ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم إلى مستوى قياسي يوم الاثنين، مع اقتراب ساناي تاكايتشي، المؤيدة للتوسع المالي، من تولي منصب رئيسة الوزراء القادمة للبلاد، في ظل تشكيل ائتلاف سياسي جديد. وقفز مؤشر «نيكي 225» بنسبة 3.4 في المائة، ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 49.185.50 نقطة، وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.5 في المائة. بينما تراجعت سندات الحكومة اليابانية القياسية، ما أدى إلى ارتفاع العائدات.
وبلغ مؤشر «نيكي» مستويات قياسية في وقت سابق من هذا الشهر، بعد فوز تاكايتشي في جولة الإعادة لقيادة الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم. ولكن بعد خلاف مع حزب ائتلافي عريق، سعت تاكايتشي والحزب «الليبرالي الديمقراطي» الأسبوع الماضي إلى شريك جديد في حزب «الابتكار الياباني» اليميني، المعروف باسم «إيشين». وأثمر ذلك يوم الاثنين؛ حيث أعلنت قيادة «إيشين» أنها ستُشكِّل ائتلافاً رسمياً مع الحزب «الليبرالي الديمقراطي»، وستصوِّت لتاكايتشي في تصويت برلماني يوم الثلاثاء.
وصرح تايلور نوجنت، كبير الاقتصاديين في بنك أستراليا الوطني، في مذكرة: «يبدو من غير المرجَّح أن تتحد بقية المعارضة حول مرشح بديل، مما يُمهد الطريق لتاكايتشي لرئاسة الوزراء».
وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاع 217 سهماً مقابل انخفاض 7 أسهم. وكانت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، الأعلى ارتفاعاً بنسبة 8.5 في المائة، تلتها شركتا «ياسكاوا إلكتريك» و«فانوك»، اللتان قفزتا بنسبة 7.2 في المائة و6.5 في المائة على التوالي.
وقال فوميكا شيميزو، الخبير الاستراتيجي في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «شهد مؤشر (نيكي) ارتفاعاً ملحوظاً بفضل توقعات تولي إدارة تاكايتشي السلطة». وأضاف: «من المرجح أن يكون المستوى المستهدف التالي لـ(نيكي) هو العتبة النفسية عند نحو 50000 نقطة». وشهدت سندات الحكومة اليابانية تقلبات منذ أن أعلن شيغيرو إيشيبا، المتشدد مالياً، استقالته من منصب رئيس الوزراء الشهر الماضي، مما وضع تاكايتشي، المؤيدة لسياسات التحفيز الاقتصادي التي أطلقها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، في مقدمة المرشحين لخلافته.
ولكن قد يقتصر تعاون «إيشين» على الدعم من خارج حكومة تاكايتشي، مما قد يحد من نطاق برنامجها للتيسير النقدي، وفقاً ليوسكي ماتسو، كبير اقتصاديي السوق في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية. وكتب ماتسو في مذكرة: «قد يأمل المشاركون في السوق المالية -على أي حال- في تحقيق مكاسب كبيرة على صعيد السياسة الاقتصادية».
وواصلت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل، الأكثر حساسية لسياسة بنك اليابان، مكاسبها، بعد أن كرر هاجيمي تاكاتا، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، دعوته لاستئناف رفع أسعار الفائدة. وارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 1.24 في المائة، مساوياً بذلك المستوى الذي سُجل في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو الأعلى منذ عام 2008.
وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.670 في المائة.
ولكن السندات طويلة الأجل حظيت بدعم؛ حيث انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.115 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.405 في المائة.
وكان سهم «ريوهين كيكاكو»، أكبر الخاسرين في مؤشر «نيكي»؛ حيث انخفض بنسبة 2.5 في المائة، بعد أن أعلنت شركة «موجي»، مشغلة متاجر التجزئة، تعليق عمليات التسوق عبر الإنترنت، بسبب هجوم إلكتروني على إحدى شركات مناولة الخدمات اللوجستية.
