أكد البنك الدولي التزامه بمواصلة دعم اليمن خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة اليمنية، والتزامها بسداد القروض رغم الضغوطات المالية الكبيرة.
من جانبه، شدد الدكتور واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، على أهمية مواءمة إطار الشراكة القُطرية الجديد للبنك الدولي مع أولويات الحكومة، واستكشاف نماذج تشغيل مرنة تتيح التنفيذ الحكومي المباشر للمشاريع.
وأعرب باذيب خلال لقاء مع نائب رئيس البنك الدولي الخميس في واشنطن عن قلقه من بعض التحولات المقترحة في استراتيجية البنك الدولي الجديدة، مؤكداً ضرورة استمرار الدعم التنموي أثناء الصراع وليس فقط بعد انتهائه، والتمييز بين الدعم الإنساني والتنموي.
واستعرض الوزير التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية بالشراكة مع البنك المركزي اليمني، مشيراً إلى تحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة وتحسين تعبئة الموارد المحلية، رغم التحديات الاستثنائية الناجمة عن الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية.
وبحسب وزير التخطيط، فإن محفظة البنك الدولي في اليمن، التي تتجاوز قيمتها مليارَي دولار، تمثل تدخلات تنموية بحتة تُعنى بدعم الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية؛ ما ساهم في منع انهيار المؤسسات الحيوية، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية.
وأكد الدكتور واعد أن خلق فرص العمل يمثل «الأولوية الوطنية القصوى»، داعياً البنك الدولي إلى تعزيز التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار (ميغا) لدعم القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة وضمانات لتقليل المخاطر، إلى جانب دعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتحويلها إلى مؤسسات مستدامة مالياً، وتعزيز القطاعات غير النفطية، خصوصاً الزراعة ومصايد الأسماك.
وأشار باذيب إلى أهمية مؤتمر الأمن الغذائي المزمع عقده في الرياض كمنصة أساسية لدعم توجهات الأمن الغذائي والاستدامة، داعياً البنك إلى تمديد مشاريع قائمة في مجالات المصايد والمياه، والتوسع في دعم قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات والصناعات ذات القيمة المضافة.
إلى ذلك، أكد عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التزام البنك بمواصلة دعم اليمن خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى تحقيق تقدم في تقييم السياسة التشغيلية (OP7.30)، متوقعاً صدور أخبار إيجابية في هذا الصدد قريباً.
ولفت ديون إلى أن الاستراتيجية الجديدة للبنك في التعامل مع الدول المتأثرة بالصراعات لا تهدف إلى تقليص الموارد المخصصة لليمن، بل إلى تعزيز فاعلية التدخلات التنموية وتحسين أثرها.
دعم سعودي لاستقرار اليمن
في سياق متصل، بحث الدكتور واعد باذيب مع مساعد وزير المالية السعودي، عبد الله بن زرعة، تعزيز التنسيق المشترك وسبل دعم المملكة للمواقف اليمنية في البنك الدولي.
وتطرق اللقاء، الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن، إلى مجالات الدعم المحتملة عبر مؤسسة التمويل الدولية، إضافة إلى الإعداد لمؤتمر الأمن الغذائي المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض.
وأعرب باذيب عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل لليمن، مشيداً بالتنسيق المثمر بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية، ومؤكداً أهمية دعم المملكة للمواقف اليمنية في البنك الدولي، خاصة فيما يتعلق بضمان استمرار البنك في تقديم الخدمات والمشاريع التنموية لليمن في ظل التحديات الراهنة.
بدوره، أكد عبد الله بن زرعة مساعد وزير المالية السعودي، استمرار دعم المملكة لليمن في المحافل الدولية، مجدداً حرص المملكة على تعزيز استقرار وتنمية اليمن من خلال جميع الآليات المتاحة، بما في ذلك الدعم عبر البنك الدولي ومؤسساته.
