المركزي الصيني «يخلط» حسابات المركزي الأميركي

يتجه إلى مزيد من تخفيض اليوان أمام الدولار

المركزي الصيني «يخلط» حسابات المركزي الأميركي
TT

المركزي الصيني «يخلط» حسابات المركزي الأميركي

المركزي الصيني «يخلط» حسابات المركزي الأميركي

أعلن البنك المركزي الصيني مساء الجمعة أنه سوف يبدأ في متابعة قيمة العملة الوطنية مقابل سلة من العملات الأجنبية، وليس فقط الدولار الأميركي. ومن شأن تلك الخطوة أن تعزز التوقعات بإقدام بكين على تخفيض قيمة عملتها مرة أخرى، في إجراء قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق.
وكان البنك المركزي الصيني أعلن على موقعه الإلكتروني أنه بصدد حساب قيمة عملته رينمنبي، المعروفة كذلك باسم اليوان، مقابل سلة من العملات الأجنبية بعد سنوات من الاعتماد بشكل كبير على الدولار الأميركي.
ولم يعلن البنك المركزي الصيني توقيت البدء في الإجراء الجديد الذي من المتوقع أن يتسبب في هزة في أسواق المال العالمية.
وكان آخر تغيير في طريقة احتساب البنك المركزي الصيني لسعر صرف رينمنبي جرى في شهر أغسطس (آب) الماضي وعقبها التخفيض لقيمة العملة الوطنية الصينية بواقع 2 في المائة، ثم أعقب ذلك المزيد من التراجع في قيمة رينمنبي في اليومين التاليين قبل أن يتدخل البنك المركزي الصيني بقوة ليمنع المزيد من التداعي لعلمته الوطنية.
وفي ظل نمو الاقتصاد الأميركي وتراجع اقتصاديات أوروبا واليابان وغيرها من الأسواق الناشئة، فقد شهد الدولار الأميركي تعافيا ملحوظا خلال العامين الأخيرين، ويتوقع الكثيرون استمرار تلك الحالة. فاعتماد رينمنبي على مجموعة من العملات سوف يتسبب في تراجع قيمته أمام الدولار في حال استمرت قوة الدولار في الشهور القادمة.
ووفق إسوار براساد، خبير اقتصادي خريج كلية الاقتصاد بجامعة كورنيل شغل منصب رئيس قسم الصين بصندوق النقد الدولي: «من شأن تقييم سعر رينمنبي مقابل سلة من العملات الأجنبية، وعدم الاكتفاء بالدولار الأميركي، أن يسمح للصين بالتحول الناعم إلى نمط مرتبط بحالة السوق لتحديد سعر الصرف». وفي ضوء توقع المزيد من الانتعاش للدولار الأميركي في الشهور القادمة، سوف يتسبب هذا التحول في المزيد من التراجع في قيمة رينمنبي مقابل الدولار.
وأضاف بارساد أن «هذا الإجراء سوف يكون عنصرا مساعدا للاقتصاد الصيني، وإن كان بشكل هامشي، في وقت يعاني فيه من التباطؤ وضعف الصادرات».
وتسبب احتمال استمرار تراجع قيمة رينمنبي في تعقيد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المفترض صدوره الأسبوع القادم بشأن الشروع في رفع سعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل. وكان جانيت يالين، رئيس البنك الفيدرالي الأميركي، وبعض كبار مسؤولي البنك لمحوا بقوة الأسبوع الماضي إلى أنهم بصدد البدء في رفع سعر الفائدة، وتوقعوا أن الأسعار بصفة عامة سوف ترتفع في حال تركوا سعر الفائدة قريبا من الصفر.
غير أن ضعف رينمنبي أمام الدولار سوف يسهم في المزيد من التخفيض في سعر السلع الصينية في الولايات المتحدة، وهو ما يمنع حدوث التضخم. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار السلع المستوردة بواقع 10 في المائة خلال العام الماضي، إضافة إلى التراجع في سعر السلع الأساسية بصفة عامة.
وعمل البنك المركزي الصيني بوضوح على تثبيت سعر صرف رينمنبي مقابل الدولار حتى عام 2005 قبل أن يسمح لمرة واحدة بتخفيض قيمة عملته ثم أعلن عزمه تثبيت قيمة رينمنبي أمام سلة من العملات. غير أن الكثير من الإحصائيات الغربية أظهرت أن البنك المركزي الصيني تبنى برنامجا للتخفيض التدريجي لعملته أمام الدولار مع ربطه بالعملات الأخرى.
ومع ارتفاع قيمة الدولار، وفي ظل ارتفاع مستوى الأجور في الصين إلى الضعف، رأت الصين أن القدرة التنافسية لصادراتها أخذت في التراجع. وأعلن البنك المركزي الصيني في بيانه الصادر مساء الجمعة ارتفاع قيمة رينمنبي بواقع 2.9 في المائة في مؤشرات البنك الجديدة خلال الشهور الأحد عشر لهذا العام، حتى في ظل التراجع البسيط أمام الدولار الأميركي. وكنتيجة لذلك صرح البنك المركزي أن رينمنبي «لا يزال عملة قوية».
وأضاف صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي رينمنبي إلى قائمة حقوق السحب الخاصة في الصندوق واختاره ليكون أحد الاحتياطيات العالمية الرئيسية إلى جوار الدولار، واليورو، والين، والجنيه الإسترليني. وكانت الصين تدخلت بقوة لحفظ قيمة رينمنبي لعدة شهور لضم عملتها لقائمة المسحوبات الخاصة، وربما جاء قرار صندوق النقد الدولي ليقلل من حاجة بكين للاستمرار في التدخل.

* خدمة «نيويورك تايمز»



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).