المركزي الصيني «يخلط» حسابات المركزي الأميركي

يتجه إلى مزيد من تخفيض اليوان أمام الدولار

المركزي الصيني «يخلط» حسابات المركزي الأميركي
TT

المركزي الصيني «يخلط» حسابات المركزي الأميركي

المركزي الصيني «يخلط» حسابات المركزي الأميركي

أعلن البنك المركزي الصيني مساء الجمعة أنه سوف يبدأ في متابعة قيمة العملة الوطنية مقابل سلة من العملات الأجنبية، وليس فقط الدولار الأميركي. ومن شأن تلك الخطوة أن تعزز التوقعات بإقدام بكين على تخفيض قيمة عملتها مرة أخرى، في إجراء قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق.
وكان البنك المركزي الصيني أعلن على موقعه الإلكتروني أنه بصدد حساب قيمة عملته رينمنبي، المعروفة كذلك باسم اليوان، مقابل سلة من العملات الأجنبية بعد سنوات من الاعتماد بشكل كبير على الدولار الأميركي.
ولم يعلن البنك المركزي الصيني توقيت البدء في الإجراء الجديد الذي من المتوقع أن يتسبب في هزة في أسواق المال العالمية.
وكان آخر تغيير في طريقة احتساب البنك المركزي الصيني لسعر صرف رينمنبي جرى في شهر أغسطس (آب) الماضي وعقبها التخفيض لقيمة العملة الوطنية الصينية بواقع 2 في المائة، ثم أعقب ذلك المزيد من التراجع في قيمة رينمنبي في اليومين التاليين قبل أن يتدخل البنك المركزي الصيني بقوة ليمنع المزيد من التداعي لعلمته الوطنية.
وفي ظل نمو الاقتصاد الأميركي وتراجع اقتصاديات أوروبا واليابان وغيرها من الأسواق الناشئة، فقد شهد الدولار الأميركي تعافيا ملحوظا خلال العامين الأخيرين، ويتوقع الكثيرون استمرار تلك الحالة. فاعتماد رينمنبي على مجموعة من العملات سوف يتسبب في تراجع قيمته أمام الدولار في حال استمرت قوة الدولار في الشهور القادمة.
ووفق إسوار براساد، خبير اقتصادي خريج كلية الاقتصاد بجامعة كورنيل شغل منصب رئيس قسم الصين بصندوق النقد الدولي: «من شأن تقييم سعر رينمنبي مقابل سلة من العملات الأجنبية، وعدم الاكتفاء بالدولار الأميركي، أن يسمح للصين بالتحول الناعم إلى نمط مرتبط بحالة السوق لتحديد سعر الصرف». وفي ضوء توقع المزيد من الانتعاش للدولار الأميركي في الشهور القادمة، سوف يتسبب هذا التحول في المزيد من التراجع في قيمة رينمنبي مقابل الدولار.
وأضاف بارساد أن «هذا الإجراء سوف يكون عنصرا مساعدا للاقتصاد الصيني، وإن كان بشكل هامشي، في وقت يعاني فيه من التباطؤ وضعف الصادرات».
وتسبب احتمال استمرار تراجع قيمة رينمنبي في تعقيد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المفترض صدوره الأسبوع القادم بشأن الشروع في رفع سعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل. وكان جانيت يالين، رئيس البنك الفيدرالي الأميركي، وبعض كبار مسؤولي البنك لمحوا بقوة الأسبوع الماضي إلى أنهم بصدد البدء في رفع سعر الفائدة، وتوقعوا أن الأسعار بصفة عامة سوف ترتفع في حال تركوا سعر الفائدة قريبا من الصفر.
غير أن ضعف رينمنبي أمام الدولار سوف يسهم في المزيد من التخفيض في سعر السلع الصينية في الولايات المتحدة، وهو ما يمنع حدوث التضخم. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار السلع المستوردة بواقع 10 في المائة خلال العام الماضي، إضافة إلى التراجع في سعر السلع الأساسية بصفة عامة.
وعمل البنك المركزي الصيني بوضوح على تثبيت سعر صرف رينمنبي مقابل الدولار حتى عام 2005 قبل أن يسمح لمرة واحدة بتخفيض قيمة عملته ثم أعلن عزمه تثبيت قيمة رينمنبي أمام سلة من العملات. غير أن الكثير من الإحصائيات الغربية أظهرت أن البنك المركزي الصيني تبنى برنامجا للتخفيض التدريجي لعملته أمام الدولار مع ربطه بالعملات الأخرى.
ومع ارتفاع قيمة الدولار، وفي ظل ارتفاع مستوى الأجور في الصين إلى الضعف، رأت الصين أن القدرة التنافسية لصادراتها أخذت في التراجع. وأعلن البنك المركزي الصيني في بيانه الصادر مساء الجمعة ارتفاع قيمة رينمنبي بواقع 2.9 في المائة في مؤشرات البنك الجديدة خلال الشهور الأحد عشر لهذا العام، حتى في ظل التراجع البسيط أمام الدولار الأميركي. وكنتيجة لذلك صرح البنك المركزي أن رينمنبي «لا يزال عملة قوية».
وأضاف صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي رينمنبي إلى قائمة حقوق السحب الخاصة في الصندوق واختاره ليكون أحد الاحتياطيات العالمية الرئيسية إلى جوار الدولار، واليورو، والين، والجنيه الإسترليني. وكانت الصين تدخلت بقوة لحفظ قيمة رينمنبي لعدة شهور لضم عملتها لقائمة المسحوبات الخاصة، وربما جاء قرار صندوق النقد الدولي ليقلل من حاجة بكين للاستمرار في التدخل.

* خدمة «نيويورك تايمز»



كيف تهدد قفزة أسعار النفط استقرار الميزان الخارجي والمالية العامة في الهند؟

مواطن يغادر بعد تزويد دراجته بالوقود في محطة وقود بنيودلهي (رويترز)
مواطن يغادر بعد تزويد دراجته بالوقود في محطة وقود بنيودلهي (رويترز)
TT

كيف تهدد قفزة أسعار النفط استقرار الميزان الخارجي والمالية العامة في الهند؟

مواطن يغادر بعد تزويد دراجته بالوقود في محطة وقود بنيودلهي (رويترز)
مواطن يغادر بعد تزويد دراجته بالوقود في محطة وقود بنيودلهي (رويترز)

حذّر اقتصاديون من أن الميزان الخارجي للهند ووضع ماليتها العامة قد يتعرضان لضغوط كبيرة إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة، في ظل الحرب مع إيران التي تدفع تكاليف استيراد الطاقة إلى الارتفاع، وتزيد الحاجة إلى الدعم الحكومي للحفاظ على أسعار السلع الأساسية في متناول المواطنين.

وتُعد الهند من بين الاقتصادات الأكثر عرضة لصدمة نفطية عالمية؛ إذ تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام وما يقرب من 50 في المائة من احتياجاتها من الغاز. ويأتي أكثر من نصف وارداتها النفطية من الشرق الأوسط؛ حيث تعطلت تدفقات التصدير نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في حين لا تكفي المخزونات النفطية الحالية في البلاد إلا لتغطية ما بين 20 و25 يوماً فقط من الاستهلاك، وفق «رويترز».

وقد بدأت بالفعل آثار نقص إمدادات الغاز في الظهور على الصناعات والمستهلكين، في وقت حذّرت فيه إيران من احتمال اندلاع صراع طويل الأمد قد يدفع أسعار النفط إلى مستوى 200 دولار للبرميل.

ويقول خبراء إنه إذا استقر متوسط أسعار النفط عند نحو 100 دولار للبرميل لمدة عام تقريباً، فقد يواجه الاقتصاد الهندي تباطؤاً ملحوظاً في النمو إلى جانب ارتفاع في معدلات التضخم.

وأشارت الحكومة الهندية في تقريرها الاقتصادي الشهري الصادر الأسبوع الماضي إلى أن استمرار الأزمة لفترة طويلة قد يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري، وإضعاف الروبية، إضافة إلى تأجيج الضغوط التضخمية.

عجز الحساب الجاري

سيظهر التأثير المباشر الأكبر لارتفاع أسعار النفط في اتساع عجز الحساب الجاري للهند. وقد دفع هذا القلق بالفعل الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، كما اضطر البنك المركزي إلى التدخل عبر بيع الدولارات من احتياطياته لدعم العملة.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني «إيكرا» في مذكرة أن متوسط سعر يبلغ 100 دولار للبرميل قد يرفع عجز الحساب الجاري إلى ما بين 1.9 في المائة و2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية 2026 – 2027، مقارنةً بتوقعات سابقة تراوحت بين 0.7 في المائة و0.8 في المائة.

وكان عجز الحساب الجاري للهند قد بلغ 2 في المائة في عام 2022. وتبدأ السنة المالية في البلاد في الأول من أبريل (نيسان)، وتنتهي في 31 مارس (آذار).

العجز المالي

قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط أيضاً إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي؛ إذ قد يرتفع الإنفاق السنوي للحكومة الفيدرالية بنحو 3.6 تريليون روبية (نحو 39 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة، إذا استقر متوسط سعر النفط عند 100 دولار للبرميل، وفقاً لتقديرات شركة «إلارا» للأوراق المالية، ومقرها مومباي.

وتُقدّر الموازنة السنوية المعروضة في فبراير (شباط) إجمالي الإنفاق الحكومي للسنة المالية المقبلة بنحو 53.5 تريليون روبية.

ومن أبرز بنود الإنفاق المتوقَّع زيادتها دعم الأسمدة، لضمان حصول المزارعين على هذه المدخلات الحيوية بأسعار ميسّرة.

وأضافت شركة «إلارا» للأوراق المالية أنه عند متوسط سعر يبلغ 100 دولار للبرميل، قد يرتفع دعم الأسمدة بنحو 200 مليار روبية، كما قد تضطر الحكومة إلى تعويض شركات تسويق النفط، إذا طُلب منها إبقاء أسعار البنزين والديزل منخفضة للمستهلكين.

ورغم أن أسعار الوقود بالتجزئة في الهند غير خاضعة للتنظيم رسمياً، فإن شركات النفط غالباً ما تؤجل تعديل الأسعار خلال فترات الأزمات الاقتصادية.

وتستهدف الحكومة عجزاً مالياً يعادل 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 - 2027.

وأشارت «إلارا» للأوراق المالية إلى أنه إذا التزمت الحكومة بهذا الهدف، فقد تضطر إلى خفض الإنفاق على مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل، التي تُعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

تأثير النمو والتضخم

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بأكثر من 7 في المائة في السنة المالية المقبلة، بعد نمو يُقدّر بنحو 7.6 في المائة خلال العام الحالي.

لكن قسم الأبحاث في بنك الدولة الهندي أشار في تقرير صدر في 7 مارس (آذار) إلى أنه إذا استقرت أسعار النفط قرب 100 دولار للبرميل خلال السنة المالية المقبلة، فقد يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6.6 في المائة، بينما قد يرتفع معدل التضخم إلى 4.1 في المائة.

وأضاف التقرير أنه إذا ارتفع متوسط أسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل، فقد يتباطأ نمو الاقتصاد إلى نحو 6 في المائة.

وكان محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سإنجاي مالهوترا، قد قال في ديسمبر (كانون الأول) إن الاقتصاد الهندي يمر بمرحلة مواتية؛ حيث لا يزال النمو قوياً في حين يبقى التضخم تحت السيطرة.

وبلغ معدل التضخم 2.75 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهو قريب من الحد الأدنى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي، والبالغ بين 2 في المائة و6 في المائة.


الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها ومخاوف التضخم تتصدر المشهد

وسطاء يراقبون شاشات الأسهم في صالة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
وسطاء يراقبون شاشات الأسهم في صالة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها ومخاوف التضخم تتصدر المشهد

وسطاء يراقبون شاشات الأسهم في صالة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
وسطاء يراقبون شاشات الأسهم في صالة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها، يوم الخميس، بعد أن واجه المستثمرون ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط، ما عمّق المخاوف بشأن التضخم في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600»، المؤشر الأوروبي الرئيسي، بنسبة 0.5 في المائة إلى 599 نقطة بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، مسجلاً خسارته السابعة خلال 9 جلسات هذا الشهر. وارتفعت أسعار النفط الخام مجدداً إلى مستوى 100 دولار للبرميل، بعد هجوم زوارق إيرانية على ناقلتي وقود في المياه العراقية، في ظل استمرار الصراع بين إيران والقوات الأميركية والإسرائيلية، وفق «رويترز».

وقد تشهد أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط، ارتفاعاً طفيفاً في التضخم إذا استمرت أسعار الخام مرتفعة لفترة طويلة، ما يزيد الضغط على النمو الإقليمي الذي يعاني بالفعل من ضعف نسبي.

وتوقعت أسواق المال أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بحلول يوليو (تموز)، مع احتمال بنسبة 85 في المائة لرفع إضافي بحلول ديسمبر (كانون الأول).

على صعيد القطاعات، قاد القطاع المصرفي، الحساس للتطورات الاقتصادية، الانخفاضات الأخرى، متراجعاً بنسبة 1.1 في المائة. في المقابل، ارتفعت أسهم شركات الدفاع بنسبة 1.3 في المائة بفعل المخاوف الجيوسياسية المستمرة.

وانخفضت أسهم «بي إم دبليو» بنسبة 2.3 في المائة بعد أن توقعت الشركة المصنعة للسيارات انخفاضاً طفيفاً في أرباح المجموعة قبل الضرائب هذا العام، إضافة إلى تباطؤ في عمليات التسليم. بينما ارتفعت أسهم «دايملر» للشاحنات بنسبة 0.7 في المائة بعد أن توقعت الشركة استقرار هامش الربح في أعمالها الصناعية لعام 2026. وبشكل عام، هبط قطاع السيارات بنسبة 1.2 في المائة.


تراجع معظم بورصات الخليج مع تصعيد إيران هجماتها في المنطقة

رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج مع تصعيد إيران هجماتها في المنطقة

رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، وتصدر مؤشر دبي الخسائر، في ظل تصعيد إيران هجماتها على البنية التحتية للنفط والنقل في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من احتمال إطالة أمد الصراع.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة بلغت 0.2 في المائة، مدعوماً بصعود سهم شركة «أرامكو» بنسبة 1 في المائة.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، يوم الخميس، إنها اعترضت طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو حقل شيبة النفطي، في ثالث واقعة من نوعها يُعلن عنها خلال يوم واحد.

وحذّرت إيران من أن سعر النفط قد يصل إلى 200 دولار للبرميل، داعية العالم إلى الاستعداد لذلك، بعد أن هاجمت قواتها سفناً تجارية أمس الأربعاء. وفي غضون ذلك، دعت وكالة الطاقة الدولية إلى السحب من كميات كبيرة من الاحتياطيات الاستراتيجية للتخفيف من وطأة ما قد يكون إحدى أسوأ صدمات أسعار النفط منذ سبعينات القرن الماضي.

ونزل المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 2.8 في المائة، بضغط من تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 4.9 في المائة، وهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك البلاد، بنسبة 3.5 في المائة.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم (الخميس)، أن مقذوفاً لم تتحدد طبيعته أصاب سفينة حاويات، ما تسبب في اندلاع حريق محدود على بعد 35 ميلاً بحرياً إلى الشمال من ميناء جبل علي في الإمارات.

وتراجع المؤشر الرئيسي في أبوظبي بنسبة 1.7 في المائة، مع هبوط سهم الدار العقارية بنسبة 4 في المائة، وسهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 5 في المائة.

وأفادت «رويترز»، أمس الأربعاء، نقلاً عن مصادر، بأن «سيتي غروب» و«ستاندرد تشارترد» طلبا من موظفيهما في دبي العمل من المنزل، بعد بدء عمليات إخلاء بعض المكاتب، وذلك في إطار تعامل البنكين مع التهديدات الإيرانية باستهداف المصالح المصرفية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في الخليج.

وتراجع المؤشر الرئيسي في قطر بنسبة 0.8 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك خليجي من حيث الأصول، بنسبة 1.5 في المائة.