو لافت، وكانت العودة لاستكمال الدستور المؤقت الذي يعود إلى 2012 هي الشرارة الأبرز لتفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وغوبالاند من جانب، و«منتدى الإنقاذ الصومالي» من جانب آخر.

ويعتقد الخبير في الشأن الصومالي والأفريقي أن إنهاء تلك الأزمة بين مقديشو والمعارضة، هي حل لأزمة سياسية - دستورية قبل أن تكون أمنية، ولا تُحل بالوساطات الخارجية وحدها، مؤكداً أن المسارات الواقعية للحل حوار صومالي – صومالي شامل، تشارك فيه الحكومة الفيدرالية، والولايات، والمعارضة غير المسلحة على أساس قواعد واضحة، وتحييد ملف الانتخابات والدستور عن الصراع الشخصي، والاتفاق على خريطة طريق زمنية ملزمة، بضمانات داخلية.

ويخلص إلى أن الصومال يحتاج لوساطة داعمة لا مهيمنة، مؤكداً أن أي دور إثيوبي يجب أن يكون مكشوفاً، متوازناً، وتحت سقف السيادة الصومالية، مشدداً على أن حل أزمة مقديشو لن يأتي من أديس أبابا أو غيرها، بل من اتفاق وطني صادق، وإلا فستظل البلاد ساحة تصفية حسابات إقليمية.


«وزاري روسي-أفريقي» بالقاهرة يبحث تعميق الشراكة وحفظ السلم في القارة السمراء

مشاركون في منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» بالقاهرة (الخارجية المصرية)
مشاركون في منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» بالقاهرة (الخارجية المصرية)
TT

«وزاري روسي-أفريقي» بالقاهرة يبحث تعميق الشراكة وحفظ السلم في القارة السمراء

مشاركون في منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» بالقاهرة (الخارجية المصرية)
مشاركون في منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» بالقاهرة (الخارجية المصرية)

بحث المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى «الشراكة الروسية-الأفريقية» بالقاهرة سبل «تعميق الشراكة» بين موسكو ودول القارة الأفريقية، إلى جانب «توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري» بين الجانبين.

واستضافت العاصمة المصرية، القاهرة، السبت، فعاليات المنتدى، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية، على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى ممثلي عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية والقارية، حسب «الخارجية المصرية».

وجاء انعقاد المؤتمر برئاسة ثلاثية، من وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، ووزير خارجية أنغولا (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي)، تيتي أنطونيو.

ويأتي المؤتمر ضمن مسار «الشراكة الروسية-الأفريقية» التي جرى تدشينها في عام 2019، بانعقاد قمتها الأولى في مدينة «سوتشي» الروسية، فيما عقدت القمة الثانية في يوليو (تموز) 2023 بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقبل انعقاد فعاليات المؤتمر، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن «التنمية في أفريقيا تواجه العديد من التحديات، من بينها ضعف البنية التحتية ونقص التمويل وارتفاع المخاطر». وقال خلال لقائه بالوزراء ورؤساء الوفود الأفريقية المشاركة، إن «المؤتمر يؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي مع كل القوى الدولية المحورية، ويجسد أهمية التعاون من أجل تحقيق أهداف السلم والأمن والتنمية».

وطرح السيسي رؤية بلاده للتنمية في أفريقيا، تشمل «دعم تنفيذ الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجيستية، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، ودعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية، والتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في أفريقيا 12 مليار دولار خلال عام 2024، وتجاوز حجم التبادل التجاري المصري مع القارة الأفريقية 10 مليارات دولار، إلى جانب تقديم أكثر من 700 برنامج تدريبي وبناء القدرات والتنمية في أفريقيا، وفق الرئيس المصري.

وحسب بيان الرئاسة المصرية، أجرى السيسي حواراً تفاعلياً مع المشاركين في المنتدى، تحدث فيه عن علاقات بلاده مع إثيوبيا، وأكد أن «القاهرة لا تواجه أي إشكالية مع أديس أبابا»، مشيراً إلى أن «مطلبها الوحيد هو عدم المساس بحقوقها في مياه النيل، والتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد الإثيوبي».

وتعترض مصر والسودان على مشروع «سد النهضة»، الذي دشنته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد، بما لا يضر بمصالحهما المائية.

وسبق أن أكدت القاهرة أن «مسار التفاوض مع الجانب الإثيوبي انتهى ووصل إلى طريق مسدود»، وأنها «تمتلك الحق في استخدام الوسائل المتاحة طبقاً للقانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية».

وشدد السيسي على أن «سياسة بلاده ثابتة، وتقوم على عدم التدخل في شؤون الآخرين، وعدم زعزعة استقرارهم»، مشيراً إلى أن «مصر رغم خلافها مع إثيوبيا، لم توجه أبداً أي تهديد لها، إيماناً بأن الخلافات تُحل عبر الحوار والحلول السياسية».

تعميق الشراكة وقضايا مواجهة الإرهاب وحفظ السلم على قائمة أولويات منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» (الخارجية المصرية)

وجاء انعقاد المؤتمر الوزاري الروسي-الأفريقي خطوةً نحو تنفيذ خطة عمل منتدى الشراكة بين الجانبين (2023-2026)، وفق وزير الخارجية المصري، الذي قال في كلمته بافتتاح المنتدى، إن «المؤتمر يشكّل مناسبة لإطلاق حوار بنّاء حول صياغة خطة العمل المقبلة التي سيتم اعتمادها خلال القمة الأفريقية-الروسية الثالثة»، مشيراً إلى أن «التعاون الروسي-الأفريقي» آلية مهمة لدعم الأهداف المشتركة في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، لا سيما بدعم التفعيل الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية.

ووفق مراقبين، «هناك حرص روسي على تعزيز الشراكة مع أفريقيا»، وأكدوا أن «موسكو تتبنى رؤية لتعزيز التواصل والتعاون مع دول القارة، بعد المواقف الأفريقية من الحرب الأوكرانية»، وقال المراقبون إن «السياسة الروسية قائمة على مبدأ تحقيق المكاسب المتساوية أو المشتركة، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف». ولفتوا إلى أن «موسكو حريصة على تقديم مستوى تعاونها مع مصر بوصفه نموذجاً للشراكة الأفريقية، نظراً لحجم المشروعات المشتركة بين الجانبين»، وأن «قضية حفظ السلم والأمن في أفريقيا يحظى باهتمام كبير في السياسة الروسية».

وعدّ وزير الخارجية الروسي أن «(الشراكة الروسية-الأفريقية) تتطور بنجاح في كل المجالات»، وقال في كلمته بافتتاح المؤتمر في القاهرة إن «الحوار السياسي بين الجانبين يستمر على المستويين العالي والأعلى» إلى جانب «تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي».

وارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا بنسبة 13 في المائة، وفق لافروف، مشيراً إلى أنه «بلغ نحو 28 مليار دولار»، عاداً هذا الرقم «ليس الحد الأقصى، وإنما تحرص بلاده على توسيع القدرات واستغلال الإمكانات المتاحة لتعزيز التعامل الاقتصادي مع الشركاء الأفارقة».

وشدد لافروف على ضرورة «الإعداد للنسخة الثالثة لمنتدى الشراكة الروسي-الأفريقي بحزمة من النتائج والاقتراحات الفعالة»، إلى جانب «التخطيط لتقديم مشروع لخطة العمل الجديدة والاتجاه نحو فرص واعدة للشراكة بين الجانبين». وأكد تكثيف التعاون البنّاء مع القارة السمراء في مجالات متعددة مؤخراً، وأشار إلى مساندة روسيا للدول الأفريقية في ضمان الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومعالجة نقص الغذاء، ومواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية.

جانب من منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» بالقاهرة (الخارجية المصرية)

ووضع منتدى «الشراكة الروسية-الأفريقية» في نسخته الثانية بسان بطرسبرغ، خطة عمل مشتركة حتى عام 2026 لتعميق التعاون الروسي-الأفريقي، وفقاً لمبدأ «الشراكة المتساوية»، تستهدف زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعامل بالعملات المحلية، وأعلن الرئيس الروسي وقتها، تقديم بلاده الحبوب مجاناً لـ6 دول أفريقية، وتخفيف الديون وبرنامج مساعدات مالية تقدر بنحو 90 مليون دولار.

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، أكد أن «العلاقات الروسية-الأفريقية تركز على الاستثمار والنشاط التجاري والبنية التحتية وقطاع الطاقة، وذلك على أسس من العدالة والتوازن بعيداً عن الانحياز أو الشروط غير المتكافئة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «موسكو تعوّل على شركائها في أفريقيا لتعزيز التعاون، ومن بينهم مصر»، ونوه إلى أن «الشراكة تمتد إلى مستويات متعددة الأطراف لدعم دور أفريقيا في الإصلاحات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة».

وشدد وزير الخارجية المصري، في كلمته أثناء «المنتدى»، على أن «إصلاح النظام الدولي يجب أن يقوم على أسس العدالة والتوازن، بحيث تعبر المؤسسات الدولية عن التعددية الحقيقية، لا عن اختلالات الماضي»، مؤكداً أن «صوت أفريقيا بما يمثله من ثقل يجب أن يكون حاضراً ومؤثراً في صياغة القرارات الدولية الكبرى».


«النواب» المصري يواجه «طعوناً» جديدة على نتائج الدوائر الملغاة

ناخبون في محافظة بورسعيد المصرية خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (تنسيقية شباب الأحزاب)
ناخبون في محافظة بورسعيد المصرية خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (تنسيقية شباب الأحزاب)
TT

«النواب» المصري يواجه «طعوناً» جديدة على نتائج الدوائر الملغاة

ناخبون في محافظة بورسعيد المصرية خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (تنسيقية شباب الأحزاب)
ناخبون في محافظة بورسعيد المصرية خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (تنسيقية شباب الأحزاب)

تواجه نتائج انتخابات مجلس النواب المصري «طعوناً» جديدة أمام القضاء الإداري، تخص نتائج دوائر سبق إلغاؤها وإعادة الاقتراع بها، في وقت أظهرت فيه المؤشرات الأولية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية، التي أُجريت، الأسبوع الماضي، على مدار يومين «منافسة قوية» وتقدّماً ملحوظاً لمرشحين مستقلين.

وينظر مراقبون إلى هذه الانتخابات بوصفها الأطول والأكثر جدلاً، بعدما جرى التصويت عبر 7 جولات متتالية، ترافقت مع ازدياد أعداد الطعون.

وقد ازداد الجدل بشأنها عقب إلغاء نتائج نحو 30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، و19 دائرة أخرى بقرار من «الهيئة الوطنية للانتخابات» بسبب «مخالفات انتخابية»؛ ما أدى إلى تأجيل إعلان النتيجة النهائية من 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وحددت المحكمة الإدارية العليا، السبت، جلسة 22 ديسمبر الحالي موعداً للفصل في 32 طعناً على نتائج 30 دائرة انتخابية، من بين الدوائر التي أعيد التصويت فيها بعد إلغاء نتائجها قضائياً ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ومن منظور أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، الدكتور صلاح فوزي، فإنه «من الصعب الجزم بمآلات الطعون المنظورة حالياً، نظراً لاحتمال انطوائها على أخطاء في أثناء فرز الأصوات تخضع للإثبات»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الطعون «حق قضائي أصيل كفله الدستور والقانون».

غير أنه استبعد أن «تؤثر هذه الطعون في مجمل العملية الانتخابية»، في ظل ما وصفه بأنه «التزام من جانب (الهيئة الوطنية للانتخابات) بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا التزاماً كاملاً»، واصفاً هذا المسار بأنه «سابقة قضائية وإجرائية مهمة» في تاريخ الانتخابات المصرية.

مصريون في انتظار الإدلاء بأصواتهم في انتخابات إعادة إحدى الدوائر الملغاة بالإسكندرية الأربعاء الماضي (تنسيقية شباب الأحزاب)

وخلال الأسبوعين الماضيين، رفضت المحكمة الإدارية العليا عدداً من الطعون التي تنوعت أسبابها بين «التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر أو تجاوزات خلال عملية الاقتراع». وقضت برفض 26 طعناً على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى، وقبلها رفضت، في 10 ديسمبر الحالي 211 طعناً على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

ويذهب فوزي مع آخرين إلى تأييد «ضرورة مراجعة البرلمان بعض القوانين المنظِّمة للعملية الانتخابية».

وعلى صعيد نتائج جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية، فقد أظهرت المؤشرات الأولية لهذه الجولة التي أجربت، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، فوز المستقلين بـ46 مقعداً، من أصل 101 مقعد جرى التنافس عليها بنظام الفردي في 13 محافظة، بينما من المقرر أن تعتمد «الهيئة الوطنية للانتخابات» النتائج رسمياً في 25 ديسمبر الحالي. وبذلك ارتفع عدد مقاعد المستقلين إلى 67 مقعداً من أصل 484 حُسمت حتى الآن، بنسبة 13.8 في المائة، في ظل نظام انتخابي «مختلط» يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة.

وينظر سياسيون إلى هذه النتائج بأنها تعكس واقعاً جديداً أصبح فيه المستقلون «قوة فعلية»، وهي أيضاً رؤية البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، الذي رأى أن «الناخب المصري بات يختار المرشح القادر على إقناعه، بصرف النظر عن انتمائه الحزبي»، وأن «المقاعد لا تُمنح بل تُنتزع بالصندوق»، وفق ما قال في برنامج تليفزيوني يقدمه بقناة محلية.

مصريات أمام مركز اقتراع في انتخابات الإعادة لمجلس النواب المصري (تنسيقية شباب الأحزاب)

في المقابل، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «المستقلين لن يشكّلوا كتلة متماسكة داخل البرلمان، في ظل غياب برنامج سياسي موحد». ورجح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن يكون كثير من هؤلاء المستقلين «أقرب إلى التوافق مع سياسات الحكومة، خاصة أولئك المنتمين إلى شرائح رجال الأعمال أو من خاضوا الانتخابات بوصفهم مستقلين بعد أن استبعدتهم اختيارات الترشح من جانب الأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب السابق»، في إشارة إلى حزبي «مستقبل وطن» و«حماة الوطن».

ولم تخلُ المؤشرات الأولية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من اتهامات بـ«مخالفات انتخابية»، علماً بأن «الهيئة الوطنية للانتخابات» سوف تستمر في تلقي الطعون حتى الثلاثاء المقبل.

وتحدث حزب «العدل» (المعارض) عما وصفها بـ«وقائع مست نزاهة العملية في محافظتي الشرقية والغربية»، وأكد تسليم تظلمات رسمية لـ «الهيئة الوطنية للانتخابات» بشأنها. وقالت المرشحة سحر عثمان (حزب العدل) عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «الحق سيعود بالقانون»، بينما أعلن المرشحان المستقلان بمحافظة القاهرة محمد زهران وعاطف رمضان، عزمهما التقدم بطعون قانونية.

وأُجريت جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وشملت 4494 لجنة فرعية موزعة على 13 محافظة، و55 دائرة انتخابية، للتنافس على 101 مقعد.