وجّه زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، رسالة جديدة طالب فيها الدولة باتخاذ خطوات من شأنها الإفراج عن آلاف السجناء، في إطار العملية الجارية لحلّ الحزب ونزع أسلحته وتحقيق السلام الداخلي.
جاء ذلك في الوقت الذي لا يزال الجدل مستمراً حول عقد لقاء لأعضاء من «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكّلها البرلمان لوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة العمال الكردستاني، مع أوجلان في محبسه بهدف «الاستماع إلى وجهة نظره».
وفي رسالته الجديدة، التي نقلها محامون من شركة «أسرين» التي تتولى ملفه القانوني، قال أوجلان إن «مبدأ الحق في الأمل، الذي أرسته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هو خطوة يجب على الدولة اتخاذها. هذه قضيةٌ تؤثر على آلاف الأشخاص، مهما كان المنظور يجب على الدولة إزالة هذا العبء، ويجب أن يتم ذلك من منظورٍ قانوني. فالسياسة والعدالة تتطلبان ذلك».
أوجلان «والحق في الأمل»
ونوقش مبدأ «الحق في الأمل»، الذي أقرته المحكمة الأوروبية عام 2014، على نطاق واسع في تركيا، بعدما تحدث عنه دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية، الحليف للرئيس رجب طيب إردوغان، للمرة الأولى عندما أطلق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، التي دعا من خلالها أوجلان للحديث في البرلمان وتوجيه نداء لحل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، مقابل التمتع بهذا الحق.
ويقضي هذا المبدأ بإمكانية منح المحكومين بالسجن المؤبد المشدد، بعد مضي 25 عاماً من مدة محكوميتهم، بقضاء باقي مدة عقوبتهم خارج السجن والانخراط في المجتمع.
وتقدم محامو أوجلان بطلبات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل تطبيق هذا المبدأ، لا سيما بعدما أمضى 26 سنة بالسجن، لكن تطبيقه في تركيا يتطلب تعديلات في القوانين.
وقالت شركة «أسرين» للمحاماة، في بيان ليل الجمعة - السبت تضمّن ما دار خلال زيارة عدد من محاميها لأوجلان في سجن إيمرالي، الاثنين الماضي، إن «الوضع القانوني للسيد أوجلان أحد أهم مواضيع النقاش في سياق قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن مبدأ الحق في الأمل».
وأضاف البيان: «كما هو معلوم، دعت لجنة وزراء مجلس أوروبا، عقب اجتماعها الأخير في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، تركيا مجدداً إلى معالجة (الحق في الأمل)، وإيجاد حل قانوني يتماشى مع قرار المحكمة. واستجابةً لهذا التطور، أكد أوجلان الأهمية الحاسمة والطبيعة الجوهرية لهذا المبدأ».
وتابع أنه فيما يتعلق بدعوته في 27 فبراير (شباط) إلى «السلام والمجتمع الديمقراطي»، ذكر أوجلان أنه كما تحتاج المعتقدات والطوائف إلى التعبير عن نفسها بحرية، فإن لكل فرد الحق في التعبير عن قوميته والعيش بحرية، وأن هذا هو السلام الحقيقي، لافتاً إلى أنه حتى الآن، يتم تجاهل حقوق الأكراد واستبعادها من القانون، لكن اليوم يجب وضع «قانون التكامل الديمقراطي».
حقوق الأكراد
وذكر البيان أن أوجلان شرح مفاهيم الاعتقال خارج نطاق القانون والأسر الجسدي والمعنوي، مؤكداً أن «الحياة لا معنى لها إذا لم نتمكن من العيش بحرية». ودعا كل من يسعى إلى تطوير مسيرة «السلام والمجتمع الديمقراطي» وتطبيقها عملياً، إلى العمل من أجل الحرية.
واستجابة لما جاء في رسالة أوجلان، نظم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، مسيرة في مدينة ديار بكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، السبت، للمطالبة بـ«حرية عبد الله أوجلان». ودعا بيان للحزب، على حسابه في «إكس»، المنظمات الشبابية، بما فيها مجلس شباب الحزب، للمشاركة في المسيرة، مؤكداً ضرورة توفير ظروف عمل ومعيشة حرة لأوجلان، الذي وصفه البيان بـ«اللاعب الرئيسي في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».
Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü talebiyle Gençlik Meclisimizin de içerisinde yer aldığı gençlik örgütleri tarafından Amed’de yürüyüş gerçekleştirilecektir.18 Ekim Cumartesi saat 17:00’de Alipınar Köprüsü’nden Ben û Sen Burcu’na yapılacak yürüyüşe başta gençler olmak üzere... pic.twitter.com/vAvrpPPuL2
— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) October 17, 2025
في الوقت ذاته، لا يزال الجدل مُستمراً حول مقترح تشكيل وفد من «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» لزيارة أوجلان في سجن إيمرالي، في إطار جلسات الاستماع التي تعقدها حول القضية.
وقال رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، الذي يترأس اللجنة أيضاً، إن هذه القضية مدرجة على جدول أعمال اللجنة، وإنه لا يستطيع اتخاذ هذا القرار بمفرده.
أما بشأن ما إذا كان سيتم تقنين التعليم باللغة الكردية خلال العملية الجارية لحل «العمال الكردستاني»، فقد قال كورتولموش إنه عبر عن رأيه الشخصي في حفل افتتاح العام الدراسي بجامعة «دجلة» في ديار بكر، والذي يتمثل في أنه من الحقوق الأصيلة لكل فرد القدرة على استخدام لغته الأم.
وتابع: «أما كيفية اتخاذ القرارات، فهذا يعود للجنة البرلمانية، التي لم تنشأ من أجل سن القوانين أو تعديل الدستور، وإنما تقديم توصيات للبرلمان حول إتمام العملية بنجاح».
