بعد شهر من الغموض والتكهنات حول هروبه المزعوم إلى إسبانيا، كشفت مصادر إعلامية عن أن الأمن الجزائري ألقى القبض على مدير المخابرات المعزول، عبد القادر حداد، الشهير بـ«ناصر الجن»، حيث تم إيداعه السجن العسكري منذ الأربعاء الماضي.
وكتب يوتيوبر جزائري لاجئ خارج البلاد، الخميس الماضي، منشوراً بحسابه بالإعلام الاجتماعي، أعلن فيه عن «اعتقال ناصر الجن وعرضه على القضاء العسكري». وكان اليوتيوبر، الذي عرف في المدة الأخيرة بانتقاداته الشديدة للرئيس عبد المجيد تبون، أول من نشر بأن مدير الأمن الداخلي السابق «هرب من إقامته الجبرية»، الشهر الماضي، بعد أن تمت إقالته من منصبه لأسباب غير معروفة.
وكتبت مجلة «لوبوان» الفرنسية في عددها الجديد الصادر، السبت، «وفق معلومات حصلنا عليها»، أن «الجنرال حداد (56 سنة) كان في طريقه بعد ظهر الأربعاء إلى مكتب خلفه، اللواء عبد القادر آيت وعرابي، المعروف بلقب حسان، عندما أوقفه عناصر من جهاز الأمن الداخلي»، مشيرة إلى إيداعه الحبس الاحتياطي في نفس اليوم، إثر عرضه على وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية بالبليدة (50 كلم جنوب العاصمة)، حيث يوجد السجن العسكري، الذي يقضي فيه نحو 20 من الجنرالات وضباط الجيش والمخابرات أحكاماً بالسجن في قضايا «فساد واختلاس وتهديد لأمن الدولة».
زلزال في الرئاسة والجيش
وقالت «لوبوان»، المحظورة تجارياً في الجزائر بسبب خطها التحريري حيال حكومتها، إن توقيف ناصر «يشكل خاتمة لفصل دام 28 يوماً من الشائعات والتكهنات حول أسباب وظروف هروبه، والمكان الذي اختبأ فيه، سواء داخل الجزائر أو خارجها»، لافتة إلى أن هروبه المزعوم غذى صورته كـ«شبح»، أو «شيطان لا يُمس». وتضاربت الأنباء في وقت سابق بين من قال إنه فر إلى إسبانيا، وآخرين أكدوا اعتقاله من طرف المخابرات الجزائرية، كما أشيع أنه سلّم نفسه طواعية للسلطات.
وبحسب المجلة، فقد «أثار هروبه المفترض حالة من الذعر في أعلى هرم الدولة، واستنفر أجهزة الاستخبارات الجزائرية والإسبانية والفرنسية والمغربية»، مبرزة أن «الصمت التام الذي فرضته السلطات الجزائرية حول هذه القضية، ذات البعد الأمني الكبير، لم يسهم سوى في تضخيم الشائعات وتعميق الغموض. ويمكن القول إن قضية ناصر الجن زلزلت بالفعل مؤسسة الرئاسة وقيادة الجيش، وأجهزة المخابرات. وستترك هذه الحادثة آثاراً دائمة لأنها كشفت عن ثغرات أمنية وانقسامات وهشاشة وصراعات (...)».
وكانت صحيفة «إلكنفدنسيال» الإسبانية، نشرت في 28 سبتمبر الماضي، نقلاً عن «مصادرها»، أن حداد وصل ليل 18 إلى 19 من الشهر نفسه إلى سواحل مدينة إليكانتي على متن قارب للهجرة السرية، هارباً من الإقامة الجبرية. كما زعمت الصحيفة أن الجنرال صرح عند وصوله بأنه هرب «خشية تصفية وشيكة، قد تقدم على أنها انتحار»، مشيرة إلى امتلاكه عقارات في إسبانيا، حيث عاش سابقاً بين 2015 و2019، هارباً من ملاحقة رئيس أركان الجيش الراحل قايد صالح.
في المقابل، ردّت الصحيفتان الجزائريتان «الخبر» و«لوسوار دالجيري» بنفي قاطع، واعتبرتا تقرير «إلكنفدنسيال» «تجميعاً لأخبار زائفة»، و«جزءاً من حملة دعائية تهدف لتشويه صورة الجزائر، وزعزعة مؤسساتها الأمنية».
ورغم نفيهما هروبه إلى إسبانيا، لم تكذب الصحيفتان بشكل مباشر مسألة خروجه من الإقامة الجبرية داخل الجزائر. في الوقت نفسه، لم تصدر السلطات الجزائرية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي فرار الجنرال أو اعتقاله، مما زاد من الغموض، وفتح المجال أمام سيل من التأويلات على مواقع التواصل، خاصة من نشطاء جزائريين في الخارج، يُعتقد أنهم على صلة بتسريبات من داخل النظام.
