تراهن مصر على استعادة إيرادات قناة السويس بعد هدوء توترات المنطقة، وقدر وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خسائر «القناة» بنحو 9 مليارات دولار خلال عام.
وأكد وزير الخارجية المصري أن «القاهرة على ثقة بأن تتم استعادة الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن بعد وقف الحرب على غزة». ووفق وسائل إعلام، قال عبد العاطي خلال «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين»، الأحد، إن «خسائر مصر بلغت أكثر من 9 مليارات دولار خلال عام واحد، نتيجة الانخفاض الحاد في واردات وعائدات الملاحة عبر قناة السويس»؛ إذ انخفضت عائدات القناة بنسبة 60 في المائة خلال عام واحد (الدولار يساوي 47.5 جنيه بالبنوك المصرية).
وتشكّل قناة السويس مصدراً رئيساً للدخل القومي لمصر، إلا أنها تعرّضت لضغوط كبيرة بعد هجمات جماعة «الحوثي» في اليمن على طرق الشحن بالبحر الأحمر وخليج عدن، رداً على الحرب الإسرائيلية في غزة.
وشدد عبد العاطي على أن مصر «على ثقة بأن تتم استعادة الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن بعد وقف الحرب على غزة»، وقال: «يعبر الآن من القناة 25 إلى 30 حاوية يومياً، بعد أن كان يعبر ما لا يقل عن 72 مركباً وسفينة بشكل يومي»، مؤكداً أنه «لم يعد هناك أي مبررات لأي طرف لاستغلال معاناة الشعب الفلسطيني لتبرير أي اعتداء أو تصعيد أو تمرير أجندات»، في إشارة إلى «اتفاق شرح الشيخ» بشأن إنهاء الحرب على غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
خبير النقل الدولي، أسامة عقيل، رجح أن تعود حركة الملاحة بقناة السويس إلى طبيعتها تدريجياً وفق شروط، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «وقف إطلاق النار في غزة لا يكفي لعودة الملاحة إلى طبيعتها بقناة السويس؛ فهذا يسمى هدوءاً غير معلوم الأفق، والأمر يحتاج إلى ما يسمى (الهدوء المستدام) كي تقتنع شركات الملاحة الدولية بالعودة إلى القناة؛ إذ إن نسبة المخاطر الأمنية لا تتغير في ظل الهدوء غير المعلوم».
وبحسب تقرير «المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري»، مطلع الشهر الجاري، فقد «تحسنت مؤشرات الملاحة بقناة السويس خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ زادت أعداد السفن العابرة بالقناة بنسبة 3.1 في المائة، لتصل إلى 3074 سفينة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ2981 سفينة خلال الربع الأول من العام ذاته».
وذكر التقرير أن «الحمولات الصافية للسفن ارتفعت بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 122.5 مليون طن خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ115.6 مليون طن خلال الربع الأول من العام ذاته، في حين عدلت 661 سفينة مسارها للعبور بالقناة بدلاً من رأس الرجاء الصالح، لترتفع بذلك الإيرادات بنسبة 8.3 في المائة، لتصل إلى 975.8 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ901.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام ذاته».
وأكد عقيل أنه «توجد آليات تتبعها شركات الملاحة الدولية لقياس معدلات مخاطر العبور من قناة السويس؛ فقبل كل رحلة تتواصل شركات الملاحة مع شركات التأمين العالمية، والتي يكون لديها تقارير بشأن المخاطر المحتملة، ويتم تحديد قيمة التأمين على الرحلة وفق هذه التقارير، وعندما ترتفع قيمة التأمين بشكل كبير تلجأ شركات الملاحة إلى اختيار عدم العبور من قناة السويس أو تأجيل الرحلة».
ومن بين محددات قياس معدلات المخاطر، وفق خبير النقل الدولي «العلَم الذي ترفعه السفينة؛ فإذا كان علَم دولة طرف في توترات المنطقة، فإن ذلك يزيد معدلات مخاطر العبور من القناة، وتضطر بعض السفن إلى استبدال بالعلَم المرفوع علَم دولة ليست لها صلة بأي توترات».
وتسعى مصر إلى الحد من تأثير التوترات على حركة الملاحة بالقناة، عبر تدشين الحملات الترويجية لجذب شركات الشحن للعودة إلى البحر الأحمر، كما أعلنت هيئة قناة السويس عن «حوافز وتخفيضات تشجيعية بنسبة 15 في المائة لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن خلال الفترة من 15 مايو (أيار) الماضي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
